نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آخرين وضعيت پرونده رانت 650 ميليون يورويي
طبق آخرين اخبار از پرونده اي که در دي ماه دو سال گذشته مطرح و به پرونده رانت 650 ميليون يورويي معروف شد، اين پرونده هنوز در صف نوبت رسيدگي شوراي رقابت است و شوراي رقابت در جلسه‌اي با توکلي، نماينده مجلس بار ديگر اين پرونده را مورد بررسي قرار داده‌است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، موضوع پرونده رانت 650ميليون يورويي که در دي ماه سال 1392 از سوي احمد توکلي نماينده مجلس مطرح شد، تفاهمي بين بانک مرکزي و يک شرکت وارد‌کننده بوده است که براين اساس اين شرکت خصوصي توانست 650 ميليون يورو معادل 900 ميليون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ريالي آن قبل از واردات به کشور وارد کند.
در حالي که پس از گذشت هفت ماه از طرح اين پرونده شوراي رقابت اظهارنظري در مورد اين پرونده ديوان محاسبات به پرونده ورود کرد. در اين ميان با تاکيد بر اينکه موضوع تخلف صورت گرفته بحث انحصار بوده است و مهم‌ترين وظيفه شوراي رقابت نيز مقابله با انحصار است، کارشناسان تنها مرجع صالح به رسيدگي در مورد پرونده 650 ميليون يورويي را شوراي رقابت مي‌دانستند.
از سوي ديگر با ورود ديوان محاسبات به اين پرونده و محرز دانست تفاهم صورت گرفته بين «يک تاجر مشهور» و بانک مرکزي ولي‌الله سيف رييس بانک مرکزي به اين امر اعتراض کرده و با اشاره به بحث ضد رقابتي بودن پرونده پيش آمده تصريح کرد که ورود ديوان محاسبات به اين امر غيرقانوني بوده است.
بنابراين در نهايت در شهريورماه سال قبل شوراي رقابت با توجيه سکوت خود در برابر پرونده 650 ميليون يورويي براي نخستين بار طي جلسه‌اي به اين پرونده ورود پيدا کرد.
رييس شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه علت عدم ورود اين شورا به پرونده مذکور ارجاع نشدن آن به شوراي رقابت است، اعلام کرد که براي رسيدگي به اين پرونده شورا منتظر جمع‌آوري اطلاعات از نهادهاي مختلف از جمله بازرسي کل مجلس، ديوان محاسبات و بانک مرکزي است.
چندي بعد در دي‌ماه سال قبل شوراي رقابت در جلسه ديگري پرونده 650 ميليون يورويي را براساس بند «تبعيض در شوراي معامله است» با وظايف اين شورا مرتبط دانست و تصريح کرد که جزييات اين پرونده تا زمان جمع‌شدن کامل اطلاعات محرمانه خواهد ماند.
اما در آخرين اظهار نظرها رضا شيوا از پيگيري اين پرونده در سال جاري خبر داده بود و در اين مورد اظهار کرده بود که شوراي رقابت منتظر اطلاعاتي است که بايد از گمرک و وزارت صنايع و معادن به دست اين شورا برسد.
سه پرونده از سوي نمايندگان در شوراي رقابت مطرح است
محمدعلي مددي - عضو ناظر شوراي رقابت - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد پرونده‌اي که به پرونده 650 ميليون يورويي معروف شده است، اعلام کرد: اين پرونده همراه با دو پرونده ديگر از طرف نمايندگان مطرح شده و در جلسه‌اي که اخيرا شوراي رقابت با توکلي-نماينده مجلس- داشته است در رابطه با اين پرونده صحبت‌هايي صورت گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه قرار است تصميماتي در ماههاي آينده در اين مورد از سوي شوراي رقابت گرفته شود درباره گزارش‌هايي که قرار بود از مراجع مختلف به اين شورا ارائه شود افزود: گزارش‌ها در مورد اين پرونده استعلام شده‌اند و به محض پاسخ در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، موضوع پرونده رانت 650ميليون يورويي که در دي ماه سال 1392 از سوي احمد توکلي نماينده مجلس مطرح شد، تفاهمي بين بانک مرکزي و يک شرکت وارد‌کننده بوده است که براين اساس اين شرکت خصوصي توانست 650 ميليون يورو معادل 900 ميليون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ريالي آن قبل از واردات به کشور وارد کند.
در حالي که پس از گذشت هفت ماه از طرح اين پرونده شوراي رقابت اظهارنظري در مورد اين پرونده ديوان محاسبات به پرونده ورود کرد. در اين ميان با تاکيد بر اينکه موضوع تخلف صورت گرفته بحث انحصار بوده است و مهم‌ترين وظيفه شوراي رقابت نيز مقابله با انحصار است، کارشناسان تنها مرجع صالح به رسيدگي در مورد پرونده 650 ميليون يورويي را شوراي رقابت مي‌دانستند.
از سوي ديگر با ورود ديوان محاسبات به اين پرونده و محرز دانست تفاهم صورت گرفته بين «يک تاجر مشهور» و بانک مرکزي ولي‌الله سيف رييس بانک مرکزي به اين امر اعتراض کرده و با اشاره به بحث ضد رقابتي بودن پرونده پيش آمده تصريح کرد که ورود ديوان محاسبات به اين امر غيرقانوني بوده است.
بنابراين در نهايت در شهريورماه سال قبل شوراي رقابت با توجيه سکوت خود در برابر پرونده 650 ميليون يورويي براي نخستين بار طي جلسه‌اي به اين پرونده ورود پيدا کرد.
رييس شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه علت عدم ورود اين شورا به پرونده مذکور ارجاع نشدن آن به شوراي رقابت است، اعلام کرد که براي رسيدگي به اين پرونده شورا منتظر جمع‌آوري اطلاعات از نهادهاي مختلف از جمله بازرسي کل مجلس، ديوان محاسبات و بانک مرکزي است.
چندي بعد در دي‌ماه سال قبل شوراي رقابت در جلسه ديگري پرونده 650 ميليون يورويي را براساس بند «تبعيض در شوراي معامله است» با وظايف اين شورا مرتبط دانست و تصريح کرد که جزييات اين پرونده تا زمان جمع‌شدن کامل اطلاعات محرمانه خواهد ماند.
اما در آخرين اظهار نظرها رضا شيوا از پيگيري اين پرونده در سال جاري خبر داده بود و در اين مورد اظهار کرده بود که شوراي رقابت منتظر اطلاعاتي است که بايد از گمرک و وزارت صنايع و معادن به دست اين شورا برسد.
سه پرونده از سوي نمايندگان در شوراي رقابت مطرح است
محمدعلي مددي - عضو ناظر شوراي رقابت - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد پرونده‌اي که به پرونده 650 ميليون يورويي معروف شده است، اعلام کرد: اين پرونده همراه با دو پرونده ديگر از طرف نمايندگان مطرح شده و در جلسه‌اي که اخيرا شوراي رقابت با توکلي-نماينده مجلس- داشته است در رابطه با اين پرونده صحبت‌هايي صورت گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه قرار است تصميماتي در ماههاي آينده در اين مورد از سوي شوراي رقابت گرفته شود درباره گزارش‌هايي که قرار بود از مراجع مختلف به اين شورا ارائه شود افزود: گزارش‌ها در مورد اين پرونده استعلام شده‌اند و به محض پاسخ در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود.
