نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مسوول توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟
در حاليکه يک نماينده مجلس پيشنهادي مبني بر الزام حضور ناظران کيفي در خطوط توليد خودروسازان ارائه داده، کارشناسان و تعدادي از مديران صنعت خودرو مي‌گويند که توليد خودروي بي‌کيفيت فقط به ناظر کيفي مربوط نيست و عوامل مهم ديگري در اين زمينه دخيل است.
پيش از اين محمد سليماني - نماينده مجلس شوراي اسلامي - اظهار کرده بود "به خودروسازان پيشنهاد کردم براي افزايش کيفيت محصولاتشان، ناظران کيفي را در خطوط توليد خود مستقر کنند تا معلوم شود مسوول توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟"
خبرنگار ايسنا براي پيگيري موضوع با طرح اين سوال که مسوول توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟ به سراغ تعدادي از کارشناسان و مديران صنعت خودرو و قطعه رفت و نظرات آنان را جويا شد.
معاون کيفيت گروه خودروسازي سايپا با بيان اين‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب مجلس بر عملکرد خودروسازان نظارت دارد، تصريح کرد: بازرسان مورد تاييد اين وزارتخانه به طور دائم در خطوط توليد خودرو مستقر هستند و کار بازرسي کيفي را انجام مي‌دهند.
مجتبي استاد رحيمي - معاون کيفيت گروه صنعتي ايران خودرو - نيز در پاسخ به اين سوال که مقصر توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟ به ايسنا گفت: در خطوط توليد خودرو در بخش‌هاي مختلف از جمله سالن پرس، سالن رنگ، بدنه و مونتاژ ناظران کيفي خودروساز مستقر هستند.
وي با بيان اين‌که ناظران کيفي مقيم در هر بخش، ويژگي‌هاي تک تک خودروهاي توليدي را براساس چک‌ليست‌هاي موجود کنترل مي‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن خودروسازان بزرگ داخلي در شرکت‌هاي بزرگ قطعه‌سازي (مجموعه‌سازان) نيز داراي ناظر کيفي مقيم هستند که کيفيت قطعات توليدي براي خودروسازان را در مبداء کنترل مي‌کنند.
همچنين محمدرضا نجفي‌منش - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران - در اين زمينه گفت: هم خودروسازان داراي سيستم کنترل کيفي داخلي هستند و هم شرکت‌هاي قطعه‌سازي بزرگ به‌طور مستقل بر کيفيت قطعات توليدي نظارت دارند.
وي با بيان اين‌که دليل اين‌که کيفيت برخي خودروهاي داخلي رضايت مردم را جلب نمي‌کند، نبود ناظران کيفي نيست، خاطرنشان کرد: خودروسازان برخي خودروها را توليد مي‌کنند که کيفيت آنها هم‌تراز خودروهاي وارداتي است.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران خاطرنشان کرد: بنابراين در صورت وجود کشش بازار، خودروسازان از توان فني لازم براي توليد تمام محصولات با بالاترين آپشن‌ها و سطوح کيفي برخوردار هستند، اما خودروسازان بايد عمده محصولات خود را براساس کشش بازار و توان اقتصادي مصرف‌کنندگان توليد کنند.
در اين زمينه يک عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نيز گفت: مشکل پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي نبود ناظر کيفي نيست، زيرا اين ناظر‌ها هم‌اکنون در خطوط توليد مستقر هستند.
شهرام آزادي با بيان اين‌که با نظارت بدون اصلاح زيرساخت‌ها و فراهم کردن شرايط، نمي‌توان کيفيت خودروها را ارتقاء داد، خاطرنشان کرد: دليل پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي، ميزان هزينه‌اي است که براي تامين قطعات و توليد اين خودروها صورت مي‌گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: خودروسازان مي‌توانند در صورت هزينه بيشتر براي تامين مواد اوليه و قطعات، خودروهاي با کيفيت‌تري توليد کنند، اما در آن صورت با مشکل نبود مشتري و پايين بودن توان اقتصادي مردم مواجه خواهند شد.
وي اضافه کرد: براي اصلاح ساختارها از يک سو بايد با ارتباط با خودروسازان و قطعه‌سازان جهاني، فناوري روز صنعت خودرو و قطعه وارد کشور شود و از سوي ديگر نيز توان اقتصادي مردم بهبود يابد تا بتوانند خودروها را با کيفيت بيشتر و البته قيمت بالاتر خريداري کنند.
آزادي با بيان اين‌که در غير اين صورت حتي با گذاردن يک ناظر کيفي به ازاي هر يک دستگاه خودروي توليدي نيز نمي‌توان کيفيت را افزايش داد، تصريح کرد: اگر قرار بود مشکل کيفيت برخي خودروهاي داخلي با استقرار ناظران کيفي برطرف شود، بايد تاکنون اين اتفاق مي‌افتاد.
فرزاد قزائي - معاون کيفيت گروه خودروسازي سايپا - در اين زمينه با بيان اين‌که هم‌اکنون نظارت‌هاي کيفي متعددي هم از سوي خودروساز و هم از سوي سازمان‌هاي خارجي بر روند توليد خودروها برقرار است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تنها در سايپا 850 نفر به صورت تخصصي وظيفه نظارت بر کيفيت قطعات ورودي و همچنين خودروهاي توليدي را برعهده دارند.
وي ادامه داد: علاوه بر آن سازمان ملي استاندارد نيز در دو حوزه تاييد نوع و همچنين اجراي استاندارد تطابق توليد (COP) برروند خودروها نظارت داشته و بازرسان آن در خطوط توليد تردد مي‌کنند.
وي اضافه کرد: سازمان حفاظت محيط زيست از طريق شرکت بازرسي مورد اعتماد خود بر مباحث زيست محيطي خودروهاي توليدي نظارت کرده و از هر 1000 دستگاه خودروي توليدي، يک نمونه را به‌طور کامل ارزيابي مي‌کند.
محمد سليماني - عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس - اظهار کرده بود: در جلسه‌اي به خودروسازان پيشنهاد دادم همچون بخش مسکن که مهندس ناظر بر روند ساخت مسکن نظارت دارد در خطوط توليد خودرو نيز از چنين ويژگي استفاده شود تا کيفيت توليد خودروهاي داخلي افزايش يابد و مشخص شود مسئول توليد يک خودروي بي‌کيفيت در خطوط توليد، کيست.
وي خاطرنشان کرده بود که با تقسيم تعداد خودروهاي توليدي در سال بر ماه‌ها، تعداد خودروهاي توليد شده در روز بين 2 تا 3 هزار دستگاه است که با بکارگيري چند صد مهندس در خطوط توليد مي‌توان راندمان و کيفيت توليد خودرو را افزايش معناداري داد.
*ايسنا
پيش از اين محمد سليماني - نماينده مجلس شوراي اسلامي - اظهار کرده بود "به خودروسازان پيشنهاد کردم براي افزايش کيفيت محصولاتشان، ناظران کيفي را در خطوط توليد خود مستقر کنند تا معلوم شود مسوول توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟"
خبرنگار ايسنا براي پيگيري موضوع با طرح اين سوال که مسوول توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟ به سراغ تعدادي از کارشناسان و مديران صنعت خودرو و قطعه رفت و نظرات آنان را جويا شد.
معاون کيفيت گروه خودروسازي سايپا با بيان اين‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب مجلس بر عملکرد خودروسازان نظارت دارد، تصريح کرد: بازرسان مورد تاييد اين وزارتخانه به طور دائم در خطوط توليد خودرو مستقر هستند و کار بازرسي کيفي را انجام مي‌دهند.
مجتبي استاد رحيمي - معاون کيفيت گروه صنعتي ايران خودرو - نيز در پاسخ به اين سوال که مقصر توليد خودروي بي‌کيفيت کيست؟ به ايسنا گفت: در خطوط توليد خودرو در بخش‌هاي مختلف از جمله سالن پرس، سالن رنگ، بدنه و مونتاژ ناظران کيفي خودروساز مستقر هستند.
وي با بيان اين‌که ناظران کيفي مقيم در هر بخش، ويژگي‌هاي تک تک خودروهاي توليدي را براساس چک‌ليست‌هاي موجود کنترل مي‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن خودروسازان بزرگ داخلي در شرکت‌هاي بزرگ قطعه‌سازي (مجموعه‌سازان) نيز داراي ناظر کيفي مقيم هستند که کيفيت قطعات توليدي براي خودروسازان را در مبداء کنترل مي‌کنند.
همچنين محمدرضا نجفي‌منش - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران - در اين زمينه گفت: هم خودروسازان داراي سيستم کنترل کيفي داخلي هستند و هم شرکت‌هاي قطعه‌سازي بزرگ به‌طور مستقل بر کيفيت قطعات توليدي نظارت دارند.
وي با بيان اين‌که دليل اين‌که کيفيت برخي خودروهاي داخلي رضايت مردم را جلب نمي‌کند، نبود ناظران کيفي نيست، خاطرنشان کرد: خودروسازان برخي خودروها را توليد مي‌کنند که کيفيت آنها هم‌تراز خودروهاي وارداتي است.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران خاطرنشان کرد: بنابراين در صورت وجود کشش بازار، خودروسازان از توان فني لازم براي توليد تمام محصولات با بالاترين آپشن‌ها و سطوح کيفي برخوردار هستند، اما خودروسازان بايد عمده محصولات خود را براساس کشش بازار و توان اقتصادي مصرف‌کنندگان توليد کنند.
در اين زمينه يک عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نيز گفت: مشکل پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي نبود ناظر کيفي نيست، زيرا اين ناظر‌ها هم‌اکنون در خطوط توليد مستقر هستند.
شهرام آزادي با بيان اين‌که با نظارت بدون اصلاح زيرساخت‌ها و فراهم کردن شرايط، نمي‌توان کيفيت خودروها را ارتقاء داد، خاطرنشان کرد: دليل پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي، ميزان هزينه‌اي است که براي تامين قطعات و توليد اين خودروها صورت مي‌گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: خودروسازان مي‌توانند در صورت هزينه بيشتر براي تامين مواد اوليه و قطعات، خودروهاي با کيفيت‌تري توليد کنند، اما در آن صورت با مشکل نبود مشتري و پايين بودن توان اقتصادي مردم مواجه خواهند شد.
وي اضافه کرد: براي اصلاح ساختارها از يک سو بايد با ارتباط با خودروسازان و قطعه‌سازان جهاني، فناوري روز صنعت خودرو و قطعه وارد کشور شود و از سوي ديگر نيز توان اقتصادي مردم بهبود يابد تا بتوانند خودروها را با کيفيت بيشتر و البته قيمت بالاتر خريداري کنند.
آزادي با بيان اين‌که در غير اين صورت حتي با گذاردن يک ناظر کيفي به ازاي هر يک دستگاه خودروي توليدي نيز نمي‌توان کيفيت را افزايش داد، تصريح کرد: اگر قرار بود مشکل کيفيت برخي خودروهاي داخلي با استقرار ناظران کيفي برطرف شود، بايد تاکنون اين اتفاق مي‌افتاد.
فرزاد قزائي - معاون کيفيت گروه خودروسازي سايپا - در اين زمينه با بيان اين‌که هم‌اکنون نظارت‌هاي کيفي متعددي هم از سوي خودروساز و هم از سوي سازمان‌هاي خارجي بر روند توليد خودروها برقرار است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تنها در سايپا 850 نفر به صورت تخصصي وظيفه نظارت بر کيفيت قطعات ورودي و همچنين خودروهاي توليدي را برعهده دارند.
وي ادامه داد: علاوه بر آن سازمان ملي استاندارد نيز در دو حوزه تاييد نوع و همچنين اجراي استاندارد تطابق توليد (COP) برروند خودروها نظارت داشته و بازرسان آن در خطوط توليد تردد مي‌کنند.
وي اضافه کرد: سازمان حفاظت محيط زيست از طريق شرکت بازرسي مورد اعتماد خود بر مباحث زيست محيطي خودروهاي توليدي نظارت کرده و از هر 1000 دستگاه خودروي توليدي، يک نمونه را به‌طور کامل ارزيابي مي‌کند.
محمد سليماني - عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس - اظهار کرده بود: در جلسه‌اي به خودروسازان پيشنهاد دادم همچون بخش مسکن که مهندس ناظر بر روند ساخت مسکن نظارت دارد در خطوط توليد خودرو نيز از چنين ويژگي استفاده شود تا کيفيت توليد خودروهاي داخلي افزايش يابد و مشخص شود مسئول توليد يک خودروي بي‌کيفيت در خطوط توليد، کيست.
وي خاطرنشان کرده بود که با تقسيم تعداد خودروهاي توليدي در سال بر ماه‌ها، تعداد خودروهاي توليد شده در روز بين 2 تا 3 هزار دستگاه است که با بکارگيري چند صد مهندس در خطوط توليد مي‌توان راندمان و کيفيت توليد خودرو را افزايش معناداري داد.
*ايسنا
