شوراي نگهبان: درباره بخشش و هبه در انتخابات حساسيت داريم
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه وقتي از رسانه يك حزب يا گروه، شوراي نگهبان مورد خطاب قرار ميگيرد نيازي به دفاع در همه موارد نيست، گفت: همه حرف ما همين است كه ما اصل برائت را نميتوانيم قبول نداشته باشيم چون هم در شرع و هم در قانون اساسي آمده است منتها در مورد احراز شرايط داوطلبان، اصل برائت نقشي ندارد. نجاتالله ابراهيميان تاكيد كرد: درباره بخشش و هبه در انتخابات هم حساسيت وجود دارد. ممكن است كسي بگويد چرا كسي به من كه قصد فعاليت سياسي و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ندارم كمك نميكند؟ آيا اين كمكها همراه با توقعاتي در آينده نخواهد بود؟ همين بدبيني باعث شده است كه اتفاقا بر آن بخشي كه حلال است تمركز شود تا آن را قانونمند كنند وگرنه تكليف پول حرام كه روشن است. به گزارش ايسنا، گزيده اظهارات نجاتالله ابراهيميان در ادامه ميآيد:
تمركز بر نقد فعاليتهاي دستگاههاي مختلف حكومتي از سوي گروههاي سياسي يكي از حقوق قانوني آنها و امري طبيعي است كه هميشه در جريان بوده و لازم هم نيست هميشه دفاع كنيم، بلكه خيلي وقتها بايد آنها را بشنويم؛ چرا كه مجموع آنها گوياي مطالب زيادي است. ما بايد با شنيدن اين انتقادات، در اصلاح سيستم و رويههايمان تلاش كنيم اما اگر ديديم انتقادات بر مبناي يكسري اوهام و تصورات باطل است يا احتمالا سيستم اطلاعرساني يا قدرت اقناعكنندگي ما اشكال داشته بايد مشكل را حل كنيم. در موارد معدودي هم كه ممكن است طرح مطالبي از سر لجاجت و دعواهاي سياسي باشد كه ما قبلا در فرصتهاي مناسب به آنها پرداختهايم.
وقتي از رسانه يك حزب يا گروه، شوراي نگهبان مورد خطاب قرار ميگيرد نيازي به دفاع در همه موارد نيست. بهطور مثال در اين ايام راجع به اصل برائت و نظارت استصوابي بحث شد كه وقتي ما به ادبيات حقوقي و رسانهايمان نگاه ميكنيم، ميبينيم پر از مباحثي حول و حوش اين دو موضوع هستند، در حالي كه تاكيد و تكرار بياندازه در مورد برخي چيزها هميشه اثر مثبتي ندارد، بلكه جاي سوالات اساسي را ميگيرد. اينكه ما ميگوييم اصل برائت در احراز شرايط و صلاحيتها مجال كاربرد ندارد به اين معنا نيست كه ما اصلا در شوراي نگهبان يا در مورد كانديداها اصل برائت را اعمال نميكنيم، بلكه اگر از ما درباره شخصي كه صلاحيتش احراز نشده بپرسيد آيا او مجرم است يا خير، ميگوييم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوي با احراز شرايط مقرر در قانون براي يك منتخب يا داوطلب نيست.
همه حرف ما همين است كه ما اصل برائت را نميتوانيم قبول نداشته باشيم چون هم در شرع و هم در قانون اساسي آمده است منتها در مورد احراز شرايط داوطلبان، اصل برائت نقشي ندارد، چون حتي عدم احراز مساوي با مجرم بودن نيست و پيام عدم احراز صلاحيت يك فرد فقط اين است كه شرط لازم براي داوطلب شدن او احراز نشده است، چنانكه بسياري از اشخاصي كه صلاحيتشان در انتخاباتهاي قبلي تاييد نشده در مناصب ديگر حكومتي هستند.
تكميل مقررات انتخابات و كارآمد كردن آن ضرورت دارد. از جهات ديگري ممكن است با اين مواجه شويم كه نگاه قبيلهاي و منطقهاي گاهي اوقات باعث ميشود كه برآيند تلاشهايي كه در انتخاب نمايندگان ميشود به نخبهگزيني و گزينش قويترينها كه رسالت ملي را به روشني درك كنند و آن را پيگيري كنند، نينجامد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تحقق مقدمات مربوط به شكلگيري سياستهاي كلي است؛ چرا كه ابلاغ سياستهاي كلي به دستور مقام رهبري است. در مجموع توجه به انتخابات و سياستهاي كلي آن امر ميموني است و انشاءالله كه سريعتر به نتيجه برسد منتها يك نكته وجود دارد كه من قبلا هم به آن اشاره كردهام و آن اين است كه ما بايد از سياستهاي كلي به اندازه سياستهاي كلي توقع داشته باشيم و اينكه تعيين سياستهاي كلي با تقنين فرق ميكند. تقنين يعني ارايه راهكارهاي جزيي حقوقي كه طبق قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
در پرونده قضايي معاون اول رييسجمهور سابق مانند هر پرونده ديگر، وقتي به اتهامات متهمي رسيدگي ميشود مسائل حاشيهاي هم مطرح خواهد شد، اما مسائل حاشيهاي هر پرونده كيفري موضوع حكم قرار نميگيرد. مسائل حاشيهاي پرونده هنوز مورد رسيدگي و صدور حكم قرار نگرفته است اما اگر بهطور مثال ادعا شود حاصل فعاليتهاي مجرمانه بين اشخاصي كه از موضوع آگاهي داشتهاند توزيع شده است، اين امر شايد مشمول عنوان جزايي «تحصيل مال از طريق نامشروع» شود و با رعايت برخي شرايط مجال رسيدگيهاي قضايي ديگر را هم فراهم ميكند. شخصا به عنوان يك عضو شوراي نگهبان بالاترين حساسيتها را حتي نسبت به يك ريال كه آگاهانه از مال حرام تحصيل شده باشد چه در اين پرونده و چه در پروندههاي ديگر نشان خواهم داد. اگر رسيدگي قضايي صورت نگيرد، اما دلايل روشني داشته باشيم كه كسي مال حرامي را آگاهانه دريافت كرده، ميتوانيم به آن ترتيب اثر دهيم.
آنچه تحت عنوان فتنه يا انحراف مطرح ميشود، مفاهيمي هستند كه ما در يك رسيدگي حقوقي بايد آنها را به مفاهيم حقوقي برگردانيم. بعضي اوقات از قول من در رسانهها - چه داخلي و چه خارجي - نقل شده كه معيار جديدي براي بررسي صلاحيتها وجود دارد، در حالي كه هيچ معيار جديدي در كار نيست بلكه معيار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعي اشاره شده است. قانون اساسي اصول متعددي از جمله درباره جمهوريت، اسلاميت، ولايت فقيه دارد و ما براي اينكه مصداق اين قواعد را در هر دوره مشخص كنيم چارهاي نداريم جز اينكه به زندگي گذشته فرد توجه كنيم.
چند سالي كه از ٨٨ تا ٩٤ گذشته جزو زندگي سياسي افراد است كه ما بايد آن را بررسي كنيم. چه در مورد كساني كه در قضيه ٨٨ بودند و چه در مورد ديگران معيارمان اين است كه رفتار اينها مصداق وجود سوابق سوء قضايي كه «مانع » تلقي ميشود، است يا خير؟ بنابراين معيارهاي ما تغيير نخواهد كرد مگر اينكه قانون اصلاح شود. پس معيارها همانهاست و فقط مصاديق با توجه به رفتارهاي جديدي كه افراد داشتهاند بررسي ميشود. ضمن اينكه هيچ كدام از برچسبهايي كه گروههاي مختلف به همديگر ميزنند معيار داوري ما نخواهد بود بلكه ما به رفتارهاي واقعي افراد توجه ميكنيم.
در همه طيفهاي سياسي داخل نظام كه جمهوري اسلامي براي آنها مهم است افرادي پيدا ميشوند كه براي نظام دل بسوزانند و كارآمد باشند. ما بايد مردم را اميدوار و كل جريانات سياسي را دعوت كنيم تا در انتخابات آتي مجلس، مشاركت بالا داشته باشند و مسلما شوراي نگهبان زمينه اين حضور را تنگ نخواهد كرد.
قانون انتخابات ميگويد اگر احزاب منحلهاي وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب كه به انحلال پايبند نبودهاند و خودشان را به آن گروه وابسته ميدانند از مداخله در انتخابات ممنوعاند و گرنه تعلق به حزب و گروهي كه ممنوعيتي براي فعاليتش وجود ندارد مانع كانديداتوري تلقي نميشود. همه اين معيارها به مواد ٢٨ و ٣٠ قانون انتخابات برميگردد و در آنجا هم فرقي بين اصلاحطلب، اصولگرا، ميانهرو و تندرو قايل نشدهاند.
ممكن است موانعي براي يك فرد ايجاد يا برخي شرايط او زايل شود. مثلا ممكن است خداي نكرده يك فرد يك پرونده فساد اقتصادي يا اخلاقي داشته باشد و اين پرونده باعث شود با وجود اينكه قبلا زحماتي كشيده ديگر نتوانيم صلاحيت او را براي ادامه كار در يك منصب مهم مانند نمايندگي مجلس احراز كنيم.
تمركز بر نقد فعاليتهاي دستگاههاي مختلف حكومتي از سوي گروههاي سياسي يكي از حقوق قانوني آنها و امري طبيعي است كه هميشه در جريان بوده و لازم هم نيست هميشه دفاع كنيم، بلكه خيلي وقتها بايد آنها را بشنويم؛ چرا كه مجموع آنها گوياي مطالب زيادي است. ما بايد با شنيدن اين انتقادات، در اصلاح سيستم و رويههايمان تلاش كنيم اما اگر ديديم انتقادات بر مبناي يكسري اوهام و تصورات باطل است يا احتمالا سيستم اطلاعرساني يا قدرت اقناعكنندگي ما اشكال داشته بايد مشكل را حل كنيم. در موارد معدودي هم كه ممكن است طرح مطالبي از سر لجاجت و دعواهاي سياسي باشد كه ما قبلا در فرصتهاي مناسب به آنها پرداختهايم.
وقتي از رسانه يك حزب يا گروه، شوراي نگهبان مورد خطاب قرار ميگيرد نيازي به دفاع در همه موارد نيست. بهطور مثال در اين ايام راجع به اصل برائت و نظارت استصوابي بحث شد كه وقتي ما به ادبيات حقوقي و رسانهايمان نگاه ميكنيم، ميبينيم پر از مباحثي حول و حوش اين دو موضوع هستند، در حالي كه تاكيد و تكرار بياندازه در مورد برخي چيزها هميشه اثر مثبتي ندارد، بلكه جاي سوالات اساسي را ميگيرد. اينكه ما ميگوييم اصل برائت در احراز شرايط و صلاحيتها مجال كاربرد ندارد به اين معنا نيست كه ما اصلا در شوراي نگهبان يا در مورد كانديداها اصل برائت را اعمال نميكنيم، بلكه اگر از ما درباره شخصي كه صلاحيتش احراز نشده بپرسيد آيا او مجرم است يا خير، ميگوييم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوي با احراز شرايط مقرر در قانون براي يك منتخب يا داوطلب نيست.
همه حرف ما همين است كه ما اصل برائت را نميتوانيم قبول نداشته باشيم چون هم در شرع و هم در قانون اساسي آمده است منتها در مورد احراز شرايط داوطلبان، اصل برائت نقشي ندارد، چون حتي عدم احراز مساوي با مجرم بودن نيست و پيام عدم احراز صلاحيت يك فرد فقط اين است كه شرط لازم براي داوطلب شدن او احراز نشده است، چنانكه بسياري از اشخاصي كه صلاحيتشان در انتخاباتهاي قبلي تاييد نشده در مناصب ديگر حكومتي هستند.
تكميل مقررات انتخابات و كارآمد كردن آن ضرورت دارد. از جهات ديگري ممكن است با اين مواجه شويم كه نگاه قبيلهاي و منطقهاي گاهي اوقات باعث ميشود كه برآيند تلاشهايي كه در انتخاب نمايندگان ميشود به نخبهگزيني و گزينش قويترينها كه رسالت ملي را به روشني درك كنند و آن را پيگيري كنند، نينجامد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تحقق مقدمات مربوط به شكلگيري سياستهاي كلي است؛ چرا كه ابلاغ سياستهاي كلي به دستور مقام رهبري است. در مجموع توجه به انتخابات و سياستهاي كلي آن امر ميموني است و انشاءالله كه سريعتر به نتيجه برسد منتها يك نكته وجود دارد كه من قبلا هم به آن اشاره كردهام و آن اين است كه ما بايد از سياستهاي كلي به اندازه سياستهاي كلي توقع داشته باشيم و اينكه تعيين سياستهاي كلي با تقنين فرق ميكند. تقنين يعني ارايه راهكارهاي جزيي حقوقي كه طبق قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
در پرونده قضايي معاون اول رييسجمهور سابق مانند هر پرونده ديگر، وقتي به اتهامات متهمي رسيدگي ميشود مسائل حاشيهاي هم مطرح خواهد شد، اما مسائل حاشيهاي هر پرونده كيفري موضوع حكم قرار نميگيرد. مسائل حاشيهاي پرونده هنوز مورد رسيدگي و صدور حكم قرار نگرفته است اما اگر بهطور مثال ادعا شود حاصل فعاليتهاي مجرمانه بين اشخاصي كه از موضوع آگاهي داشتهاند توزيع شده است، اين امر شايد مشمول عنوان جزايي «تحصيل مال از طريق نامشروع» شود و با رعايت برخي شرايط مجال رسيدگيهاي قضايي ديگر را هم فراهم ميكند. شخصا به عنوان يك عضو شوراي نگهبان بالاترين حساسيتها را حتي نسبت به يك ريال كه آگاهانه از مال حرام تحصيل شده باشد چه در اين پرونده و چه در پروندههاي ديگر نشان خواهم داد. اگر رسيدگي قضايي صورت نگيرد، اما دلايل روشني داشته باشيم كه كسي مال حرامي را آگاهانه دريافت كرده، ميتوانيم به آن ترتيب اثر دهيم.
آنچه تحت عنوان فتنه يا انحراف مطرح ميشود، مفاهيمي هستند كه ما در يك رسيدگي حقوقي بايد آنها را به مفاهيم حقوقي برگردانيم. بعضي اوقات از قول من در رسانهها - چه داخلي و چه خارجي - نقل شده كه معيار جديدي براي بررسي صلاحيتها وجود دارد، در حالي كه هيچ معيار جديدي در كار نيست بلكه معيار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعي اشاره شده است. قانون اساسي اصول متعددي از جمله درباره جمهوريت، اسلاميت، ولايت فقيه دارد و ما براي اينكه مصداق اين قواعد را در هر دوره مشخص كنيم چارهاي نداريم جز اينكه به زندگي گذشته فرد توجه كنيم.
چند سالي كه از ٨٨ تا ٩٤ گذشته جزو زندگي سياسي افراد است كه ما بايد آن را بررسي كنيم. چه در مورد كساني كه در قضيه ٨٨ بودند و چه در مورد ديگران معيارمان اين است كه رفتار اينها مصداق وجود سوابق سوء قضايي كه «مانع » تلقي ميشود، است يا خير؟ بنابراين معيارهاي ما تغيير نخواهد كرد مگر اينكه قانون اصلاح شود. پس معيارها همانهاست و فقط مصاديق با توجه به رفتارهاي جديدي كه افراد داشتهاند بررسي ميشود. ضمن اينكه هيچ كدام از برچسبهايي كه گروههاي مختلف به همديگر ميزنند معيار داوري ما نخواهد بود بلكه ما به رفتارهاي واقعي افراد توجه ميكنيم.
در همه طيفهاي سياسي داخل نظام كه جمهوري اسلامي براي آنها مهم است افرادي پيدا ميشوند كه براي نظام دل بسوزانند و كارآمد باشند. ما بايد مردم را اميدوار و كل جريانات سياسي را دعوت كنيم تا در انتخابات آتي مجلس، مشاركت بالا داشته باشند و مسلما شوراي نگهبان زمينه اين حضور را تنگ نخواهد كرد.
قانون انتخابات ميگويد اگر احزاب منحلهاي وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب كه به انحلال پايبند نبودهاند و خودشان را به آن گروه وابسته ميدانند از مداخله در انتخابات ممنوعاند و گرنه تعلق به حزب و گروهي كه ممنوعيتي براي فعاليتش وجود ندارد مانع كانديداتوري تلقي نميشود. همه اين معيارها به مواد ٢٨ و ٣٠ قانون انتخابات برميگردد و در آنجا هم فرقي بين اصلاحطلب، اصولگرا، ميانهرو و تندرو قايل نشدهاند.
ممكن است موانعي براي يك فرد ايجاد يا برخي شرايط او زايل شود. مثلا ممكن است خداي نكرده يك فرد يك پرونده فساد اقتصادي يا اخلاقي داشته باشد و اين پرونده باعث شود با وجود اينكه قبلا زحماتي كشيده ديگر نتوانيم صلاحيت او را براي ادامه كار در يك منصب مهم مانند نمايندگي مجلس احراز كنيم.