نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هدف از کاهش ساعت کار زنان چيست؟
لايحه کاهش ساعت کاري زنان شاغل به مجلس ارائه شد. بنابر اين طرح، قرار است تا زناني که در سه‌دسته سرپرست خانوار، داراي کودک معلول يا صعب‌العلاج و داراي فرزند زير هفت‌سال جاي مي‌گيرند، به‌جاي ۴۴ ساعت کار در هفته، ۳۶ ساعت کار کنند و دو روز مرخصي اضافه نيز داشته باشند. البته در طرح قرار نيست که چيزي از حقوق و مزاياي اين زنان کم شود.
ريشه‌هاي اين طرح را بايد در دولت قبل جستجو کرد. زماني که از کاهش ساعت کارِ همه زنان سخن گفته مي‌شد. در دولت حاضر اما، کاهش ساعت کاري زنان با تغيير مواجه شد. اسحاق جهانگيري –معاون اول حسن روحاني- يک ساعتِ کسرشده از زمان کاري زنان را به جايگاه قبلي خود بازگرداند. شهيندخت مولاوردي –معاون رئيس‌جمهور در امور زنان- ضمن اينکه بر مخالفت دولت با کاهش ساعت کاري زنان تاکيد کرده، تنها بر کاهش ساعت کار زناني با شرايط خاص صحه گذاشته است. البته ارائه طرح اين معاونت در همين راستا به مجلس با تعلل‌هايي نيز مواجه بود؛ چرا که مولاوردي مسائلي همچون هزينه اقتصادي چنين طرحي را مورد توجه قرار داده است.
طبق مباحثي که پيش از اين مطرح شده بود، هدف مسئولين از اجراي چنين طرحي کمک به زنانِ با شرايط خاص است. بنابر نقش شناخته‌شده از زنان، اين طرح مي‌تواند زمان بيشتري به زنان سرپرست خانوار، زنان داراي کودک معلول يا صعب‌العلاج و زنان داراي فرزند زير هفت سال بدهد؛ زماني که از طريق آن بتوانند بهتر به تربيت فرزندان و مسئوليت‌هاي مادرانه و زنانه بپردازند.
محمد اسماعيل سعيدي، عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس، اهميت زندگي خانوادگي براي زنان را مهم‌ترين دليل نمايندگان براي تنظيم اين طرح دانسته و تصريح کرده: بانوان شاغل بايد فرصت کافي براي زندگي شخصي و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند.
کارشناسان اما از ابعاد ديگري به اين طرح نگاه مي‌کنند. آن‌ها معتقدند اين طرح مي‌تواند نه تنها مفيد واقع نگردد، بلکه حتي تاثيري منفي نيز در کل اشتغال زنان داشته باشد. فروغ عزيزي –پژوهشگر و دبير گروه زنان انجمن جامعه‌شناسي ايران- در گفتگو با فرارو به تاکيد بر نقش‌هاي سنتي زنانه در اجراي چنين طرحي اشاره مي‌کند و معتقد است چنين تصميماتي با تغييرات جامعه ايران به نوعي هماهنگ نيست.
طرحي که بوي تبعيض مي‌دهد
اين پژوهشگر گفت: اين طرح در دسته دو طرح ديگر در حوزه زنان مي‌گنجد؛ طرح افزايش مرخصي زايمان و طرح دورکاري زنان. ريشه اين طرح را نيز مانند دو طرح ديگر بايد به دولت قبل بازگرداند. چرا که دولت فعلي و معاونت امور زنان آن سياست‌هايي اينچنيني را دنبال نمي‌کنند. شهيندخت مولاوردي به عنوان معاون رئيس‌جمهور در اين معاونت حامي اشتغال برابر زن و مرد است.
عزيزي درباره نقص‌هاي چنين طرحي توضيح داده و اظهار کرد: هنگامي که کسي کارمند بخش دولتي است، قاعدتا از مزايايي مانند اين طرح برخوردار خواهد بود. اما آيا زناني که در شغل‌هاي غيردولتي کار مي‌کنند –و تعدادشان نيز بسيار زياد است- نيز از اين طرح برخوردار خواهند بود؟ مسلما خير. علاوه بر اين پس از تصويب چنين طرحي ما شاهد سرباز زدن کارفرمايان از استخدام زنان خواهيم بود؛ يک کارفرما با خودش محاسبه مي‌کند که اگر زني با ويژگي‌هاي خاصي مانند داشتنِ فرزند زير هفت سال را استخدام کند، متحمل ضرر خواهد شد و در نتيجه ترجيح مي‌دهد که يک کارمند مرد را استخدام کند. در چني شرايطي تبعيض عليه زنان رخ خواهد داد.
فروغ عزيزي درباره ريشه‌هاي شکل‌گيري چنين طرحي گفت: رويکرد قوانيني مشابه اين طرح، رويکردي قيم‌گرايانه يا حمايت‌گرايانه و همچنين داشتن نگاهي سنتي به نقش زنان است. نگاه به زنان همچنان در جامعه ما به گونه‌اي است که لزوم حمايت را ايجاب مي‌کند. اين در حالي است که مردان در اين ميان ناديده گرفته مي‌شوند. چرا نبايد مردان نيز مشمول اين طرح باشند؟ با توجه به اينکه بر روي نقش والدين در تربيت فرزندان تا اين حد تاکيد مي‌شود، آيا در نظر گرفتن چنين مصوبه‌هايي براي مردان مي‌تواند نقش والدين در خانه را به ميزان يکسان پررنگ کند؟ درنتيجه اين طرح باز هم بيش از همه بر نقش تک‌واحدي و يا بسيار مهم‌تر زن در تربيت فرزند و رسيدگي به امور خانه تاکيد خواهد داشت.
فروغ عزيزي در ادامه و درباره يکي‌ديگر از اثرات منفي چنين طرحي تصريح کرد: اين طرح زمان حضور زنان در محيط کار را و به تبع امکان کارآيي و پيشرفت آن‌ها را کمتر خواهد کرد. زني که در اين طرح جاي بگيرد شايد هرگز نتواند و يا به‌سختي بتواند وارد چارت‌هاي مديريتي شود و با "سقف شيشه‌اي” برخورد کند.
وي در انتها گفت: البته نبايد اختصاص مزايا به زنان را به طور کلي اشتباه دانست. زنان به دليل بيولوژيک و شرايط جسماني‌اشان و دوره‌هايي مانند زايمان و شيردهي و… نيازمند امتيازاتي هستند، اما به شرطي که اين امتيازات به شکلي ترتيب داده شوند که مانع از حضور اقتصادي زنان نشوند.
دکتر پويا علاءالديني –استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد شهري- نيز از ديدگاه ديگري به اين طرح نگاه مي‌کند. او معتقد است "طرح کاهش ساعت کاري زناني که شرايط خاص دارند، ممکن است در ظاهر يک تبعيض مثبت به نظر بيايد، اما در اصل و در درازمدت يک تبعيض منفي خواهد بود.”
ايا سوءقصدي در کار است؟!
پويا علاءالديني با انتقاد از اجراي چنين طرح‌هايي و در گفتگو با فرارو گفت: در نگاه اول به اين طرح ممکن است سوءقصد ديده شود. چرا ميان اين همه مشکلات ديگري که گريبان زنان را گرفته، اين طرح در مرحله ارائه و تصويب است؟ آيا قرار است که با اين طرح نقش زنان در اشتغال باز هم کاهش پيدا کند؟ اين طرح در هرصورت مي‌تواند اثراتي منفي داشته و اشتغال‌پذيري زنان را کاهش دهد. فرض کنيم کارفرمايي قرار است نيرو استخدام کند. اگر او زني را با شرايطي خاص (مانند زني که تازه ازدواج کرده و ممکن است بخواهد فرزند داشته باشد) در ميان متقاضيان استخدام داشته باشد، تا جاي ممکن از دادن شغل به او امتناع مي‌کند؛ چرا که با خود فکر مي‌کند استخدام زني با اين شرايط مي‌تواند فايده را کاهش دهد.
اين عضو هيئت علمي در ادامه اظهار کرد: همچنين بايد اين را در نظر گرفت که تعدادِ زناني که در سمت‌هاي دولتي مشغول به کار هستند زياد نيست. علاوه بر اين آيا ما قوانين ضدتبعيض در اشتغالمان داريم؟ متاسفانه خير. در بسياري از کشورها در استخدام افراد تبعيض جنسيتي وجود ندارد؛ اما متاسفانه در کشور ما در بسياري از موارد اين تبعيض ديده مي‌شود. بنابراين بهتر است پيش از اقدام به اجراي چنين طرح‌هايي قانون ضدتبعيض را اجرا کنيم.
طرحي براي هر دو جنس
دکتر علاءالديني با تاکيد بر اينکه اين‌دست از طرح‌ها بايد براي هر دوجنس اجرايي باشد، در ادامه گفت: براي اينکه جلوي ضررهاي اين طرح به زنان را بگيريم، پيشنهاد آن است که طرح به طرحي دوطرفه تغيير جهت دهد. بايد پرسيد آيا مردي که همسرش فوت کرده يا طلاق گرفته است نيازمند آن نخواهد بود که از چنين امتيازاتي برخوردار گردد؟ قطعا او نيز نياز دارد، اما نگاه‌هاي از پيش تعيين‌شده و سنتي به نقش‌هاي زنان و مردان منجر مي‌شود که هردوجنس در اشتغال يکسان در نظر گرفته نشوند. اين طرح در بسياري از کشورها نيز اجرا شده؛ اما به صورت دوطرفه و براي دو جنس. که در نتيجه تاثير سوء نيز دربر نخواهد داشت.
*فرارو
ريشه‌هاي اين طرح را بايد در دولت قبل جستجو کرد. زماني که از کاهش ساعت کارِ همه زنان سخن گفته مي‌شد. در دولت حاضر اما، کاهش ساعت کاري زنان با تغيير مواجه شد. اسحاق جهانگيري –معاون اول حسن روحاني- يک ساعتِ کسرشده از زمان کاري زنان را به جايگاه قبلي خود بازگرداند. شهيندخت مولاوردي –معاون رئيس‌جمهور در امور زنان- ضمن اينکه بر مخالفت دولت با کاهش ساعت کاري زنان تاکيد کرده، تنها بر کاهش ساعت کار زناني با شرايط خاص صحه گذاشته است. البته ارائه طرح اين معاونت در همين راستا به مجلس با تعلل‌هايي نيز مواجه بود؛ چرا که مولاوردي مسائلي همچون هزينه اقتصادي چنين طرحي را مورد توجه قرار داده است.
طبق مباحثي که پيش از اين مطرح شده بود، هدف مسئولين از اجراي چنين طرحي کمک به زنانِ با شرايط خاص است. بنابر نقش شناخته‌شده از زنان، اين طرح مي‌تواند زمان بيشتري به زنان سرپرست خانوار، زنان داراي کودک معلول يا صعب‌العلاج و زنان داراي فرزند زير هفت سال بدهد؛ زماني که از طريق آن بتوانند بهتر به تربيت فرزندان و مسئوليت‌هاي مادرانه و زنانه بپردازند.
محمد اسماعيل سعيدي، عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس، اهميت زندگي خانوادگي براي زنان را مهم‌ترين دليل نمايندگان براي تنظيم اين طرح دانسته و تصريح کرده: بانوان شاغل بايد فرصت کافي براي زندگي شخصي و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند.
کارشناسان اما از ابعاد ديگري به اين طرح نگاه مي‌کنند. آن‌ها معتقدند اين طرح مي‌تواند نه تنها مفيد واقع نگردد، بلکه حتي تاثيري منفي نيز در کل اشتغال زنان داشته باشد. فروغ عزيزي –پژوهشگر و دبير گروه زنان انجمن جامعه‌شناسي ايران- در گفتگو با فرارو به تاکيد بر نقش‌هاي سنتي زنانه در اجراي چنين طرحي اشاره مي‌کند و معتقد است چنين تصميماتي با تغييرات جامعه ايران به نوعي هماهنگ نيست.
طرحي که بوي تبعيض مي‌دهد
اين پژوهشگر گفت: اين طرح در دسته دو طرح ديگر در حوزه زنان مي‌گنجد؛ طرح افزايش مرخصي زايمان و طرح دورکاري زنان. ريشه اين طرح را نيز مانند دو طرح ديگر بايد به دولت قبل بازگرداند. چرا که دولت فعلي و معاونت امور زنان آن سياست‌هايي اينچنيني را دنبال نمي‌کنند. شهيندخت مولاوردي به عنوان معاون رئيس‌جمهور در اين معاونت حامي اشتغال برابر زن و مرد است.
عزيزي درباره نقص‌هاي چنين طرحي توضيح داده و اظهار کرد: هنگامي که کسي کارمند بخش دولتي است، قاعدتا از مزايايي مانند اين طرح برخوردار خواهد بود. اما آيا زناني که در شغل‌هاي غيردولتي کار مي‌کنند –و تعدادشان نيز بسيار زياد است- نيز از اين طرح برخوردار خواهند بود؟ مسلما خير. علاوه بر اين پس از تصويب چنين طرحي ما شاهد سرباز زدن کارفرمايان از استخدام زنان خواهيم بود؛ يک کارفرما با خودش محاسبه مي‌کند که اگر زني با ويژگي‌هاي خاصي مانند داشتنِ فرزند زير هفت سال را استخدام کند، متحمل ضرر خواهد شد و در نتيجه ترجيح مي‌دهد که يک کارمند مرد را استخدام کند. در چني شرايطي تبعيض عليه زنان رخ خواهد داد.
فروغ عزيزي درباره ريشه‌هاي شکل‌گيري چنين طرحي گفت: رويکرد قوانيني مشابه اين طرح، رويکردي قيم‌گرايانه يا حمايت‌گرايانه و همچنين داشتن نگاهي سنتي به نقش زنان است. نگاه به زنان همچنان در جامعه ما به گونه‌اي است که لزوم حمايت را ايجاب مي‌کند. اين در حالي است که مردان در اين ميان ناديده گرفته مي‌شوند. چرا نبايد مردان نيز مشمول اين طرح باشند؟ با توجه به اينکه بر روي نقش والدين در تربيت فرزندان تا اين حد تاکيد مي‌شود، آيا در نظر گرفتن چنين مصوبه‌هايي براي مردان مي‌تواند نقش والدين در خانه را به ميزان يکسان پررنگ کند؟ درنتيجه اين طرح باز هم بيش از همه بر نقش تک‌واحدي و يا بسيار مهم‌تر زن در تربيت فرزند و رسيدگي به امور خانه تاکيد خواهد داشت.
فروغ عزيزي در ادامه و درباره يکي‌ديگر از اثرات منفي چنين طرحي تصريح کرد: اين طرح زمان حضور زنان در محيط کار را و به تبع امکان کارآيي و پيشرفت آن‌ها را کمتر خواهد کرد. زني که در اين طرح جاي بگيرد شايد هرگز نتواند و يا به‌سختي بتواند وارد چارت‌هاي مديريتي شود و با "سقف شيشه‌اي” برخورد کند.
وي در انتها گفت: البته نبايد اختصاص مزايا به زنان را به طور کلي اشتباه دانست. زنان به دليل بيولوژيک و شرايط جسماني‌اشان و دوره‌هايي مانند زايمان و شيردهي و… نيازمند امتيازاتي هستند، اما به شرطي که اين امتيازات به شکلي ترتيب داده شوند که مانع از حضور اقتصادي زنان نشوند.
دکتر پويا علاءالديني –استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد شهري- نيز از ديدگاه ديگري به اين طرح نگاه مي‌کند. او معتقد است "طرح کاهش ساعت کاري زناني که شرايط خاص دارند، ممکن است در ظاهر يک تبعيض مثبت به نظر بيايد، اما در اصل و در درازمدت يک تبعيض منفي خواهد بود.”
ايا سوءقصدي در کار است؟!
پويا علاءالديني با انتقاد از اجراي چنين طرح‌هايي و در گفتگو با فرارو گفت: در نگاه اول به اين طرح ممکن است سوءقصد ديده شود. چرا ميان اين همه مشکلات ديگري که گريبان زنان را گرفته، اين طرح در مرحله ارائه و تصويب است؟ آيا قرار است که با اين طرح نقش زنان در اشتغال باز هم کاهش پيدا کند؟ اين طرح در هرصورت مي‌تواند اثراتي منفي داشته و اشتغال‌پذيري زنان را کاهش دهد. فرض کنيم کارفرمايي قرار است نيرو استخدام کند. اگر او زني را با شرايطي خاص (مانند زني که تازه ازدواج کرده و ممکن است بخواهد فرزند داشته باشد) در ميان متقاضيان استخدام داشته باشد، تا جاي ممکن از دادن شغل به او امتناع مي‌کند؛ چرا که با خود فکر مي‌کند استخدام زني با اين شرايط مي‌تواند فايده را کاهش دهد.
اين عضو هيئت علمي در ادامه اظهار کرد: همچنين بايد اين را در نظر گرفت که تعدادِ زناني که در سمت‌هاي دولتي مشغول به کار هستند زياد نيست. علاوه بر اين آيا ما قوانين ضدتبعيض در اشتغالمان داريم؟ متاسفانه خير. در بسياري از کشورها در استخدام افراد تبعيض جنسيتي وجود ندارد؛ اما متاسفانه در کشور ما در بسياري از موارد اين تبعيض ديده مي‌شود. بنابراين بهتر است پيش از اقدام به اجراي چنين طرح‌هايي قانون ضدتبعيض را اجرا کنيم.
طرحي براي هر دو جنس
دکتر علاءالديني با تاکيد بر اينکه اين‌دست از طرح‌ها بايد براي هر دوجنس اجرايي باشد، در ادامه گفت: براي اينکه جلوي ضررهاي اين طرح به زنان را بگيريم، پيشنهاد آن است که طرح به طرحي دوطرفه تغيير جهت دهد. بايد پرسيد آيا مردي که همسرش فوت کرده يا طلاق گرفته است نيازمند آن نخواهد بود که از چنين امتيازاتي برخوردار گردد؟ قطعا او نيز نياز دارد، اما نگاه‌هاي از پيش تعيين‌شده و سنتي به نقش‌هاي زنان و مردان منجر مي‌شود که هردوجنس در اشتغال يکسان در نظر گرفته نشوند. اين طرح در بسياري از کشورها نيز اجرا شده؛ اما به صورت دوطرفه و براي دو جنس. که در نتيجه تاثير سوء نيز دربر نخواهد داشت.
*فرارو
