کد خبر: ۸۷۳۸۱
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۶۳۵

چرا خانه نقلي‌ها رو بورس‌اند؟

اقتصاد نيوز/ از نگاه خيلي از کارشناسان با افزايش قيمت هر متر مسکن در کشور ، نه‌تنها تقاضاي خريد مسکن کمتر مي‎شود بلکه تقاضاي خريد با کاهش متراژ همراه خواهد شد.

با افزايش جمعيت و تقاضاي ساخت‌وساز، واحدهاي مسکوني نوساز در شهرهاي بزرگ همچون تهران افزايش يافته است، به گونه‌اي که اعلام شده تقاضاي واحدهاي مسکوني کمتر از 80متر حدود 60درصد معاملات را به خود اختصاص داده است.

براين اساس گفته شده که در 10سال اخير ساخت‌وساز مسکن واحدهاي کوچک بيشتر شده و تقاضاي نسل جوان نه‌تنها براي خريد بلکه براي رهن و اجاره واحدهاي مسکوني کوچک بيشتر شده است.

به گفته برخي دليل اين امر نه فقط به دليل ظرفيت سبد خانوار بلکه براي کاهش هزينه‎هاي جانبي همچون هزينه آب و برق هم مي‌تواند باشد، چرا که در گزارش‌هاي مرکز آمار ايران اشاره شده که تعداد خانوارتک نفره رو به افزايش است و با هر ازدواج ثبت شده نياز به مسکن جديد در کشور بيشتر مي‌شود.

اما کارشناسان درباره افزايش ميل به خريد واحدهاي کوچک چه مي‌گويند؟

کيوان شادمان، کارشناس اقتصاد مسکن بر اين باور است: با توجه به تورم و افزايش قيمت تمام شده يک واحد مسکوني به طور طبيعي بازار به سمت خريد واحدهاي مسکوني کوچک‌تر رفته و گفته شده است حدود 60درصد معاملات براي واحدهاي مسکوني زير 80متر منعقد شده است.

وي به اقتصادنيوز گفت: اقتصاد کشور ما تا اندازه‎اي اقتصاد سياسي است و دولت با سياست‎هاي انقباضي تا حدودي تورم را کنترل کرده و پولي که در بازار مي‎ماند خود به خود تورم را کنترل مي‌کند و دراين زمان کنترل تورم نيز رکود به وجود مي‎آيد و خريد و فروش از بين مي‌رود و اگر رونق هم باشد باز هم رونق بازار براي واحدهاي مسکوني زير 80 متر خواهد بود که هم تعدادشان بيشتر است و هم قدرت خريد بيشتري نسبت به آنها وجود دارد.

شادمان تصريح کرد: اقتصاد کشور با کنترل دولتي همراه است و اگر سياست‎هاي انبساطي دولت را در پيش گيرد مقداري تورم ايجاد مي‌شود و در مقابل رونق ايجاد مي‎شود و دولت هم نگران اين است که تورم تا اندازه‌اي برسد که اقشار ضعيف بتواند هزينه‌هايش را پرداخت کند.

وي متذکر شد: براي قيمت سه بخش هزينه‎‎اي درگير ساخت و ساز است ، بخشي مربوط به اجرا،‌ بخشي مربوط به قيمت حمل‌ونقل و سوخت و بخشي قيمت هزينه‎هاي مهندسي همچون هزينه‎هاي عوارضي شهرداري‌ها و نظام مهندسي است که همه اين پارامترها به تنهايي مي‎توانند در قيمت نهايي مسکن تاثير گذار باشند. بر اين اساس بر قيمت تمام شده ملک براي سازنده تاثير گذار است و از طرفي ديگر با توجه به شرايط بازار يک پروژه معمولي حدود 1.5 تا دوسال زمان براي ساخت لازم دارد و در اين زمان نيز اين پروژه به سرمايه‌گذار نياز دارد و حال در شرايط رکودي سازندگان به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر همين ميزان سرمايه را در بانک بگذارند سودشان بيشتر از ساخت‌وساز خواهد بود.‎ بنابراين باعث رکود بيش از پيش بازار مي‌شود و صرفه اقتصادي ساخت‌وساز کاهش يافته است.

او تصريح کرد: کاهش ساخت‌وساز هم به دليل نبود رغبت ساخت‌وساز است و براي سرمايه‌گذاران کلان اندکي با ريسک بيشتري همراه است و هزينه ساخت برخي پروژه‌ها از سودشان بيشتر برآورد مي‌شود.

در اين مورد ايرج رهبر، رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان هم به اقتصادنيوز گفت:درست است آمارهايي که به تازگي اعلام شده و علت ميل به خريد واحدهاي مسکوني کوچک پايين است. يکي از بزرگ‌ترين دلايل رکود مسکن پايين بودن قدرت خريد مردم است.

وي ادامه داد:از طرفي قيمت‌ها افزايش داشت و از طرفي ديگر قدرت خريد کاهش يافته و مردم هم به قدرت خريدشان نگاه مي‌کنند و مجبور مي‌شوند به سمت خريد واحدهاي مسکوني با متراژ کمتر بروند.براي اينکه توان مالي آنها کمتر شده و به طور متوسط قدرت خريد کمتر شده است. البته وام‌هاي جديد در کلان‌شهرها فقط قدرت خريد واحدهاي مسکوني کوچک را فراهم مي‌کند.به هرحال نسبت به قيمت مسکن شايد بتوانند در شهرهاي کوچک‌تر خانه بخرند.