پدال هفت ميليارد دلاري براي سرعتگيري قطار
در شرايطي که با توجه به ارزانبودن و همچنين ايمنبودن حملونقل ريلي بسياري از کشورهاي بزرگ دنيا به سمت حرکت براي توسعه خطوط ريلي و نوسازي آنها پيش ميروند، در ايران محدوديت منابع اعتباري وزارت راه و شهرسازي را به شکل جدي در مضيقه قرار داده است.
محرومبودن 11 استان کشور از راهآهن، نياز بخش عمدهاي از راهآهن ايران به ويژه در مناطق جنوبي به نوسازي و همچنين سرمايه کلاني که براي آوردن خطوط ريلي برقي و سريعالسير به کشور احتياج است باعث شده وزارت راه براي تامين منابع اعتباري در اين حوزه به مشکلاتي جدي بربخورد.
با اين وجود با توجه به وعدهاي که رييس جمهوري مبني بر لزوم توسعه و پيشرفت راهآهن در دولت يازدهم داده است، تلاش شده با استفاده از متنوعسازي منابع اعتباري امکان رشد سرعت پيشروي در پروژههاي راهآهن افزايش يابد.
در اين ميان قطعا يکي از اصليترين گزينههاي پيشروي دولت استفاده از منابع و اعتباراتي است که ميتوان با استفاده از درآمدها و بودجههاي ديگر سازمانها به خطوط ريلي اختصاص داد.
درآمدهايي که براي رساندن آنها به دست سرمايهگذاران ريلي بايد برنامهريزيهايي صورت گيرد تا اين سرمايههاي بسيار بزرگ و البته پراهميت در حوزههايي که بايد مورد استفاده قرار گيرد.
يکي از اصليترين راهکارهاي ارائه شده از سوي تيم اقتصادي روحاني مربوط به بند «ق» تبصره دو بودجه سال 1393 ميشود. جايي که وزارت راه و شهرسازي ميتواند با دريافت کمک اعتباري وزارت نفت براي سرمايهگذاران خود در حوزه ريلي شرايطي فراهم آورد که حداقلها را براي حضور پرقدرت بخش خصوصي تامين کند.
طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته وزارت راه و شهرسازي ميتواند براي افزايش هر تن کيلومتر بار اضافه شده به عرصهي ريلي 2.025 سنت دلار از محل اين بند دريافت کند و البته به ازاي هر نفر مسافر اضافه شده نيز 1.013 سنت دلار به راهآهن داده خواهد شد.
براساس اين طرح وزارت نفت پيشبيني کرده در چارچوب طرح توسعه حملونقل ريلي که در قالب برنامهاي 10 ساله اجرايي ميشود ميتوان با سرمايهگذاري حدود 7 ميليارد و 500 ميليون دلاري سهم بار راهآهن را از 21 به 75 ميليارد تن رساند و سهم مسافر را نيز تقريبا دو برابر کرد.
آنچه که در کنار اين آمارها از اهميت بالايي برخوردار است بحث صرفهجويي قابل توجه در مصرف سوخت است که طبق برآوردهاي انجام شده اين رقم در طول اين برنامه 10 ساله به بيش از 11 ميليارد ليتر خواهد رسيد.
در شرايطي که دو وزارت راه و شهرسازي و نفت بتواند بر مبناي همکاريهاي دوجانبه و در قالب اختياراتي که مجلس شوراي اسلامي به آنها داده است طرحهاي مربوط به توسعه راهآهن را پيگيري کند بتوانيم در طول يک دهه آينده شاهد اوجگيري صنعت ريلي ايران بود صنعتي که از يکسو به سرمايههاي کلان احتياج دارد و از سوي ديگر بايد براي ايجاد اقبال لازم بين مردم در استفاده از نيز برنامهريزيهاي گستردهاي صورت گيرد.
*ايسنا
محرومبودن 11 استان کشور از راهآهن، نياز بخش عمدهاي از راهآهن ايران به ويژه در مناطق جنوبي به نوسازي و همچنين سرمايه کلاني که براي آوردن خطوط ريلي برقي و سريعالسير به کشور احتياج است باعث شده وزارت راه براي تامين منابع اعتباري در اين حوزه به مشکلاتي جدي بربخورد.
با اين وجود با توجه به وعدهاي که رييس جمهوري مبني بر لزوم توسعه و پيشرفت راهآهن در دولت يازدهم داده است، تلاش شده با استفاده از متنوعسازي منابع اعتباري امکان رشد سرعت پيشروي در پروژههاي راهآهن افزايش يابد.
در اين ميان قطعا يکي از اصليترين گزينههاي پيشروي دولت استفاده از منابع و اعتباراتي است که ميتوان با استفاده از درآمدها و بودجههاي ديگر سازمانها به خطوط ريلي اختصاص داد.
درآمدهايي که براي رساندن آنها به دست سرمايهگذاران ريلي بايد برنامهريزيهايي صورت گيرد تا اين سرمايههاي بسيار بزرگ و البته پراهميت در حوزههايي که بايد مورد استفاده قرار گيرد.
يکي از اصليترين راهکارهاي ارائه شده از سوي تيم اقتصادي روحاني مربوط به بند «ق» تبصره دو بودجه سال 1393 ميشود. جايي که وزارت راه و شهرسازي ميتواند با دريافت کمک اعتباري وزارت نفت براي سرمايهگذاران خود در حوزه ريلي شرايطي فراهم آورد که حداقلها را براي حضور پرقدرت بخش خصوصي تامين کند.
طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته وزارت راه و شهرسازي ميتواند براي افزايش هر تن کيلومتر بار اضافه شده به عرصهي ريلي 2.025 سنت دلار از محل اين بند دريافت کند و البته به ازاي هر نفر مسافر اضافه شده نيز 1.013 سنت دلار به راهآهن داده خواهد شد.
براساس اين طرح وزارت نفت پيشبيني کرده در چارچوب طرح توسعه حملونقل ريلي که در قالب برنامهاي 10 ساله اجرايي ميشود ميتوان با سرمايهگذاري حدود 7 ميليارد و 500 ميليون دلاري سهم بار راهآهن را از 21 به 75 ميليارد تن رساند و سهم مسافر را نيز تقريبا دو برابر کرد.
آنچه که در کنار اين آمارها از اهميت بالايي برخوردار است بحث صرفهجويي قابل توجه در مصرف سوخت است که طبق برآوردهاي انجام شده اين رقم در طول اين برنامه 10 ساله به بيش از 11 ميليارد ليتر خواهد رسيد.
در شرايطي که دو وزارت راه و شهرسازي و نفت بتواند بر مبناي همکاريهاي دوجانبه و در قالب اختياراتي که مجلس شوراي اسلامي به آنها داده است طرحهاي مربوط به توسعه راهآهن را پيگيري کند بتوانيم در طول يک دهه آينده شاهد اوجگيري صنعت ريلي ايران بود صنعتي که از يکسو به سرمايههاي کلان احتياج دارد و از سوي ديگر بايد براي ايجاد اقبال لازم بين مردم در استفاده از نيز برنامهريزيهاي گستردهاي صورت گيرد.
*ايسنا
این خبر بسیار خوبی است باشد مسدولین از این موقعیت بنفع مردم استفاده کنند و در اجرای طرح گشترش راه اهن بکشوند که امری است خدا پسندانه ما ارزوی موفقعیت برای انها میکنیم