نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چرا قيمت نوت بوک هاي وطني با وارداتي يکسان است؟
برسام/ اگر چه در سه سال گذشته بازار کامپيوتر تحت تاثير نوسان نرخ دلار آزاد روز خوش به خود نديده است و فعالان بازار ادعا مي‌کنند که هر چه مي‌خرند، بدون سود يا حتي با ضرر به فروش مي‌رسانند؛ اما بازار همچنان سر پا ايستاده است و در بدترين شرايط به حيات خود ادامه مي‌دهد.
برخي مي‌گويند که ادامه کار بازار در شرايطي که ميزان فروش کاهشي چشمگيري يافته است به آن جهت است که کسبه بازار از راه‌هاي ديگري هزينه‌هاي خود را تامين کرده و با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگري هزينه‌هاي واحدهاي فروشگاهي را تامين مي‌کنند. برخي نيز مي‌گويند که خريدهاي دولتي به ويژه خريدهاي ابتداي سال و در برخي از موارد پايان سال که صرف تجهيز شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به دستگاه‌هاي جديد يا تعمير و ارتقا سيستم‌ها مي‌شود ممر درآمد خوبي براي کسبه بازار کامپيوتر است و به همين دليل بازار توانسته است در اين شرايط به حيات خود ادامه دهد.
اين در حالي است که فعالان بازار اعلام کرده‌اند که در سال‌هاي اخير حجم خريدهاي دولتي به شدت کاهش يافته و تنها راه فروشندگان بازار براي تامين هزينه‌هاي جانبي، فروش زير قيمت کالاهاست. آنها همچنين مي‌گويند: با توجه به حمايت‌هاي دولت از توليدات داخلي به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آينده با رشد قيمت در مرود محصولات وارداتي مواجه شده و از آنجا که توان خريد کاهش يافته است در نتيجه روزهاي سرد و بي رونق‌تر در انتظار بازار است.
در هر صورت فعالان بازار و کارشناسان با بيان اين مطلب که کاهش حجم خريدهاي دولتي موجب متضرر شدن فعالان بازار شده است مي‌گويند: روزهاي سخت‌تر در راه است و به نظر مي‌رسد که بازار به تعطيلي نزديک است. در ادامه در اين مورد بيشتر بخوانيد.
به نفع مونتاژ‌کار، به ضرر واردکنندگان قانوني
به گفته فعالان بازار از سال قبل به شرکت‌هاي دولتي بخشنامه شده است که خريد خود را از کارخانه‌هاي سازنده محصولات ايراني انجام دهند و شرکت‌هاي دولتي نيز مانيتور، دستگاه‌هاي چندمنظوره و برخي از تجهيزات مورد نياز خود را از کارخانه‌هاي ايراني و بخشي را از مونتاژکارهايي به نام توليدکننده خريداري مي‌کنند.
به اين ترتيب فروشندگان بازاري و شرکتي فروش چنداني ندارند و اين موضوع فشار زيادي به صنفي وارد کرده که روي خريدهاي دولتي حساب کرده است.
به گفته آنها، حالا با تاييد دولت بر استفاده از محصولات وطني، به نظر مي‌رسد که وضعيت بازار بدتر از قبل شود و تنها چند برند بتوانند با تامين نياز ادارات دولتي و نيمه دولتي سود ببرند.
به گفته فعالان بازار با تاکيد دولت به نظر مي‌رسد که شرکت‌هاي توليدي تمام توان خود را صرف توليد هر چه بهتر و بيشتر کالاهاي وطني کرده که اميد است اين تلاش تنها صرف کميت نشود و کيفيت هم ارتقا يابد.
علي افتخاري، يک فعال بازار در اين زمينه مي‌گويد: در زمينه کالاهايي مانند مانيتور، ماوس و کيبورد شايد نياز چنداني به واردات نداشته و اکثر شرکت‌هاي دولتي و خصوصي و حتي کاربران خانگي از نمونه‌هاي وطني اين کالا استفاده مي‌کنند. اما در مورد کالاهايي مانند نوت‌بوک، کامپيوترهاي چندمنظوره که در اکثر اداره‌هاي دولتي به آنها نياز است توليد چنداني نداشته‌ايم و تنها يک شرکت با توانايي محدود توليد در اين زمينه فعال است.
اين فعال بازار مي‌گويد: بي‌شک حمايت‌هاي دولت از اين شرکت با چنين حجم توليد محدودي به ضرر بازار تمام مي‌شود. چرا که اهرم کمکي دولت از توليدکننده داخلي تعرفه است و حالا با افزايش تعرفه واردات نوت‌بوک اين واردکننده مي‌تواند نوت‌بوک‌هاي خود را با قيمت بالاتر از آنچه انتظار مي‌رود به فروش برساند.
اين فعال بازاري افزود: يکي از نکاتي که در اين زمينه حايز اهميت است اين است که چرا بايد اين توليدکننده در صورت حمايت‌هاي دولت، نوت‌بوک‌هاي توليدي يا مونتاژ شده خود را با قيمت نزديک و حتي در برخي از موارد گران‌تر از ساير برندهاي موجود در بازار که وارداتي هستند به فروش برساند؟ به گفته وي چنين اقدامي موجب شده است نه تنها واردکنندگان ساير برندها در مواجهه با اين برند جبهه بگيرند، بلکه خريداران نيز به دليل نزديکي قيمت محصولات ايراني با نمونه‌هاي وارداتي از خريد خودداري کنند.
يک خريدار نوت‌بوک هم در اين رابطه مي‌گويد: از آنجا دود هر تغيير و تحولي به چشم مصرف‌کننده نهايي مي‌رود؛ مصرف‌کننده حق دارد بداند که دولت به چه دليل از توليدکننده داخلي که کمتر از ۱۰ درصد از نياز بازار نوت‌بوک را تامين مي‌کند تعرفه واردات را افزايش داده است و در مقابل همان توليدکننده کالاها را با قيمت گران و مطابق با نرخ نمونه‌هاي وارداتي به فروش برساند. اين خريدار مي‌گويد: اين حق خريدار ايراني است که در صورت اعتماد به محصول ايراني قيمت کمتري بپردازد و خدمات پس از فروش بهتري دريافت کند. اما آيا واقعا مصرف‌کننده به حق خود مي‌رسد يا ناچار است گران بخرد و خدمات پس از فروش معمولي دريافت کند و دم نزند؟
لازم به ذکر است که فناوران تا پيش از گفت و گو با توليدکنندگان داخلي در اين خصوص اظهار نظر نخواهد کرد.
برخي مي‌گويند که ادامه کار بازار در شرايطي که ميزان فروش کاهشي چشمگيري يافته است به آن جهت است که کسبه بازار از راه‌هاي ديگري هزينه‌هاي خود را تامين کرده و با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگري هزينه‌هاي واحدهاي فروشگاهي را تامين مي‌کنند. برخي نيز مي‌گويند که خريدهاي دولتي به ويژه خريدهاي ابتداي سال و در برخي از موارد پايان سال که صرف تجهيز شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به دستگاه‌هاي جديد يا تعمير و ارتقا سيستم‌ها مي‌شود ممر درآمد خوبي براي کسبه بازار کامپيوتر است و به همين دليل بازار توانسته است در اين شرايط به حيات خود ادامه دهد.
اين در حالي است که فعالان بازار اعلام کرده‌اند که در سال‌هاي اخير حجم خريدهاي دولتي به شدت کاهش يافته و تنها راه فروشندگان بازار براي تامين هزينه‌هاي جانبي، فروش زير قيمت کالاهاست. آنها همچنين مي‌گويند: با توجه به حمايت‌هاي دولت از توليدات داخلي به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آينده با رشد قيمت در مرود محصولات وارداتي مواجه شده و از آنجا که توان خريد کاهش يافته است در نتيجه روزهاي سرد و بي رونق‌تر در انتظار بازار است.
در هر صورت فعالان بازار و کارشناسان با بيان اين مطلب که کاهش حجم خريدهاي دولتي موجب متضرر شدن فعالان بازار شده است مي‌گويند: روزهاي سخت‌تر در راه است و به نظر مي‌رسد که بازار به تعطيلي نزديک است. در ادامه در اين مورد بيشتر بخوانيد.
به نفع مونتاژ‌کار، به ضرر واردکنندگان قانوني
به گفته فعالان بازار از سال قبل به شرکت‌هاي دولتي بخشنامه شده است که خريد خود را از کارخانه‌هاي سازنده محصولات ايراني انجام دهند و شرکت‌هاي دولتي نيز مانيتور، دستگاه‌هاي چندمنظوره و برخي از تجهيزات مورد نياز خود را از کارخانه‌هاي ايراني و بخشي را از مونتاژکارهايي به نام توليدکننده خريداري مي‌کنند.
به اين ترتيب فروشندگان بازاري و شرکتي فروش چنداني ندارند و اين موضوع فشار زيادي به صنفي وارد کرده که روي خريدهاي دولتي حساب کرده است.
به گفته آنها، حالا با تاييد دولت بر استفاده از محصولات وطني، به نظر مي‌رسد که وضعيت بازار بدتر از قبل شود و تنها چند برند بتوانند با تامين نياز ادارات دولتي و نيمه دولتي سود ببرند.
به گفته فعالان بازار با تاکيد دولت به نظر مي‌رسد که شرکت‌هاي توليدي تمام توان خود را صرف توليد هر چه بهتر و بيشتر کالاهاي وطني کرده که اميد است اين تلاش تنها صرف کميت نشود و کيفيت هم ارتقا يابد.
علي افتخاري، يک فعال بازار در اين زمينه مي‌گويد: در زمينه کالاهايي مانند مانيتور، ماوس و کيبورد شايد نياز چنداني به واردات نداشته و اکثر شرکت‌هاي دولتي و خصوصي و حتي کاربران خانگي از نمونه‌هاي وطني اين کالا استفاده مي‌کنند. اما در مورد کالاهايي مانند نوت‌بوک، کامپيوترهاي چندمنظوره که در اکثر اداره‌هاي دولتي به آنها نياز است توليد چنداني نداشته‌ايم و تنها يک شرکت با توانايي محدود توليد در اين زمينه فعال است.
اين فعال بازار مي‌گويد: بي‌شک حمايت‌هاي دولت از اين شرکت با چنين حجم توليد محدودي به ضرر بازار تمام مي‌شود. چرا که اهرم کمکي دولت از توليدکننده داخلي تعرفه است و حالا با افزايش تعرفه واردات نوت‌بوک اين واردکننده مي‌تواند نوت‌بوک‌هاي خود را با قيمت بالاتر از آنچه انتظار مي‌رود به فروش برساند.
اين فعال بازاري افزود: يکي از نکاتي که در اين زمينه حايز اهميت است اين است که چرا بايد اين توليدکننده در صورت حمايت‌هاي دولت، نوت‌بوک‌هاي توليدي يا مونتاژ شده خود را با قيمت نزديک و حتي در برخي از موارد گران‌تر از ساير برندهاي موجود در بازار که وارداتي هستند به فروش برساند؟ به گفته وي چنين اقدامي موجب شده است نه تنها واردکنندگان ساير برندها در مواجهه با اين برند جبهه بگيرند، بلکه خريداران نيز به دليل نزديکي قيمت محصولات ايراني با نمونه‌هاي وارداتي از خريد خودداري کنند.
يک خريدار نوت‌بوک هم در اين رابطه مي‌گويد: از آنجا دود هر تغيير و تحولي به چشم مصرف‌کننده نهايي مي‌رود؛ مصرف‌کننده حق دارد بداند که دولت به چه دليل از توليدکننده داخلي که کمتر از ۱۰ درصد از نياز بازار نوت‌بوک را تامين مي‌کند تعرفه واردات را افزايش داده است و در مقابل همان توليدکننده کالاها را با قيمت گران و مطابق با نرخ نمونه‌هاي وارداتي به فروش برساند. اين خريدار مي‌گويد: اين حق خريدار ايراني است که در صورت اعتماد به محصول ايراني قيمت کمتري بپردازد و خدمات پس از فروش بهتري دريافت کند. اما آيا واقعا مصرف‌کننده به حق خود مي‌رسد يا ناچار است گران بخرد و خدمات پس از فروش معمولي دريافت کند و دم نزند؟
لازم به ذکر است که فناوران تا پيش از گفت و گو با توليدکنندگان داخلي در اين خصوص اظهار نظر نخواهد کرد.
