نسخه چاپی
ارسال به دوستان
المانيتور: ايران در دام لغو تحريم ها مي افتد؟
پايگاه آمريکايي "المانيتور" مي‌نويسد: دولت روحاني نيز همانند رئيس جمهور قبلي رفتار‌هاي پوپوليستي دارد. دولت ممکن است براي راضي کردن افکار عمومي، به صادرات زياد روي آورد، صادرات ارزان به معناي از دست رفتن توليد داخلي است.
به گزارش نسيم: پايگاه المانيتور در تحليلي تحت عنوان لغو تحريم‌ها چه تاثيري بر پول ايران دارد؟ به بررسي گزينه هاي پيش روي دولت روحاني مي پردازد و نسبت به سياست‌هاي غلطي که ممکن است در نتيجه لغو تحريم‌ها به اقتصاد ايران آسيب بزند، اخطار مي‌دهد.
اگر تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران لغو شود، ورود ۱۳۰ ميليارد دلار پول از اموال بلوکه شده ايران و ۳۷۰ ميليارد دلار ماحصل سرمايه گزاري مستقيم خارجي وارد اين کشور مي‌شود و اگر سياست پولي درستي به کار گرفته نشود، خطرناک خواهد بود.
فرهاد نيلي، مشاور اقتصادي روحاني اين هفته گفت که تحريم‌ها موجب شده ايران ذخيره‌هاي اجباري در خارج داشته باشد. فرصتي که بايد به بهترين نحو ممکن از ان استفاده کرد.
بانک مرکزي ايران هم در ۱۸ ماه گذشته بر مهار تورم متمرکز شده است که عامل موثري در سقوط نرخ ريال در برابر دلار است. تورم، که ۴۰ درصد بود امروز به 15.5 درصد رسيده است و دستاورد بزرگي براي دولت اعتدال محسوب مي‌شود. اواخر آوريل، قانونگذاران ايران نيز تصميم گرفتند تا نرخ سود بانکي را کاهش دهند و آن را به ۲۰ درصد برسانند. ناظران مي‌گويند که سومين تصميم موثر مي‌تواند تک نرخي کردن ارز باشد، سياستي که از اواسط ۲۰۱۳مد نظر دولت بوده است.
برخي اقتصاددان ها معتقدند که سيستم تک نرخي مي‌تواند براي محيط تجاري ايران مفيد باشد و از فساد بکاهد. "ولي الله سيف"، رئيس بانک مرکزي اما اين نظر را قبول ندارد و مي‌گويد که تنها پس از بازگشت ثبات به اقتصاد، تک نرخي شدن ارز را بررسي خواهد کرد و اين ثبات زماني اتفاق مي‌افتد که توافق هسته‌اي منعقد شده باشد و تحريم‌ها لغو شود. سيف مي‌گويد که تورم عامل تعيين کننده‌اي است و تورم تک رقمي نياز اصلي تک نرخي کردن ارز است.
در ۲۱ آوريل، سيف در مصاحبه با تلويزيون CCTV امريکا گفت که ايران تورم را تا دو سال آينده تک رقمي مي‌کند. اين سخن بدين معناسست که براي تک نرخي شدن ارز برنامه‌اي در دستور کار نيست.
حتي اگر تصميم اتخاذ شود که ارز تک نرخي شود، نرخ رسمي دلار که ۲۸۴۰۰ ريال است بايد با نرخ غير رسمي ۳۳۰۰۰ ريال جايگزين شود که خود اين مساله موجب تورم مي‌شود. به عبارت ديگر مديريت انتظارات رواني که از تصميمات بانک مرکزي سر چشمه مي‌گيرد، بسيار سخت خواهد بود.
با اين حساب پس از دوران تحريم، نقدينگي چه وضعيتي خواهد داشت؟ صاحبان مشاغل و تجار از هم اکنون برنامه‌هايشان براي واردات مواد و ماشين الات را برنامه ريزي کرده‌اند و اميدوارند تا پس از توافق هسته‌اي ريال وضعيت بهتري پيدا کند. ريال که قوي‌تر باشد به واردات ارزان‌تر مي‌انجامد که اقتصاددان‌ها در باره آن هشدار داده‌اند.
نيلي هم در اين باره اخطار داده است که اسراف چندين هزار ميليارد دلار براي واردات اقدامي است که همه فرصت‌هاي ممکن را مي‌سوزاند.
باور بر اين است که دولت روحاني نيز همانند رئيس جمهور قبلي رفتار‌هاي پوپوليستي دارد. اگر دولت تصميم بگيرد تا افکار عمومي را راضي کند، ممکن است تا مواد مصرفي زيادي را وارد کند، صادرات ارزان به معناي از دست رفتن توليد داخلي است، بخشي که همه نظام پاي بند حمايت از آن هاست. بنابراين از نخبگان اقتصادي دولت خواسته شده تا در قبال بازار ارز سياست‌هاي متضادي را اتخاذ کنند و تلاش کنند تا پول ملي در قبال دلار تغيير زيادي نداشته باشد.
مهدي برک چيان، اقتصادداني از تيم دولت از ديدگاه بانک مرکزي چين حميات مي‌کند که گفته بود نبايد اين ذخاير خارجي وارد بازار داخلي شود. اگر بانک مرکزي چنين برنامه‌اي را اتخاذ کند، ريال تغييرات زيادي ندارد و واردات به طور معقول افزايش خواهد يافت. در عوض دولت هم اين فرصت را دارد تا در کشورهاي منطقه سرمايه گذاري کند.
سرمايه گذاري بخش اعظم اين ذخاير خارجي در بازارهاي خارج از ايران، تصميم قابل دفاعي خواهد بود و سياست خارجي ايران را نيز ارتقا مي‌دهد، راهي که چين، مدل فعلي اقتصاد ايران، آن را دنبال کرده است.
به گزارش نسيم: پايگاه المانيتور در تحليلي تحت عنوان لغو تحريم‌ها چه تاثيري بر پول ايران دارد؟ به بررسي گزينه هاي پيش روي دولت روحاني مي پردازد و نسبت به سياست‌هاي غلطي که ممکن است در نتيجه لغو تحريم‌ها به اقتصاد ايران آسيب بزند، اخطار مي‌دهد.
اگر تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران لغو شود، ورود ۱۳۰ ميليارد دلار پول از اموال بلوکه شده ايران و ۳۷۰ ميليارد دلار ماحصل سرمايه گزاري مستقيم خارجي وارد اين کشور مي‌شود و اگر سياست پولي درستي به کار گرفته نشود، خطرناک خواهد بود.
فرهاد نيلي، مشاور اقتصادي روحاني اين هفته گفت که تحريم‌ها موجب شده ايران ذخيره‌هاي اجباري در خارج داشته باشد. فرصتي که بايد به بهترين نحو ممکن از ان استفاده کرد.
بانک مرکزي ايران هم در ۱۸ ماه گذشته بر مهار تورم متمرکز شده است که عامل موثري در سقوط نرخ ريال در برابر دلار است. تورم، که ۴۰ درصد بود امروز به 15.5 درصد رسيده است و دستاورد بزرگي براي دولت اعتدال محسوب مي‌شود. اواخر آوريل، قانونگذاران ايران نيز تصميم گرفتند تا نرخ سود بانکي را کاهش دهند و آن را به ۲۰ درصد برسانند. ناظران مي‌گويند که سومين تصميم موثر مي‌تواند تک نرخي کردن ارز باشد، سياستي که از اواسط ۲۰۱۳مد نظر دولت بوده است.
برخي اقتصاددان ها معتقدند که سيستم تک نرخي مي‌تواند براي محيط تجاري ايران مفيد باشد و از فساد بکاهد. "ولي الله سيف"، رئيس بانک مرکزي اما اين نظر را قبول ندارد و مي‌گويد که تنها پس از بازگشت ثبات به اقتصاد، تک نرخي شدن ارز را بررسي خواهد کرد و اين ثبات زماني اتفاق مي‌افتد که توافق هسته‌اي منعقد شده باشد و تحريم‌ها لغو شود. سيف مي‌گويد که تورم عامل تعيين کننده‌اي است و تورم تک رقمي نياز اصلي تک نرخي کردن ارز است.
در ۲۱ آوريل، سيف در مصاحبه با تلويزيون CCTV امريکا گفت که ايران تورم را تا دو سال آينده تک رقمي مي‌کند. اين سخن بدين معناسست که براي تک نرخي شدن ارز برنامه‌اي در دستور کار نيست.
حتي اگر تصميم اتخاذ شود که ارز تک نرخي شود، نرخ رسمي دلار که ۲۸۴۰۰ ريال است بايد با نرخ غير رسمي ۳۳۰۰۰ ريال جايگزين شود که خود اين مساله موجب تورم مي‌شود. به عبارت ديگر مديريت انتظارات رواني که از تصميمات بانک مرکزي سر چشمه مي‌گيرد، بسيار سخت خواهد بود.
با اين حساب پس از دوران تحريم، نقدينگي چه وضعيتي خواهد داشت؟ صاحبان مشاغل و تجار از هم اکنون برنامه‌هايشان براي واردات مواد و ماشين الات را برنامه ريزي کرده‌اند و اميدوارند تا پس از توافق هسته‌اي ريال وضعيت بهتري پيدا کند. ريال که قوي‌تر باشد به واردات ارزان‌تر مي‌انجامد که اقتصاددان‌ها در باره آن هشدار داده‌اند.
نيلي هم در اين باره اخطار داده است که اسراف چندين هزار ميليارد دلار براي واردات اقدامي است که همه فرصت‌هاي ممکن را مي‌سوزاند.
باور بر اين است که دولت روحاني نيز همانند رئيس جمهور قبلي رفتار‌هاي پوپوليستي دارد. اگر دولت تصميم بگيرد تا افکار عمومي را راضي کند، ممکن است تا مواد مصرفي زيادي را وارد کند، صادرات ارزان به معناي از دست رفتن توليد داخلي است، بخشي که همه نظام پاي بند حمايت از آن هاست. بنابراين از نخبگان اقتصادي دولت خواسته شده تا در قبال بازار ارز سياست‌هاي متضادي را اتخاذ کنند و تلاش کنند تا پول ملي در قبال دلار تغيير زيادي نداشته باشد.
مهدي برک چيان، اقتصادداني از تيم دولت از ديدگاه بانک مرکزي چين حميات مي‌کند که گفته بود نبايد اين ذخاير خارجي وارد بازار داخلي شود. اگر بانک مرکزي چنين برنامه‌اي را اتخاذ کند، ريال تغييرات زيادي ندارد و واردات به طور معقول افزايش خواهد يافت. در عوض دولت هم اين فرصت را دارد تا در کشورهاي منطقه سرمايه گذاري کند.
سرمايه گذاري بخش اعظم اين ذخاير خارجي در بازارهاي خارج از ايران، تصميم قابل دفاعي خواهد بود و سياست خارجي ايران را نيز ارتقا مي‌دهد، راهي که چين، مدل فعلي اقتصاد ايران، آن را دنبال کرده است.
