نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سهم 51 درصدي سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو ايران
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمايه گذارهاي خارجي مي توانند با بيش از 51 درصد مديريت واحدهاي خودروسازي را هم بر عهده بگيرند که از اين طريق هم دانش فني لازم به کشور منتقل مي شود.
جلسات شوراي سياست گذاري خودرو در دولت يازدهم به طور مرتب از سوي متوليان صنعت خودرو برگزار مي شود که در اين راستا در يکي از نشست هاي اين شورا در 16 آبان ماه سال 93 محمدرضا نعمت زاده در جمع مديران عامل گروههاي خودرو سازي، قطعه ساز و انجمن هاي خودروساز وقطعه ساز، اساتيد، نمايندگاني از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مديران ايدرو به ارائه سخنراني پرداخته بود که به شرح زير است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه اظهار داشت: براي رقابت پذيري صنعت خودرو بايد مسيرهاي گذشته را اصلاح کنيم.
وي با اشاره به اينکه بايد يک نگرش يکپارچه به صنعت خودرو داشته باشيم تصريح کرد: اين درحاليست که در حال حاضر شرايط اين گونه نيست و به جاي همکاري در فضاي رقابتي، به تقابل منفي مي پردازيم که اين موضوع بايد برطرف شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت توجه به موضوع مقياس اقتصادي را حائز اهميت خواند و گفت: واحدهاي توليدخودرو ساز براي اينکه اقتصادي باشند بايد حداقل 100 هزار دستگاه خودرو توليد کنند.
نعمت زاده در ادامه با بيان اينکه بايد به کيفيت محصولات، کاهش آلايندگي و کاهش مصرف سوخت، رعايت استانداردهاي جهاني و در راس آنها، رضايتمندي مشتريان، توجه ويژه داشت اظهار کرد: توليد محصول غيرکيفي بايد ممنوع شود و نبايد تجربه ها و خطاهاي گذشته را فراموش بکنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه پذيرش اشتباه خود يک امتياز مثبت است خاطر نشان کرد: نبايد در پذيرش اشتباهات تعصب داشته باشيم چرا که ماندن در اشتباه، موفقيت آينده ما را هم محدود خواهد کرد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد برند در توليد گفت:هر خودروساز داخلي بايد يک برند را براي خودش داشته باشد و هر چند سال برند خودروي جديدي را توليد کند.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمايه گذاري خارجي در همکاري با شرکتهاي خودروساز داخلي افزود: سرمايه گذارهاي خارجي مي توانند با بيش از 51 درصد مديريت واحدهاي خودروسازي را هم بر عهده بگيرند که از اين طريق هم دانش فني لازم به کشور منتقل مي شود ضمن اينکه از نيرو و کارشناسي داخلي استفاده و در نتيجه تجربه ارزشمندي در داخل کشور براي توليدخودروهاي با کيفيت ايجاد مي شود.
نعمت زاده افزود: در اين شرايط حداقل ساخت داخل مي تواند 40 درصد باشد به شرط اينکه صادرات را در برنامه خودش قرار بدهد.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت زنجيره توليد خودرو از طراحي تا فروش ، صادرات، بازار يابي و ... بايد در دستور کار خودروسازان قرار گيرد البته بخشي از اين فرايند نياز است که از طريق برون سپاري انجام شود .
نعمت زاده در ادامه همچنين وجود مجموعه سازان بزرگ يا ابر قطعه سازها( TIER1) را ضروري دانست گفت: براي افزايش توان رقابتي مي توان تشکيل گروههاي بزرگ در دستور کار قرار داد تا شاهد افزايش کيفيت و ارتقاء صرفه اقتصادي در بازار رقابت جهاني باشيم.
وي همچنين از خودروسازان خواست تا با جديت موضوع تحقيق و توسعه را دنبال کنند و دراين باره اظهار کرد: شرکتهاي خودروسازي و قطعه سازي، درصدي از فروش خود را به توسعه واحدهاي R&D اختصاص داده و درصد آن را افزايش دهند تا با استانداردهاي جهاني در اين حوزه همراه شويم وبايد تلاش شود هرسال سهم بيشتري از فروش در بخش R&D هزينه شود.
نعمت زاده در اين رابطه همکاري با دانشگاهها را مورد اشاره قرارداد و گفت: افزايش تعاملات دراين خصوص ما را در ارتقاء توانمنديها ياري مي کند.
وي با بيان اينکه براي توسعه صنعتي نبايد درها را به روي خودمان ببنديم افزود: همکاري با بهترين هاي دنيا را بايد دراين عرصه از صنعت مد نظر قرار دهيم چرا که صنعت در تعامل با صاحبان تکنولوژي رشد پيدا مي کند و داشتن يک شريک خارجي توانمند بهترين فرصت براي رشد و توسعه صنعت خودرو و در نتيجه رضايتمندي مشتريان خواهد بود.
نعمت زاده ايجاد و گسترش مرکز آزمون جاده اي را براي توسعه اين صنعت ضروري ذکر کرد و گفت: بايد استانداردهاي ملي را در اين زمينه تدوين و اجرايي کنيم.
*باشگاه خبرنگاران
جلسات شوراي سياست گذاري خودرو در دولت يازدهم به طور مرتب از سوي متوليان صنعت خودرو برگزار مي شود که در اين راستا در يکي از نشست هاي اين شورا در 16 آبان ماه سال 93 محمدرضا نعمت زاده در جمع مديران عامل گروههاي خودرو سازي، قطعه ساز و انجمن هاي خودروساز وقطعه ساز، اساتيد، نمايندگاني از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مديران ايدرو به ارائه سخنراني پرداخته بود که به شرح زير است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه اظهار داشت: براي رقابت پذيري صنعت خودرو بايد مسيرهاي گذشته را اصلاح کنيم.
وي با اشاره به اينکه بايد يک نگرش يکپارچه به صنعت خودرو داشته باشيم تصريح کرد: اين درحاليست که در حال حاضر شرايط اين گونه نيست و به جاي همکاري در فضاي رقابتي، به تقابل منفي مي پردازيم که اين موضوع بايد برطرف شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت توجه به موضوع مقياس اقتصادي را حائز اهميت خواند و گفت: واحدهاي توليدخودرو ساز براي اينکه اقتصادي باشند بايد حداقل 100 هزار دستگاه خودرو توليد کنند.
نعمت زاده در ادامه با بيان اينکه بايد به کيفيت محصولات، کاهش آلايندگي و کاهش مصرف سوخت، رعايت استانداردهاي جهاني و در راس آنها، رضايتمندي مشتريان، توجه ويژه داشت اظهار کرد: توليد محصول غيرکيفي بايد ممنوع شود و نبايد تجربه ها و خطاهاي گذشته را فراموش بکنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه پذيرش اشتباه خود يک امتياز مثبت است خاطر نشان کرد: نبايد در پذيرش اشتباهات تعصب داشته باشيم چرا که ماندن در اشتباه، موفقيت آينده ما را هم محدود خواهد کرد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد برند در توليد گفت:هر خودروساز داخلي بايد يک برند را براي خودش داشته باشد و هر چند سال برند خودروي جديدي را توليد کند.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمايه گذاري خارجي در همکاري با شرکتهاي خودروساز داخلي افزود: سرمايه گذارهاي خارجي مي توانند با بيش از 51 درصد مديريت واحدهاي خودروسازي را هم بر عهده بگيرند که از اين طريق هم دانش فني لازم به کشور منتقل مي شود ضمن اينکه از نيرو و کارشناسي داخلي استفاده و در نتيجه تجربه ارزشمندي در داخل کشور براي توليدخودروهاي با کيفيت ايجاد مي شود.
نعمت زاده افزود: در اين شرايط حداقل ساخت داخل مي تواند 40 درصد باشد به شرط اينکه صادرات را در برنامه خودش قرار بدهد.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت زنجيره توليد خودرو از طراحي تا فروش ، صادرات، بازار يابي و ... بايد در دستور کار خودروسازان قرار گيرد البته بخشي از اين فرايند نياز است که از طريق برون سپاري انجام شود .
نعمت زاده در ادامه همچنين وجود مجموعه سازان بزرگ يا ابر قطعه سازها( TIER1) را ضروري دانست گفت: براي افزايش توان رقابتي مي توان تشکيل گروههاي بزرگ در دستور کار قرار داد تا شاهد افزايش کيفيت و ارتقاء صرفه اقتصادي در بازار رقابت جهاني باشيم.
وي همچنين از خودروسازان خواست تا با جديت موضوع تحقيق و توسعه را دنبال کنند و دراين باره اظهار کرد: شرکتهاي خودروسازي و قطعه سازي، درصدي از فروش خود را به توسعه واحدهاي R&D اختصاص داده و درصد آن را افزايش دهند تا با استانداردهاي جهاني در اين حوزه همراه شويم وبايد تلاش شود هرسال سهم بيشتري از فروش در بخش R&D هزينه شود.
نعمت زاده در اين رابطه همکاري با دانشگاهها را مورد اشاره قرارداد و گفت: افزايش تعاملات دراين خصوص ما را در ارتقاء توانمنديها ياري مي کند.
وي با بيان اينکه براي توسعه صنعتي نبايد درها را به روي خودمان ببنديم افزود: همکاري با بهترين هاي دنيا را بايد دراين عرصه از صنعت مد نظر قرار دهيم چرا که صنعت در تعامل با صاحبان تکنولوژي رشد پيدا مي کند و داشتن يک شريک خارجي توانمند بهترين فرصت براي رشد و توسعه صنعت خودرو و در نتيجه رضايتمندي مشتريان خواهد بود.
نعمت زاده ايجاد و گسترش مرکز آزمون جاده اي را براي توسعه اين صنعت ضروري ذکر کرد و گفت: بايد استانداردهاي ملي را در اين زمينه تدوين و اجرايي کنيم.
*باشگاه خبرنگاران
