نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حکم قضايي مصر عليه حماس لغو شد
منابع مصري از لغو حکم قضايي صادره عليه جنبش حماس به دنبال انصراف وکيل حقوقي از دادخواست خود عليه اين جنبش خبر دادند.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، وکيل حقوقي مصر از حکم قضايي صادره عليه جنبش حماس که آن را يک «سازمان تروريستي» خوانده بود، صرف نظر کرد.
يک منبع قضايي در اين باره گفت که با انصراف اين وکيل حقوقي از دادخواست خود، حکم صادره نيز ملغي تلقي مي شود و اعتراض دولت مصر به اين حکم نيز که قرار بود فردا شنبه مورد بررسي قرار گيرد، غير قابل قبول است.
«سمير صبري» وکيل حقوقي که عليه جنبش حماس اقامه دعوي کرده بود، اعلام کرد که از حکم صادره از دادگاه امور ضرب الاجل مبني بر تروريستي خواندن حماس صرف نظر کرده است.
وي امروز جمعه در تشريح اين تصميم خود گفت که با اين تصميم قصد دارد هر گونه مانعي بر سر رهبران سياسي مصر براي تکميل نقش رهبري خود در پرونده آشتي فلسطينيان را بردارد.
وي افزود که رهبران مصر حق دارند هر تصميمي را که مناسب و به صلاح منطقه عربي مي دانند، اتخاذ نمايند.
دادگاه امور ضرب الاجل قاهره در تاريخ 28 فوريه (9 اسفند) گذشته طي يک حکم اوليه جنبش حماس را يک سازمان تروريستي اعلام کرد که همه گروه‌هاي فلسطيني آن را محکوم کرده و اين حکم را «سياسي» خواندند.
پس از آن دولت مصر در تاريخ 11 مارس (20 اسفند) به اين حکم اعتراض نمود و روز شنبه (8مارس) را نخستين روز جلسه رسيدگي به اين اعتراض اعلام نمود.
اين در حالي است که پيش از اين «محفوظ صابر» وزير دادگستري مصر در ادامه سياست هاي اين کشور عليه جنبش حماس اعلام کرده بود که بزودي اقدامات مربوط به بلوکه کردن اموال اين جنبش و دستگيري اعضاي حماس آغاز خواهد شد.
وي گفته بود که کميته حصر و مديريت اموال جماعت اخوان المسلمين به رياست قاضي «عزت خميس» بزودي اقدامات مربوط به بلوکه کردن اموال اين جنبش را آغاز مي کند.
*تسنيم
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، وکيل حقوقي مصر از حکم قضايي صادره عليه جنبش حماس که آن را يک «سازمان تروريستي» خوانده بود، صرف نظر کرد.
يک منبع قضايي در اين باره گفت که با انصراف اين وکيل حقوقي از دادخواست خود، حکم صادره نيز ملغي تلقي مي شود و اعتراض دولت مصر به اين حکم نيز که قرار بود فردا شنبه مورد بررسي قرار گيرد، غير قابل قبول است.
«سمير صبري» وکيل حقوقي که عليه جنبش حماس اقامه دعوي کرده بود، اعلام کرد که از حکم صادره از دادگاه امور ضرب الاجل مبني بر تروريستي خواندن حماس صرف نظر کرده است.
وي امروز جمعه در تشريح اين تصميم خود گفت که با اين تصميم قصد دارد هر گونه مانعي بر سر رهبران سياسي مصر براي تکميل نقش رهبري خود در پرونده آشتي فلسطينيان را بردارد.
وي افزود که رهبران مصر حق دارند هر تصميمي را که مناسب و به صلاح منطقه عربي مي دانند، اتخاذ نمايند.
دادگاه امور ضرب الاجل قاهره در تاريخ 28 فوريه (9 اسفند) گذشته طي يک حکم اوليه جنبش حماس را يک سازمان تروريستي اعلام کرد که همه گروه‌هاي فلسطيني آن را محکوم کرده و اين حکم را «سياسي» خواندند.
پس از آن دولت مصر در تاريخ 11 مارس (20 اسفند) به اين حکم اعتراض نمود و روز شنبه (8مارس) را نخستين روز جلسه رسيدگي به اين اعتراض اعلام نمود.
اين در حالي است که پيش از اين «محفوظ صابر» وزير دادگستري مصر در ادامه سياست هاي اين کشور عليه جنبش حماس اعلام کرده بود که بزودي اقدامات مربوط به بلوکه کردن اموال اين جنبش و دستگيري اعضاي حماس آغاز خواهد شد.
وي گفته بود که کميته حصر و مديريت اموال جماعت اخوان المسلمين به رياست قاضي «عزت خميس» بزودي اقدامات مربوط به بلوکه کردن اموال اين جنبش را آغاز مي کند.
*تسنيم
