کد خبر: ۸۱۷۶۷
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۴۳

کودک آزاري عاطفي در خانواده ها

  فعال حقوق کودک و مديرعامل سابق انجمن حمايت از کودکان با اشاره به ابعاد متفاوت کودک آزاري عاطفي در ميان اغلب خانواده ها، گفت: راهکارهاي تربيت درست فرزندان بايد به والدين آموزش داده شود.

ليلا ارشد در خصوص انواع کودک‌ آزاري، اظهارداشت: در حال حاضر کودک‌آزاري هاي عاطفي، رواني ،جسمي و جنسي از سوي خانواده‌ها انجام مي‌شود و معمولا کودک‌آزاري عاطفي و جسمي توامان با هم شکل مي‌گيرد.

وي گفت: هنگامي که مادر يا پدري از دست کودک عصباني مي‌شود، قبل از اينکه تنبيه جسمي صورت گيرد، حتما تحقير و توهين و حتي نگاه بد به کودک انجام شده که اين خود نوعي کودک‌آزاري محسوب مي‌شود.

مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق کودکان با تاکيد بر اينکه با پيچيده‌تر شدن و صنعتي شدن جوامع، کودک‌آزاري‌ها نيز بيشتر مي‌شود، گفت: البته نقش رسانه‌ها و فعاليت‌ آنها در اين زمينه باعث شده که کودک‌آزاري بيشتر مطرح شود، اما نمي‌توانيم بگوييم کدام يک از انواع کودک‌آزاري‌ها بيشتر رخ مي‌دهد.

ارشد تاکيد کرد: به عنوان فعال حقوق کودک و مددکار اجتماعي طي سال‌هاي فعاليت خود نمونه‌هاي بارزي از کودک‌آزاري و عدم توجه والدين به فرزندانشان را ديده‌ام که دليل اصلي آنها نداشتن آموزش و آگاهي لازم از سوي خانواده‌هاست.

اين فعال حقوق کودک از جاي خالي شيوه‌هاي فرزندپروري انتقاد کرد و گفت: بايد به جوانان شيوه‌هاي فرزندپروري و اداره زندگي، همسرگزيني و ... آموزش داده شود اما متاسفانه جاي خالي اين آموزش‌ها احساس مي‌شود. بنابراين والدين در بسياري از مواقع دست به اقدامي مي‌زنند که هدف آنها براي تربيت کودک است اما اثرات تخريبي آن رفتار مانند آزارها تبعات و اثرات ناخوشايندي تا بزرگسالي همراه خواهد داشت.

ارشد به نبود قوانين حمايتي از کودکان اشاره کرد و گفت: در قانون اساسي عنوان شده تنبيه به قدر کفايت براي تربيت کودک اما هيچ وقت اين قدر کفايت ،تبيه و تربيت تعريف نشده و هر فردي (پدر يا مادر) از نظر خود فرزندش را تنبيه مي‌کند که متاسفانه قدر آن مشخص نيست و اين مشکلي است که از سال‌هاي گذشته وجود داشته و همچنان باقي است.
به گفته وي، حمايت‌‌هاي قانوني و آموزش به جوانان در مواقع مختلف مي‌تواند در تربيت فرزندان نقش موثري داشته باشد و از کودک‌آزاري جلوگيري شود.

اين فعال حقوق کودک تاکيد کرد:‌ آموزش به جوانان بايد از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش، خانواده‌ها و عمومي انجام گيرد، چرا که در حال حاضر تربيت کودک موروثي شده؛ در حالي که بايد پدر و مادر شناخت دقيقي از وظايف خود براي تربيت و مراحل رشد کودک داشته باشند تا بتوانند آنها را به بهترين نحو تربيت کنند.

به گفته ارشد، در طول سال‌هاي دانشگاه، دبيرستان و قبل از ازدواج بايد راهکارهاي تربيت فرزند به جوانان و نوجوان آموزش داده شود.

وي با اشاره به اينکه معمولا در اغلب خانواده‌ها در ابعاد متفاوت کودک‌آزاري عاطفي وجود دارد، گفت: تحقير، توهين، نگاه سرد،ناديده گرفتن، مقايسه ، تبعيض و ... از مصاديق کودک‌آزاري عاطفي محسوب مي‌شود و به دليل اينکه والدين نمي‌دانند در هر سن با کودک چه رفتاري داشته باشند، براي کوچک‌ترين مسائلي، کودکان خود را آزار مي‌دهند.

اين مددکار اجتماعي کودک به لايحه حمايت از حقوق کودک و نوجوان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۸۳ با کمک فعال حقوق کودک و متخصصين اين لايحه به تصويب رسيد و بعد از آن بود که کودک آزاري جرم عمومي محسوب شد بطوريکه هم اکنون هر فردي مي تواند کودک آزاري را گزارش کند درحاليکه در گذشته اينچنين نبود.
وي به مشکلات خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعي بهزيستي اشاره کرد و افزود: بعد از گذشت چند سال هنوز مددکاران بدون حکم قضايي اجازه ورود به خانه را ندارد و همين موضوع را سخت و روند کار را طولاني مي کند.

مديرعامل سابق انجمن حمايت از کودکان به وجود کودکان فاقد شناسنامه در کشور يعني کودکاني که از روابط صيغه هاي ثبت نشده بدنيا آمده اند و درحال حاضر پدر آنها را ترک کرده،اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعدادي از کودکان در کشور زندگي مي‌کنند که در سنين مختلف بوده اما شناسنامه ندارند و گرفتن شناسنامه براي آنها بسيار سخت است، اما در قانون دهه ۱۳۳۰ امکان گرفتن شناسنامه براي مادران وجود داشته که متاسفانه اجرايي نمي‌شود و ما خواستار اجرايي شدن اين قانون که مربوط به سال‌هاي گذشته است، هستيم.

ارشد اظهار داشت: اين کودکان از والدين ايراني متولد شده‌اند.
عضو سابق هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي در کشورمان از کودکان کمرنگ است گفت: هنوز خيلي راه طولاني در پيش داريم تا شرايط بهتري براي کودکان فراهم شود.

وي گفت:‌ ايران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته و بر همين اساس بايد داشتن شناسنامه را حقي براي کودک دانسته و نسبت به اجراي مفاد اين کنوانسيون اقدام کند.