نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سه سناريوي اردوغان براي تغيير نظام سياسي ترکيه
تاکنون 24 دور انتخابات پارلماني در ترکيه برگزار شده اما شايد هيچ‌يک به اندازه انتخابات هفتم ژوئن حساس و مهم نبوده‌اند. زيرا اردوغان رئيس‌جمهور قصد دارد با به‌دست آوردن اکثريت قوي پارلماني، قانون اساسي ترکيه را تغيير دهد.
به گزارش دنياي اقتصاد، در انتخابات پارلماني روز يکشنبه (۷ژوئن) ترکيه 20 حزب سياسي و 165 نماينده مستقل با يکديگر رقابت مي‌کنند. حدود 53 ميليون شهروند در داخل و 3 ميليون راي‌دهنده در خارج از کشور براي تعيين اعضاي مجلس بر سر صندوق‌هاي راي خواهند رفت. راي‌دهي در خارج از ترکيه از روز جمعه (18 ارديبهشت/ 8 مه) آغاز شده است. در آلمان حدود يک ميليون و 500 هزار راي‌دهنده ترکيه‌اي زندگي مي‌کنند.
به منظور تاثيرگذاري بر آرا ترکيه‌اي‌هاي مقيم خارج، اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه شخصا به بلژيک و آلمان سفر کرد. وي در جمع ترک‌هاي بلژيک گفت: «با مشارکت در انتخابات، راه را براي ترکيه جديد، قانون اساسي جديد و نظام رياست‌جمهوري باز خواهيم کرد.» اردوغان هدف اصلي انتخابات ماه آينده ميلادي را فراتر از تشکيل يک پارلمان جديد و دولتي با اکثريت آراء توصيف مي‌کند. وي در نخستين سخنراني خود پس از انتخابات رياست جمهوري (10 اوت 2014) آشکارا اعلام کرد: «من همانند روساي جمهور سابق نخواهم بود.
تابوها را خواهم شکست و در وراي آنچه که قانون به من اختيارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسي نيستم که در کاخ رياست‌جمهوري نشسته و همانند دستگاه امضا عمل نمايم.» در ترکيه، رييس‌جمهوري تنها با امضاي لوايح تصويب شده، اجازه اجراي آن را مي‌دهد. مجلس ترکيه 550 نماينده دارد و هر 4 سال يک بار انتخاب مي‌شوند. احزابي وارد پارلمان مي شوند که بالاي 10 درصد از آرا را کسب کرده باشند. براي تغيير قانون اساسي اردوغان نياز به دو سوم آراء دارد.
شانس اردوغان براي تغيير نظام کشور
يکي از استادان دانشگاه «بوغازايچي»، که درباره مسائل ترکيه تحقيق مي‌کند، به خبرگزاري آلمان مي‌گويد: «قانون اساسي امروز ترکيه از جريان کودتاي 12 سپتامبر 1980 به يادگار مانده و تاکنون هيچ حزبي موفق به تغيير اساسي آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسي، تنها مي‌توان با حد نصاب 376 نماينده قانون اساسي را تعويض کرد. براي اينکه قانون اساسي به راي همگاني گذاشته شود، طبق قانون بايد 330 نماينده آن‌را تصويب کنند. با اينکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس داراي اکثريت و به تنهايي قادر به تشکيل حکومت بود، هرگز به چنين کرسي‌هايي در پارلمان دست نيافت.» به گفته اين استاد دانشگاه، بالاترين تعداد کرسي حزب اردوغان 326 نماينده بود.
ولي در سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمايت چند نماينده منفرد، ماده انتخاب رئيس‌جمهوري را با تصويب 330 نماينده تغيير دهد و آن را به راي عمومي بگذارد. تاثير همين قانون بود که براي اولين بار در تاريخ ترکيه اردوغان با 52 درصد آرا مردم در سال 2014 به‌عنوان نخستين رئيس‌جمهور منتخب مردم انتخاب شد. اين کارشناس تاکيد مي‌کند اردوغان سيستم رياست‌جمهوري روسيه و پوتين را به‌عنوان الگو در نظر دارد. همان‌گونه که پوتين بدون سرو صدا به مقام يگانه حاکم و قدرت مطلق روسيه رسيده، اردوغان نيز چنين قصد و نيتي دارد.
درباره نتايج احتمالي انتخابات، استاد دانشگاه بوغازايچي مي‌گويد، هيچ ناظر سياسي در خود ترکيه يا کارشناسان در سطح جهاني قادر به پيش‌بيني نتايج انتخابات پارلماني ترکيه نيستند. هيچ نظرسنجي با نظرسنجي ديگري همخواني ندارد. افزون بر اينکه نظرسنجي‌ها، پس از انتخابات پارلماني بريتانيا، تا حدودي اعتبار خود را از دست داده‌اند و ديگر نمي‌تواند به‌عنوان يک عامل موثر در پيش‌بيني نتايج انتخابات عمل کند.
کردها تابوشکن مي‌شوند؟
مهم‌ترين حادثه اين انتخابات شرکت حزب دموکراتيک خلق‌ها (حزب صلح و دموکراسي سابق) است. براي اولين بار حزبي که اکثريت آن‌را کردها تشکيل داده‌اند، مي‌خواهد از طريق معرفي فهرست حزبي وارد انتخابات پارلماني بشود. به اعتقاد کارشناسان، اگر اين حزب موفق شود حد نصاب 10 درصد آرا را پشت سر بگذارد و «فهرستي» وارد مجلس شود، تمام سنگ‌هاي زيربنايي کرسي‌ها به هم خواهد خورد. ولي اگر زير 10 درصد بماند، اينبار تمام عقربه‌هاي انتخاباتي به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخيد. چرا که سهميه انتخاباتي مناطق کردنشين به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب ديگر توان دريافت آراي مناطق کردنشين را ندارند. به اين سبب است که حزب حاکم تمام نيروي خود را معطوف اقدامات انحرافي مي‌کند که به هر طريقي شده مانع ورود حزب دموکراتيک خلق‌ها به مجلس شود.
چگونگي گذار از نظام پارلماني به رياست جمهوري
مهمت صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحليلگر مسائل ترکيه از شهر استانبول هم به خبرگزاري آلمان مي‌گويد پيش از اردوغان، تورگوت اوزال و سليمان دميرل روساي جمهوري گذشته اين کشور خواستار تغيير نظام حکومتي بودند، اما اردوغان تنها کسي است که در اين راه دست به ابتکار عملي زده و زمينه اجرايي اين تغيير را فراهم مي‌آورد. به نظر اين تحليلگر، اگر آقاي اردوغان راي لازمه را به دست بياورد قطعا تغييرات زيرساختي خود را آغاز خواهد کرد.
اما به نظر نمي‌رسد آراي حزب عدالت و توسعه به حدي برسد که نمايندگان اين حزب بتوانند سيستم حکومتي را به واسطه راي مجلس عوض کنند و احتمال آن مي‌رود که رئيس‌جمهور ترکيه گزينه دوم يعني همه‌پرسي را بعد از انتخابات مطرح کند. خاتم تاکيد مي‌کند: «با وجودي که حزب ملي‌گراي کرد يعني حزب دموکراتيک خلق‌ها هم مخالفت علني خود را با باشکان (رئيس‌جمهور) اردوغان نشان مي‌دهد بيميل نيست که راس هرم قدرت در دست رئيس‌جمهور باشد. چرا که تعدد مقام‌هاي تصميم‌گير باعث کندي روندي شده است که از آن در ترکيه به آشتي ملي و روند دموکراتيزه کردن ياد مي‌شود.
خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصميم‌گيري را يکي از محسنات سيستم رياستي عنوان کرده است.» اين کارشناس ضمن اشاره به گزينه‌هاي ديگر رئيس‌جمهور ترکيه خاطرنشان مي‌کند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را براي تغيير قانون اساسي جمهوري ترکيه کسب کند، تغيير سيستم حکومتي ترکيه وارد روندي فرسايشي خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سيستم رياستي را وارد يک جنگ لفظي فرساينده خواهد کرد.
با اين‌حال اين کارشناس تاييد مي‌کند تاکنون رجب طيب اردوغان هر تصميمي را که گرفته به هر نحوي حرف خود را به کرسي نشانده است و اين امر درباره سيستم مورد علاقه رجب طيب اردوغان هم صادق است.
سه سناريو درباره نتايج انتخابات ترکيه
برخي کارشناسان مي‌گويند مي‌توان سه سناريو را براي انتخابات مجلس آتي ترکيه و تغيير نظام اين کشور پيش‌بيني کرد: «در سناريوي اول حزب حاکم بالاي 42 درصد آرا را به دست مي‌آورد و حزب «دموکراتيک خلق‌ها» وابسته به کردها نتواند از حد نصاب 10 درصد بگذرد. در اين صورت حزب حاکم 330 کرسي را کسب و با برگزاري رفراندوم قانون را تغيير خواهد داد. در نتيجه آقاي اردوغان در راستاي قدرتمند شدن، نهادهاي سنتي را به دست مي‌گيرد و نظام حاکم را تغيير خواهد داد.
سناريوي دوم اين است که حزب کردها از حد نصاب 10 درصدي مي‌گذرد، منتهي حزب عدالت و توسعه هم يک سري آرا را مي‌آورد و توازن برقرار مي‌شود. حزب حاکم مجبور است وارد يک «ائتلاف همکاري» با حزب دموکراتيک خلق‌ها شود. در اين صورت انتقال قدرت به رئيس‌جمهور بلافاصله انجام نخواهد گرفت.
سناريوي سوم آراي حزب حاکم زير 42 درصد و کرسي‌هاي مجلس زير 280 باشد و نتواند رفراندوم برگزار کند. در اين صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوري خلق هم محتمل است. شاخه ليبرال حزب جمهوري خلق مي‌خواهد که اين ائتلاف انجام بگيرد به شرط اينکه رئيس‌جمهور «چانکايا (کاخ رياست‌جمهوري ترکيه) نشين» باقي بماند. به‌رغم اينکه اردوغان قصد دارد تا قانون اساسي اين کشور را به سود خود تغيير دهد اما هنوز پرسش‌هاي بدون پاسخي باقي مانده‌اند. در اين ميان اساسي‌ترين پرسش که مطرح شده اين است که اختيارات نخست وزير وهيات وزيران چگونه است و اينکه آيا قدرت نخست‌وزيري با رئيس‌جمهوري تقسيم خواهد شد؟
به گزارش دنياي اقتصاد، در انتخابات پارلماني روز يکشنبه (۷ژوئن) ترکيه 20 حزب سياسي و 165 نماينده مستقل با يکديگر رقابت مي‌کنند. حدود 53 ميليون شهروند در داخل و 3 ميليون راي‌دهنده در خارج از کشور براي تعيين اعضاي مجلس بر سر صندوق‌هاي راي خواهند رفت. راي‌دهي در خارج از ترکيه از روز جمعه (18 ارديبهشت/ 8 مه) آغاز شده است. در آلمان حدود يک ميليون و 500 هزار راي‌دهنده ترکيه‌اي زندگي مي‌کنند.
به منظور تاثيرگذاري بر آرا ترکيه‌اي‌هاي مقيم خارج، اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه شخصا به بلژيک و آلمان سفر کرد. وي در جمع ترک‌هاي بلژيک گفت: «با مشارکت در انتخابات، راه را براي ترکيه جديد، قانون اساسي جديد و نظام رياست‌جمهوري باز خواهيم کرد.» اردوغان هدف اصلي انتخابات ماه آينده ميلادي را فراتر از تشکيل يک پارلمان جديد و دولتي با اکثريت آراء توصيف مي‌کند. وي در نخستين سخنراني خود پس از انتخابات رياست جمهوري (10 اوت 2014) آشکارا اعلام کرد: «من همانند روساي جمهور سابق نخواهم بود.
تابوها را خواهم شکست و در وراي آنچه که قانون به من اختيارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسي نيستم که در کاخ رياست‌جمهوري نشسته و همانند دستگاه امضا عمل نمايم.» در ترکيه، رييس‌جمهوري تنها با امضاي لوايح تصويب شده، اجازه اجراي آن را مي‌دهد. مجلس ترکيه 550 نماينده دارد و هر 4 سال يک بار انتخاب مي‌شوند. احزابي وارد پارلمان مي شوند که بالاي 10 درصد از آرا را کسب کرده باشند. براي تغيير قانون اساسي اردوغان نياز به دو سوم آراء دارد.
شانس اردوغان براي تغيير نظام کشور
يکي از استادان دانشگاه «بوغازايچي»، که درباره مسائل ترکيه تحقيق مي‌کند، به خبرگزاري آلمان مي‌گويد: «قانون اساسي امروز ترکيه از جريان کودتاي 12 سپتامبر 1980 به يادگار مانده و تاکنون هيچ حزبي موفق به تغيير اساسي آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسي، تنها مي‌توان با حد نصاب 376 نماينده قانون اساسي را تعويض کرد. براي اينکه قانون اساسي به راي همگاني گذاشته شود، طبق قانون بايد 330 نماينده آن‌را تصويب کنند. با اينکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس داراي اکثريت و به تنهايي قادر به تشکيل حکومت بود، هرگز به چنين کرسي‌هايي در پارلمان دست نيافت.» به گفته اين استاد دانشگاه، بالاترين تعداد کرسي حزب اردوغان 326 نماينده بود.
ولي در سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمايت چند نماينده منفرد، ماده انتخاب رئيس‌جمهوري را با تصويب 330 نماينده تغيير دهد و آن را به راي عمومي بگذارد. تاثير همين قانون بود که براي اولين بار در تاريخ ترکيه اردوغان با 52 درصد آرا مردم در سال 2014 به‌عنوان نخستين رئيس‌جمهور منتخب مردم انتخاب شد. اين کارشناس تاکيد مي‌کند اردوغان سيستم رياست‌جمهوري روسيه و پوتين را به‌عنوان الگو در نظر دارد. همان‌گونه که پوتين بدون سرو صدا به مقام يگانه حاکم و قدرت مطلق روسيه رسيده، اردوغان نيز چنين قصد و نيتي دارد.
درباره نتايج احتمالي انتخابات، استاد دانشگاه بوغازايچي مي‌گويد، هيچ ناظر سياسي در خود ترکيه يا کارشناسان در سطح جهاني قادر به پيش‌بيني نتايج انتخابات پارلماني ترکيه نيستند. هيچ نظرسنجي با نظرسنجي ديگري همخواني ندارد. افزون بر اينکه نظرسنجي‌ها، پس از انتخابات پارلماني بريتانيا، تا حدودي اعتبار خود را از دست داده‌اند و ديگر نمي‌تواند به‌عنوان يک عامل موثر در پيش‌بيني نتايج انتخابات عمل کند.
کردها تابوشکن مي‌شوند؟
مهم‌ترين حادثه اين انتخابات شرکت حزب دموکراتيک خلق‌ها (حزب صلح و دموکراسي سابق) است. براي اولين بار حزبي که اکثريت آن‌را کردها تشکيل داده‌اند، مي‌خواهد از طريق معرفي فهرست حزبي وارد انتخابات پارلماني بشود. به اعتقاد کارشناسان، اگر اين حزب موفق شود حد نصاب 10 درصد آرا را پشت سر بگذارد و «فهرستي» وارد مجلس شود، تمام سنگ‌هاي زيربنايي کرسي‌ها به هم خواهد خورد. ولي اگر زير 10 درصد بماند، اينبار تمام عقربه‌هاي انتخاباتي به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخيد. چرا که سهميه انتخاباتي مناطق کردنشين به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب ديگر توان دريافت آراي مناطق کردنشين را ندارند. به اين سبب است که حزب حاکم تمام نيروي خود را معطوف اقدامات انحرافي مي‌کند که به هر طريقي شده مانع ورود حزب دموکراتيک خلق‌ها به مجلس شود.
چگونگي گذار از نظام پارلماني به رياست جمهوري
مهمت صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحليلگر مسائل ترکيه از شهر استانبول هم به خبرگزاري آلمان مي‌گويد پيش از اردوغان، تورگوت اوزال و سليمان دميرل روساي جمهوري گذشته اين کشور خواستار تغيير نظام حکومتي بودند، اما اردوغان تنها کسي است که در اين راه دست به ابتکار عملي زده و زمينه اجرايي اين تغيير را فراهم مي‌آورد. به نظر اين تحليلگر، اگر آقاي اردوغان راي لازمه را به دست بياورد قطعا تغييرات زيرساختي خود را آغاز خواهد کرد.
اما به نظر نمي‌رسد آراي حزب عدالت و توسعه به حدي برسد که نمايندگان اين حزب بتوانند سيستم حکومتي را به واسطه راي مجلس عوض کنند و احتمال آن مي‌رود که رئيس‌جمهور ترکيه گزينه دوم يعني همه‌پرسي را بعد از انتخابات مطرح کند. خاتم تاکيد مي‌کند: «با وجودي که حزب ملي‌گراي کرد يعني حزب دموکراتيک خلق‌ها هم مخالفت علني خود را با باشکان (رئيس‌جمهور) اردوغان نشان مي‌دهد بيميل نيست که راس هرم قدرت در دست رئيس‌جمهور باشد. چرا که تعدد مقام‌هاي تصميم‌گير باعث کندي روندي شده است که از آن در ترکيه به آشتي ملي و روند دموکراتيزه کردن ياد مي‌شود.
خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصميم‌گيري را يکي از محسنات سيستم رياستي عنوان کرده است.» اين کارشناس ضمن اشاره به گزينه‌هاي ديگر رئيس‌جمهور ترکيه خاطرنشان مي‌کند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را براي تغيير قانون اساسي جمهوري ترکيه کسب کند، تغيير سيستم حکومتي ترکيه وارد روندي فرسايشي خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سيستم رياستي را وارد يک جنگ لفظي فرساينده خواهد کرد.
با اين‌حال اين کارشناس تاييد مي‌کند تاکنون رجب طيب اردوغان هر تصميمي را که گرفته به هر نحوي حرف خود را به کرسي نشانده است و اين امر درباره سيستم مورد علاقه رجب طيب اردوغان هم صادق است.
سه سناريو درباره نتايج انتخابات ترکيه
برخي کارشناسان مي‌گويند مي‌توان سه سناريو را براي انتخابات مجلس آتي ترکيه و تغيير نظام اين کشور پيش‌بيني کرد: «در سناريوي اول حزب حاکم بالاي 42 درصد آرا را به دست مي‌آورد و حزب «دموکراتيک خلق‌ها» وابسته به کردها نتواند از حد نصاب 10 درصد بگذرد. در اين صورت حزب حاکم 330 کرسي را کسب و با برگزاري رفراندوم قانون را تغيير خواهد داد. در نتيجه آقاي اردوغان در راستاي قدرتمند شدن، نهادهاي سنتي را به دست مي‌گيرد و نظام حاکم را تغيير خواهد داد.
سناريوي دوم اين است که حزب کردها از حد نصاب 10 درصدي مي‌گذرد، منتهي حزب عدالت و توسعه هم يک سري آرا را مي‌آورد و توازن برقرار مي‌شود. حزب حاکم مجبور است وارد يک «ائتلاف همکاري» با حزب دموکراتيک خلق‌ها شود. در اين صورت انتقال قدرت به رئيس‌جمهور بلافاصله انجام نخواهد گرفت.
سناريوي سوم آراي حزب حاکم زير 42 درصد و کرسي‌هاي مجلس زير 280 باشد و نتواند رفراندوم برگزار کند. در اين صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوري خلق هم محتمل است. شاخه ليبرال حزب جمهوري خلق مي‌خواهد که اين ائتلاف انجام بگيرد به شرط اينکه رئيس‌جمهور «چانکايا (کاخ رياست‌جمهوري ترکيه) نشين» باقي بماند. به‌رغم اينکه اردوغان قصد دارد تا قانون اساسي اين کشور را به سود خود تغيير دهد اما هنوز پرسش‌هاي بدون پاسخي باقي مانده‌اند. در اين ميان اساسي‌ترين پرسش که مطرح شده اين است که اختيارات نخست وزير وهيات وزيران چگونه است و اينکه آيا قدرت نخست‌وزيري با رئيس‌جمهوري تقسيم خواهد شد؟
