نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آخرين وضعيت گروه هاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس
ایرنا نوشت: فرا رسيدن موسم انتخابات توانسته است تا حدي بازار فعاليت هاي سياسي و حزبي را گرم کند. نشانه هاي انتخاباتي شدن فضاي سياسي کشور در چند ماه گذشته آشکار شده که نشان مي دهد 2 جريان اصلي اصلاح طلب و اصولگرا آرام آرام براي رقابت سياسي بر سر آراي صندوق هاي انتخاباتِ پيش رو آماده مي شوند.
از سوي ديگر، فراهم شدن فضاي مناسب موجب ظهور تشکل هاي سياسي تازه شده است؛ رخدادي که مي توان آن را نمودي از تحقق يکي از شعارهاي «حسن روحاني» رييس جمهوري دانست.
در ارودگاه اصلاح طلبان حزب «ندا» يا همان نسل دوم اصلاح طلبي ايجاد شده است؛ حزبي که در آذر ماه گذشته مجوز فعاليت خود را از وزارت کشور گرفت و اعلام کرد که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با شوراي هماهنگي اصلاحات همسو عمل خواهد کرد. در اين ارتباط، «صادق خرازي» دبير کل شوراي مرکزي ندا در سخناني گفته بود که اگر لازم باشد اعضاي ندا به صورت مستقل وارد عرصه ي انتخابات مي شوند اما اين به معني ناديده گرفتن ضرورت همراهي با شوراي هماهنگي اصلاح طلبان و شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات نيست.
حزب تازه تاسيس اصلاح طلبان هر چند از همان ابتداي کار مورد استقبال چهره هاي شاخص اين جريان قرار نگرفت اما اعضاي آن خوب مي دانند که براي موفقيت در انتخابات آتي ناگزير هستند از راهبرد وحدت با اصلاح طلبان بهره گيرند.
افزون بر ندا، ديگر احزاب اصلاح طلب نيز آگاهند که در شرايط کنوني با خروج از فهرست واحد و بر هم زدن انسجام شانس خود را براي پيروزي کاهش و کرسي هاي احتمالي را از کف خواهند داد.
حزب «اتحاد ملت» نيز به تازگي مجوز فعاليت خود را از کميسيون ماده ي 10 احزاب دريافت کرده است. اعتراض هاي برخي از چهره هاي اصولگرا به صدور مجوز فعاليت اين حزب تا جايي پيش رفت که «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور را براي ارايه ي توضيح در اين خصوص به مجلس کشاند. مخالفان معتقد بودند افرادي با سابقه ي حضور در حزب منحل شده «مشارکت» (جبهه ي مشارکت ايران اسلامي) نبايد اجازه ي فعاليت حزبي داشته باشند.
شاهد بوديم که اين مخالفت ها به جايي نرسيد و نه تنها اتحاد ملت به عنوان يک حزب اصلاح طلب به رسميت شناخته شد بلکه سخنگوي شوراي نگهبان نيز اظهار کرد که عضويت در يک حزب منحل شده دليلي براي رد صلاحيت در انتخابات آتي نخواهد بود.
در ماه هاي گذشته ظهور حزب هاي تازه محدود به جريان اصلاحات نبوده و جريان اصولگرايي نيز آبستن ظهور تشکل تازه يي با نقش محوري «علي لاريجاني» رييس مجلس است. گمانه زني ها در خصوص ايجاد اين حزب از آغاز مجلس نهم و بعد از شکل گيري فراکسيون «اصولگرايان رهروان ولايت» آغاز و در تحولاتي چون انتخابات هيات رييسه ي مجلس و راي اعتماد به کابينه ي روحاني تقويت شد. در اين پيوند، «کاظم جلالي» عضو برجسته ي اين فراکسيون، آبان ماه پارسال خبر داد به زودي اين حزب تشکيل مي شود و به اين ترتيب موضوع از گمانه زني فرا تر رفت.
پس از فوت آيت الله «محمدرضا مهدوي کني» رييس پيشين مجلس خبرگان رهبري و خلاء پديد آمده در جريان اصولگرايي که هميشه براي دست يابي به وحدت از نقش محوري چهره هاي برجسته و به عبارتي ريش سفيدان بهره مي برد، اين احتمال مطرح شد که حزب لاريجاني بتواند به عنصر موثري براي پر کردن اين فضاي خالي تبديل شود اما در ماه هاي اخير شاهد بوديم که اين حزب هنوز نيامده با چالش هايي مواجه شده است. فاصله گرفتن چهره هايي چون «محمد رضا باهنر» دبيرکل «جامعه ي اسلامي مهندسين» از فراکسيون رهروان ولايت و گرايش به ائتلاف با جريان تندرو موسوم به «جبهه ي پايداري» يکي از اين چالش ها است. تلاش هايي نيز از طرف گروه ديگري از اعضاي فراکسيون رهروان براي راه اندازي حزب اعتدال صورت گرفته که از چالش ديگر لاريجاني و همراهانش رخ مي نمايد.
*** از فهرست واحد اصلاح طلبان تا ائتلاف با دولتي ها
روشن است که هر 2 جريان سياسي کشور در ماه هاي اخير اقدام هايي را در راستاي چيدمان رقابتي و آرايش سياسي خود آغاز کرده اند. نخستين گام اصلاح طلبان در اين خصوص برگزاري همايش بي سابقه ي شوراي هماهنگي جبهه ي اصلاحات بود که فصل جديدي از فعاليت هاي اصلاح طلبي را نويد داد زيرا بعد از مدت ها فرصت جمع شدن احزاب اصلاح طلب را زير يک سقف را مهيا کرد.
اين رويداد سياسي را مي توان گام مهمي در مسير همسويي اصلاح طلبان و تسري همگرايي فکري- سياسي به نوعي همگرايي سازماني- تشکيلاتي دانست. از سوي ديگر با اينکه شرايط کنوني مهياي ايجاد حزب فراگير اصلاح طلب نيست اما گردهمايي هاي اينچنيني مي تواند نقطه ي آغازي براي تبادل نظر و يافتن راهکار مناسب در جهت حرکت به سوي جبهه يا حتي حزب واحد باشد.
فعاليت هاي اصلاح طلبي به شوراي هماهنگي اصلاحات محدود نشده و شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات نيز در جلسه هايي با رياست «عبدالواحد موسوي لاري» وزير کشور دولت اصلاحات برخي چارچوب هاي فعاليت هاي اصلاح طلبان را در انتخابات مجلس را مشخص مي کند. از اين رو روشن است که اصلاح طلبان قصد دارند بر مدار اين 2 شورا وارد ميدان انتخابات شوند و با ارايه ي يک فهرست واحد، کرسي هاي بيشتري را کسب کنند.
ناگفته نماند که در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر اختلاف نظر ميان اعضاي 2 شورا به گوش مي رسد و در اردوگاه اصلاح طلبان اين نگراني را ايجاد کرده که اين اختلاف ها مانع ارايه ي فهرستي مشترک شود.
بدون شک، جريان اصلاح طلب افزون بر ارايه ي فهرست مشترک، در انتخابات پيش رو دغدغه هاي ديگري نيز دارد. آنان که پس از روي کار آمدن دولت اعتدالگراي روحاني به يک موفقيت نسبي در انتخابات رياست جمهوري رسيده و اکنون به کسب اکثريت مجلس اميد بسته اند با چالش هايي جدي مانند گذر از صافي شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت نامزدهاي خود روبه رو هستند.
يافتن راهي براي عبور از اين مساله آنقدر جدي است که موسوي لاري رييس شوراي راهبردي اصلاح طلبان چندي پيش از احتمال رايزني و تعامل با کارگزاران انتخابات سخن به ميان آورد.
ديگر نکته ي مهم در فعاليت هاي انتخاباتي اين جريان، احتمال ايجاد ائتلافي نانوشته با اعتدال گرا ها و نيروهاي نزديک به دولت است. زمزمه هايي مبني بر شرکت برخي اعضاي دولت در نشست هاي شوراي مشورتي اصلاح طلبان اگر چه از سوي اعضاي اين شورا تکذيب شد اما گمانه ها در مورد اين احتمال را تقويت کرد.
تمايل به ايجاد تغيير در ترکيب مجلس و تکرار کاميابي انتخابات 24 خرداد 1392 عامل مهمي در گرايش به سوي توافق ميان اين 2 گروه است که از سوي جريان رقيب به شائبه ي دخالت دولت در انتخابات تعبير مي شود. البته مصوبه ي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام که بر دخالت نکردن قواي سه گانه در انتخابات تاکيد دارد - هرچند پيش از اين نيز قوانين مانع دخالت قوا در انتخابات مي شد- مي تواند تا حدودي اين نگراني ها را رفع کند.
با اين حال، هشدارهاي پياپي در اين خصوص، دولتي ها و جريان هاي نزديک به آن ها را نگران مي کند که با نزديک شدن به زمان انتخابات اين فضاسازي هاي رسانه يي جدي تر شود. رسانه هاي اصلاح طلب اين انگاره را مي پراکنند که با نزديک شدن به انتخابات بر ميزان فشار سياسي ناشي از تذکر و سوال در مجلس افزايش خواهد يافت.
به هر حال اصلاح طلبان چه با دولتي ها ائتلاف کنند يا نکنند، در شرايط کنوني براي حضور در مجلس و به دست آوردن قدرت تاثير گذاري بيشتر در عرصه ي فعاليت هاي سياسي نيازمند وفاق و انسجام درون گروهي هستند. به نظر مي رسد همه ي احزاب اين جريان با علم به اين ضرورت، خواهان ارايه ي فهرستي مشترک هستند و مي دانند که براي کسب موفقيت بايد از قطار وحدت پياده نشوند.
***اصولگرايان و چالش هاي همسويي
اصولگرايان نيز رسيدن به نوعي اتحاد را رمز پيروزي خود مي دانند اما با مشکل هاي قابل توجهي براي دستيابي به اين هدف رو به رو هستند. نشست هاي اصولگرايان بر محور جامعتين («جامعه ي روحانيت مبارز» و «جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم» ) همه ي طيف هاي اين جريان را در بر نمي گيرد و همگرايي با طيف نزديک به «محمود احمدي نژاد» رييس جمهوري پيشين نيز مطلوب چهره هاي ميانه رو نيست.
يکي از مهم ترين دردسرهاي جريان اصولگرا بازگشت احمدي نژاد يا حلقه ي پيراموني وي به عرصه ي قدرت سوار بر موج اصولگرايي است. احمدي نژاد که در ماه هاي گذشته سکوت کرده بود، به تدريج نشانه هاي تلاش براي بازگشت به قدرت را نمودار ساخته است. او با انتشار تصويري در صفحه ي اينستاگرام و راه اندازي يک تارنماي خبري فعاليت هاي خود را آغاز کرد و از مراسمي به مناسبت دهه ي فجر در مسجدي نه چندان بزرگ در شهر ري براي تبليغات انتخاباتي بهره برد، آنچنان که هواداران وي بي درنگ در شبکه هاي مجازي از احتمال راي 30 ميليوني احمدي نژاد نوشتند.
فوت مادر احمدي نژاد نيز سبب شد تا مراسم هايي براي گراميداشت وي در شهر ها و استان هاي ديگر برگزار شود و رنگ و بوي سياسي بگيرد. در هفته هاي اخير نيز نشست هايي در مشهد، اروميه و... براي فراهم کردن بستر بازگشت رييس جمهوري پيشين برگزار شده که توانسته نظر اعضاي جبهه ي پايداري را به خود جلب کند.
در چنين شرايطي، دستيابي به وحدت را بايد مهمترين چالش جريان اصولگرا دانست که طي يک سال گذشته با برگزاري نشست هاي مختلف در جهت رفع آن کوشيده اند.
همچنان که گفته شد، در دوره هاي پيشين، مسووليت همگرايي اصولگرايان به صورت سنتي بر عهده ي آيت الله مهدوي کني و آيت الله «محمد يزدي» بود چرا که هم نمايندگي 2 حزب عمده ي اصولگرا يعني جامعه ي روحانيت مبارز و جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم را برعهده داشتند و هم از اعتبار ويژه يي نزد اصولگرايان برخوردار بودند. البته تلاش اين 2 چهره در همگرا ساختن اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري 2 سال پيش نافرجام ماند و در نهايت اين جريان در انتخابات رياست جمهوري با تعدد نامزدها مواجه شدند؛ رخدادي که دلخوري هايي را ميان چهره هاي شاخص اصولگرايي برانگيخت.
به اين ترتيب، آيت الله مهدوي کني و آيت الله يزدي از عرصه ي ايجاد اجماع در اردوگاه اصولگرايان کناره گرفتند که البته اين امر بي ارتباط با بيماري اين 2 نبود. در اين فضا «سيد رضا تقوي» عضو شوراي مرکزي جامعه ي روحانيت مبارز و رييس «شوراي سياست گذاري ائمه ي جمعه» با رخصت گرفتن از ريش سفيدان پيش قدم شد تا اصولگرايان را به سمت وحدت رهنمون سازد. البته تقوي در مسير تبديل شدن به محور اصولگرايان براي رسيدن به وحدت چالش هاي زيادي پيش رو دارد چرا که او نه اعتبار، پيشينه و جايگاه مهدوي کني و يزدي را دارا است و نه از نفوذ کلامي مشابه آن ها ميان احزاب و تشکل هاي اصولگرا برخوردار است. از اين رو، پيش از آنکه خيلي دير شود و در انتخابات آينده اصولگرايان قافيه را به اصلاح طلبان ببازند، جامعتين دست به کار شد تا نقش محوري ايجاد اجماع را بر عهده گيرد.
با اين حال، در همان گام نخست اختلاف هاي پيدا و پنهان هميشگي ميان جامعتين با چهره يي چون آيت الله «محمد تقي مصباح يزدي» مانع از برگزاري نخستين نشست سه جانبه شد که اصولگرايان اميد زيادي به آن بسته بودند تا آغازگر ايجاد وحدت شود.
***اما و اگر هاي ائتلاف با تندرو ها
گروه تندروي جبهه ي پايداري در ماه هاي اخير بيش از اصولگرايان سنتي و ميانه رو در جهت دستيابي به اشتراک نظر کوشيده و همايش برگزار کرده است. اگرچه در اين همايش ها خبري از چهره هاي شناخته شده و مطرح جريان اصولگرايي نبوده اما سران جبهه ي نامبرده ادعا مي کنند که با ديگر طيف هاي اصولگرايي به توافق رسيده اند.
پايداري ها در حالي اين ادعا را مطرح مي کنند که همين گروه در جريان رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري نه تنها امکان وحدت در جريان اصولگرايي را از ميان برد بلکه با معرفي «کامران باقري لنکراني» وزير بهداشت کابينه ي نخست احمدي نژاد به عنوان نامزد اين طيف و ثبت نام «سعيد جليلي» در روز آخر ثابت کرد که حتي در درون خود دشواري هاي زيادي براي توافق دارد. با وجود اين، موضع گيري هاي اخير باهنر موجب تقويت گمانه ها در خصوص ائتلاف وي با اين طيف است. اگرچه وزن سياسي باهنر مي تواند به کمک پايداري ها آيد اما بعيد به نظر مي رسد که اصولگرايان سنتي و ميانه رو بخواهند آينده ي اين جريان را با جبهه ي پايداري گره بزنند.
به هر حال نمي توان انکار کرد که باهنر يکي از چهره هاي اثرگذار در انتخابات مجلس دهم خواهد بود. وي در ائتلاف هاي احتمالي ميان طيف هاي مختلف اصولگرا مي تواند تا حدي نقش آفريني کند و اختلافاتش با ديگر چهره ها، از جمله چالش هاي اصولگرايان است. پس از فوت «حبيب الله عسگراولادي» عضو برجسته ي حزب «موتلفه ي اسلامي» اثرگذاري باهنر با به عهده گرفتن رياست جبهه ي «پيروان خط امام و رهبري» از قبل بيشتر شده است و بايد ديد که چگونه از ظرفيت هاي اين جبهه براي دستيابي به اهداف جريان خود استفاده مي کند.
اظهارات اخير وي نشان دهنده ي تمايل به داشتن نقش محوري و پيروزي در انتخابات آتي به بهاي ائتلاف و کنار آمدن با طيف هاي تندرو است. اين همان رويکردي است که اصولگرايان ميانه رو از آن دوري مي کنند زيرا گروه هاي سنتي تر استقرار مجلسي متعادل، عقلاني و منطقي در کنار اصلاح طلبان را به تشکيل مجلسي با اکثريت اصولگرا که تندرو ها در راس آن باشند ترجيح مي دهند.
باهنر در ماه هاي اخير بار ها از امکان ائتلاف با جبهه ي پايداري سخن گفته و ائتلاف با اصلاح طلبان ميان رو را محکوم به شکست دانسته است. نکته ي قابل توجه آن است که او ضمن تمايل به استفاده از ظرفيت هاي جبهه ي پايداري بر ضرورت ائتلاف زير چتر جامعتين نيز تاکيد کرده است. بعد از آن بود که حزب موتلفه به عنوان يکي از تشکل هاي جبهه ي پيروان خط امام و رهبري نشستي سه جانبه با حضور جبهه ي پايداري و «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» برگزار کرد؛ نشستي که شرکت کنندگانش از برگزاري آن استقبال کرده و بر ادامه ي آن تاکيد کردند.
باهنر چند روز قبل نيز بار ديگر در مورد ائتلاف هاي درون جريان اصولگرا صحبت کرد و گفت: ما در ائتلاف هايمان 2 خط قرمز داريم؛ فتنه و انحراف و مراقبت مي کنيم که اين 2 جريان وارد ائتلاف نشوند و در آن نفوذ نکنند اما مابقي قابل مذاکره هستند.
در سوي ديگر ميدان رقابت هاي انتخاباتي، نيروهاي نزديک به احمدي نژاد نيز دست به کار شده و فعاليت هاي خود را براي حضور در انتخابات مجلس آغاز کرده اند. به نظر مي رسد که احتمال ائتلاف آنان و جبهه ي پايداري وجود دارد.
اگر کار در ارودگاه اصولگرايي همان طور که باهنر مي گويد پيش رود، جامعتين، جبهه ي پيروان خط امام و رهبري، جبهه ي پايداري و احمدي نژادي ها با هم در يک سو و طيف نزديک به لاريجاني در سوي ديگر قرار مي گيرند. اختلاف هاي رييس و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در انتخابات آتي از آن جهت قابل توجه است که طيف ميانه رو بر مدار لاريجاني به ائتلاف با نزديکان دولت و اصلاح طلبان ميانه رو تمايل دارد و باهنر و همفکرانش اين رويکرد را نمي پسندند.
در اين ميان، گفته هاي اخير «لطف الله فروزنده» قايم مقام جمعيت ايثارگران به عنوان ضلع سوم مثلث ائتلاف با جبهه ي پايداري و موتلفه در مورد تمايل به رياست لاريجاني در مجلس دهم نيز قابل توجه است. به نظر مي رسد طيف تندروي اصولگرا قصد دارد با تمرکز روي مساله ي رياست مجلس، طيف نزديک به لاريجاني را وادارد که بازي سياسي خود را درون اين جريان انجام دهند. اين اهرم شايد بتواند به وحدت اصولگرايان کمک کند اما در اين صورت نيز بايد ديد که باهنر و همفکرانش به همراهي با اين طيف ادامه مي دهند يا خير.
به هر حال آنچه اين روز ها شاهديم، برگزاري نشست هاي انتخاباتي با بهانه يا بي بهانه است. البته گروه ها از رصد فعاليت هاي رقيبان نيز غافل نمانده اند و کنشگري ديگر طيف ها را نيز به دقت دنبال مي کنند. فارغ از اينکه کدام يک از جريان هاي سياسي کشور موفق تر عمل کند و پيروز ميدان انتخابات شود، از هر 2 جريان سياسي اصلي کشور و طيف هاي آن انتظار مي رود که با نگاه به منافع ملي و مصالح کشور مشي سياسي خود را تعيين کنند و برگزاري يک انتخابات شفاف و منصفانه را در اولويت قرار دهند.
در اين پيوند، برگزاري مجمع عمومي احزاب نيز اين اميد را ايجاد مي کند که فعاليت هاي سياسي در چارچوب قانون با پويايي و تحرک بيشتر ادامه يابد و شاهد انتخاباتي اصولي تر و پوياتر از گذشته باشيم.
از سوي ديگر، فراهم شدن فضاي مناسب موجب ظهور تشکل هاي سياسي تازه شده است؛ رخدادي که مي توان آن را نمودي از تحقق يکي از شعارهاي «حسن روحاني» رييس جمهوري دانست.
در ارودگاه اصلاح طلبان حزب «ندا» يا همان نسل دوم اصلاح طلبي ايجاد شده است؛ حزبي که در آذر ماه گذشته مجوز فعاليت خود را از وزارت کشور گرفت و اعلام کرد که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با شوراي هماهنگي اصلاحات همسو عمل خواهد کرد. در اين ارتباط، «صادق خرازي» دبير کل شوراي مرکزي ندا در سخناني گفته بود که اگر لازم باشد اعضاي ندا به صورت مستقل وارد عرصه ي انتخابات مي شوند اما اين به معني ناديده گرفتن ضرورت همراهي با شوراي هماهنگي اصلاح طلبان و شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات نيست.
حزب تازه تاسيس اصلاح طلبان هر چند از همان ابتداي کار مورد استقبال چهره هاي شاخص اين جريان قرار نگرفت اما اعضاي آن خوب مي دانند که براي موفقيت در انتخابات آتي ناگزير هستند از راهبرد وحدت با اصلاح طلبان بهره گيرند.
افزون بر ندا، ديگر احزاب اصلاح طلب نيز آگاهند که در شرايط کنوني با خروج از فهرست واحد و بر هم زدن انسجام شانس خود را براي پيروزي کاهش و کرسي هاي احتمالي را از کف خواهند داد.
حزب «اتحاد ملت» نيز به تازگي مجوز فعاليت خود را از کميسيون ماده ي 10 احزاب دريافت کرده است. اعتراض هاي برخي از چهره هاي اصولگرا به صدور مجوز فعاليت اين حزب تا جايي پيش رفت که «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور را براي ارايه ي توضيح در اين خصوص به مجلس کشاند. مخالفان معتقد بودند افرادي با سابقه ي حضور در حزب منحل شده «مشارکت» (جبهه ي مشارکت ايران اسلامي) نبايد اجازه ي فعاليت حزبي داشته باشند.
شاهد بوديم که اين مخالفت ها به جايي نرسيد و نه تنها اتحاد ملت به عنوان يک حزب اصلاح طلب به رسميت شناخته شد بلکه سخنگوي شوراي نگهبان نيز اظهار کرد که عضويت در يک حزب منحل شده دليلي براي رد صلاحيت در انتخابات آتي نخواهد بود.
در ماه هاي گذشته ظهور حزب هاي تازه محدود به جريان اصلاحات نبوده و جريان اصولگرايي نيز آبستن ظهور تشکل تازه يي با نقش محوري «علي لاريجاني» رييس مجلس است. گمانه زني ها در خصوص ايجاد اين حزب از آغاز مجلس نهم و بعد از شکل گيري فراکسيون «اصولگرايان رهروان ولايت» آغاز و در تحولاتي چون انتخابات هيات رييسه ي مجلس و راي اعتماد به کابينه ي روحاني تقويت شد. در اين پيوند، «کاظم جلالي» عضو برجسته ي اين فراکسيون، آبان ماه پارسال خبر داد به زودي اين حزب تشکيل مي شود و به اين ترتيب موضوع از گمانه زني فرا تر رفت.
پس از فوت آيت الله «محمدرضا مهدوي کني» رييس پيشين مجلس خبرگان رهبري و خلاء پديد آمده در جريان اصولگرايي که هميشه براي دست يابي به وحدت از نقش محوري چهره هاي برجسته و به عبارتي ريش سفيدان بهره مي برد، اين احتمال مطرح شد که حزب لاريجاني بتواند به عنصر موثري براي پر کردن اين فضاي خالي تبديل شود اما در ماه هاي اخير شاهد بوديم که اين حزب هنوز نيامده با چالش هايي مواجه شده است. فاصله گرفتن چهره هايي چون «محمد رضا باهنر» دبيرکل «جامعه ي اسلامي مهندسين» از فراکسيون رهروان ولايت و گرايش به ائتلاف با جريان تندرو موسوم به «جبهه ي پايداري» يکي از اين چالش ها است. تلاش هايي نيز از طرف گروه ديگري از اعضاي فراکسيون رهروان براي راه اندازي حزب اعتدال صورت گرفته که از چالش ديگر لاريجاني و همراهانش رخ مي نمايد.
*** از فهرست واحد اصلاح طلبان تا ائتلاف با دولتي ها
روشن است که هر 2 جريان سياسي کشور در ماه هاي اخير اقدام هايي را در راستاي چيدمان رقابتي و آرايش سياسي خود آغاز کرده اند. نخستين گام اصلاح طلبان در اين خصوص برگزاري همايش بي سابقه ي شوراي هماهنگي جبهه ي اصلاحات بود که فصل جديدي از فعاليت هاي اصلاح طلبي را نويد داد زيرا بعد از مدت ها فرصت جمع شدن احزاب اصلاح طلب را زير يک سقف را مهيا کرد.
اين رويداد سياسي را مي توان گام مهمي در مسير همسويي اصلاح طلبان و تسري همگرايي فکري- سياسي به نوعي همگرايي سازماني- تشکيلاتي دانست. از سوي ديگر با اينکه شرايط کنوني مهياي ايجاد حزب فراگير اصلاح طلب نيست اما گردهمايي هاي اينچنيني مي تواند نقطه ي آغازي براي تبادل نظر و يافتن راهکار مناسب در جهت حرکت به سوي جبهه يا حتي حزب واحد باشد.
فعاليت هاي اصلاح طلبي به شوراي هماهنگي اصلاحات محدود نشده و شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات نيز در جلسه هايي با رياست «عبدالواحد موسوي لاري» وزير کشور دولت اصلاحات برخي چارچوب هاي فعاليت هاي اصلاح طلبان را در انتخابات مجلس را مشخص مي کند. از اين رو روشن است که اصلاح طلبان قصد دارند بر مدار اين 2 شورا وارد ميدان انتخابات شوند و با ارايه ي يک فهرست واحد، کرسي هاي بيشتري را کسب کنند.
ناگفته نماند که در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر اختلاف نظر ميان اعضاي 2 شورا به گوش مي رسد و در اردوگاه اصلاح طلبان اين نگراني را ايجاد کرده که اين اختلاف ها مانع ارايه ي فهرستي مشترک شود.
بدون شک، جريان اصلاح طلب افزون بر ارايه ي فهرست مشترک، در انتخابات پيش رو دغدغه هاي ديگري نيز دارد. آنان که پس از روي کار آمدن دولت اعتدالگراي روحاني به يک موفقيت نسبي در انتخابات رياست جمهوري رسيده و اکنون به کسب اکثريت مجلس اميد بسته اند با چالش هايي جدي مانند گذر از صافي شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت نامزدهاي خود روبه رو هستند.
يافتن راهي براي عبور از اين مساله آنقدر جدي است که موسوي لاري رييس شوراي راهبردي اصلاح طلبان چندي پيش از احتمال رايزني و تعامل با کارگزاران انتخابات سخن به ميان آورد.
ديگر نکته ي مهم در فعاليت هاي انتخاباتي اين جريان، احتمال ايجاد ائتلافي نانوشته با اعتدال گرا ها و نيروهاي نزديک به دولت است. زمزمه هايي مبني بر شرکت برخي اعضاي دولت در نشست هاي شوراي مشورتي اصلاح طلبان اگر چه از سوي اعضاي اين شورا تکذيب شد اما گمانه ها در مورد اين احتمال را تقويت کرد.
تمايل به ايجاد تغيير در ترکيب مجلس و تکرار کاميابي انتخابات 24 خرداد 1392 عامل مهمي در گرايش به سوي توافق ميان اين 2 گروه است که از سوي جريان رقيب به شائبه ي دخالت دولت در انتخابات تعبير مي شود. البته مصوبه ي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام که بر دخالت نکردن قواي سه گانه در انتخابات تاکيد دارد - هرچند پيش از اين نيز قوانين مانع دخالت قوا در انتخابات مي شد- مي تواند تا حدودي اين نگراني ها را رفع کند.
با اين حال، هشدارهاي پياپي در اين خصوص، دولتي ها و جريان هاي نزديک به آن ها را نگران مي کند که با نزديک شدن به زمان انتخابات اين فضاسازي هاي رسانه يي جدي تر شود. رسانه هاي اصلاح طلب اين انگاره را مي پراکنند که با نزديک شدن به انتخابات بر ميزان فشار سياسي ناشي از تذکر و سوال در مجلس افزايش خواهد يافت.
به هر حال اصلاح طلبان چه با دولتي ها ائتلاف کنند يا نکنند، در شرايط کنوني براي حضور در مجلس و به دست آوردن قدرت تاثير گذاري بيشتر در عرصه ي فعاليت هاي سياسي نيازمند وفاق و انسجام درون گروهي هستند. به نظر مي رسد همه ي احزاب اين جريان با علم به اين ضرورت، خواهان ارايه ي فهرستي مشترک هستند و مي دانند که براي کسب موفقيت بايد از قطار وحدت پياده نشوند.
***اصولگرايان و چالش هاي همسويي
اصولگرايان نيز رسيدن به نوعي اتحاد را رمز پيروزي خود مي دانند اما با مشکل هاي قابل توجهي براي دستيابي به اين هدف رو به رو هستند. نشست هاي اصولگرايان بر محور جامعتين («جامعه ي روحانيت مبارز» و «جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم» ) همه ي طيف هاي اين جريان را در بر نمي گيرد و همگرايي با طيف نزديک به «محمود احمدي نژاد» رييس جمهوري پيشين نيز مطلوب چهره هاي ميانه رو نيست.
يکي از مهم ترين دردسرهاي جريان اصولگرا بازگشت احمدي نژاد يا حلقه ي پيراموني وي به عرصه ي قدرت سوار بر موج اصولگرايي است. احمدي نژاد که در ماه هاي گذشته سکوت کرده بود، به تدريج نشانه هاي تلاش براي بازگشت به قدرت را نمودار ساخته است. او با انتشار تصويري در صفحه ي اينستاگرام و راه اندازي يک تارنماي خبري فعاليت هاي خود را آغاز کرد و از مراسمي به مناسبت دهه ي فجر در مسجدي نه چندان بزرگ در شهر ري براي تبليغات انتخاباتي بهره برد، آنچنان که هواداران وي بي درنگ در شبکه هاي مجازي از احتمال راي 30 ميليوني احمدي نژاد نوشتند.
فوت مادر احمدي نژاد نيز سبب شد تا مراسم هايي براي گراميداشت وي در شهر ها و استان هاي ديگر برگزار شود و رنگ و بوي سياسي بگيرد. در هفته هاي اخير نيز نشست هايي در مشهد، اروميه و... براي فراهم کردن بستر بازگشت رييس جمهوري پيشين برگزار شده که توانسته نظر اعضاي جبهه ي پايداري را به خود جلب کند.
در چنين شرايطي، دستيابي به وحدت را بايد مهمترين چالش جريان اصولگرا دانست که طي يک سال گذشته با برگزاري نشست هاي مختلف در جهت رفع آن کوشيده اند.
همچنان که گفته شد، در دوره هاي پيشين، مسووليت همگرايي اصولگرايان به صورت سنتي بر عهده ي آيت الله مهدوي کني و آيت الله «محمد يزدي» بود چرا که هم نمايندگي 2 حزب عمده ي اصولگرا يعني جامعه ي روحانيت مبارز و جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم را برعهده داشتند و هم از اعتبار ويژه يي نزد اصولگرايان برخوردار بودند. البته تلاش اين 2 چهره در همگرا ساختن اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري 2 سال پيش نافرجام ماند و در نهايت اين جريان در انتخابات رياست جمهوري با تعدد نامزدها مواجه شدند؛ رخدادي که دلخوري هايي را ميان چهره هاي شاخص اصولگرايي برانگيخت.
به اين ترتيب، آيت الله مهدوي کني و آيت الله يزدي از عرصه ي ايجاد اجماع در اردوگاه اصولگرايان کناره گرفتند که البته اين امر بي ارتباط با بيماري اين 2 نبود. در اين فضا «سيد رضا تقوي» عضو شوراي مرکزي جامعه ي روحانيت مبارز و رييس «شوراي سياست گذاري ائمه ي جمعه» با رخصت گرفتن از ريش سفيدان پيش قدم شد تا اصولگرايان را به سمت وحدت رهنمون سازد. البته تقوي در مسير تبديل شدن به محور اصولگرايان براي رسيدن به وحدت چالش هاي زيادي پيش رو دارد چرا که او نه اعتبار، پيشينه و جايگاه مهدوي کني و يزدي را دارا است و نه از نفوذ کلامي مشابه آن ها ميان احزاب و تشکل هاي اصولگرا برخوردار است. از اين رو، پيش از آنکه خيلي دير شود و در انتخابات آينده اصولگرايان قافيه را به اصلاح طلبان ببازند، جامعتين دست به کار شد تا نقش محوري ايجاد اجماع را بر عهده گيرد.
با اين حال، در همان گام نخست اختلاف هاي پيدا و پنهان هميشگي ميان جامعتين با چهره يي چون آيت الله «محمد تقي مصباح يزدي» مانع از برگزاري نخستين نشست سه جانبه شد که اصولگرايان اميد زيادي به آن بسته بودند تا آغازگر ايجاد وحدت شود.
***اما و اگر هاي ائتلاف با تندرو ها
گروه تندروي جبهه ي پايداري در ماه هاي اخير بيش از اصولگرايان سنتي و ميانه رو در جهت دستيابي به اشتراک نظر کوشيده و همايش برگزار کرده است. اگرچه در اين همايش ها خبري از چهره هاي شناخته شده و مطرح جريان اصولگرايي نبوده اما سران جبهه ي نامبرده ادعا مي کنند که با ديگر طيف هاي اصولگرايي به توافق رسيده اند.
پايداري ها در حالي اين ادعا را مطرح مي کنند که همين گروه در جريان رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري نه تنها امکان وحدت در جريان اصولگرايي را از ميان برد بلکه با معرفي «کامران باقري لنکراني» وزير بهداشت کابينه ي نخست احمدي نژاد به عنوان نامزد اين طيف و ثبت نام «سعيد جليلي» در روز آخر ثابت کرد که حتي در درون خود دشواري هاي زيادي براي توافق دارد. با وجود اين، موضع گيري هاي اخير باهنر موجب تقويت گمانه ها در خصوص ائتلاف وي با اين طيف است. اگرچه وزن سياسي باهنر مي تواند به کمک پايداري ها آيد اما بعيد به نظر مي رسد که اصولگرايان سنتي و ميانه رو بخواهند آينده ي اين جريان را با جبهه ي پايداري گره بزنند.
به هر حال نمي توان انکار کرد که باهنر يکي از چهره هاي اثرگذار در انتخابات مجلس دهم خواهد بود. وي در ائتلاف هاي احتمالي ميان طيف هاي مختلف اصولگرا مي تواند تا حدي نقش آفريني کند و اختلافاتش با ديگر چهره ها، از جمله چالش هاي اصولگرايان است. پس از فوت «حبيب الله عسگراولادي» عضو برجسته ي حزب «موتلفه ي اسلامي» اثرگذاري باهنر با به عهده گرفتن رياست جبهه ي «پيروان خط امام و رهبري» از قبل بيشتر شده است و بايد ديد که چگونه از ظرفيت هاي اين جبهه براي دستيابي به اهداف جريان خود استفاده مي کند.
اظهارات اخير وي نشان دهنده ي تمايل به داشتن نقش محوري و پيروزي در انتخابات آتي به بهاي ائتلاف و کنار آمدن با طيف هاي تندرو است. اين همان رويکردي است که اصولگرايان ميانه رو از آن دوري مي کنند زيرا گروه هاي سنتي تر استقرار مجلسي متعادل، عقلاني و منطقي در کنار اصلاح طلبان را به تشکيل مجلسي با اکثريت اصولگرا که تندرو ها در راس آن باشند ترجيح مي دهند.
باهنر در ماه هاي اخير بار ها از امکان ائتلاف با جبهه ي پايداري سخن گفته و ائتلاف با اصلاح طلبان ميان رو را محکوم به شکست دانسته است. نکته ي قابل توجه آن است که او ضمن تمايل به استفاده از ظرفيت هاي جبهه ي پايداري بر ضرورت ائتلاف زير چتر جامعتين نيز تاکيد کرده است. بعد از آن بود که حزب موتلفه به عنوان يکي از تشکل هاي جبهه ي پيروان خط امام و رهبري نشستي سه جانبه با حضور جبهه ي پايداري و «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» برگزار کرد؛ نشستي که شرکت کنندگانش از برگزاري آن استقبال کرده و بر ادامه ي آن تاکيد کردند.
باهنر چند روز قبل نيز بار ديگر در مورد ائتلاف هاي درون جريان اصولگرا صحبت کرد و گفت: ما در ائتلاف هايمان 2 خط قرمز داريم؛ فتنه و انحراف و مراقبت مي کنيم که اين 2 جريان وارد ائتلاف نشوند و در آن نفوذ نکنند اما مابقي قابل مذاکره هستند.
در سوي ديگر ميدان رقابت هاي انتخاباتي، نيروهاي نزديک به احمدي نژاد نيز دست به کار شده و فعاليت هاي خود را براي حضور در انتخابات مجلس آغاز کرده اند. به نظر مي رسد که احتمال ائتلاف آنان و جبهه ي پايداري وجود دارد.
اگر کار در ارودگاه اصولگرايي همان طور که باهنر مي گويد پيش رود، جامعتين، جبهه ي پيروان خط امام و رهبري، جبهه ي پايداري و احمدي نژادي ها با هم در يک سو و طيف نزديک به لاريجاني در سوي ديگر قرار مي گيرند. اختلاف هاي رييس و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در انتخابات آتي از آن جهت قابل توجه است که طيف ميانه رو بر مدار لاريجاني به ائتلاف با نزديکان دولت و اصلاح طلبان ميانه رو تمايل دارد و باهنر و همفکرانش اين رويکرد را نمي پسندند.
در اين ميان، گفته هاي اخير «لطف الله فروزنده» قايم مقام جمعيت ايثارگران به عنوان ضلع سوم مثلث ائتلاف با جبهه ي پايداري و موتلفه در مورد تمايل به رياست لاريجاني در مجلس دهم نيز قابل توجه است. به نظر مي رسد طيف تندروي اصولگرا قصد دارد با تمرکز روي مساله ي رياست مجلس، طيف نزديک به لاريجاني را وادارد که بازي سياسي خود را درون اين جريان انجام دهند. اين اهرم شايد بتواند به وحدت اصولگرايان کمک کند اما در اين صورت نيز بايد ديد که باهنر و همفکرانش به همراهي با اين طيف ادامه مي دهند يا خير.
به هر حال آنچه اين روز ها شاهديم، برگزاري نشست هاي انتخاباتي با بهانه يا بي بهانه است. البته گروه ها از رصد فعاليت هاي رقيبان نيز غافل نمانده اند و کنشگري ديگر طيف ها را نيز به دقت دنبال مي کنند. فارغ از اينکه کدام يک از جريان هاي سياسي کشور موفق تر عمل کند و پيروز ميدان انتخابات شود، از هر 2 جريان سياسي اصلي کشور و طيف هاي آن انتظار مي رود که با نگاه به منافع ملي و مصالح کشور مشي سياسي خود را تعيين کنند و برگزاري يک انتخابات شفاف و منصفانه را در اولويت قرار دهند.
در اين پيوند، برگزاري مجمع عمومي احزاب نيز اين اميد را ايجاد مي کند که فعاليت هاي سياسي در چارچوب قانون با پويايي و تحرک بيشتر ادامه يابد و شاهد انتخاباتي اصولي تر و پوياتر از گذشته باشيم.
