احمدي‌نژاد شانس آورد كه بركنار نشد

مجلس هفتم كه روي كار آمد، او تبديل شد به يكي از «ژنرال‌هاي اقتصادي» مجلسي كه حالا در دست اصولگرايان بود؛ اصولگراياني كه قرار بود حداقل تا ١٢ سال بعد، يعني پايان مجلس نهم، همچنان اكثريت بهارستان را در سيطره خود داشته باشند. هشت سال از اين ١٢ سال اما براي آنها با سختي سپري شد؛ دوران محمود احمدي‌نژاد. دوراني كه غلامرضا مصباحي مقدم در صف مقدم منتقدان دولت بود؛ صفي كه روز به روز بر حاضران در آن افزوده مي‌شد. شلوغ شدن صف انتقاد از احمدي‌نژاد اما او را از مسيري كه مي‌خواست خارج نكرد؛ مجلس در موضع انتقاد بود و دولت در مسير سرپيچي؛ مسيري كه غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه مي‌رفت تا به بركناري احمدي‌نژاد منتهي شود. اين مسير را اما مصلحت‌انديشي نمايندگان در آن زمان مسدود كرد تا دولت دهم به صورت طبيعي كارش به پايان برسد؛ پاياني كه به گفته رييس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي نمايندگان خشنود‌كننده بود. غلامرضا مصباحي مقدم به مناسبت هفتم خرداد كه در تقويم روز «مجلس» نام گرفته است، در گفت‌وگویی از شأن نظارتي مجلس دفاع مي‌كند. شأني كه به گفته او اكثريت مجلس در دوره احمدي‌نژاد تا جايي كه مي‌شد آن را حفظ كردند و اكنون اقليتي سعي دارند با طرح سوالات و استيضاح‌هاي متعدد آن را جور ديگري نشان دهند.

نمي‌توانم بگويم دولت از خط اعتدال خارج شده است. دولت هنوز در چارچوب اعتدال است، ‌گرچه به هر حال نسبت به برخي رفتارها و اقدامات انتقاداتي داريم اما روي هم رفته همچنان آقاي رييس‌جمهور و دولت را در چارچوب اعتدال مي‌دانيم
اولا ما عميقا خوشحال بوديم كه قرار است روحاني سكان دولت بعدي را به دست بگيرد. استقبال خودمان را هم طي بيانيه‌اي نشان داديم. ثانيا بيشتر راي را به وزراي پيشنهادي ايشان داديم و فقط سه وزير راي نياوردند. اين نشانه حمايت جدي مجلس بود

 به سه دوره اخير مجالس شوراي اسلامي انتقادات متفاوتي وارد مي‌شود. يك انتقاد كه وجه مشترك همه اينهاست به مخدوش شدن وجه نظارتي مجلس بر مي‌گردد. در يك تصوير كلي به نظر مي‌رسد از يك سو مجلس در قبال دولت آقاي احمدي‌نژاد با ويژگي‌هاي خاصي كه داشت، با تسامح بيشتري كار مي‌كرد و در دوره آقاي روحاني به اعتبار آمارهاي رو به افزايش سوالات و تذكرات و كارت‌هاي زرد اين وضعيت فرق كرده است. اين دوگانگي كه اكنون در رفتار مجلس در قبال دو دولت دهم و يازدهم به چشم مي‌خورد را چگونه توضيح ‌مي‌دهيد؟
اين ادعا كه مجالس هشتم و نهم نظارت كافي را بر دولت‌هاي نهم و دهم نداشتند، به نظر من ادعاي درستي نيست. هيچ اشكالي ندارد كه محققي بر دارد و تمام ذخاير رسانه‌اي را كه طي دو دوره گذشته داشته‌ايم، استخراج كند و مشخص سازد مجلس قدرت و قوه نظارتي‌اش را در آن دو دوره چگونه بر دولت آقاي احمدي‌نژاد اعمال كرده بود. اتفاقا موقعي كه انتخابات سال ٨٤ به نفع آقاي احمدي‌نژاد تمام شد و مجلس هم مجلس اصولگراي هفتم بود، برخي رسانه‌ها ادعا كردند كه هماهنگي سياسي بين مجلس و دولت نتيجه‌اش اين مي‌شود كه با هم ساخت و پاخت مي‌كنند و يك مجلس آرام و يك دولت آرام را شاهد خواهيم بود، چرا كه از اساس هماهنگي حاكم است و ديگر ما اعتراض و نظارتي از جانب مجلس روي دولت نخواهيم داشت. مصاحبه من در همان ايام موجود است. اگر برگرديم عقب و نگاه كنيد، من گفتم كه اشتباه مي‌كنيد كه مجلس اصولگرا سياسي‌كار هم هست.
 يعني نبود؟
يقينا نبود يعني اصلا پيش‌بيني من اين بود. بحث قبل از ورود به دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد بود و من گفتم خواهيد ديد كه ‌اين دوره مجلس مقابل تخلفات دولت خواهد ايستاد و از خارج مجلس آنهايي كه گروه رقيب تلقي مي‌شوند در موضع‌گيري و اعتراض و انتقاد عقب خواهند ماند. طي دو دوره آقاي احمدي‌نژاد اگر رسانه‌ها را نگاه كنيد اصلاح‌طلبان
 نسبت به بيان انتقاد از دولت سكوت كردند.
 واقعا اين طور فكر مي‌كنيد؟ كدام اصلاح‌طلب در برابر احمدي‌نژاد سكوت كرده‌ بود؟
سكوت محض بود.
 در همان دوره بارها با رسانه‌ها و احزاب و فعالان اصلاح‌طلب برخورد مي‌شد، فقط به اين دليل كه از دولت انتقاد كرده بودند.
نه، انتقاد نبود. برخوردي اگر بود حاصل برخي پرخاشگري‌ها و رفتارهاي ناصحيح بود، الان هم اين برخوردها هست ولي در نقاط عطفي كه وجود داشت اصلاح‌طلبان يا سكوت كرده بودند يا با كندي به دنبال اصولگرايان مي‌آمدند. شما ببينيد در قضيه فساد سه هزار ميلياردي چه كساني كار را جلو بردند و مبارزه و اعتراض كردند؟ در جريان معاون اول آقاي احمدي‌نژاد و در جريان خيلي از مسائل ديگر. همه از همين مجلس شروع مي‌شد. همه پرونده‌ها را همين نمايندگان اصولگرا گشودند يا در گشوده شدن آن نقش داشتند.
 آخر در همان سال‌ها فضايي نبود تا اصلاح‌طلبان وارد مجلس يا قدرت بشوند. بعد از سال ٨٨ هم كه اوضاع معلوم بود. به عبارتي اصلاح‌طلبان جز دو تا روزنامه و چهار تا سايت مگر چيز ديگري هم داشتند كه شما توقع داريد بايد در نظارت بر دولت از مجلس جلو مي‌افتادند؟ تازه همان‌ها را هم با انواع فشارها اداره مي‌كردند.
شما درست است كه از همان طيف هستيد، اما از رسانه‌هاي آن طيف محسوب مي‌شويد. ما اگر با ليدرهاي اصلاحات مواجه شويم راحت‌تر مي‌توانيم حرف بزنيم و حرف‌هاي زيادي هم داريم. جريان اصولگرا، چون اصولگرا هست نمي‌توانست در مقابل تخلفات و كج‌روي‌هاي دولت قبل آرام بگيرد و سكوت كند. براي همين از نمايندگان اصولگرايي اسم مي‌برم كه در مجلس هفتم و بعد از پايان دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي منتقد دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند، از همان اول تا پايان دوره‌اش. آقاي نادران، آقاي توكلي، بنده و تعداد قابل توجهي از كساني كه در حوزه اقتصاد صاحب‌نظر بودند. جست‌وجو كنيد وببينيد كه اين مجموعه چقدر فعاليت كرده است. اولا در جهت دادن به رفتار دولت و دوما در راستاي جلوگيري از تخلفات آن دولت.
 بحث اين است كه موفق بودند يا اينكه فقط در حرف انتقاداتي مطرح مي‌شد و در عمل اتفاق خاص نمي‌افتاد؟ يعني دولت راه خودش را مي‌رفت.
اين حرف دومي است. ما ممكن است بگوييم موفق نبودند كه اين هم قابل بحث است. اما كار و وظيفه خودشان را انجام دادند. آقاي احمدي‌نژاد بيشترين نگراني‌ها را از داخل مجلس اصولگرا داشت. بيشترين عصبانيت را در عدم همراهي و هماهنگي در تخلفاتش از ناحيه مجلس داشت. اولا دوره اول رياست‌جمهوري او ما كمتر با تنش بين مجلس و دولت روبه‌رو بوديم ولي بالاخره چند وزير او در همان دوره استيضاح شدند و به بعضي از وزراي او در همان آغاز راي ندادند. اين خودش يك نشانه بود. شايد اگر مقايسه شود اين وضعيت با وزرايي كه در دولت آقاي روحاني به آنها راي داديم، تعداد وزراي مورد قبول در دولت آقاي روحاني بيشتر بود. پس اين نشان آن است كه مجلس يك مجلس آرام و سر به زير و منفعل در برابر آقاي احمدي‌نژاد نبود. اما در دوره دوم رياست‌جمهوري او كه تنش‌ها بيشتر بروز كرد، سوال از رييس‌جمهوري را براي نخستين بار در تاريخ مجلس داشتيم. نه يك بار بلكه دو بار. دفعه اول هم كه سوال شد نه يك سوال، بلكه ١٠ سوال همزمان مطرح شد و آقاي مطهري كه نماينده سوال‌كنندگان بود و طراح اصلي سوال، اصلاح‌طلب نبود. او يك اصولگراي اساسي بود. خصوصا همان دوره اول كه به مجلس آمد از ناحيه اصولگرايان در ليست ٣٠ نفره تهران بود.
  البته وقتي زاويه آقاي مطهري با دولت و بعد برخي رفتارهاي اصولگرايان شروع شد خيلي‌ها سريع گفتند او اصولگرا نيست و اصلاح‌طلب است.
اين حرف اصلا درست نبود. او به هيچ عنوان اصلاح‌طلب نيست چون مباني كاملا متفاوتي با اصلاح‌طلبان دارد.
 شما امروز او را اصولگرا مي‌دانيد؟
هنوز اصولگرا است. مطهري همچنان روي اصول تكيه دارد، هر چند رويكرد و ادبيات او متفاوت است. اصولگرا ندانستن افرادي مثل آقاي مطهري يك رفتار كاملا افراطي است. ما طبعا در اصولگرايان طيف داريم و با پذيرش اين طيف‌بندي‌ها آقاي مطهري و نظير سلايقي مثل آقاي ناطق نوري قطعا اصولگرا هستند و اتفاقا من معتقدم از نيروهاي ارزشمند اصولگرا هم هستند، هر چند شايد خود بنده هم با برخي عقايد آنها زاويه داشته باشم.
 به همان بحث نظارت مجلس برگرديم. الان خيلي از اصولگرايان هم معترف هستند آقاي احمدي‌نژاد
هر چه مي‌خواست مي‌كرد. مثلا ما در بحث هدفمندي يارانه‌ها شاهد بوديم كه چه تخلفات گسترده‌اي صورت گرفت و چقدر قانون ناديده گرفته شد، اما مجلس اگر انتقادي هم مي‌كرد، پشت آن اقدامي نبود تا دولت را به مسير اصلي بازگرداند. اين را قبول داريد كه اگر قصدي هم براي نظارت وجود داشت، در عمل اين نظارت انجام نمي‌شد؟
ما وقتي رسيديم به قانون هدفمندي يارانه‌ها، آقاي احمدي‌نژاد پيشنهاد اين موضوع را هم كه داد، گفت نياز به قانون ندارد. بلافاصله ما در مجلس ورود كرديم. اعلام كرديم آغوش ما براي طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهوري باز است، اما نياز به قانون دارد. در ادامه هم براي آن كميسيون ويژه تشكيل داديم. براي دومين بار اين اتفاق افتاد. نخستين كميسيون ويژه در مجلس دوم براي قضيه گروگان‌ها تشكيل شد و دومين هم براي موضوع هدفمندي يارانه‌ها. ما با اين كار رييس‌جمهور را به چارچوب قانون آورديم و ايشان چندين بار ابراز ناراحتي كرد از آنچه مجلس تصويب كرده است. حتي در روند تصويب به حالت اعتراض به مجلس آمد و پشت تريبون قرار گرفت كه در دادن فرصت به او رييس مجلس مانده بود كه آيا آيين‌نامه داخلي به او چنين فرصتي را مي‌دهد يا نه. نهايتا هم كه فرصت داده شد بنا را بر اين گذاشتيم كه حرف‌هاي او را بشنويم و آنچه را قابليت دارد مطابق قانون اساسي بپذيريم و آنچه قابليت ندارد را رد كنيم. نهايتا هم روي اين ايستاديم و همين كار را كرديم. ايشان هم نهايتا كه قانون تصويب شد اعلام كرد كه قابليت اجرا ندارد.
 يعني اين را مشكل دولت مي‌دانيد كه زياد قانون‌گريزي مي‌كرد؟ به عبارتي آيا منظورتان اين است كه دولت بيش از اندازه معمول بر گريز از قانون تاكيد داشت و همين هم باعث شد كه نظارت مجلس ديده نشود؟
نه. بحث چالش بين مجلس از باب قانونگذاري و نظارت بر رييس‌جمهوري با دولت است. اينكه گفته شود مجلس وظيفه نظارتي را انجام نداد من مي‌گويم كه نه، اتفاقا انجام داد. اما دولت بود كه راه خودش را مي‌رفت. البته آقاي احمدي‌نژاد روحيه لج‌بازي داشت و آدم خاصي بود ولي مجلس كار خودش را انجام مي‌داد و
اين‌طور نبود كه ما بگوييم مجلس در آن شرايط مجلسي بود كه در قبال دولت حالت انفعال و خموشي دارد. يك وقت همين احمدي‌نژاد اعلام كرد كه هر كار خواستم بكنم با يك قانون جلوي آن را گرفتند. بنده هم پشت تريبون اعلام كردم آقاي احمدي‌نژاد، مجلس ريل گذار است و دولت لكوموتيوران. اگر ريلي كه ما نصب كرديم، بخواهي از آن منحرف شوي كنار آن را ديوار مي‌گذاريم. اگر سرعت را هم افزايش دهي جلوي آن مي‌ايستيم و متوقفت مي‌كنيم. اين صحبت مال زماني است كه گفت مي‌خواهم در جيب مردم ماهانه ٢٥٠ هزار تومان بگذارم.
 خب ما از اين وضعيت مي‌رسيم به دولت يازدهم. دولتي مي‌آيد كه كارهايش را طبق روال قانون و سر وقت انجام مي‌دهد، سعي مي‌كند احترام مجلس را حفظ كند اما در نهايت وزرايش در كمتر از دو سال ١١ كارت زرد مي‌گيرند. يك وزيرش استيضاح و بركنار مي‌شود و آمار تذكرها و سوالات از وزراي دولت مرتب ركورد مي‌زند. اين وضعيت حداقل در ظاهر اين طور القا مي‌كند كه مجلس با دولت زاويه جدي دارد.
در دولت آقاي روحاني اتفاقا وقتي كه ايشان انتخاب شد، اكثريت مجلس از آن استقبال كرد. استقبال هم نمايشي نبود يعني ما عميقا خوشحال بوديم كه قرار است ايشان سكان دولت بعدي را به دست بگيرد. استقبال خودمان را هم طي بيانيه‌اي نشان داديم. ثانيا بيشتر راي را به وزراي پيشنهادي ايشان داديم و فقط سه وزير راي نياوردند. اين نشانه حمايت جدي مجلس بود. دولت خيلي فوري لايحه اصلاح بودجه را آورد و با اينكه قانون بودجه تازه توسط مجلس تصويب شده بود، ما اصلاحيه را هم تصويب كرديم. دولت ساير لوايح و قوانيني را كه ارايه كرد مورد استقبال مجلس واقع شد.
 البته در اينجا بحث انضباط قانوني دولت هم خيلي مهم است. وقتي دولت لوايح خود را سر فرصت قانوني به مجلس مي‌دهد قطعا بايد منتظر همراهي مجلس هم باشد. به عبارتي آيا اين موضوع يك چيز دو طرفه نيست؟ يعني اگر مجلس به عقيده شما همراهي كرده ربطي به انضباط دولت هم دارد يا نه؟
قطعا اين موضوع دو طرفه است. حرف من اين نيست كه مجلس الزاما در قبال دولت لطفي كرده و از آن طرف دولت هيچ كار نكرده است. نه، منظور اين است كه اگر دولت خود را منضبط كرده مجلس هم با همكاري‌هايي كه داشته تلاش دولت را ارج نهاده و آن را ناديده نگرفته است.
 پس اين همه سوال و تذكر و طرح استيضاح براي چيست؟
اينكه صحبت از سوالات و استيضاح‌هاست، به معناي موضع مجلس نيست. يك عده‌اي در مجلس داريم كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد ساكت بودند. نوعي حمايت جدي و همه‌جانبه از او داشتند، خصوصا در سال‌هاي پاياني مسووليت دولت دهم. از وقتي هم كه آقاي احمدي‌نژاد ١١ روز خانه‌نشيني را داشت، اكثريت مجلس با او رويكرد جديد را شروع كردند. تا جايي كه آن يكشنبه سياه رخ داد و ايشان آمد در مجلس مصيبتي را براي مجلس و نظام به وجود آورد كه تذكر رهبر معظم انقلاب را هم به دنبال داشت. اينها نشان‌دهنده اين است كه مجلس اكثرا مجلسي نبود كه در مقابل انحراف رفتار دولت آقاي احمدي‌نژاد كوتاه بيايد ولي اقليتي داشتيم كه آنها همراهي با اكثريت نشان نداده و نمي‌دهند.
 خب شما مي‌گوييد كه برخي رفتارها نظر مجلس نيست و نظر اقليتي در اين مجلس است. اين اقليت چقدر هستند كه مي‌توانند تصوير مجلس را بر اساس خواست و رفتار خود بسازند؟
شايد حدود ٧٠ يا ٨٠ نفر باشند. در موضوعات مختلف از ٢٠ تا ٨٠ نفر هستند يعني وقتي كه بيشترين همگرايي را داشته باشند بيشتر از همين ٨٠ نفر نمي‌شوند. در دوره دولت جديد همين اقليت بيشترين سوالات و تذكرها را دارند. اين آمارها را نبايد به پاي مجلس به عنوان يك موضع سياسي گذاشت. اين آمارها موضع سياسي مجلس نيست. اين اقليت تلاش مي‌كنند تا با طرح سوالات و تذكرها و استيضاح‌هاي متعدد يك آمارسازي غيرواقعي انجام دهند و بدين‌ترتيب اين گونه القا كنند كه مجلس به عنوان يكي از قواي سه‌گانه با قوه مجريه و دولت مشكل و زاويه دارد. من به عنوان يكي از اصولگرايان مجلس كه بسيار هم روي اصولگرا بودن خودم اصرار دارم مي‌گويم اصلا چنين چيزي نيست. حالا مي‌خواهم يك حاشيه هم به اين صحبت‌ها بزنم و اينكه اتفاقا اين را رسانه‌هاي اصلاح‌طلب دامن مي‌زنند و اقليت معدود مجلس را به عنوان كل مجلس معرفي مي‌كنند يعني كوچك‌ترين اتفاقي را مي‌گويند مجلس چنين كرد و مجلس چنان كرد. ما سخن از مجلس كه مي‌بريم، يا مجلس و نظر نهايي مجلس مهم است نه اظهارات يك نفر و دو نفر و چند نفر. اين را بايد توجه كرد. در دوره آقاي احمدي‌نژاد اين قاطبه مجلس بود كه با دولت مخالفت مي‌كرد و اعتراض داشت، اما سكوت اقليتي كه بودند به نام مجلس نوشته مي‌شد. الان هم اكثريت مجلس همراه دولت است و حمايت مي‌كند و همان اقليت مخالفت‌هايي دارند، اما باز هم موضع آنها به عنوان موضع مجلس معرفي مي‌شود. مثلا مي‌گويند مجلس طرح سه فوريتي آورده است. در حالي كه آن طرح تنها يك نفر مديريت مي‌كرد و ديديم كه آخرش چگونه امضا جمع كرده بودند. اين چرا بايد به نام مجلس ثبت شود؟ وقتي مي‌گوييم مجلس، لااقل بايد ٥٠ درصد به علاوه يك را لحاظ كنيم. به هر حال به نظر مي‌رسد كه در گروه هواداران دولت هم علاقه‌اي وجود دارد تا برخي مخالفت‌ها و رفتارها را به كل مجلس نسبت دهند.
 پس چرا اين كليت مجلس بازي اقليت را خنثي نمي‌كند؟
رييس مجلس كه از محبوبيت خوبي بين نمايندگان برخوردار است، همراهي خودش و مجموعه بزرگي از نمايندگان را با دولت نشان مي‌دهد. آقاي لاريجاني تا اينجا به بهترين شكل از دولت حمايت كرده و حمايت ايشان از دولت در دوره‌هاي مختلف مجلس و دولت‌هاي گذشته، اگر نگوييم بي‌نظير بوده حتما كم‌نظير است.
 ولي در بزنگاه‌هايي مثل استيضاح آقاي فرجي‌دانا و دادن ١١ كارت زرد به وزراي دولت و رد شدن تعداد قابل توجهي از وزراي پيشنهادي، نمي‌توان فقط به نقش اقليت تكيه كرد چون مشخصا اين اتفاقات با تصميم اكثريت افتاد.
واقعيت اين است كه مگر قرار است مجلس در مقابل حمايت از دولت هيچ مناقشه‌اي نداشته باشد؟ يا قرار است نقد و نظارت و موضع متفاوتي در كار نباشد؟ طبعا اگر يك مجلس كاملا همراه هم باشد اين‌جور مسائل در آن وجود دارد. مگر در مجلس ششم و دولت اصلاحات از اين اتفاقات نمي‌افتاد؟ اين نشانه پويا بودن مجلس است. به هر حال مجلس نهم هم مجلسي است كه در انتخابات سال ٩٢ قسمت عمده‌اي از اعضاي آن حامي رقباي آقاي روحاني بودند يعني شما بايد نگاه كنيد كه مناسبات مجلس نهم و دولت يازدهم مناسبات دو مجموعه‌اي است كه به لحاظ سياسي رقيب هم محسوب مي‌شوند. همكاري‌هاي دولت و مجلس اينجاست كه اهميت و ارزش پيدا مي‌كند يعني بايد معادله را درست بچينيم؛ اول بايد مشخص كنيم كه گرايش سياسي دولت چيست و گرايش سياسي مجلس چيست. بعد حجم همكاري‌ها را ببينيم و بعد حجم انتقادات و تقابل‌ها را. اينجاست كه مشخص مي‌شود همكاري اين مجلس و دولت تاكنون چطور بوده است.
 قبول داريد كه حداقل در مسائلي مثل استيضاح آقاي فرجي‌دانا تقابل بين مجلس و دولت از حد گذشت؟ چون به هر حال اين يك مورد را مي‌توان با وضعيت دوران احمدي‌نژاد و رفتار وزراي او مقايسه كرد.
آقاي فرجي‌دانا با حمايت و رايزني آقاي ابوترابي‌فرد راي آورد. ما هم در آن زمان حمايت كرديم و براي ايشان راي جمع كرديم. راي خيلي خوبي هم آورد. آقاي فرجي‌دانا كه راي آورد، اين راي مشروط بود و به ايشان گفته شده كه شما توجه داشته باشيد معاونان را بايد از طيفي انتخاب كنيد كه مورد مناقشه نباشد. ما نمي‌گفتيم كي باشد، مي‌گفتيم از افراد مورد مناقشه نباشند. اتفاقا ايشان كاري كرد كه نخستين انتصاب ايشان اتفاقا دكتر توفيقي بود كه آقاي دكتر توفيقي در شرايطي قرار داشت كه حتي آقاي روحاني نتوانسته بود ايشان را به مجلس معرفي كند چون معلوم بود مجلس به او راي نخواهد داد. حالا آيا نصب او به عنوان معاون وزير يك نوع مخالفت و رويارويي با مجلس تلقي نمي‌شد؟
 يعني امكان مديريت آن ماجرا وجود نداشت؟ چون به هر حال مجلس در دوره آقاي احمدي‌نژاد نشان داده بود كه اگر قصد داشته باشد مي‌تواند مسائلي از اين دست را مديريت كند. نمونه بارزش استيضاح آقاي شمس الدين حسيني بود كه به جايي نرسيد.
من خودم شخصا مخالف استيضاح بودم. اما كار به جايي رسيده بود كه نمي‌شد موضوع را جمع كرد. من بنا را بر اين گذاشته بودم كه اگر تا لحظه آخر هم مي‌شود، كاري كنم كه آقاي فرجي‌دانا بركنار نشوند. آقاي فرجي‌دانا چند بار قول داده بود ولي كار ديگري كرد. جريان استيضاح آقاي فرجي‌دانا را نبايد متر و معيار روابط دولت و مجلس گرفت. آنجا قسمت مهمي از مجلس به اين نتيجه رسيده بود كه وزارت علوم در پي ناديده گرفتن جايگاه مجلس است. استيضاح آقاي فرجي‌دانا شرايط كاملا متفاوتي از ديگر روابط دولت و مجلس داشت. من بابت اين موضوع حتي با آقاي فرجي‌دانا گفت‌وگوي خصوصي داشتم اما نهايتا رفتارها نوعي از تقابل را القا مي‌كرد و نتيجه‌اش هم بركناري ايشان شد.
 در دولت‌هاي نهم و دهم يك اتفاقي كه مي‌افتاد و مكرر تكرار مي‌شد، دير دادن لوايح بودجه بود. حتي دولت در آن زمان ركورد ٨٤ روز دير كرد در تقديم لايحه بودجه را هم به نام خود ثبت كرد. اما از آن طرف غير از برخي انتقادات هيچ اقدام عملي ديگري در كار نبود. منظورم از تضعيف
 بعد نظارتي مجلس اين است كه اقدامات مجلس آنقدرها قاطع نبود كه دولت را ملزم به بازگشت به مسير قانون كند.
بگذاريد من شفاف بگويم. حرف شما اين است كه چرا ما رييس‌جمهور را استيضاح نكرديم؟
 نه الزاما.
اما ما اين قصد را هم داشتيم. در دو سال آخر آقاي احمدي‌نژاد كه كج روي‌ها از حد و اندازه خارج شده بود، دولت اصلا و به هيچ عنوان قانون را تمكين نمي‌كرد و اتفاقا در همين سال‌ها اگر پاي برخي مسائل به ميان نمي‌آمد حتي امكان داشت دولت دهم نتواند به سال چهارم خود برسد.
 پس چه شد كه نهايتا اين اتفاق نيفتاد؟
به هر حال ناگزير يك سري مصلحت‌انديشي‌هايي بوده است. ما در قضيه خانه‌نشيني ١١ روزه احمدي‌نژاد خيلي به استيضاح رييس‌جمهور نزديك شده بوديم.
 مصلحت انديشي‌هايي كه اشاره مي‌كنيد چه بودند؟ چه مصلحتي وجود داشت كه جلوي اين استيضاح را گرفت؟
اصل اساسي مجلس اين بود در شرايطي كه ما در يك نوع محاصره اقتصادي قرار داشتيم و نوعي جنگ اقتصادي در جريان بود، نبايد در داخل تنش را به اوج برسانيم. در همين حال در منطقه هم ما مسائلي داشتيم كه هم مساله عراق و سوريه بود و هم موضوع كشورهاي عربي. اين مسائل هم نمي‌توانست مورد غفلت قرار بگيرد. خصوصا اگر مسيل خارجي آن روزهاي ما نبود، خيلي احتمال داشت كه آقاي احمدي‌نژاد را بركنار كنيم. در‌ آن روزها چند باري صحبت از استيضاح رييس‌جمهور شد و يك بار در روز دهم خانه‌نشيني موضوع جدي شد. در آن روز امضاها را هم جمع كرديم و مقدمات آن هم فراهم شده بود. من حتي در آن روز درخواست جلسه غيرعلني كردم و از آقاي لاريجاني خواستم كه جلسه را غيرعلني كند تا ما بدانيم وظيفه‌مان در قبال رها كردن اداره كشور چيست. فرداي آن روز خانه‌نشيني تمام شد. حتي اگر چند روز ديگر اين خانه‌نشيني ادامه مي‌يافت باز هم به احتمال بسيار زياد رييس‌جمهور را بركنار مي‌كرديم. يعني اگر آقاي احمدي‌نژاد به دفتر كارش برنمي‌گشت مساله جمع نمي‌شد. تا آنجا هم كه ما صبر كرديم و آن ١٠ روز دست به كاري نزديم فكر وضعيت كشور را مي‌كرديم. اگر بحث تحريم‌ها نبود يا بحث‌هاي منطقه‌اي نبود، شايد خانه‌نشيني احمدي‌نژاد به ١١ روز نمي‌كشيد و قبل از آن خيلي سريع ما در مجلس كارش را يكسره مي‌كرديم. به هر حال ما ملاحظات سياسي داشتيم و مصلحت نظام در جاهايي ايجاب مي‌كرد كه با صبر و طمانينه رفتار كنيم، اما اين ملاحظات يك حد نصابي داشت كه خيلي مواقع از حد نصاب گذشت و مجلس واكنش نشان داد و در همين جريان خانه‌نشيني آقاي احمدي‌نژاد از يك قدمي عدم كفايت سياسي به محل كارش بازگشت.
 يعني از ادامه كار احمدي‌نژاد با اين توصيفي كه مي‌گوييد احساس خطري نمي‌شد؟
ببينيد قرار نيست كه مجلس و دولت در فرآيندهايي كه هست همديگر را زخمي كنند. ما مي‌دانستيم كه احمدي‌نژاد رييس‌جمهور خوبي براي كشور نيست. اما اين را هم مي‌دانستيم كه آنقدرها خطر ندارد يا بهتر بگويم قدرت ندارد كه نظام را به مخاطره بيندازد. به همين دليل گذاشتيم دوره‌اش تمام و آن دو سال هم سپري شود. اگر آن وقايع زودتر از اين و مثلا در سال اول دولت دهم اتفاق مي‌افتاد به احتمال بسيار زياد واكنش مجلس كاملا متفاوت بود. ضمن اينكه در آن روزها ما تنها دو سال از فتنه ٨٨ فاصله داشتيم و اقدام ما مي‌توانست زمينه برخي سوءاستفاده‌هاي مجدد را هم فراهم كند. به هر تقدير مجموعه مسائلي بود كه باعث شد تا استيضاح رييس‌جمهور اجرا نشود.
 واكنش احمدي‌نژاد هم در اين مسائل براي شما مهم بود؟
ببينيد ما واكنش احمدي‌نژاد را هم مي‌دانستيم. ما اگر يك مقدار واكنش‌ها را تندتر مي‌كرديم او هيچ ابايي نداشت كه برخي جاها را به هم بريزد. مگر در جريان يكشنبه سياه چه شد؟ مگر در جريان ٢٢ بهمن قم چه شد؟
 يعني هراسي از واكنش احمدي‌نژاد وجود داشت؟
نه. مصلحت ايجاب مي‌كرد وگرنه ترسي نبود. سياست ميدان قهرمان‌بازي نيست كه بگوييم يكي مي‌ترسد و ديگري نمي‌ترسد. سياست ميدان مصلحت‌انديشي و تامين منافع است. اين مهم نيست كه چه داوري از آن برخوردها مي‌شود، مهم اين است كه به هر حال مجلس در‌ آن شرايط از يك سو كاري نكرد كه كشور به هم بريزد و از سوي ديگر تا جايي كه قانون و امكانات اجازه مي‌داد جلوي انحراف و قانون‌گريزي را گرفت. مجلس مي‌دانست كه احمدي‌نژاد با پايان دوره‌اش تمام مي‌شود و به همين دليل دو سال آخر را تحمل كرديم. چون اگر كار ديگري مي‌كرديم آنها هم طور ديگري جلو مي‌آمدند و چه بسا مسائل تا مدت‌ها ادامه پيدا مي‌كرد.
 شما در جايي از سخنان خود گفتيد كه روي كار آمدن دولت يازدهم اكثريت مجلس را خشنود كرد. اين خشنودي چه دليلي داشت؟ آيا از پايان كار احمدي‌نژاد خوشحال بوديد يا برگزاري آرام انتخابات يا اينكه مشخصا حسن روحاني رييس‌جمهور شده بود؟ سوال ديگري هم كه پيش مي‌آيد اين است كه مثلا اگر آقاي قاليباف كه تعداد زيادي هوادار در مجلس داشت رييس‌جمهور مي‌شد، خشنودي نمايندگان بيش از اين نبود؟
البته نمي‌شود اين خوشحالي را به يكي از اين عوامل نسبت داد و مجموعه عوامل دست به دست هم دادند تا مجلس از نتيجه انتخابات سال ٩٢ خشنود باشد. اول اينكه يك انتخاباتي برگزار شده بود كه در آن راي ملت حتي به اندازه هفت‌دهم درصد، پاسداري شده بود و آرامش آن بعد از تجربه سال ٨٨ يك تجربه بسيار گرانبها و البته اندوخته‌اي براي نظام خواهد بود. شور و شكوه حضور مردم هم براي نمايندگان مهم بود. اما انتخاب خود آقاي روحاني هم براي قاطبه مجلس ارزشمند و خوشحال‌كننده بود. ايشان دو دوره نايب‌رييسي مجلس را داشت و سابقه بيش از ٢٠ ساله عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام در كارنامه ايشان است و بالاي ٢٠ سال هم مسوول امنيت ملي كشور ما بودند. اين جهات باعث شد تا آقاي روحاني به يك شخصيت شناخته شده حتي در سطح بين‌المللي، يك شخصيت پخته سياسي، شخصيتي كه مورد اعتماد حضرت امام (ره) در دوره حيات ايشان و بعد از ايشان مقام معظم رهبري بود، تبديل شود و اين مربوط به قبل از رياست‌جمهوري ايشان است. وقتي نمايندگان ديدند چنين فردي با اين مشخصه‌ها قرار است دولت را در اختيار بگيرد بسيار خشنود بودند. البته شايد اگر آقاي دكتر قاليباف راي آورده بودند با توجه به گرايش مجلس، خوشحالي نمايندگان قدري بيشتر مي‌شد اما وقتي انتخابات به پايان رسيد آقاي روحاني با آقاي قاليباف كه در مجلس بيشترين هوادار را داشت، از ديد اكثريت فرقي نمي‌كرد. مجلس با اين انتخاب مي‌دانست كه دوره‌اي از تعقل و اعتدال در كشور آغاز مي‌شود كه مي‌تواند نويد آرامش داشته باشد و اين براي ما ارزشمند بود. البته اين سخن به آن معنا نيست كه انتقادي نسبت به ايشان يا دولت يازدهم نباشد.
 هنوز معتقديد دولت در خط اعتدال است يا نه؟ چون به هر حال برخي اصولگرايان معتقدند دولت از خط اعتدال خارج شده است.
نمي‌توانم بگويم دولت از خط اعتدال خارج شده است. دولت هنوز در چارچوب اعتدال است، ‌گرچه به هر حال نسبت به برخي رفتارها و اقدامات انتقاداتي داريم اما روي هم رفته همچنان آقاي رييس‌جمهور و دولت را در چارچوب اعتدال مي‌دانيم. اما معتقديم تحرك اين دولت در پاره‌اي از مسائل خصوصا مسائل اقتصادي خيلي كم است و كند حركت مي‌كند. يعني دولت در اين حوزه‌ها روي ريل اعتدال است اما قطارش كند جلو مي‌رود.
 شما به عنوان يك نماينده اصولگرا از مجلس هفتم تاكنون با سه دولت كار كرديد. دو سال اول مجلس هفتم همزمان با دولت اصلاحات بود. بعد هشت سال دولت احمدي‌نژاد بود و اين دو سال اخير هم دولت آقاي روحاني. همكاري با كدام دولت براي شما به عنوان يك نماينده اصولگرا راحت‌تر بود؟
البته الان نمي‌توان خيلي دولت يازدهم را داوري و قضاوت كرد چون هنوز حتي به پايان سال دوم هم نرسيده است. ولي به نسبت اگر در نظر بگيريم من معتقدم كه اين دولت معقول‌تر تصميم‌ مي‌گيرد و با احتياط بيشتري عمل مي‌كند و خصوصا اينكه در چارچوب برنامه حركت مي‌كند و خروج از برنامه ندارد. تعداد تخلفات اين دولت بسيار كاهش پيدا كرده است و بايد توجه كنيم كه آقاي روحاني ميراث چندان مناسبي هم از دولت قبلي خود نگرفت. به همين اعتبار من عقيده دارم كه كار كردن با دولت آقاي روحاني به مراتب آسان‌تر و ثمربخش‌تر است.

*اعتماد