کد خبر: ۸۲۶۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۶۴۱۶

تاثير کاهش سود بانکي بر قيمت مسکن

  به گفته فعالان بازار مسکن، سرمايه گذاري و کسب و کار در اين بازار به شدت گرفتار رکود شده است؛ رکودي که يکي از اصلي ترين علل آن کمبود نقدينگي و خروج منابع مالي از اين حوزه است.

واحدهاي مسکوني عرضه شده به بازار در تابستان امسال 60 درصد کمتر از سال قبل خواهد بود و در اين حالي است که بخشي از نقدينگي خارج شده از شبکه بانکي در پي کاهش نرخ سود وارد حوزه مسکن مي شود.

اظهارات هفته گذشته مسئولان ارشد دولتي از جمله وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي، کاهش نرخ سود بانکي را از مرحله حدس و گمان و احتمال خارج و قطعي کرده
است. فارغ از اينکه کاهش نرخ سود 2 درصد خواهد بود يا بيشتر، اين پرسش مطرح است که بازارهاي موازي در اقتصاد ايران با کاهش نرخ سود بانکي، دستخوش چه
تغييراتي خواهند شد؟ از آنجايي که يکي از حساس ترين اين بازارها، حوزه مسکن است، اين روزها همه دنبال يافتن پاسخ اين پرسش هستند که آيا کاهش نرخ سود بانک
ها، تأثيري بر بازار مسکن خواهد داشت يا نه؟

نتايج يک نظرسنجي نيز تا پايان فروردين ماه گذشته نشان مي دهد بيش از 30 درصد پاسخ دهندگان در واکنش به کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، پول خود رااز شبکه
بانکي خارج و به بازار مسکن منتقل مي کنند. درست است که حدود 40 درصد گفته اند، پولهايشان را از بانک خارج نمي کنند ولي خروج 30 درصد از دارندگان سپرده نيز مي
تواند تأثير خود را بر شرايط بازار مسکن داشته باشد.

از سوي ديگر بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد هيچ کدام از بازارهاي مالي ديگر مانند بورس، سکه و ارز در حال حاضر از حداقل توجيه اقتصادي را براي جذب پول
هاي خارج شده از شبکه بانکي را ندارند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از خبرآنلاين، به اين ترتيب گذشته از نتايج نظرسنجي، از نظر منطق اقتصادي و کسب سود، همچنان بايد بازار مسکن را تنها مقصد نقدينگي
خارج شده از شبکه بانکي دانست.

تا اينجا اما مشکلي وجود ندارد. چرا که از حدود سه سال قبل به گفته فعالان بازار مسکن، سرمايه گذاري و کسب و کار در اين بازار به شدت گرفتار رکود شده است؛ رکودي
که يکي از اصلي ترين علل آن کمبود نقدينگي و خروج منابع مالي از اين حوزه است. از اين رو در نگاه نخست نه تنها نبايد از جريان يافتن منابع خارج شده از بانک ها به
سمت بازار مسکن نگران بود بلکه مي توان اين جابه جايي منابع را عامل ايجاد تحرک و رونق در حوزه ساخت و ساز و سپس تمامي اقتصاد کشور قلمداد کرد.

نگراني از آنجا پا مي گيرد که شرايط عرضه يا به عبارتي توليد مسکن در سال هاي اخير را بررسي کنيم؛ منطق ابتدايي اقتصاد حکم مي کند در شرايطي که تعادل در يک
بازار به نفع تقاضا بهم بخورد، شاهد افزايش قيمت و در بستر زمان گرفتار تورم خواهيم شد.

به عبارت ديگر اگر متناسب با نقدينگي خارج شده از شبکه بانکي و آن مقدار از اين منابع که وارد حوزه مسکن خواهند شد، عرضه اي در بازار وجود نداشته باشند، اصلا دور
از ذهن نخواهد بود اگر منتظر گراني مسکن باشيم.

کاهش پروانه هاي ساخت، کاهش عرضه مسکن يک سال بعد
حال بايد ديد شرايط ساخت و عرضه مسکن طي سال هاي اخير چگونه بوده است؟ کليدي ترين شاخصي که براي بررسي ميزان ساخت و ساز مي توان به آن استناد کرد،
تعداد پروانه هاي صادرشده براي ساخت است؛ اين شاخص به ما نشان مي دهد که چه تعداد مسکن اماده تحويل در بازار وجود دارد که منابع وارد شده به بازار مي توانند
خريدار آن باشند.

به گزارش مرکز آمار ايران، پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در تهران طي تابستان 93 حدود 33.6 درصد نسبت به بهار 93 و 62.1 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته
کاهش داشته است. پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان هم نسبت به فصل گذشته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.2 درصد
کاهش داشته است.

شرايط در ساير نقاط کشور هم چندان تفاوتي با تهران ندارد؛ تعداد 34 هزار 237 پروانه اي ساختماني توسط شهرداري هاي کشور صادر شده است که نسبت به فصل
گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.

به اين ترتيب مي توان گفت از آنجايي که متوسط زمان ساخت واحدهاي مسکوني در کشور بين 12 تا 18 ماه است، تعداد مسکن عرضه شده به بازار در تابستان سال 94 با کاهشي حداقل 30 درصدي نسبت به مسکن عرضه شده در بهار 94 و افتي 62 درصدي نسبت به تابستان سال 93 مواجه خواهد بود. اين در حالي است که منابع جديدي که شايد بتوان بر مبناي اين نظرسنجي، اين منابع را همان 30 درصد در نظر گرفت، وارد بازار مسکن خواهد شد و تقاضاي بيشتري را شکل مي دهد.

خريداران خانه هاي کلنگي و زمين هم کم شدند
آمارهاي منتشر شده از شرايط بازار در پاييز سال گذشته نيز مي تواند مؤيد اين پيش بيني باشد؛ بنا بر اعلام مرکز آمار ايران، تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي انجام شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 22.7 درصد کاهش داشته است بنا بر اين از آنجايي که ساخت و سازهاي جديد عمدتا در خانه هاي مسکوني کلنگي انجام مي گيرد، کاهش معامله خانه هاي کلنگي مي تواند به معناي کاهش سرمايه گذاري براي ساخت باشد.
اين در حالي است که تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي انجام شده در تابستان 93 نسبت به 92 حدود 18.4 درصد افزايش داشته و در بهار 93 نسبت به بهار 92 حدود 8.1 درصد کاهش داشته است.

مسکن گران مي شود يا نه؟
از مجموع ابن مقايسه هاي نسبتا طولاني شايد بتوان اين گونه نتيجه گرفت که اگر پيش بيني ها و نظرسنجي ها درست باشد و بخشي از نقدينگي جمع شده در بانک ها در قالب سپرده ها پس از کاهش نرخ سود بانکي از بانک ها خارج شود، به احتمال فراوان سر از بازار مسکن درمي آورد. اين نقدينگي جديد به جاي اينکه در ساخت و ساز ورود پيدا کند، صرف خريد خواهد شد و اين در شرايطي که تعداد واحدهاي مسکوني عرضه شده نسبت به سال قبل کاهش پيدا کرده است به افزايش قيمت ها منجر مي شود.
در اين حالت اگر مسئولان ايده اي براي مديريت بازار نداشته باشند هيچ بعيد نيست که اتفاقات سال هاي 85 و 86 تکرار شود و با رونق خريد و فروش تنها شاهد بالا گرفتن تب رفتارهاي سوداگرانه در حوزه مسکن باشيم.

*اقتصادآنلاين