کد خبر: ۸۲۷۷۹
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۸۷۳

رسایی خبـر داد؛‌ سوال از رئیس‌جمـهور در مجلس کلید خـورد

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمع آوری امضاء برای سوال از رییس جمهور درباره دلایل عدم ارائه جزییات توافقات اخیر به مردم و عدم انتشار فک‌شیت خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمع آوری امضاء برای سوال از رییس جمهور درباره دلایل عدم ارائه جزییات توافقات اخیر به مردم و عدم انتشار فک‌شیت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری «تیک»، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، از جمع آوری امضا برای سوال از رییس جمهور درباره دلایل عدم ارائه جزییات توافقات اخیر به مردم (انتشار فک شیت) خبر داد.

وی با اشاره به اینکه علی رغم تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ارائه جزییات مذاکرات به مردم و نخبگان، دولت بنایی بر این کار ندارد و همچنان بر مخفی کاری اصرار دارد، اظهار داشت: پیگیری های ما نشان می دهد که  مانع اصلی ارائه جزییات توافقات صورت گرفته هسته‌ای به مردم، شخص آقای روحانی است و وزیر خارجه در این باره تصمیم گیرنده نیست.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: آقای روحانی با رای مردم پشت میز مذاکره نشسته‌ اما معلوم نیست چرا وقتی دشمنان ملت ایران از ریز توافقات و مذاکرات مطلع هستند، چرا باید مردم را نامحرم تلقی کنند، خصوصا که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که در موضوع هسته ای و توافقات آن ما چیز محرمانه ای نسبت به مردم نداریم و ارائه جزییات توافقات و مذاکرات هسته ای به مردم و نخبگان را مصداق همدلی دولت با مردم دانستند.

وی ادامه داد: 213 نماینده مجلس در نامه این مطالبه رهبر انقلاب را به دولت یادآوری کرده اند تا جزییات توافقات به مردم و نمایندگان ارائه شود اما آقای روحانی قصد چنین کاری را ندارد و این یعنی نتیجه مذاکرات برد-برد نیست و ما از رییس جمهور سوال می کنیم تا ایشان توضیح دهد که دلیل استنکاف از مطالبه رهبری انقلاب و ارائه جزییات توافقات به مردم چیست.

رسایی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق آیین نامه بعد از امضای یک چهارم نمایندگان، هیات رییسه موظف به ارسال سوال برای رییس جمهور است و ظرف یک هفته نماینده رییس جمهور باید در کمیسیون مربوطه حضور یابد و در صورت عدم اقناع سوال کنندگان، ظرف یک ماه وی باید در صحن علنی حاضر شود و پاسخ دهد و در نهایت چنانچه مجلس از این پاسخ قانع نشود، موضوع به قوه قضاییه ارجاع می شود.