چک تامين اجتماعي هنوز دست بابک زنجاني است!
مديرعامل سازمان تأميناجتماعي به تازگي در گفتگويي با نشريه «آتيه نو» به روند رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، مديرعامل سابق اين نهاد بيمهگر واکنش نشان داده است.
سيد تقي نوربخش با اشاره به برخي مقاومتها در برابر جريان رسيدگي قضايي به آنچه نشريه آتيه نو «پروندهها» خوانده، گفته است: بسيار متأسفم برخي از افراد که اعمالشان بايد مورد قضاوت دستگاه قضايي کشور قرار بگيرد، عجولانه و يکطرفه به قضاوت در مورد خودشان ميپردازند و خود را از هر اشتباهي بريالذمه ميدانند که اين حد از افراط در بيخطا دانستن خود جاي سوال دارد. در حالي که هر مديري ممکن است اشتباهات يا خطاهايي در عملکرد خود داشته باشد.
وي با تأکيد بر اينکه مطمئنايم دستگاه قضايي در اين موارد حکم عادلانهاي خواهد داد، گفت: همانطور که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس آمده در بروز برخي تخلفات براساس مدارک موجود، جاي شکي وجود ندارد اما ميزان جرم و جزاي آن را قوهقضائيه بايد مشخص کند. بهصورت مشخص در مورد پرونده آقاي بابک زنجاني، هنوز هم چکهاي سازمان نزد ايشان است و تحويل سازمان داده نشده و ما منتظريم ببينيم دستگاه قضايي چه حکمي در اين خصوص صادر ميکند.
مديرعامل سازمان تأميناجتماعي افزود: چون رسيدگي به ابعاد مختلف اين پرونده هنوز در جريان است، جزييات پرونده را در اين مرحله نميتوان باز کرد و تنها به صورت کلي در اين حد ميتوانم بگويم فرايندي که در رابطه با اين پرونده انجام شده، برخلاف آييننامهها و مقررات مالي سازمان بوده است. بهطور مثال من به عنوان مديرعامل سازمان تأميناجتماعي نميتوانم به نام سازمان تأميناجتماعي حساب باز کنم، دستهچک بگيرم و نوعي عمليات مالي را شکل بدهم. سازمان تأميناجتماعي، آييننامه مالي مدوني دارد که مشخص ميکند که حساب سازمان را چه مرجعي بايد باز کند و چک سازمان را چه کس يا کساني بايد امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخير، مقررات آييننامه مالي سازمان رعايت نشده است. از لحاظ محتوايي نيز ميتوانم در اين حد اطلاعرساني کنم که چکهاي سازمان براي ضمانت عمليات مالي آقاي بابک زنجاني مورد استفاده قرار گرفته است.
سيد تقي نوربخش با اشاره به برخي مقاومتها در برابر جريان رسيدگي قضايي به آنچه نشريه آتيه نو «پروندهها» خوانده، گفته است: بسيار متأسفم برخي از افراد که اعمالشان بايد مورد قضاوت دستگاه قضايي کشور قرار بگيرد، عجولانه و يکطرفه به قضاوت در مورد خودشان ميپردازند و خود را از هر اشتباهي بريالذمه ميدانند که اين حد از افراط در بيخطا دانستن خود جاي سوال دارد. در حالي که هر مديري ممکن است اشتباهات يا خطاهايي در عملکرد خود داشته باشد.
وي با تأکيد بر اينکه مطمئنايم دستگاه قضايي در اين موارد حکم عادلانهاي خواهد داد، گفت: همانطور که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس آمده در بروز برخي تخلفات براساس مدارک موجود، جاي شکي وجود ندارد اما ميزان جرم و جزاي آن را قوهقضائيه بايد مشخص کند. بهصورت مشخص در مورد پرونده آقاي بابک زنجاني، هنوز هم چکهاي سازمان نزد ايشان است و تحويل سازمان داده نشده و ما منتظريم ببينيم دستگاه قضايي چه حکمي در اين خصوص صادر ميکند.
مديرعامل سازمان تأميناجتماعي افزود: چون رسيدگي به ابعاد مختلف اين پرونده هنوز در جريان است، جزييات پرونده را در اين مرحله نميتوان باز کرد و تنها به صورت کلي در اين حد ميتوانم بگويم فرايندي که در رابطه با اين پرونده انجام شده، برخلاف آييننامهها و مقررات مالي سازمان بوده است. بهطور مثال من به عنوان مديرعامل سازمان تأميناجتماعي نميتوانم به نام سازمان تأميناجتماعي حساب باز کنم، دستهچک بگيرم و نوعي عمليات مالي را شکل بدهم. سازمان تأميناجتماعي، آييننامه مالي مدوني دارد که مشخص ميکند که حساب سازمان را چه مرجعي بايد باز کند و چک سازمان را چه کس يا کساني بايد امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخير، مقررات آييننامه مالي سازمان رعايت نشده است. از لحاظ محتوايي نيز ميتوانم در اين حد اطلاعرساني کنم که چکهاي سازمان براي ضمانت عمليات مالي آقاي بابک زنجاني مورد استفاده قرار گرفته است.