نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آهنگ رشد اقتصادي چين در سال 2015 کندتر مي شود
چين با اعلام رقم هفت درصد براي رشد اقتصادي خود در سال 2015، کندترين آهنگ رشد اقتصادي در چند سال اخير را تجربه خواهد کرد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، چين در سه ماهه پاياني سال گذشته ميلادي (2014) رشد اقتصادي 7.2 درصد را تجربه کرد که اين رقم بر خلاف پيش بيني مورد نظر دولتمردان اين کشور بود.
دولت چين براي سال 2014، رشد اقتصادي معادل 7.5 درصد را پيش بيني و هدف گذاري کرده بود که محقق نشد و به کندترين نرخ رشد اقتصادي اين کشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.
«لي کچيانگ» نخست وزير چين روز گذشته(پنجشنبه) در جريان نشست سالانه کنگره خلق ملي چين در شهر پکن اعلام کرد که رقم پيش بيني شده براي نرخ رشد اقتصاد چين در سال 2015، هفت درصد است. اين پيش بيني بيانگر آن است که اقتصاد چين در اين سال، رشد آرام تري نسبت به سال گذشته داشته باشد.
نخست وزير چين که سه هزار نماينده مجلس شنونده سخنانش بودند، همچنين اعلام کرد که حفظ رشد اقتصادي پايدار در کشور، بسيار دشوارتر از گذشته است.
وي دليل اين موضوع را خطرات نهفته اي دانست که اقتصاد کشورش را به طور جدي تهديد مي کند.
کچيانگ البته در تاييد سخنان خود گفت که ادامه توسعه با چنين سرعتي در مدت نسبتا طولاني، سبب مي شود پايه هاي اقتصادي براي تحقق اهداف بلندمدت محکم تر و به تحقق اشتغال نسبتا کامل کمک کند.
وي همچنين يکي از دلايل بروز برخي مشکلات براي اقتصاد کشور در سال گذشته (2014) را فساد مالي و معضل آلودگي محيط زيست بيان کرد و برخي سوءمديريت هايي که عملکرد آنان ضرباتي را بر پيکره اقتصادي اين کشور زده است را مورد نکوهش قرار داد.
وي در اين رابطه توضيح داد: متاسفانه گروهي اندک و کوچک از کارکنان دولت رفتاري غيرمسوولانه داشتند و گزارش هاي دريافت شده از سوي نهادهاي قضايي نشان دهنده فساد مالي غيرقابل تصور از سوي آنان است.
چين از دو سال پيش با دستور مستقيم شي چين پينگ رييس جمهوري اين کشور مبارزه گسترده اي را عليه مفسدان اقتصادي آغاز کرده و به موفقيت هاي چشمگيري نيز در اين زمينه دست يافته است.
لي کچيانگ با بيان اينکه سال کنوني، سالي سخت خواهد بود، از تلاش دولتمردان و اقتصاددانان نيز براي بهبود وضعيت اقتصاد کشور خبر داد.
وي با بيان اينکه سياست اصلاحات و درهاي باز يکي از محورهاي اصلي رشد اقتصادي کشور محسوب مي شود، از اجراي دور جديد اين سياستها گفت و اينکه اتخاذ سياست هاي باز، دستيابي به اهداف مورد نظر در برنامه هاي پيش رو را هموارتر مي کند.
نخست وزير چين، دور جديد سياست درهاي باز را «پيشبرد تغيير روش توسعه تجارت خارجي، استفاده مثبت و موثر از سرمايه هاي خارجي، تسريع اجراي راهبرد سرمايه گذاري در خارج از کشور، شکل گيري الگوي جديد همه جانبه درهاي باز و برنامه ريزي همکاري دوجانبه و چندجانبه، منطقه اي وغيره» ناميد.
رشد اقتصادي در چين در حالي کند شده که اين کشور به تازگي از افزايش بودجه نظامي خود در سال 2015 خبر داده است.
اين کشور در سال 2014 ميلادي با افزايش 12.2 درصدي بودجه نظامي خود، آن را به رقمي حدود 130 ميليارد دلار رساند و با اين ميزان، پس از آمريکا دارنده بزرگترين بودجه نظامي در دنيا لقب گرفت.
جمهوري خلق چين، روند افزايش در بودجه نظامي سال 2015 را نيز در دستور کار قرار داد و با افزايش 10.1 درصدي، آن را به حدود 144.2 ميليارد دلار رساند.
اقتصاد و جامعه چين در سال گذشته باثبات بود و باوجود کاهش رشد اقتصادي، پيشرفت هايي نيز داشت و توانست به بسياري از برنامه هاي بلندمدت خود دست يابد.
ارزش کل توليدات داخلي اين کشور در سال گذشته (2014)، 6 هزار و 36 ميليارد يوان بود و توانست در ميان کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان، عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد. اين مقدار توليدات در مقايسه با دوران مشابه سال 2013 ميلادي، 7.4 درصد رشد داشت.
اين کشور حتي توانست در سال گذشته ميلادي با تقويت اقتصاد خود، زندگي مردم را بهبود بخشد به گونه اي که درآمد سرانه قابل کنترل مردم چين در سال گذشته، هشت درصد و درآمد سرانه قابل کنترل روستاييان نيز 9.2 درصد افزايش داشت.چين در سه ماهه پاياني سال گذشته ميلادي (2014) رشد اقتصادي 7.2 درصد را تجربه کرد که اين رقم بر خلاف پيش بيني مورد نظر دولتمردان اين کشور بود.
دولت چين براي سال 2014، رشد اقتصادي معادل 7.5 درصد را پيش بيني و هدف گذاري کرده بود که محقق نشد و به کندترين نرخ رشد اقتصادي اين کشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.
«لي کچيانگ» نخست وزير چين روز گذشته(پنجشنبه) در جريان نشست سالانه کنگره خلق ملي چين در شهر پکن اعلام کرد که رقم پيش بيني شده براي نرخ رشد اقتصاد چين در سال 2015، هفت درصد است. اين پيش بيني بيانگر آن است که اقتصاد چين در اين سال، رشد آرام تري نسبت به سال گذشته داشته باشد.
نخست وزير چين که سه هزار نماينده مجلس شنونده سخنانش بودند، همچنين اعلام کرد که حفظ رشد اقتصادي پايدار در کشور، بسيار دشوارتر از گذشته است.
وي دليل اين موضوع را خطرات نهفته اي دانست که اقتصاد کشورش را به طور جدي تهديد مي کند.
کچيانگ البته در تاييد سخنان خود گفت که ادامه توسعه با چنين سرعتي در مدت نسبتا طولاني، سبب مي شود پايه هاي اقتصادي براي تحقق اهداف بلندمدت محکم تر و به تحقق اشتغال نسبتا کامل کمک کند.
وي همچنين يکي از دلايل بروز برخي مشکلات براي اقتصاد کشور در سال گذشته (2014) را فساد مالي و معضل آلودگي محيط زيست بيان کرد و برخي سوءمديريت هايي که عملکرد آنان ضرباتي را بر پيکره اقتصادي اين کشور زده است را مورد نکوهش قرار داد.
وي در اين رابطه توضيح داد: متاسفانه گروهي اندک و کوچک از کارکنان دولت رفتاري غيرمسوولانه داشتند و گزارش هاي دريافت شده از سوي نهادهاي قضايي نشان دهنده فساد مالي غيرقابل تصور از سوي آنان است.
چين از دو سال پيش با دستور مستقيم شي چين پينگ رييس جمهوري اين کشور مبارزه گسترده اي را عليه مفسدان اقتصادي آغاز کرده و به موفقيت هاي چشمگيري نيز در اين زمينه دست يافته است.
لي کچيانگ با بيان اينکه سال کنوني، سالي سخت خواهد بود، از تلاش دولتمردان و اقتصاددانان نيز براي بهبود وضعيت اقتصاد کشور خبر داد.
وي با بيان اينکه سياست اصلاحات و درهاي باز يکي از محورهاي اصلي رشد اقتصادي کشور محسوب مي شود، از اجراي دور جديد اين سياستها گفت و اينکه اتخاذ سياست هاي باز، دستيابي به اهداف مورد نظر در برنامه هاي پيش رو را هموارتر مي کند.
نخست وزير چين، دور جديد سياست درهاي باز را «پيشبرد تغيير روش توسعه تجارت خارجي، استفاده مثبت و موثر از سرمايه هاي خارجي، تسريع اجراي راهبرد سرمايه گذاري در خارج از کشور، شکل گيري الگوي جديد همه جانبه درهاي باز و برنامه ريزي همکاري دوجانبه و چندجانبه، منطقه اي وغيره» ناميد.
رشد اقتصادي در چين در حالي کند شده که اين کشور به تازگي از افزايش بودجه نظامي خود در سال 2015 خبر داده است.
اين کشور در سال 2014 ميلادي با افزايش 12.2 درصدي بودجه نظامي خود، آن را به رقمي حدود 130 ميليارد دلار رساند و با اين ميزان، پس از آمريکا دارنده بزرگترين بودجه نظامي در دنيا لقب گرفت.
جمهوري خلق چين، روند افزايش در بودجه نظامي سال 2015 را نيز در دستور کار قرار داد و با افزايش 10.1 درصدي، آن را به حدود 144.2 ميليارد دلار رساند.
اقتصاد و جامعه چين در سال گذشته باثبات بود و باوجود کاهش رشد اقتصادي، پيشرفت هايي نيز داشت و توانست به بسياري از برنامه هاي بلندمدت خود دست يابد.
ارزش کل توليدات داخلي اين کشور در سال گذشته (2014)، 6 هزار و 36 ميليارد يوان بود و توانست در ميان کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان، عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد. اين مقدار توليدات در مقايسه با دوران مشابه سال 2013 ميلادي، 7.4 درصد رشد داشت.
اين کشور حتي توانست در سال گذشته ميلادي با تقويت اقتصاد خود، زندگي مردم را بهبود بخشد به گونه اي که درآمد سرانه قابل کنترل مردم چين در سال گذشته، هشت درصد و درآمد سرانه قابل کنترل روستاييان نيز 9.2 درصد افزايش داشت.
*ايرنا
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، چين در سه ماهه پاياني سال گذشته ميلادي (2014) رشد اقتصادي 7.2 درصد را تجربه کرد که اين رقم بر خلاف پيش بيني مورد نظر دولتمردان اين کشور بود.
دولت چين براي سال 2014، رشد اقتصادي معادل 7.5 درصد را پيش بيني و هدف گذاري کرده بود که محقق نشد و به کندترين نرخ رشد اقتصادي اين کشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.
«لي کچيانگ» نخست وزير چين روز گذشته(پنجشنبه) در جريان نشست سالانه کنگره خلق ملي چين در شهر پکن اعلام کرد که رقم پيش بيني شده براي نرخ رشد اقتصاد چين در سال 2015، هفت درصد است. اين پيش بيني بيانگر آن است که اقتصاد چين در اين سال، رشد آرام تري نسبت به سال گذشته داشته باشد.
نخست وزير چين که سه هزار نماينده مجلس شنونده سخنانش بودند، همچنين اعلام کرد که حفظ رشد اقتصادي پايدار در کشور، بسيار دشوارتر از گذشته است.
وي دليل اين موضوع را خطرات نهفته اي دانست که اقتصاد کشورش را به طور جدي تهديد مي کند.
کچيانگ البته در تاييد سخنان خود گفت که ادامه توسعه با چنين سرعتي در مدت نسبتا طولاني، سبب مي شود پايه هاي اقتصادي براي تحقق اهداف بلندمدت محکم تر و به تحقق اشتغال نسبتا کامل کمک کند.
وي همچنين يکي از دلايل بروز برخي مشکلات براي اقتصاد کشور در سال گذشته (2014) را فساد مالي و معضل آلودگي محيط زيست بيان کرد و برخي سوءمديريت هايي که عملکرد آنان ضرباتي را بر پيکره اقتصادي اين کشور زده است را مورد نکوهش قرار داد.
وي در اين رابطه توضيح داد: متاسفانه گروهي اندک و کوچک از کارکنان دولت رفتاري غيرمسوولانه داشتند و گزارش هاي دريافت شده از سوي نهادهاي قضايي نشان دهنده فساد مالي غيرقابل تصور از سوي آنان است.
چين از دو سال پيش با دستور مستقيم شي چين پينگ رييس جمهوري اين کشور مبارزه گسترده اي را عليه مفسدان اقتصادي آغاز کرده و به موفقيت هاي چشمگيري نيز در اين زمينه دست يافته است.
لي کچيانگ با بيان اينکه سال کنوني، سالي سخت خواهد بود، از تلاش دولتمردان و اقتصاددانان نيز براي بهبود وضعيت اقتصاد کشور خبر داد.
وي با بيان اينکه سياست اصلاحات و درهاي باز يکي از محورهاي اصلي رشد اقتصادي کشور محسوب مي شود، از اجراي دور جديد اين سياستها گفت و اينکه اتخاذ سياست هاي باز، دستيابي به اهداف مورد نظر در برنامه هاي پيش رو را هموارتر مي کند.
نخست وزير چين، دور جديد سياست درهاي باز را «پيشبرد تغيير روش توسعه تجارت خارجي، استفاده مثبت و موثر از سرمايه هاي خارجي، تسريع اجراي راهبرد سرمايه گذاري در خارج از کشور، شکل گيري الگوي جديد همه جانبه درهاي باز و برنامه ريزي همکاري دوجانبه و چندجانبه، منطقه اي وغيره» ناميد.
رشد اقتصادي در چين در حالي کند شده که اين کشور به تازگي از افزايش بودجه نظامي خود در سال 2015 خبر داده است.
اين کشور در سال 2014 ميلادي با افزايش 12.2 درصدي بودجه نظامي خود، آن را به رقمي حدود 130 ميليارد دلار رساند و با اين ميزان، پس از آمريکا دارنده بزرگترين بودجه نظامي در دنيا لقب گرفت.
جمهوري خلق چين، روند افزايش در بودجه نظامي سال 2015 را نيز در دستور کار قرار داد و با افزايش 10.1 درصدي، آن را به حدود 144.2 ميليارد دلار رساند.
اقتصاد و جامعه چين در سال گذشته باثبات بود و باوجود کاهش رشد اقتصادي، پيشرفت هايي نيز داشت و توانست به بسياري از برنامه هاي بلندمدت خود دست يابد.
ارزش کل توليدات داخلي اين کشور در سال گذشته (2014)، 6 هزار و 36 ميليارد يوان بود و توانست در ميان کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان، عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد. اين مقدار توليدات در مقايسه با دوران مشابه سال 2013 ميلادي، 7.4 درصد رشد داشت.
اين کشور حتي توانست در سال گذشته ميلادي با تقويت اقتصاد خود، زندگي مردم را بهبود بخشد به گونه اي که درآمد سرانه قابل کنترل مردم چين در سال گذشته، هشت درصد و درآمد سرانه قابل کنترل روستاييان نيز 9.2 درصد افزايش داشت.چين در سه ماهه پاياني سال گذشته ميلادي (2014) رشد اقتصادي 7.2 درصد را تجربه کرد که اين رقم بر خلاف پيش بيني مورد نظر دولتمردان اين کشور بود.
دولت چين براي سال 2014، رشد اقتصادي معادل 7.5 درصد را پيش بيني و هدف گذاري کرده بود که محقق نشد و به کندترين نرخ رشد اقتصادي اين کشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.
«لي کچيانگ» نخست وزير چين روز گذشته(پنجشنبه) در جريان نشست سالانه کنگره خلق ملي چين در شهر پکن اعلام کرد که رقم پيش بيني شده براي نرخ رشد اقتصاد چين در سال 2015، هفت درصد است. اين پيش بيني بيانگر آن است که اقتصاد چين در اين سال، رشد آرام تري نسبت به سال گذشته داشته باشد.
نخست وزير چين که سه هزار نماينده مجلس شنونده سخنانش بودند، همچنين اعلام کرد که حفظ رشد اقتصادي پايدار در کشور، بسيار دشوارتر از گذشته است.
وي دليل اين موضوع را خطرات نهفته اي دانست که اقتصاد کشورش را به طور جدي تهديد مي کند.
کچيانگ البته در تاييد سخنان خود گفت که ادامه توسعه با چنين سرعتي در مدت نسبتا طولاني، سبب مي شود پايه هاي اقتصادي براي تحقق اهداف بلندمدت محکم تر و به تحقق اشتغال نسبتا کامل کمک کند.
وي همچنين يکي از دلايل بروز برخي مشکلات براي اقتصاد کشور در سال گذشته (2014) را فساد مالي و معضل آلودگي محيط زيست بيان کرد و برخي سوءمديريت هايي که عملکرد آنان ضرباتي را بر پيکره اقتصادي اين کشور زده است را مورد نکوهش قرار داد.
وي در اين رابطه توضيح داد: متاسفانه گروهي اندک و کوچک از کارکنان دولت رفتاري غيرمسوولانه داشتند و گزارش هاي دريافت شده از سوي نهادهاي قضايي نشان دهنده فساد مالي غيرقابل تصور از سوي آنان است.
چين از دو سال پيش با دستور مستقيم شي چين پينگ رييس جمهوري اين کشور مبارزه گسترده اي را عليه مفسدان اقتصادي آغاز کرده و به موفقيت هاي چشمگيري نيز در اين زمينه دست يافته است.
لي کچيانگ با بيان اينکه سال کنوني، سالي سخت خواهد بود، از تلاش دولتمردان و اقتصاددانان نيز براي بهبود وضعيت اقتصاد کشور خبر داد.
وي با بيان اينکه سياست اصلاحات و درهاي باز يکي از محورهاي اصلي رشد اقتصادي کشور محسوب مي شود، از اجراي دور جديد اين سياستها گفت و اينکه اتخاذ سياست هاي باز، دستيابي به اهداف مورد نظر در برنامه هاي پيش رو را هموارتر مي کند.
نخست وزير چين، دور جديد سياست درهاي باز را «پيشبرد تغيير روش توسعه تجارت خارجي، استفاده مثبت و موثر از سرمايه هاي خارجي، تسريع اجراي راهبرد سرمايه گذاري در خارج از کشور، شکل گيري الگوي جديد همه جانبه درهاي باز و برنامه ريزي همکاري دوجانبه و چندجانبه، منطقه اي وغيره» ناميد.
رشد اقتصادي در چين در حالي کند شده که اين کشور به تازگي از افزايش بودجه نظامي خود در سال 2015 خبر داده است.
اين کشور در سال 2014 ميلادي با افزايش 12.2 درصدي بودجه نظامي خود، آن را به رقمي حدود 130 ميليارد دلار رساند و با اين ميزان، پس از آمريکا دارنده بزرگترين بودجه نظامي در دنيا لقب گرفت.
جمهوري خلق چين، روند افزايش در بودجه نظامي سال 2015 را نيز در دستور کار قرار داد و با افزايش 10.1 درصدي، آن را به حدود 144.2 ميليارد دلار رساند.
اقتصاد و جامعه چين در سال گذشته باثبات بود و باوجود کاهش رشد اقتصادي، پيشرفت هايي نيز داشت و توانست به بسياري از برنامه هاي بلندمدت خود دست يابد.
ارزش کل توليدات داخلي اين کشور در سال گذشته (2014)، 6 هزار و 36 ميليارد يوان بود و توانست در ميان کشورهاي بزرگ اقتصادي جهان، عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد. اين مقدار توليدات در مقايسه با دوران مشابه سال 2013 ميلادي، 7.4 درصد رشد داشت.
اين کشور حتي توانست در سال گذشته ميلادي با تقويت اقتصاد خود، زندگي مردم را بهبود بخشد به گونه اي که درآمد سرانه قابل کنترل مردم چين در سال گذشته، هشت درصد و درآمد سرانه قابل کنترل روستاييان نيز 9.2 درصد افزايش داشت.
*ايرنا
