نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آمانو چه درخواستي از ايران دارد؟
علي خرم نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد، در گفتاري براي ديپلماسي ايراني به موضوع درخواست بازرسي از سايت‌هاي نظامي توسط مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي پرداخته است.
طي روزهاي اخير مطالبي مبني بر درخواست مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون بازرسي از سايت هاي نظامي بر اساس پروتکل الحاقي مطرح شده که لازم است در اين باره نکاتي را بيان کرد. نخست آنکه پروتکل الحاقي به منظور نظارت و بازرسي بر مواد و دستگاه هاي اعلام نشده از سوي دولت ها تدوين شده است. در مقابل اساسنامه آژانس و ان پي تي نيز براي مواد و دستگاه هاي اعلام شده مورد استفاده قرار مي گيرد. در وهله اول کشورها تاسيس نيروگاه هاي خود را به آژانس اعلام مي کنند.
اين اعلام نيز بر اساس معاهده ان پي تي و پروتکلي بوده که ميان آژانس و کشور مورد نظر منعقد شده است. براي مثال شماره پروتکل و معاهده امضا شده ميان ايران و آژانس، 214 است. بنابراين هر کشوري پروتکلي را در سال هاي گذشته به امضا رسانده و بر اساس آن بازرسي ها انجام و نتايج اعلام مي شود. اين مساله مربوط به دستگاه ها و مواد اعلام شده است.
اما در سال 1993 به اين نتيجه رسيدند که برخي کشورها ممکن است اقدام به توليد مواد و دستگاه ها و همچنين فعاليت هاي مخفيانه کنند. بنابراين پروتکلي تحت عنوان پروتکل 2+93 تدوين و در نهايت با نام پروتکل الحاقي معرفي شد. اين پروتکل در سال 1997 به اجرا درآمد. علت تدوين چنين پروتکلي نيز نظارت و بازرسي بر مواد و دستگاه هاي اعلام نشده بود. زماني که کشوري فعاليت هاي خود را اعلام نکند، بدان معناست که آژانس به صورت سرزده وارد محيطي مي شود که پيش از آن اطلاعاتي پيرامون غني سازي يا توسعه مواد راديواکتيو در آنجا دريافت کرده است. در حال حاضر 124 کشور اين پروتکل را پذيرفته اند. يعني اين کشورها حاضر هستند حتي در موارد اتهامي، درهاي خود را بر روي بازرسي هاي آژانس باز کنند.
در واقع موضوع اصلي باز بودن درهاي اين کشورها بر روي کارشناسان آژانس به منظور بازرسي مواد و دستگاه هاي اعلام شده و نشده است. اگر ايران اين پروتکل را بپذيرد، تابع همان مقرراتي خواهد بود که 124 کشور ديگر پذيرفته اند. اين موضوع خاصي نيست. طي آن نيز بازرسي هاي تعريف شده اي در نظر گرفته شده که چگونه خواهد بود و بازرسي ها از چه مکان هايي انجام مي گيرد. حال ممکن است اين محيط ها نظامي يا غيرنظامي باشد. بازرسي ها نيز مي تواند بر اساس اطلاعاتي باشد که خود آژانس کسب کرده يا طبق اتهام هايي که به کشوري نسبت داده اند، انجام شود.
آنچه در خصوص درخواست بازرسي از سايت هاي نظامي توسط آقاي آمانو مطرح شده و محل اختلاف گروه ها قرار گرفته است، بحثي ثانويه خواهد بود. بحث اصلي رفع شبهات و پذيرش بازرسي داوطلبانه است. کشورها اعلام کردند که حاضرند به صورت داوطلبانه مورد بازرسي قرار گيرند. آقاي آمانو نيز بر اساس اتهام هايي که به ايران زده شده، چنين درخواستي را مطرح مي کند. در نهايت هدف پروتکل الحاقي يا پذيرش آن براي بازرسي از سايت هاي نظامي يا غيرنظامي نيست، بلکه هدف بازرسي مواد و دستگاه هايي است که از سوي دولت ها به آژانس اعلام نشده است.
*ديپلماسي ايراني
طي روزهاي اخير مطالبي مبني بر درخواست مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون بازرسي از سايت هاي نظامي بر اساس پروتکل الحاقي مطرح شده که لازم است در اين باره نکاتي را بيان کرد. نخست آنکه پروتکل الحاقي به منظور نظارت و بازرسي بر مواد و دستگاه هاي اعلام نشده از سوي دولت ها تدوين شده است. در مقابل اساسنامه آژانس و ان پي تي نيز براي مواد و دستگاه هاي اعلام شده مورد استفاده قرار مي گيرد. در وهله اول کشورها تاسيس نيروگاه هاي خود را به آژانس اعلام مي کنند.
اين اعلام نيز بر اساس معاهده ان پي تي و پروتکلي بوده که ميان آژانس و کشور مورد نظر منعقد شده است. براي مثال شماره پروتکل و معاهده امضا شده ميان ايران و آژانس، 214 است. بنابراين هر کشوري پروتکلي را در سال هاي گذشته به امضا رسانده و بر اساس آن بازرسي ها انجام و نتايج اعلام مي شود. اين مساله مربوط به دستگاه ها و مواد اعلام شده است.
اما در سال 1993 به اين نتيجه رسيدند که برخي کشورها ممکن است اقدام به توليد مواد و دستگاه ها و همچنين فعاليت هاي مخفيانه کنند. بنابراين پروتکلي تحت عنوان پروتکل 2+93 تدوين و در نهايت با نام پروتکل الحاقي معرفي شد. اين پروتکل در سال 1997 به اجرا درآمد. علت تدوين چنين پروتکلي نيز نظارت و بازرسي بر مواد و دستگاه هاي اعلام نشده بود. زماني که کشوري فعاليت هاي خود را اعلام نکند، بدان معناست که آژانس به صورت سرزده وارد محيطي مي شود که پيش از آن اطلاعاتي پيرامون غني سازي يا توسعه مواد راديواکتيو در آنجا دريافت کرده است. در حال حاضر 124 کشور اين پروتکل را پذيرفته اند. يعني اين کشورها حاضر هستند حتي در موارد اتهامي، درهاي خود را بر روي بازرسي هاي آژانس باز کنند.
در واقع موضوع اصلي باز بودن درهاي اين کشورها بر روي کارشناسان آژانس به منظور بازرسي مواد و دستگاه هاي اعلام شده و نشده است. اگر ايران اين پروتکل را بپذيرد، تابع همان مقرراتي خواهد بود که 124 کشور ديگر پذيرفته اند. اين موضوع خاصي نيست. طي آن نيز بازرسي هاي تعريف شده اي در نظر گرفته شده که چگونه خواهد بود و بازرسي ها از چه مکان هايي انجام مي گيرد. حال ممکن است اين محيط ها نظامي يا غيرنظامي باشد. بازرسي ها نيز مي تواند بر اساس اطلاعاتي باشد که خود آژانس کسب کرده يا طبق اتهام هايي که به کشوري نسبت داده اند، انجام شود.
آنچه در خصوص درخواست بازرسي از سايت هاي نظامي توسط آقاي آمانو مطرح شده و محل اختلاف گروه ها قرار گرفته است، بحثي ثانويه خواهد بود. بحث اصلي رفع شبهات و پذيرش بازرسي داوطلبانه است. کشورها اعلام کردند که حاضرند به صورت داوطلبانه مورد بازرسي قرار گيرند. آقاي آمانو نيز بر اساس اتهام هايي که به ايران زده شده، چنين درخواستي را مطرح مي کند. در نهايت هدف پروتکل الحاقي يا پذيرش آن براي بازرسي از سايت هاي نظامي يا غيرنظامي نيست، بلکه هدف بازرسي مواد و دستگاه هايي است که از سوي دولت ها به آژانس اعلام نشده است.
*ديپلماسي ايراني
