نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رتبه جهاني ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي رتبه جهاني ايران را در شاخص پيچيدگي اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام داشت: شاخص پيچيدگي اقتصادي از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام آي تي معرفي شد و ميزان توانايي کشورها را در توليد کالاهاي پيچيده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجميع دانش هاي پراکنده و متنوع و کاربردي کردن آنها نشان مي دهد.
در يک اقتصاد پيچيده، افراد برخوردار از دانش هاي مختلف اعم از طراحي، بازاريابي، تامين مالي، دانش فني، مديريت منابع انساني و حقوق تجاري مي توانند با يکديگر تعامل و دانش خود را براي توليد محصولات ترکيب کنند. در جوامعي که بخش هايي از اين مجموعه قابليت ها غايب باشند امکان ايجاد چنين محصولاتي وجود ندارد.
بنابراين اقتصادهاي پيچيده اقتصادهايي اند که مي توانند حجم زيادي از دانش مرتبط را در قالب شبکه هاي بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعي از کالاهاي دانش بر را توليد کنند. به عکس، اقتصادهاي ساده، پشتوانه ضعيفي از دانش مولد داشته و کالاهاي کمتر و ساده تري توليد مي کنند که مستلزم شبکه کوچکتري از تعاملات است.
بر اساس اين گزارش ايران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ اقتصاد دانش بنيان در ميان ۱۴۶ کشور مورد بررسي توسط بانک جهاني، رتبه ۹۶ را کسب کرده است. وضعيت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنيان در ايران بيان مي کند که هرچند ايران از لحاظ آموزش، نوآوري و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژيم نهادي و انگيزشي در شرايط نامطلوبي است که نتوانسته دانش نظري و علمي را به دانش کاربردي و توليدي تبديل کند.
اين گزارش مي افزايد: شاخص پيچيدگي اقتصادي از جهات متعددي به ويژه از ديدگاه محيط نهادي داراي اهميت است. از اين ديدگاه، اقتصاد پيچيده داراي سازوکارهايي تثبيت شده و قابل اعتماد براي ثبت اختراعات، ساز و کارهايي مناسب و با ثبات براي تجاري کردن اختراعات، نظام حقوقي کارآمد در تضمين قراردادها و نظام مالي کارآمد براي تامين مالي فرآيند توليد به ويژه توليد کالاهاي دانش بنيان است.
شاخص پيچيدگي اقتصادي نشان مي دهد که چطور تنوع صادرات مي تواند نمايانگر اختلاف توسعه يافتگي اقتصادي آشکار بين کشورها باشد. اين شاخص نسبت به ساير شاخص ها (مانند حکمراني خوب و توسعه انساني) بهتر و دقيق تر مي تواند رشد اقتصادي و حجم فعاليت هاي اقتصادي يک کشور را بازتاب دهد.
ايران طبق شاخص پيچيدگي اقتصادي در سال ۲۰۱۲ در بين ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ ام جهان و در کنار کشورهايي مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبيا، نيکاراگوا و الجزاير قرار گرفته است و با آخرين کشورها فاصله چنداني ندارد. رتبه ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي طي ۵۰ سال اخير بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسيده است.
از سوي ديگر ترکيب صادرات ايران در سال ۲۰۱۲ نشان مي دهد که مهم ترين کالاهاي صادراتي ايران، به عنوان يک کشور متکي بر منابع نفتي، نفت خام با سهمي بيش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و مواد معدني است.
اين ترکيب سبد کالاهاي صادراتي ايران که از منابع طبيعي به دست مي آيند بر اساس طبقه بندي کالاها به لحاظ ميزان پيچيدگي، عموما در شمار ساده ترين کالاها جاي مي گيرند. در بخش واردات نيز، کالاهاي کشاورزي و اساسي و کالاهاي دانش بر مانند انواع ماشين آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده اي در واردات کشور دارند.
در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالاهاي صادراتي، اساسي و دانش بر بودن و تنوع داشتن کالاهاي وارداتي و نيز محدود بودن تعداد طرف هاي تجاري از مهم ترين عواملي است که آسيب پذير بودن شديد اقتصاد کشور را نشان مي دهد.
در همين حال مقايسه رتبه شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران با کشورهاي کره جنوبي، ترکيه، مالزي، پاکستان و مصر، طي پنجاه سال اخير نشان مي دهد رتبه پيچيدگي اقتصادي کشورهاي ايران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهاي کره جنوبي، مالزي و ترکيه بهبود يافته است.
حتي رتبه ايران نسبت به کشورهايي مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بي ثباتي سياسي و اقتصادي زيادي برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنين با اين که رتبه پيچيدگي اقتصادي ايران در سال ۱۹۶۴ به کشورهاي مالزي و ترکيه نزديک بوده، اما طي پنجاه سال اخير با بهبود رتبه اين دو کشور و بدتر شدن وضعيت ايران، در سال ۲۰۱۲، رتبه ايران از اين دو کشور فاصله زيادي گرفته است.
نکته آخر اينکه شاخص پيچيدگي مي تواند درجه مقاومت اقتصاد کشور را نشان دهد و بهبود وضعيت کشور در اين شاخص در راستاي بندهاي «۲»، «۶»، «۷»، «۱۰» و «۱۳» سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي سازماندهي مي شود. به ويژه اين که مي توان با بهبود سياستگذاري بلندمدت صنعتي کشور در قالب سياست هاي کلان پولي، مالي، ارزي و تجاري و نيز سياستگذاري در هريک از صنايع مهم کشور در قالب سياست هاي خصوصي سازي، حمايتي، تعرفه اي، اصلاح مقرراتگذاري و قيمتگذاري براي بهبود پيچيدگي اقتصادي کشور در چشم انداز بلندمدت اقدامات مناسبي انجام داد.
*مهر
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام داشت: شاخص پيچيدگي اقتصادي از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام آي تي معرفي شد و ميزان توانايي کشورها را در توليد کالاهاي پيچيده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجميع دانش هاي پراکنده و متنوع و کاربردي کردن آنها نشان مي دهد.
در يک اقتصاد پيچيده، افراد برخوردار از دانش هاي مختلف اعم از طراحي، بازاريابي، تامين مالي، دانش فني، مديريت منابع انساني و حقوق تجاري مي توانند با يکديگر تعامل و دانش خود را براي توليد محصولات ترکيب کنند. در جوامعي که بخش هايي از اين مجموعه قابليت ها غايب باشند امکان ايجاد چنين محصولاتي وجود ندارد.
بنابراين اقتصادهاي پيچيده اقتصادهايي اند که مي توانند حجم زيادي از دانش مرتبط را در قالب شبکه هاي بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعي از کالاهاي دانش بر را توليد کنند. به عکس، اقتصادهاي ساده، پشتوانه ضعيفي از دانش مولد داشته و کالاهاي کمتر و ساده تري توليد مي کنند که مستلزم شبکه کوچکتري از تعاملات است.
بر اساس اين گزارش ايران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ اقتصاد دانش بنيان در ميان ۱۴۶ کشور مورد بررسي توسط بانک جهاني، رتبه ۹۶ را کسب کرده است. وضعيت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنيان در ايران بيان مي کند که هرچند ايران از لحاظ آموزش، نوآوري و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژيم نهادي و انگيزشي در شرايط نامطلوبي است که نتوانسته دانش نظري و علمي را به دانش کاربردي و توليدي تبديل کند.
اين گزارش مي افزايد: شاخص پيچيدگي اقتصادي از جهات متعددي به ويژه از ديدگاه محيط نهادي داراي اهميت است. از اين ديدگاه، اقتصاد پيچيده داراي سازوکارهايي تثبيت شده و قابل اعتماد براي ثبت اختراعات، ساز و کارهايي مناسب و با ثبات براي تجاري کردن اختراعات، نظام حقوقي کارآمد در تضمين قراردادها و نظام مالي کارآمد براي تامين مالي فرآيند توليد به ويژه توليد کالاهاي دانش بنيان است.
شاخص پيچيدگي اقتصادي نشان مي دهد که چطور تنوع صادرات مي تواند نمايانگر اختلاف توسعه يافتگي اقتصادي آشکار بين کشورها باشد. اين شاخص نسبت به ساير شاخص ها (مانند حکمراني خوب و توسعه انساني) بهتر و دقيق تر مي تواند رشد اقتصادي و حجم فعاليت هاي اقتصادي يک کشور را بازتاب دهد.
ايران طبق شاخص پيچيدگي اقتصادي در سال ۲۰۱۲ در بين ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ ام جهان و در کنار کشورهايي مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبيا، نيکاراگوا و الجزاير قرار گرفته است و با آخرين کشورها فاصله چنداني ندارد. رتبه ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي طي ۵۰ سال اخير بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسيده است.
از سوي ديگر ترکيب صادرات ايران در سال ۲۰۱۲ نشان مي دهد که مهم ترين کالاهاي صادراتي ايران، به عنوان يک کشور متکي بر منابع نفتي، نفت خام با سهمي بيش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و مواد معدني است.
اين ترکيب سبد کالاهاي صادراتي ايران که از منابع طبيعي به دست مي آيند بر اساس طبقه بندي کالاها به لحاظ ميزان پيچيدگي، عموما در شمار ساده ترين کالاها جاي مي گيرند. در بخش واردات نيز، کالاهاي کشاورزي و اساسي و کالاهاي دانش بر مانند انواع ماشين آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده اي در واردات کشور دارند.
در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالاهاي صادراتي، اساسي و دانش بر بودن و تنوع داشتن کالاهاي وارداتي و نيز محدود بودن تعداد طرف هاي تجاري از مهم ترين عواملي است که آسيب پذير بودن شديد اقتصاد کشور را نشان مي دهد.
در همين حال مقايسه رتبه شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران با کشورهاي کره جنوبي، ترکيه، مالزي، پاکستان و مصر، طي پنجاه سال اخير نشان مي دهد رتبه پيچيدگي اقتصادي کشورهاي ايران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهاي کره جنوبي، مالزي و ترکيه بهبود يافته است.
حتي رتبه ايران نسبت به کشورهايي مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بي ثباتي سياسي و اقتصادي زيادي برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنين با اين که رتبه پيچيدگي اقتصادي ايران در سال ۱۹۶۴ به کشورهاي مالزي و ترکيه نزديک بوده، اما طي پنجاه سال اخير با بهبود رتبه اين دو کشور و بدتر شدن وضعيت ايران، در سال ۲۰۱۲، رتبه ايران از اين دو کشور فاصله زيادي گرفته است.
نکته آخر اينکه شاخص پيچيدگي مي تواند درجه مقاومت اقتصاد کشور را نشان دهد و بهبود وضعيت کشور در اين شاخص در راستاي بندهاي «۲»، «۶»، «۷»، «۱۰» و «۱۳» سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي سازماندهي مي شود. به ويژه اين که مي توان با بهبود سياستگذاري بلندمدت صنعتي کشور در قالب سياست هاي کلان پولي، مالي، ارزي و تجاري و نيز سياستگذاري در هريک از صنايع مهم کشور در قالب سياست هاي خصوصي سازي، حمايتي، تعرفه اي، اصلاح مقرراتگذاري و قيمتگذاري براي بهبود پيچيدگي اقتصادي کشور در چشم انداز بلندمدت اقدامات مناسبي انجام داد.
*مهر
