نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ربيعي: حداقل مزد ۹۴ بيشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود
براساس اعلام علي ربيعي، در نشست بعدي شوراي عالي کار ميزان افزايش حقوق سال آينده کارگران مشخص مي شود، با اين حال طبق مهم ترين سناريوهاي فعلي، حداقل مزد ۹۴ بيشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، پس از هفته ها مذاکره و گفتگو بين نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت قرار بود در پايان هفته جاري سرانجام افزايش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ اما جلسه چند ساعته عصر چهارشنبه نيز به نتيجه اي نرسيد و بدون مصوبه به کار خود پايان داد.
طي يکي دو هفته اخير نيز مباحثي درباره حضور وزراي اقتصاد، صنعت، کار و رئيس کل بانک مرکزي در نشست هاي شوراي عالي کار مطرح بود که اين موضوع نيز پس از يکي دو بار تعويق، در نهايت منجر به حضور معاونين وزراي يادشده در شورا شد.
نمايندگان کارگران معتقدند دولت در دومين سال تعيين حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمايت هاي آشکاري از کارفرمايان به عمل مي آورد و به دنبال افزايش حداقل مزد سال آينده به ميزان تورم (خواسته اصلي کارفرمايان درباره ميزان افزايش دستمزد سال ۹۴، افزايش مزد به ميزان تورم ۱۵ درصدي است) و يا در نهايت يکي دو درصد بالاتر از آن است.
افزايش حقوق ۹۴ کارگران کمتر از امسال
همچنين خبر مي رسد مجموع افزايش مزدي که دولت و کارفرمايان براي سال آينده به دنبال تصويب آن هستند دستکم ۵ درصد از سال جاري کمتر است و از اينرو نمايندگان کارگران مي گويند به دنبال تقويت قدرت خريد نيروي کار و بهبود وضعيت سبد معيشت خانوار در سال آينده هستند.
به صورت کلي تاکنون يک افزايش ۲۰ هزارتوماني در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزايش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آينده مشخص و تقريبا تعيين تکليف شده است. در عين حال، شوراي عالي کار بايد در هفته پيش رو ميزان افزايش حداقل دستمزد، حق بن نقدي و به تبع آن حق اولاد، ميزان عيدي پايان سال آينده، اضافه کاري هاي سال ۹۴ و مسائلي از اين دست را مشخص کند.
مهم ترين سناريوي مطرح درباره افزايش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدي فعلي است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقيقا به ميزان ۹۱۳۵۰ تومان بيشتر از امسال مي شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان مي رساند.
احتمال تصويب گزينه ۱۷ درصدي
در عين حال، يکي ديگر از احتمالات فعلي که درباره آن صحبت شده افزايش حداقل مزد به ميزان ۱۷ درصد است که در اينصورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتوماني امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسيد. بنابراين در اينصورت نيز افزايش حداقل حقوق ها بيشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.
علي ربيعي، وزير کار درباره روند برگزاري نشست هاي شوراي عالي کار براي افزايش حداقل مزد سال آينده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان در حال برگزاري است. همچنين وزير صنعت نيز در نشست ها به منظور بررسي مسائل و مشکلات توليد حضور خواهد داشت.
وزير کار با تاکيد بر بيان نکاتي از سوي کارفرمايان پيرامون سود تسهيلات بانکي، قيمت مواد اوليه، معوقات شبکه بانکي و موضوعاتي از اين دست خاطرنشان کرد: پيش بيني تورم سال آينده نشان مي دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.
ربيعي تاکيد کرد: قرار است در نشست بعدي شوراي عالي کار، ميزان افزايش حقوق سال آينده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهايي شود.
*مهر
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، پس از هفته ها مذاکره و گفتگو بين نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت قرار بود در پايان هفته جاري سرانجام افزايش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ اما جلسه چند ساعته عصر چهارشنبه نيز به نتيجه اي نرسيد و بدون مصوبه به کار خود پايان داد.
طي يکي دو هفته اخير نيز مباحثي درباره حضور وزراي اقتصاد، صنعت، کار و رئيس کل بانک مرکزي در نشست هاي شوراي عالي کار مطرح بود که اين موضوع نيز پس از يکي دو بار تعويق، در نهايت منجر به حضور معاونين وزراي يادشده در شورا شد.
نمايندگان کارگران معتقدند دولت در دومين سال تعيين حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمايت هاي آشکاري از کارفرمايان به عمل مي آورد و به دنبال افزايش حداقل مزد سال آينده به ميزان تورم (خواسته اصلي کارفرمايان درباره ميزان افزايش دستمزد سال ۹۴، افزايش مزد به ميزان تورم ۱۵ درصدي است) و يا در نهايت يکي دو درصد بالاتر از آن است.
افزايش حقوق ۹۴ کارگران کمتر از امسال
همچنين خبر مي رسد مجموع افزايش مزدي که دولت و کارفرمايان براي سال آينده به دنبال تصويب آن هستند دستکم ۵ درصد از سال جاري کمتر است و از اينرو نمايندگان کارگران مي گويند به دنبال تقويت قدرت خريد نيروي کار و بهبود وضعيت سبد معيشت خانوار در سال آينده هستند.
به صورت کلي تاکنون يک افزايش ۲۰ هزارتوماني در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزايش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آينده مشخص و تقريبا تعيين تکليف شده است. در عين حال، شوراي عالي کار بايد در هفته پيش رو ميزان افزايش حداقل دستمزد، حق بن نقدي و به تبع آن حق اولاد، ميزان عيدي پايان سال آينده، اضافه کاري هاي سال ۹۴ و مسائلي از اين دست را مشخص کند.
مهم ترين سناريوي مطرح درباره افزايش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدي فعلي است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقيقا به ميزان ۹۱۳۵۰ تومان بيشتر از امسال مي شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان مي رساند.
احتمال تصويب گزينه ۱۷ درصدي
در عين حال، يکي ديگر از احتمالات فعلي که درباره آن صحبت شده افزايش حداقل مزد به ميزان ۱۷ درصد است که در اينصورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتوماني امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسيد. بنابراين در اينصورت نيز افزايش حداقل حقوق ها بيشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.
علي ربيعي، وزير کار درباره روند برگزاري نشست هاي شوراي عالي کار براي افزايش حداقل مزد سال آينده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان در حال برگزاري است. همچنين وزير صنعت نيز در نشست ها به منظور بررسي مسائل و مشکلات توليد حضور خواهد داشت.
وزير کار با تاکيد بر بيان نکاتي از سوي کارفرمايان پيرامون سود تسهيلات بانکي، قيمت مواد اوليه، معوقات شبکه بانکي و موضوعاتي از اين دست خاطرنشان کرد: پيش بيني تورم سال آينده نشان مي دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.
ربيعي تاکيد کرد: قرار است در نشست بعدي شوراي عالي کار، ميزان افزايش حقوق سال آينده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهايي شود.
*مهر
