نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رويترز: مرسک در باره تعهدات انجام نشده‌اش به ايران ضمانت‌نامه داد
رويترز اعلام کرد:مرسک در باره تعهدات عمل نشده‌اش به ايران ضمانت‌نامه داده و مذاکرات سازنده‌اي با دادگاه و سازمان بنادر دريانوردي ايران داشته است.
به گزارش رويترز، خط کشتيراني مرسک اعلام کرده است در باره اقدامات انجام نشده‌اش که منجر به توقيف شد، به مقامات ايراني ضمانت‌نامه داده است.
وي به جزئيات اين ضمانت‌نامه اشاره نکرد.
شرکت دانمارکي مرسک اعلام کرده است: که روز گذشته گفت‌وگوهاي سازنده‌اي با دادگاه ايراني و سازمان بنادر و دريانوردي ايران داشته است.
حميدرضا جهانيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره آخرين جزئيات توقيف کشتي خط لاينري مرسک و مزايده کالاهاي اين کشتي اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبني بر تخليه بارهاي کشتي توقيف شده خطوط لاينري مرسک در ايران، سازمان بنادر و دريانوردي مدعي شد که اين کشتي متعلق به خطوط لاينري مرسک نيست و حکم تخليه کالاها و مزايده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاييه کمي به تعويق افتاد.
جهانيان تأکيد کرد: پنتاگون، سفارت ايران در دانمارک و بيانيه شرکت مرسک، اصالت کشتي توقيف شده به نام مرسک را تأييد کردند و اين توقيف از دايره سياست و امنيت خارج شده است و جاي تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعي بود اين کشتي متعلق به خط لاينري مرسک نيست.
جهانيان توضيح داد: قاضي ملکوتي در مجتمع شهيد مدني ساعاتي پيش در اين باره به بندرعباس حکم داد که بارهاي کشتي متعلق به خطوط لاينري مرسک که در لنگرگاه عباسي (مجموعه بندر شهيد باهنر و بندر شهيد رجايي) متوقف شده است تخليه شود و به اندازه ديون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزايده گذاشته شود.
وي اظهار داشت: در کنار بدهي شرکت مرسک به شرکت پارس طلاييه، اين شرکت همچنين 5 ميليارد ريال به دولت بابت جريمه حکم بدهکار است که در قالب مزايده کالاها اخذ مي‌شود.
بنابراين گزارش روز هشتم ارديبهشت‌ماه بود که ايران يک کشتي باري را با 34 خدمه توقيف کرد.
شناور يادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتي مذکور با پرچم جزاير مارشال تردد داشته است و شکايت شاکي منجر به صدور حکم قضايي دادگاه در تاريخ 25 اسفندماه سال گذشته براي توقيف اموال اين شرکت شده بود.
بنا به گفته معاون دريايي سازمان بنادر شرکت ايراني مبلغي از شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نيز شرکت مرسک را به پرداخت بدهي خود محکوم کرده است. دادگاه اين موضوع را به سازمان بنادر و دريانوردي ارجاع مي‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نيروهاي مسلح مي‌رساند و آنها هم از طريق گارد ساحلي عمل مي‌کنند و کشتي مذکور توقيف مي‌شود.
*فارس
به گزارش رويترز، خط کشتيراني مرسک اعلام کرده است در باره اقدامات انجام نشده‌اش که منجر به توقيف شد، به مقامات ايراني ضمانت‌نامه داده است.
وي به جزئيات اين ضمانت‌نامه اشاره نکرد.
شرکت دانمارکي مرسک اعلام کرده است: که روز گذشته گفت‌وگوهاي سازنده‌اي با دادگاه ايراني و سازمان بنادر و دريانوردي ايران داشته است.
حميدرضا جهانيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره آخرين جزئيات توقيف کشتي خط لاينري مرسک و مزايده کالاهاي اين کشتي اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبني بر تخليه بارهاي کشتي توقيف شده خطوط لاينري مرسک در ايران، سازمان بنادر و دريانوردي مدعي شد که اين کشتي متعلق به خطوط لاينري مرسک نيست و حکم تخليه کالاها و مزايده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاييه کمي به تعويق افتاد.
جهانيان تأکيد کرد: پنتاگون، سفارت ايران در دانمارک و بيانيه شرکت مرسک، اصالت کشتي توقيف شده به نام مرسک را تأييد کردند و اين توقيف از دايره سياست و امنيت خارج شده است و جاي تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعي بود اين کشتي متعلق به خط لاينري مرسک نيست.
جهانيان توضيح داد: قاضي ملکوتي در مجتمع شهيد مدني ساعاتي پيش در اين باره به بندرعباس حکم داد که بارهاي کشتي متعلق به خطوط لاينري مرسک که در لنگرگاه عباسي (مجموعه بندر شهيد باهنر و بندر شهيد رجايي) متوقف شده است تخليه شود و به اندازه ديون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزايده گذاشته شود.
وي اظهار داشت: در کنار بدهي شرکت مرسک به شرکت پارس طلاييه، اين شرکت همچنين 5 ميليارد ريال به دولت بابت جريمه حکم بدهکار است که در قالب مزايده کالاها اخذ مي‌شود.
بنابراين گزارش روز هشتم ارديبهشت‌ماه بود که ايران يک کشتي باري را با 34 خدمه توقيف کرد.
شناور يادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتي مذکور با پرچم جزاير مارشال تردد داشته است و شکايت شاکي منجر به صدور حکم قضايي دادگاه در تاريخ 25 اسفندماه سال گذشته براي توقيف اموال اين شرکت شده بود.
بنا به گفته معاون دريايي سازمان بنادر شرکت ايراني مبلغي از شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نيز شرکت مرسک را به پرداخت بدهي خود محکوم کرده است. دادگاه اين موضوع را به سازمان بنادر و دريانوردي ارجاع مي‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نيروهاي مسلح مي‌رساند و آنها هم از طريق گارد ساحلي عمل مي‌کنند و کشتي مذکور توقيف مي‌شود.
*فارس
