نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مصباحي‌مقدم: دولت طبق قانون مؤظف به حذف يارانه ثروتمندان است
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه دولت طبق قانون بودجه ۹۴ مؤظف به شناسايي و حذف يارانه ثروتمندان است، گفت: سه دهک جامعه پردرآمد هستند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم امروز در برنامه زنده پيشخوان شبکه خبر در واکنش به حذف پنج گروه از پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي و تأييد و تکذيب اين خبر از سوي برخي مقامات دولتي گفت: اجراي قانون وظيفه روشن دولت است و در قانون بودجه 94 بندي براي حذف يارانه پردرآمدها آمده است. بنابراين دولت که بناي خود را بر اجراي قانون گذاشته اين هم يکي از قوانيني است که بايد اجرا شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسش مجري که اعلام کرد، آيا پنج دهک جامعه بايد حذف شوند، افزود: پنج دهک درست نيست ، بلکه در قانون صحبت از پردآمدها است و اگر خيلي اوج بگيرد، حداکثر سه دهک ثروتمندترين خانوارها در کشور هستند و دولت پيش از اين هم در قانون بودجه سال‌هاي قبل تکليف داشته که پردرآمدها را شناسايي کند.
وي گفت: وزارت رفاه از سال گذشته اعلام کرده کارگروهي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد تشکيل شده و همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام کرد 10 ميليون نفر از پردرآمدها را شناسايي کرده‌ايم و امکان شناسايي خانوارها با استفاد از اطلاعات سايت‌هاي املاک، خودرو، مشاغل، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات، نمايندگان مجلس و کارخانه‌داران وجود دارد. البته مي‌توان به اين فهرست اضافه کرد کساني که درآمد خوبي دارند.
مصباحي مقدم افزود: يارانه به معناي کمک است که به اقشار نيازمند داده شود و ثروتمندان و نيازمندان در دو جبهه متفاوت قرار دارند.
اين نماينده مجلس در مورد زمان حذف پردرآمدها گفت: اين زمان بر عهده دولت گذاشته شده اما به اين معنا نيست که يک بازه زماني يکساله در نظر گرفته شود، چون دولت در پرداخت يارانه نقدي با کمبود جدي منابع مواجه است.
مصباحي مقدم اضافه کرد: درآمد دولت در سال 89 و 93 از محل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي حداکثر 33 هزار ميليارد تومان بود در حالي که پرداخت نقدي به خانوار 42 هزار ميليارد تومان بوده است، يعني هر سال 9 هزار ميليارد تومان کسري درآمد هدفمندي يارانه‌ها وجود داشته است و اگر دولت نتواند به وسيله کاهش تعداد يارانه‌بگيران صرفه‌جويي کند فشار به دو قسمت وارد ميشود يکي درآمد شرکت نفت که بنزين و گازوئيل مي‌فروشد و ديگر تأمين منابع مالي شرکت گاز دچار مشکل ميشود.
وي گفت: دولت هنوز نفت و گاز و بنزين را به قيمت يارانه‌اي به مردم مي‌دهد مثلا قيمت گازوئيل بين داخل و خارج کشور يا قيمت وارداتي فوب خليج فارس يعني قيمت روي کشتي حدود 1300 تومان در هر ليتر است در حالي که گازوئيل در داخل کشور 150 تومان و در برخي موارد 250 تومان عرضه ميشود و اين فاصله قيمت داخل و خارج گازوئيل باعث قاچاق اين حامل انرژي و هدررفت منابع ملي ميشود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تانکرهاي قاچاق گازوئيل و بنزين و موتورلنج‌ها که اقدام به قاچاق گازوئيل مي‌کنند اگر چند نوبت قاچاق کنند و بعد از آن کل محموله آنها ضبط شود باز هم سود کرده‌اند.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: بخشي از پرداختي به شرکت نفت و گاز دريغ ميشود و به عنوان منابع يارانه به مردم داده ميشود در حال حاضر سالانه 9 هزار ميليون تومان کسري منابع يارانه است که يا بايد بر قيمت آب و برق اضافه شود و يا اينکه با استقراض دولت از بانک مرکزي اين کسري جبران شود که تورم سنگيني به دنبال دارد و دولت نبايد دنبال اين راه‌حل باشد.
اين نماينده مجلس افزود: هم الزام قانوني و هم الزام واقعي و فني وجود دارد که دولت يارانه افراد پردرآمد را قطع کند تا بتواند فاصله بين منابع و مصارف يارانه را کم کند و فشار به شرکت‌هاي دولتي وارد نشود.
وي افزود: دولت نمي‌تواند بيش از اين قيمت آب و برق و گاز را بالا برد اما وقتي شرکت برق و يا گاز حامل‌هاي خود را به قيمت نازل ارائه مي‌کنند يعني اينکه پولي که بايد صرف سرمايه‌گذاري در برق شود، نمي‌تواند تأمين کند و توليد برق بر اثر عدم سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد که باعث قطعي برق در روزهاي پرمصرف ميشود.
مصباحي‌مقدم افزود: شرکت‌هاي خدماتي عمومي دولت بايد تأمين منابع مالي داشته باشند که صرف سرمايه‌گذاري بکنند اما چنين امکاني نيست.
وي افزود: در قانون بودجه سال جاري از درآمد 42 هزار ميليارد توماني يارانه مقرر شده 3 هزار ميليارد تومان کسر و صرف حمايت از اشتغال جوانان در کشور شود و دولت براي اينکه مبلغ را جبران کند اجازه دارد درصدي از نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد مثلاً بنزين آزاد را مي‌تواند از ليتري هزار به 1050 تومان افزايش دهد و درآمد اضافه براي جبران 3 هزار ميليارد تومان به دست آورد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: علاوه بر اين افزايش دولت بايد مابقي کسري درآمد هدفمندي را از محل قطع يارانه ثروتمندان جبران کند.
مصباحي مقدم در تعريف خانوارهاي پردرآمد گفت: بعد متوسط خانوار که 3.9 نفر يا به صورت ميانگين 4 نفر است اگر درآمد سرپرست خانوار کفاف زندگي يک خانوار معمولي را بدهد و مازاد بر آن داشته باشد غيرنيازمند است و معنا ندارد که دولت به همه يارانه پرداخت کند.
وي در مورد سرک کشيدن دولت به حساب‌هاي مردم نيز گفت: روشي که دولت براي شناسايي پردرآمدها شروع کرده خوب است و دولت بين 26 تا 35 پايگاه اطلاعاتي درآمد خانوار دارد به عنوان مثال من خودم که استاد دانشگاه هستم استادان دانشگاه درآمد از متوسط جامعه بالاتر دارند. همچنين بين 2.2 تا 2.3 ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد که اگر 50 درصد آنها هم ثروتمند باشند مي‌توان آنها را از يارانه حذف کرد. در حال حاضر دستگاه‌هاي پايانه فروش يا همان پوزها در مغازه وجود دارند و مي‌توان درآمد ماهانه يک واحد صنفي را مشخص کرد.
مصباحي مقدم ادامه داد:فعلاً دولت روي عنوان پردرآمد تکيه کرده اما مثلاً خانوارهايي که گذرنامه دارند و سالي حداقل يک سفر خارجي انجام مي‌دهند يا کساني که در خطوط داخلي سالي چندين پرواز با هواپيما دارند امکان شناسايي اين خانوارها وجود دارد.
وي در پاسخ به اينکه چرا دولت پردرآمدها را حذف نمي‌کند، افزود: اصل مسئله پرداخت يارانه‌ها به اين شکل بنيان غلطي بود که گذاشته شد ما در قانون هدفمندي يارانه دنبال اين بوديم که مقدار مصرف حامل‌هاي انرژي مديريت شود و فناوري پيشرفته در خطوط توليد به کار گرفته شوند و پرداخت به خانوارهاي نيازمند هدف بعدي بود اما آنقدر اين مسئله گسترش پيدا کرد که همه هدف‌هاي قانون را تحت شعاع قرار داد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت يارانه نقدي بيش از ظرفيت بودجه عمراني کشور است سال گذشته 30 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني کشور بود در حالي که 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به پرسش مجري که آيا موانع اجتماعي براي حذف يارانه پردرآمدها وجود دارد،افزود: اين را قبول ندارم، چون ثروتمندان نيازي به يارانه ندارند.
وي در مورد وظيفه مجلس گفت: بازخواست، سؤال، تحقيق و تفحص و استيضاح از وظايف مجلس است و بايد يارانه ثروتمندان کاهش يابد و به نيازمندان بيشتر پرداخت شود، به ويژه افرادي که تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند، بايد يارانه بيشتري دريافت کنند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت سال گذشته وظيفه داشت پردرآمدها حذف کند، اما انجام نداد.
*فارس
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم امروز در برنامه زنده پيشخوان شبکه خبر در واکنش به حذف پنج گروه از پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي و تأييد و تکذيب اين خبر از سوي برخي مقامات دولتي گفت: اجراي قانون وظيفه روشن دولت است و در قانون بودجه 94 بندي براي حذف يارانه پردرآمدها آمده است. بنابراين دولت که بناي خود را بر اجراي قانون گذاشته اين هم يکي از قوانيني است که بايد اجرا شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسش مجري که اعلام کرد، آيا پنج دهک جامعه بايد حذف شوند، افزود: پنج دهک درست نيست ، بلکه در قانون صحبت از پردآمدها است و اگر خيلي اوج بگيرد، حداکثر سه دهک ثروتمندترين خانوارها در کشور هستند و دولت پيش از اين هم در قانون بودجه سال‌هاي قبل تکليف داشته که پردرآمدها را شناسايي کند.
وي گفت: وزارت رفاه از سال گذشته اعلام کرده کارگروهي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد تشکيل شده و همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام کرد 10 ميليون نفر از پردرآمدها را شناسايي کرده‌ايم و امکان شناسايي خانوارها با استفاد از اطلاعات سايت‌هاي املاک، خودرو، مشاغل، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات، نمايندگان مجلس و کارخانه‌داران وجود دارد. البته مي‌توان به اين فهرست اضافه کرد کساني که درآمد خوبي دارند.
مصباحي مقدم افزود: يارانه به معناي کمک است که به اقشار نيازمند داده شود و ثروتمندان و نيازمندان در دو جبهه متفاوت قرار دارند.
اين نماينده مجلس در مورد زمان حذف پردرآمدها گفت: اين زمان بر عهده دولت گذاشته شده اما به اين معنا نيست که يک بازه زماني يکساله در نظر گرفته شود، چون دولت در پرداخت يارانه نقدي با کمبود جدي منابع مواجه است.
مصباحي مقدم اضافه کرد: درآمد دولت در سال 89 و 93 از محل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي حداکثر 33 هزار ميليارد تومان بود در حالي که پرداخت نقدي به خانوار 42 هزار ميليارد تومان بوده است، يعني هر سال 9 هزار ميليارد تومان کسري درآمد هدفمندي يارانه‌ها وجود داشته است و اگر دولت نتواند به وسيله کاهش تعداد يارانه‌بگيران صرفه‌جويي کند فشار به دو قسمت وارد ميشود يکي درآمد شرکت نفت که بنزين و گازوئيل مي‌فروشد و ديگر تأمين منابع مالي شرکت گاز دچار مشکل ميشود.
وي گفت: دولت هنوز نفت و گاز و بنزين را به قيمت يارانه‌اي به مردم مي‌دهد مثلا قيمت گازوئيل بين داخل و خارج کشور يا قيمت وارداتي فوب خليج فارس يعني قيمت روي کشتي حدود 1300 تومان در هر ليتر است در حالي که گازوئيل در داخل کشور 150 تومان و در برخي موارد 250 تومان عرضه ميشود و اين فاصله قيمت داخل و خارج گازوئيل باعث قاچاق اين حامل انرژي و هدررفت منابع ملي ميشود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تانکرهاي قاچاق گازوئيل و بنزين و موتورلنج‌ها که اقدام به قاچاق گازوئيل مي‌کنند اگر چند نوبت قاچاق کنند و بعد از آن کل محموله آنها ضبط شود باز هم سود کرده‌اند.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: بخشي از پرداختي به شرکت نفت و گاز دريغ ميشود و به عنوان منابع يارانه به مردم داده ميشود در حال حاضر سالانه 9 هزار ميليون تومان کسري منابع يارانه است که يا بايد بر قيمت آب و برق اضافه شود و يا اينکه با استقراض دولت از بانک مرکزي اين کسري جبران شود که تورم سنگيني به دنبال دارد و دولت نبايد دنبال اين راه‌حل باشد.
اين نماينده مجلس افزود: هم الزام قانوني و هم الزام واقعي و فني وجود دارد که دولت يارانه افراد پردرآمد را قطع کند تا بتواند فاصله بين منابع و مصارف يارانه را کم کند و فشار به شرکت‌هاي دولتي وارد نشود.
وي افزود: دولت نمي‌تواند بيش از اين قيمت آب و برق و گاز را بالا برد اما وقتي شرکت برق و يا گاز حامل‌هاي خود را به قيمت نازل ارائه مي‌کنند يعني اينکه پولي که بايد صرف سرمايه‌گذاري در برق شود، نمي‌تواند تأمين کند و توليد برق بر اثر عدم سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد که باعث قطعي برق در روزهاي پرمصرف ميشود.
مصباحي‌مقدم افزود: شرکت‌هاي خدماتي عمومي دولت بايد تأمين منابع مالي داشته باشند که صرف سرمايه‌گذاري بکنند اما چنين امکاني نيست.
وي افزود: در قانون بودجه سال جاري از درآمد 42 هزار ميليارد توماني يارانه مقرر شده 3 هزار ميليارد تومان کسر و صرف حمايت از اشتغال جوانان در کشور شود و دولت براي اينکه مبلغ را جبران کند اجازه دارد درصدي از نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد مثلاً بنزين آزاد را مي‌تواند از ليتري هزار به 1050 تومان افزايش دهد و درآمد اضافه براي جبران 3 هزار ميليارد تومان به دست آورد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: علاوه بر اين افزايش دولت بايد مابقي کسري درآمد هدفمندي را از محل قطع يارانه ثروتمندان جبران کند.
مصباحي مقدم در تعريف خانوارهاي پردرآمد گفت: بعد متوسط خانوار که 3.9 نفر يا به صورت ميانگين 4 نفر است اگر درآمد سرپرست خانوار کفاف زندگي يک خانوار معمولي را بدهد و مازاد بر آن داشته باشد غيرنيازمند است و معنا ندارد که دولت به همه يارانه پرداخت کند.
وي در مورد سرک کشيدن دولت به حساب‌هاي مردم نيز گفت: روشي که دولت براي شناسايي پردرآمدها شروع کرده خوب است و دولت بين 26 تا 35 پايگاه اطلاعاتي درآمد خانوار دارد به عنوان مثال من خودم که استاد دانشگاه هستم استادان دانشگاه درآمد از متوسط جامعه بالاتر دارند. همچنين بين 2.2 تا 2.3 ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد که اگر 50 درصد آنها هم ثروتمند باشند مي‌توان آنها را از يارانه حذف کرد. در حال حاضر دستگاه‌هاي پايانه فروش يا همان پوزها در مغازه وجود دارند و مي‌توان درآمد ماهانه يک واحد صنفي را مشخص کرد.
مصباحي مقدم ادامه داد:فعلاً دولت روي عنوان پردرآمد تکيه کرده اما مثلاً خانوارهايي که گذرنامه دارند و سالي حداقل يک سفر خارجي انجام مي‌دهند يا کساني که در خطوط داخلي سالي چندين پرواز با هواپيما دارند امکان شناسايي اين خانوارها وجود دارد.
وي در پاسخ به اينکه چرا دولت پردرآمدها را حذف نمي‌کند، افزود: اصل مسئله پرداخت يارانه‌ها به اين شکل بنيان غلطي بود که گذاشته شد ما در قانون هدفمندي يارانه دنبال اين بوديم که مقدار مصرف حامل‌هاي انرژي مديريت شود و فناوري پيشرفته در خطوط توليد به کار گرفته شوند و پرداخت به خانوارهاي نيازمند هدف بعدي بود اما آنقدر اين مسئله گسترش پيدا کرد که همه هدف‌هاي قانون را تحت شعاع قرار داد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت يارانه نقدي بيش از ظرفيت بودجه عمراني کشور است سال گذشته 30 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني کشور بود در حالي که 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به پرسش مجري که آيا موانع اجتماعي براي حذف يارانه پردرآمدها وجود دارد،افزود: اين را قبول ندارم، چون ثروتمندان نيازي به يارانه ندارند.
وي در مورد وظيفه مجلس گفت: بازخواست، سؤال، تحقيق و تفحص و استيضاح از وظايف مجلس است و بايد يارانه ثروتمندان کاهش يابد و به نيازمندان بيشتر پرداخت شود، به ويژه افرادي که تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند، بايد يارانه بيشتري دريافت کنند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت سال گذشته وظيفه داشت پردرآمدها حذف کند، اما انجام نداد.
*فارس
