نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دادگاه فدرال آمريکا: شنود مکالمات مردم غيرقانوني بوده است
دادگاه استيناف فدرال آمريکا در نيويورک به فرجام‌خواهي پرونده شنود مکالمات مردم آمريکا توسط آژانس امنيت ملي رأي داد و اعلام کرد که اين کار غيرقانوني بوده است.
پس از کش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره دادگاه فدرال نيويورک به درخواست استيناف پرونده شنود مکالمات مردم آمريکا توسط آژانس امنيت ملي اين کشور رأي داد و اعلام کرد که اين کار غيرقانوني بوده است.
آژانس امنيت ملي مدعي بود که قانون ميهن‌پرستي، اين کار را توجيه مي‌کرده ولي دادگاه اين ادعا را رد کرده است.
ششم دي ماه سال گذشته بود که يک قاضي ديگر در دادگاه عمومي نيويورک، اين کار را قانوني خوانده بود.
«اتحاديه حقوق مدني آمريکا» که خواهان اين پرونده است، در شکوائيه نوشته بود که جمع‌آوري اطلاعات از مکالمات تلفني شهروندان آمريکايي بدون صدور راي دادگاه٬ ناقض اصل چهارم قانون اساسي آمريکا است.
بر اساس اين اصل از قانون اساسي ايالات متحده٬ تجسس در حريم خصوصي شهروندان بدون صدور حکم از سوي دادگاه ممنوع است.
باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا هم پيش زا اين گفته بود که با کليات اين طرح شنود موافق است ولي به دليل مخالفت شهروندان، شيوه اجرايي آن بايد تغيير يابد.
*فارس
پس از کش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره دادگاه فدرال نيويورک به درخواست استيناف پرونده شنود مکالمات مردم آمريکا توسط آژانس امنيت ملي اين کشور رأي داد و اعلام کرد که اين کار غيرقانوني بوده است.
آژانس امنيت ملي مدعي بود که قانون ميهن‌پرستي، اين کار را توجيه مي‌کرده ولي دادگاه اين ادعا را رد کرده است.
ششم دي ماه سال گذشته بود که يک قاضي ديگر در دادگاه عمومي نيويورک، اين کار را قانوني خوانده بود.
«اتحاديه حقوق مدني آمريکا» که خواهان اين پرونده است، در شکوائيه نوشته بود که جمع‌آوري اطلاعات از مکالمات تلفني شهروندان آمريکايي بدون صدور راي دادگاه٬ ناقض اصل چهارم قانون اساسي آمريکا است.
بر اساس اين اصل از قانون اساسي ايالات متحده٬ تجسس در حريم خصوصي شهروندان بدون صدور حکم از سوي دادگاه ممنوع است.
باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا هم پيش زا اين گفته بود که با کليات اين طرح شنود موافق است ولي به دليل مخالفت شهروندان، شيوه اجرايي آن بايد تغيير يابد.
*فارس
