نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روياي اردوغان برآورده مي‌شود؟
در انتخابات کنوني ترکيه نقش حزب کُردها يعني حزب دموکراتيک خلق‌ها بسيار پررنگ شده است. شکست اين حزب ادامه وضع موجود با اقتدار بيشتر آقاي اردوغان و حزبش را به همراه دارد.
کمتر از يک روز به آغاز انتخابات پارلماني 2015 ترکيه باقي مانده است. بسياري از کارشناسان مسائل ترکيه معتقدند که سرنوشت مسائل مهم داخلي و خارجي اين کشور در گرو نتايج انتخابات پيش رو است. مسئله کُردها و مذاکرات صلح، تغيير سيستم حکومتداري از پارلماني به رياستي، سياست خارجي ترکيه در قبال بحران هاي خاورميانه از جمله عراق و سوريه و... وابسته به نتايج انتخابات پارلمان ترکيه است. برخي از سياستمداران ترک وابسته به احزاب مختلف معتقدند که در تاريخ معاصر ترکيه انتخابات کنوني بيشترين تاثير را بر سرنوشت اين کشور دارد.
نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسي سناريوهاي احتمالي پس از شمارش آرا انتخابات پارلماني 2015 کشور ترکيه بپردازد.
براي آنکه بتوانيم تصوير جامع تري از شرايط کنوني ترکيه در اختيار داشته باشيم بهتر است ابتدا به بررسي سيستم فعلي حکومت و قانون اساسي ترکيه بپردازيم، سپس اهداف احزاب اصلي کشور در انتخابات آتي را بررسي کنيم و در نهايت به بررسي وضعيت نظرسنجي ها و سناريوهاي احتمالي پس از انتخابات بپردازيم.
آيا داوود اوغلو قرباني مي شود؟
در جمهوري ترکيه کنوني پارلمان قدرت اصلي کشور محسوب مي شود. پارلمان ترکيه 550 کرسي دارد. حزبي که در پارلمان مستقلاً يا بصورت ائتلافي اکثريت را در اختيار داشته باشد نخست وزير را مامور تشکيل کابينه مي کند و پارلمان خود صلاحيت کابينه را به رأي مي گذارد. از سوي ديگر از سال 2014 براي اولين بار رئيس جمهور ترکيه نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود اما در قانون اساسي فعلي اختيارات رئيس جمهور ترکيه کمتر از نخست وزير منتخب پارلمان است.
حزب حاکم ترکيه اکنون در پي تغيير سيستم پارلماني به رياستي است تا بار ديگر اردوغان به شخصيت اول ترکيه بدل گردد. وي از اختيارات کنوني رياست جمهوري ناراضي است و تمام تلاشش تغيير قانون اساسي و ايجاد سيستم رياست جمهوري و حذف پست نخست وزيري ترکيه است. کسي نمي داند که نخست وزير فعلي يعني احمد داوود اغلو چگونه در حال تبليغ براي حدف خودش از زمامداري امور است؟ شايد وي به حزب دموکراتيک خلق ها اميد بسته است تا با موفقيت در کسب حد نصاب، آرزوي اردوغان را نقش برآب کند.
حد نصاب 10 درصدي؛ مسئله اين است
اما قانون انتخابات ترکيه هنوز متاثر از کودتاي 1980 کنعان اورن است. در اين قانون آمده است جريانهايي که بصورت حزبي در انتخابات پارلماني حضور مي يابند براي راهيابي به مجلس ترکيه بايد حداقل 10 درصد آراي کل کشور را بدست آورند.
در صورتي که حزبي 9.9 درصد آرا را کسب کند ولو دهها کرسي را در استانهاي خاصي بدست آورده باشد کرسي هاي خود را از دست مي دهد و حتي يک نماينده در مجلس نخواهد داشت. اين تدبير کنعان اورن رئيس جمهور و فرمانده سابق نيروهاي مسلح ترکيه در زمان کودتاي سال 1980، براي جلوگيري از ورود کُردها و اسلام گراها به مجلس بود. بعدها اسلام گراها اين سد را شکستند و اکنون کردها نيز در پي بي اثر کردن خدعه اورن هستند، شايد مرگ کنعان اورن در چند هفته قبل آغازي بر بي اثر شدن حد نصاب 10 درصدي باشد که زماني وي براي مقابله با کردها وضع کرد.
احزاب اپوزيسيون در طول 35 سال اخير عموماً از اين قانون حد نصاب 10درصدي انتقاد کرده اند و وعده داده اند در صورت پيروزي در انتخابات اين حد نصاب را کم کرده يا حذف مي کنند. اما زماني که احزاب به قدرت مي رسند هر کدام به دلايل خاصي به حمايت از حد نصاب 10 درصدي مي پردازند. حزب عدالت و توسعه پيش از رسيدن به قدرت بزرگترين جريان مخالف حد نصاب بود اما به محض آنکه قدرت را در اختيار گرفت به مزاياي اين حد نصاب براي حزب حاکم پي برد. دليل آنکه احزاب حاکم اينچنين از اين حد نصاب حمايت مي کنند تنها يک مسئله است: کُردها.
خطر کردها دليل توجيه حد نصاب 10 درصدي
کُردها که بزرگترين اقليت کشور ترکيه هستند عموماً به دليل اين حد نصاب نمي توانند به صورت حزبي در انتخابات پارلماني حضور يابند و براي آنکه به کل از ورود به پارلمان محروم نشوند تمهيداتي انديشيده اند. آنها نخست بصورت مستقل در انتخابات حضور مي يابند و با رأي بسيار بالا در مناطق کُردنشين به عنوان نمايندگان مستقل بخش اندکي از کرسي هاي استان هاي کُردنشين را کسب مي کنند و پس از ورود به مجلس زير چتر يک فراکسيون جمع شده و تصويري از حزب خود در پارلمان مي شوند.
در اين ميان به دليل حضور مستقل کُردها برخي از کرسي هاي استانهاي کُردنشين به حزبي که بعد از کُردها بيشترين آراء را کسب کرده است مي رسد که معمولاً حزب حاکم وقت است. بدين گونه است که حد نصاب 10 درصدي و عدم حضور حزبي کُردها در انتخابات به ميزان قابل توجهي کرسي هاي حزب حاکم را افزايش مي دهد.
اما در انتخابات اخير کُردها تصميم سرنوشت سازي گرفته اند. آنها زير چتر حزب دموکراتيک خلق ها (HDP) به صورت حزبي در انتخابات شرکت کرده اند. دليل اين ريسک نيز به انتخابات رياست جمهوري سال قبل ترکيه برمي گردد که در آن صلاح الدين دميرتاش رئيس مشترک حزب HDP و نامزد کُردها در آن انتخابات قريب به 4 ميليون رأي و به عبارتي 9.76 درصد آرا را کسب کرد. بر همين اساس کُردها تصميم گرفته اند تا شانس خود را براي حضور حزبي در پارلمان بيازمايند.
منتقدان معتقدند که رأي دميرتاش در انتخابات رياست جمهوري هرگز تکرار نمي شود چرا که در آن زمان بسياري از هواداران حزب جمهوري خواه خلق به دليل شخصيت اسلام گراي اکمل الدين احسان اوغلو نامزد مشترک حزب جمهوري خواه خلق و حزب حرکت ملي، به دميرتاش که شخصيتي نزديک تر به جريان چپ ترکيه است رأي داده اند.
در هرصورت اگر کُردها حد نصاب را اخذ کنند کرسي هايشان نسبت به زماني که بصورت مستقل در انتخابات شرکت مي کردند 2 برابر و يا بيشتر مي شود و از کرسي هاي حزب حاکم عدالت و توسعه به همان ميزان مي کاهد و اگر حد نصاب را کسب نکنند حزب عدالت و توسعه اکثريت قاطع کرسي هاي کُردها را کسب مي کند و HDP حتي يک کرسي را بدست نخواهد آورد و در نهايت مجلسي بدون حضور کُردها در ترکيه را شاهد خواهيم بود. در ادامه سناريوهاي احتمالي در اين زمينه را بررسي مي کنيم.
آيا کردها پديده انتخابات مي شوند؟
اما پيش از آن به بررسي اهداف احزاب اصلي رقابت انتخاباتي ترکيه بپردازيم:
در انتخابات پيش رو 4 حزب بيشترين شانس را براي بدست آوردن غالب کرسي هاي پارلمان دارند. چند حزب کوچک ديگر نيز اهداف خود را پيگيري مي کنند.
1- حزب عدالت و توسعه (AKP) که هم اکنون حزب حاکم در ترکيه است و رهبر کنوني آن احمد داود اوغلو، نخست وزير کشور است. ولي بسياري معتقدند رجب طيب اردوغان رئيس جمهور کشور کماکان حرف اول و آخر اين حزب را مي زند. حوادث چند وقت اخير ترکيه از جمله تغيير رئيس سازمان امنيت و اطلاعات ترکيه و بازگشت مجدد وي به دستور اردوغان و همچنين پرونده مذاکرات صلح با کُردها و توقف آن باز به دستور رئيس جمهور، اين گمانه زني را تقويت مي کند.
حزب عدالت و توسعه حزبي اسلام گرا و نزديک به تفکر اخوان المسلمين با مشي اقتصادي ليبرال است.
اهداف اصلي AKP در انتخابات پارلماني ترکيه عبارتند از:
1- کسب 367 کرسي پارلمان و تغيير قانون اساسي از طريق مجلس.
2- کسب 330 کرسي و امکان به همه پرسي گذاشتن قانون اساسي.
3- کسب 276 کرسي و تشکيل دولت بصورت مستقل و غيرائتلافي.
4- تثبيت حاکميت خود و اعمال ديدگاه حزب در اموري مانند مسئله کُردها، سياست خارجي در قبال سوريه و...
5- جلوگيري از بررسي مجدد پرونده بزرگ فساد مالي اعضاي مهم حزب توسط احزاب اپوزيسيون.
حزب عدالت و توسعه اکنون 326 کرسي يعني اکثريت پارلمان را در اختيار دارد.
2- حزب جمهوري خواه خلق ترکيه (CHP):
رهبر اين حزب کمال قليچدار اوغلو است. اين حزب بزرگترين حزب اپوزيسيون ترکيه است که حزبي ملي گرا، ميانه رو و با مشي سوسياليستي است.
اهداف اصلي CHP در انتخابات پيش رو:
1- بالا بردن تعداد کرسي ها تا حدي که بتواند از طريق ائتلاف با احزاب کوچکتر قدرت را در اختيار گرفته و مجلس را از چنگ AKP بيرون بياورد.
2- اصلاح سياست خارجي و تغيير نگرش نسبت به سوريه و حمايت از دولت اسد، دوري از جريان هاي اسلام گراي افراطي و بهبود روابط با ايران، سوريه و مصر.
3- کنترل مذاکرات صلح با کُردها و بدست آوردن نقش تعيين کننده در اين مسئله.
4- جلوگيري از ايجاد سيستم رياستي.
5- افشا و پيگيري پرونده فساد مالي گسترده حزب عدالت و توسعه از طريق پارلمان.
لازم به ذکر است که CHP هم اکنون 135 کرسي در پارلمان 550 نفره ترکيه دارد.
3- حزب حرکت ملي (MHP):
رهبر اين حزب دولت باغچلي است. دومين حزب اپوزيسيون ترکيه محسوب مي شود. حزبي دست راستي و افراط گرا است که به شدت نسبت به کُردهاي اين کشور بدبين است.
اهداف اصلي MHP در انتخابات 2015:
1- احياي ناسيوناليسم ترکي در ساختار حکومت ترکيه و بازسازي وجهه تخريب شده حزب
2- مبدل شدن به حزبي تاثيرگذار در مجلس از طريق ائتلاف با احزاب ديگر
3- توقف روند مذاکرات صلح و گفتگوها با پ.ک.ک و اوجالان
4- مبارزه عليه جريان هاي کُردي و اقليت هاي چپ در ترکيه
5- جلوگيري از سيستم رياستي و پيگيري پرونده فساد مالي دولت ترکيه
MHP اکنون 53 کرسي مجلس را در اختيار دارد.
4- حزب دموکراتيک خلق ها (HDP):
رياست اين حزب طبق سنت احزاب اقماري پ.ک.ک مشترک است. يک مرد و يک زن رياست آن را بر عهده دارند. روساي مشترک HDP صلاح الدين دميرتاش و فيگن يوکسکداغ هستند. اين حزب عملاً نماينده کُردهاي اين کشور در عرصه سياسي ترکيه است و خط مشي آن غالباً به عبدالله اوجالان رهبر دربند پ.ک.ک و اين سازمان نزديک است. اين حزب اکنون بصورت مستقل نزديک به 36 نماينده در مجلس دارد.
اهداف اصلي HDP در انتخابات پيش رو:
1- شکستن حد نصاب 10 درصدي براي اولين بار و حضور با بيش از 60 کرسي در پارلمان.
2- به نتيجه رساندن مذاکرات صلح و اميد و ايجاد مديريت محلي قدرتمند در مناطق کُردنشين.
3- جذب اقليت هاي مذهبي و فکري ترکيه و سرمايه گذاري براي آينده سياسي خود.
4- جلوگيري از ايجاد سيستم رياستي در ترکيه.
اما همه سياست ترکيه به اين چهار حزب اصلي ختم نمي شود. حزب «اسلام گراي سعادت» که اخيرا با حزب حاکم عدالت و توسعه زاويه پيدا کرده است يکي از جريان هاي سياسي ترکيه است که گاها تاثيراتي را در فضاي سياسي کشور ايجاد مي کند.
چندي پيش مصطفي کامالاک رهبر حزب سعادت اسلامي در سخناني مدعي شد : انگليس، آمريکا و اسرائيل به "نجم الدين اربکان" رئيس فقيد حزب سعادت اسلامي ترکيه پيشنهاد کردند که او را در قبال سه شرط برقراري امنيت اسرائيل، اجراي طرح خاورميانه بزرگ و تلاش براي تقسيم جهان اسلام به قدرت برسانند.
وي افزود: اربکان اين شروط را نپذيرفت و به همين سبب، انگليس و آمريکا و اسرائيل پيشنهاد خود را به رجب طيب اردوغان و عبدالله گل عرضه کردند. آنها اين شروط را پذيرفتند و گواه اين مساله، سياستي است که حزب عدالت و توسعه در پيش گرفته و همچنين ميزان آرامشي است که رژيم اشغالگر صهيونيستي در آن به سر مي برد. رئيس حزب سعادت اسلامي ترکيه تاکيد کرد که موضع حزبش در قبال سوريه، مغاير با سياستي است که دولت کنوني ترکيه در پيش گرفته است.
حزب اسلامگراي کردي مطالبه آزاد (هوداپار): رهبر کنوني اين حزب حسين ييلماز است. بسياري از کارشناسان معتقدند که اين حزب از دل حزب الله ترکيه بيرون آمده است. اما برخي نيز اين جريان سياسي را نزديک به جنبش اخوان المسلمين مي دانند. در هر صورت شعار آنها اين است که ما جريان سوم کردستان ترکيه هستيم. آنها معتقدند هم عدالت و توسعه و هم پ.ک.ک و احزاب اقماري آن شکست خورده اند و اين هوداپار است که آينده کردستان ترکيه را بر اساس اسلام خواهد ساخت.
آنها بصورت مستقل در انتخابات شرکت کرده اند و انتظار مي رود برخي از چهره هاي مشهورشان به مجلس راه پيدا کنند. در هرصورت جريان اصلي کردي در ترکيه کماکان معتقد است که اين حزب دست ساخته عدالت و توسعه براي تخريب فضاي کردستان ترکيه است. آرايش سياسي ترکيه پس از انتخابات چگونه خواهد بود؟
اما وضعيت کنوني احزاب اصلي در انتخابات پارلمان به چه شکل است؟ در مجلس کنوني ترکيه حزب عدالت و توسعه 49.9 درصد آرا را کسب کرد که علي القاعده بايد نزديک به 280 کرسي را در اختيار مي داشت اما به لطف حد نصاب 10 درصدي و عدم حضور کُردها آنها 326 کرسي کسب کردند و بدون نياز به ائتلاف با هيچ حزبي قدرت را در اختيار گرفتند. حزب جمهوري خواه خلق نيز 25.9 درصد آرا را کسب کرد و 135 کرسي در مجلس دارد و حزب حرکت ملي نيز 12.9 درصد آرا و 53 کرسي را کسب کرده است. اما کُردها نزديک 6 درصد آرا و 36 کرسي را کسب کردند.
در نظرسنجي هاي کنوني ترکيه کمتر از يک ماه مانده به آغاز انتخابات آراي حزب عدالت و توسعه از 39 الي 43 درصد پيش بيني مي شود. آرا حزب جمهوري خواه از 24 تا 26 درصد تخمين زده مي شود. حزب حرکت ملي داراي آرايي در بازه 14 الي 17 درصد است و آراي حزب دموکراتيک خلق ها بين 9 الي 12 درصد تخمين زده شده است.
حال به بررسي سناريوهاي ممکن براساس نظرسنجي هاي ترکيه بپردازيم.
1- در صورتي که حزب هوادار کُردهاي ترکيه يعني حزب دموکراتيک خلق ها (HDP) نتواند حد نصاب 10 درصدي آرا را کسب کند به احتمال فراوان تصوير کلي نتايج انتخابات بصورت زير خواهد بود:
در آراي حزب حرکت ملي (MHP) و حزب جمهوري خواه خلق (CHP) تغيير چنداني رخ نخواهد داد و حزب حرکت ملي نزديک به 70- 60 کرسي و حزب جمهوري خواه حول و حوش 150- 135 کرسي را کسب خواهند کرد. در اين ميان چون آرا بدست آمده حزب دموکراتيک خلق ها بواسطه عدم کسب حد نصاب محاسبه نمي شود و هيچ کرسي به آنها تعلق نمي گيرد برنده بي چون و چراي انتخابات، حزب حاکم يعني AKP حزب عدالت و توسعه است که در مناطق کُردنشين همواره آراي بالايي داشته و رقابت تنگاتنگي با حزب طرفدار کُردها داشته است. پس بيشتر کرسي هاي حزب دموکراتيک خلق ها به حزبي که پس از آنها بيشترين آرا را کسب کرده مي رسد و در اکثريت قاطع استانهاي کردنشين اين حزب AKP است. بدين ترتيب پيش بيني مي شود بسته به اندک نوسان کرسي هاي دو حزب MHP و CHP و نامزدهاي مستقل، کرسي هاي AKP طيفي ميان 330 الي 360 کرسي باشد.
در اين صورت بطور قطع حزب عدالت و توسعه به تنهايي دولت را تشکيل مي دهد و اکثريت قابل توجه مجلس را در اختيار خواهد داشت. اما احتمال اينکه با کسب 367 کرسي قانون اساسي را در مجلس تغيير دهد چندان بالا نخواهد بود ولي به احتمال بسيار زياد خواهد توانست اين قانون اساسي را به همه پرسي بگذارد.
بدين ترتيب راه براي ادامه حکومت AKP هموار مي شود و اردوغان نهايتاً با به همه پرسي گذاشتن قانون اساسي مدنظرش شانس خود را براي تغيير سيستم حکومتي از پارلماني به رياستي امتحان مي کند و در عين حال احزاب MHP و CHP باز هم در رسيدن به اهدافشان شکست مي خورند، کُردها براي پيشبرد مذاکرات سياسي صلح با دولت ترکيه به مشکل جدي برخواهند خورد، پ.ک.ک مجدداً به فکر از سرگيري درگيري مسلحانه با حکومت مي افتد و در کل فضاي ترکيه با وضعيت چند سال پيش چندان تفاوت نخواهد کرد بجز آنکه در مورد کُردها بايد گفت که معلوم نيست در مقابل اين مسئله که در پارلمان هيچ کرسي نداشته باشند چگونه کنار خواهند آمد و اينکه حزب HDP و رهبر آن آقاي دميرتاش چه مواضعي نسبت به حکومت اتخاذ خواهد کرد و آيا دولت اسلام گراي ترکيه با احزاب نزديک به پ.ک.ک کماکان از در گفتگو وارد خواهد شد يا اينکه مجدداً با آغاز درگيري با پ.ک.ک به آشوب موجود در خاورميانه خواهد افزود.
در حوزه سياست خارجي نيز AKP مواضعش در مورد بحران هاي سوريه و يمن و عراق را ادامه مي دهد و به نظر نمي رسد که حزب AKP که از نظر فکري گرايش قابل توجهي به جنبش اخوان المسلمين دارد تغيير چنداني در سياست هايش نسبت به سوريه، عراق، يمن و مسئله کلي داعش ايجاد کند.
2- اما در صورتي که HDP بتواند حد نصاب انتخابات را کسب کند، پيش بيني مي شود اين حزب در هر صورت نتواند بيش از 13 درصد آرا را بدست آورد و در آن صورت HDP نزديک به 60 کرسي در پارلمان کسب مي کند و با احتساب نزديک به 200 کرسي 2 حزب ديگر اپوزيسيون پيش بيني مي شود کرسي هاي حزب عدالت و توسعه به 260 الي 290 کرسي کاهش پيدا کند. در اين صورت روياي سيستم رياستي آقاي اردوغان به کلي به باد مي رود و حتي تشکيل دولت بصورت مستقل از سوي AKP دشوار مي شود. کُردها نقش پررنگي در پارلمان ايفا خواهند کرد.
با اين وصف چه اتفاقي در عرصه سياسي ترکيه رخ مي دهد. قبل از هر چيز بايد گفت 2 اصل کلي در مورد احزاب 4گانه اصلي ترکيه وجود دارد که با احتمال بسيار زياد بايد آنها را پذيرفت:
نخست اين که حزب دموکراتيک خلق ها به هيچ عنوان با حزب حرکت ملي در يک ائتلاف قرار نمي گيرد و اين دو حزب 2 سر طيف ملي گرايي کُردي و ترکي در کشور ترکيه هستند.
و دوم حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوري خواه خلق وارد ائتلاف نمي شود. اين دو حزب اصلي ترين احزاب ترکيه و رقباي اصلي هم هستند که در واقع تنها اين دو حزب آرزوي تشکيل دولت را در سر دارند و احتمال بسيار ناچيزي وجود دارد که يکي از آنها ديگري را راضي به مشارکت در دولت ائتلافي خود بکند.
بدين گونه بايد گفت که تنها 2 احتمال بسيار متضاد وجود خواهد داشت. نخست نزديک شدن حزب عدالت و توسعه به حزب دست راستي و ملي گراي حرکت ملي. تنگ شدن عرصه بر کُردها و در ائتلاف قرار گرفتن کردها با حزب جمهوري خواه خلق (CHP). در اين صورت AKP مي تواند با کمک MHP دولت تشکيل دهد و چنانچه بتواند MHP را راضي کند حتي قانون اساسي را مي تواند به همه پرسي بگذارد و روياي سيستم رياستي اردوغان به حقيقت بدل شود. پ.ک.ک مجدداً با دولت مرکزي وارد جنگ مي شود و فضاي ترکيه بشدت 2 قطبي و راديکال خواهد شد.
اما احتمال دوم که بسيار در تضاد با گزينه اول است عبارتست از اينکه AKP در زندان امرالي را بگشايد؛ با عبدالله اوجالان رهبر دربند کُردهاي ترکيه به مذاکره بنشيند و حزب دموکراتيک خلق ها را به ائتلاف دعوت نمايند و باز هم راه را براي تغيير قانون اساسي و ايجاد سيستم رياستي هموار کند. فضا به نفع کُردها تلطيف شود و پ.ک.ک و دولت، پروسه صلح و خلع سلاح پ.ک.ک را ادامه دهند. CHP و MHP باز بر ائتلاف فعلي شان تاکيد کنند و به عنوان اپوزيسيون در پارلمان فعاليتشان را پيگيري کنند.
البته در فضاي فعلي خاورميانه که ترکيه نيز از آن مستثني نيست محاسبات سياسي در تحليل ها گاهي به طرز عجيبي غلط از آب درمي آيند. تنشهاي موجود و اتفاقات پشت پرده و وجود اراده هاي گوناگون براي ناآرام ماندن کشورهاي خاورميانه ممکن است تحليل ها را به شکست بکشاند و فضا به نحوي که اکنون قابل تصور نيست تغيير کند.
آنچه مشخص است در انتخابات مهم کنوني ترکيه نقش حزب کُردها يعني حزب دموکراتيک خلق ها بسيار پررنگ شده است. شکست اين حزب ادامه وضع موجود با اقتدار بيشتر آقاي اردوغان و حزبش را به همراه دارد و از سوي ديگر موفقيت اين حزب ممکن است تا اندازه اي فضاي عمومي سياست در ترکيه را تغيير دهد. البته بسته به انتخاب حزب عدالت و توسعه بايد ديد اين حزب راديکاليسم و ملي گرايي ترکي را بر مي گزيند يا فضا را براي حضور کُردها در عرصه تلطيف و بر روند مذاکرات صلح سياسي در ترکيه پافشاري مي کند. ناظران و تحليلگران مسائل ترکيه منتظر شب اعلام نتايج انتخابات در17 خرداد هستند.
*ديپلماسي ايراني
کمتر از يک روز به آغاز انتخابات پارلماني 2015 ترکيه باقي مانده است. بسياري از کارشناسان مسائل ترکيه معتقدند که سرنوشت مسائل مهم داخلي و خارجي اين کشور در گرو نتايج انتخابات پيش رو است. مسئله کُردها و مذاکرات صلح، تغيير سيستم حکومتداري از پارلماني به رياستي، سياست خارجي ترکيه در قبال بحران هاي خاورميانه از جمله عراق و سوريه و... وابسته به نتايج انتخابات پارلمان ترکيه است. برخي از سياستمداران ترک وابسته به احزاب مختلف معتقدند که در تاريخ معاصر ترکيه انتخابات کنوني بيشترين تاثير را بر سرنوشت اين کشور دارد.
نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسي سناريوهاي احتمالي پس از شمارش آرا انتخابات پارلماني 2015 کشور ترکيه بپردازد.
براي آنکه بتوانيم تصوير جامع تري از شرايط کنوني ترکيه در اختيار داشته باشيم بهتر است ابتدا به بررسي سيستم فعلي حکومت و قانون اساسي ترکيه بپردازيم، سپس اهداف احزاب اصلي کشور در انتخابات آتي را بررسي کنيم و در نهايت به بررسي وضعيت نظرسنجي ها و سناريوهاي احتمالي پس از انتخابات بپردازيم.
آيا داوود اوغلو قرباني مي شود؟
در جمهوري ترکيه کنوني پارلمان قدرت اصلي کشور محسوب مي شود. پارلمان ترکيه 550 کرسي دارد. حزبي که در پارلمان مستقلاً يا بصورت ائتلافي اکثريت را در اختيار داشته باشد نخست وزير را مامور تشکيل کابينه مي کند و پارلمان خود صلاحيت کابينه را به رأي مي گذارد. از سوي ديگر از سال 2014 براي اولين بار رئيس جمهور ترکيه نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود اما در قانون اساسي فعلي اختيارات رئيس جمهور ترکيه کمتر از نخست وزير منتخب پارلمان است.
حزب حاکم ترکيه اکنون در پي تغيير سيستم پارلماني به رياستي است تا بار ديگر اردوغان به شخصيت اول ترکيه بدل گردد. وي از اختيارات کنوني رياست جمهوري ناراضي است و تمام تلاشش تغيير قانون اساسي و ايجاد سيستم رياست جمهوري و حذف پست نخست وزيري ترکيه است. کسي نمي داند که نخست وزير فعلي يعني احمد داوود اغلو چگونه در حال تبليغ براي حدف خودش از زمامداري امور است؟ شايد وي به حزب دموکراتيک خلق ها اميد بسته است تا با موفقيت در کسب حد نصاب، آرزوي اردوغان را نقش برآب کند.
حد نصاب 10 درصدي؛ مسئله اين است
اما قانون انتخابات ترکيه هنوز متاثر از کودتاي 1980 کنعان اورن است. در اين قانون آمده است جريانهايي که بصورت حزبي در انتخابات پارلماني حضور مي يابند براي راهيابي به مجلس ترکيه بايد حداقل 10 درصد آراي کل کشور را بدست آورند.
در صورتي که حزبي 9.9 درصد آرا را کسب کند ولو دهها کرسي را در استانهاي خاصي بدست آورده باشد کرسي هاي خود را از دست مي دهد و حتي يک نماينده در مجلس نخواهد داشت. اين تدبير کنعان اورن رئيس جمهور و فرمانده سابق نيروهاي مسلح ترکيه در زمان کودتاي سال 1980، براي جلوگيري از ورود کُردها و اسلام گراها به مجلس بود. بعدها اسلام گراها اين سد را شکستند و اکنون کردها نيز در پي بي اثر کردن خدعه اورن هستند، شايد مرگ کنعان اورن در چند هفته قبل آغازي بر بي اثر شدن حد نصاب 10 درصدي باشد که زماني وي براي مقابله با کردها وضع کرد.
احزاب اپوزيسيون در طول 35 سال اخير عموماً از اين قانون حد نصاب 10درصدي انتقاد کرده اند و وعده داده اند در صورت پيروزي در انتخابات اين حد نصاب را کم کرده يا حذف مي کنند. اما زماني که احزاب به قدرت مي رسند هر کدام به دلايل خاصي به حمايت از حد نصاب 10 درصدي مي پردازند. حزب عدالت و توسعه پيش از رسيدن به قدرت بزرگترين جريان مخالف حد نصاب بود اما به محض آنکه قدرت را در اختيار گرفت به مزاياي اين حد نصاب براي حزب حاکم پي برد. دليل آنکه احزاب حاکم اينچنين از اين حد نصاب حمايت مي کنند تنها يک مسئله است: کُردها.
خطر کردها دليل توجيه حد نصاب 10 درصدي
کُردها که بزرگترين اقليت کشور ترکيه هستند عموماً به دليل اين حد نصاب نمي توانند به صورت حزبي در انتخابات پارلماني حضور يابند و براي آنکه به کل از ورود به پارلمان محروم نشوند تمهيداتي انديشيده اند. آنها نخست بصورت مستقل در انتخابات حضور مي يابند و با رأي بسيار بالا در مناطق کُردنشين به عنوان نمايندگان مستقل بخش اندکي از کرسي هاي استان هاي کُردنشين را کسب مي کنند و پس از ورود به مجلس زير چتر يک فراکسيون جمع شده و تصويري از حزب خود در پارلمان مي شوند.
در اين ميان به دليل حضور مستقل کُردها برخي از کرسي هاي استانهاي کُردنشين به حزبي که بعد از کُردها بيشترين آراء را کسب کرده است مي رسد که معمولاً حزب حاکم وقت است. بدين گونه است که حد نصاب 10 درصدي و عدم حضور حزبي کُردها در انتخابات به ميزان قابل توجهي کرسي هاي حزب حاکم را افزايش مي دهد.
اما در انتخابات اخير کُردها تصميم سرنوشت سازي گرفته اند. آنها زير چتر حزب دموکراتيک خلق ها (HDP) به صورت حزبي در انتخابات شرکت کرده اند. دليل اين ريسک نيز به انتخابات رياست جمهوري سال قبل ترکيه برمي گردد که در آن صلاح الدين دميرتاش رئيس مشترک حزب HDP و نامزد کُردها در آن انتخابات قريب به 4 ميليون رأي و به عبارتي 9.76 درصد آرا را کسب کرد. بر همين اساس کُردها تصميم گرفته اند تا شانس خود را براي حضور حزبي در پارلمان بيازمايند.
منتقدان معتقدند که رأي دميرتاش در انتخابات رياست جمهوري هرگز تکرار نمي شود چرا که در آن زمان بسياري از هواداران حزب جمهوري خواه خلق به دليل شخصيت اسلام گراي اکمل الدين احسان اوغلو نامزد مشترک حزب جمهوري خواه خلق و حزب حرکت ملي، به دميرتاش که شخصيتي نزديک تر به جريان چپ ترکيه است رأي داده اند.
در هرصورت اگر کُردها حد نصاب را اخذ کنند کرسي هايشان نسبت به زماني که بصورت مستقل در انتخابات شرکت مي کردند 2 برابر و يا بيشتر مي شود و از کرسي هاي حزب حاکم عدالت و توسعه به همان ميزان مي کاهد و اگر حد نصاب را کسب نکنند حزب عدالت و توسعه اکثريت قاطع کرسي هاي کُردها را کسب مي کند و HDP حتي يک کرسي را بدست نخواهد آورد و در نهايت مجلسي بدون حضور کُردها در ترکيه را شاهد خواهيم بود. در ادامه سناريوهاي احتمالي در اين زمينه را بررسي مي کنيم.
آيا کردها پديده انتخابات مي شوند؟
اما پيش از آن به بررسي اهداف احزاب اصلي رقابت انتخاباتي ترکيه بپردازيم:
در انتخابات پيش رو 4 حزب بيشترين شانس را براي بدست آوردن غالب کرسي هاي پارلمان دارند. چند حزب کوچک ديگر نيز اهداف خود را پيگيري مي کنند.
1- حزب عدالت و توسعه (AKP) که هم اکنون حزب حاکم در ترکيه است و رهبر کنوني آن احمد داود اوغلو، نخست وزير کشور است. ولي بسياري معتقدند رجب طيب اردوغان رئيس جمهور کشور کماکان حرف اول و آخر اين حزب را مي زند. حوادث چند وقت اخير ترکيه از جمله تغيير رئيس سازمان امنيت و اطلاعات ترکيه و بازگشت مجدد وي به دستور اردوغان و همچنين پرونده مذاکرات صلح با کُردها و توقف آن باز به دستور رئيس جمهور، اين گمانه زني را تقويت مي کند.
حزب عدالت و توسعه حزبي اسلام گرا و نزديک به تفکر اخوان المسلمين با مشي اقتصادي ليبرال است.
اهداف اصلي AKP در انتخابات پارلماني ترکيه عبارتند از:
1- کسب 367 کرسي پارلمان و تغيير قانون اساسي از طريق مجلس.
2- کسب 330 کرسي و امکان به همه پرسي گذاشتن قانون اساسي.
3- کسب 276 کرسي و تشکيل دولت بصورت مستقل و غيرائتلافي.
4- تثبيت حاکميت خود و اعمال ديدگاه حزب در اموري مانند مسئله کُردها، سياست خارجي در قبال سوريه و...
5- جلوگيري از بررسي مجدد پرونده بزرگ فساد مالي اعضاي مهم حزب توسط احزاب اپوزيسيون.
حزب عدالت و توسعه اکنون 326 کرسي يعني اکثريت پارلمان را در اختيار دارد.
2- حزب جمهوري خواه خلق ترکيه (CHP):
رهبر اين حزب کمال قليچدار اوغلو است. اين حزب بزرگترين حزب اپوزيسيون ترکيه است که حزبي ملي گرا، ميانه رو و با مشي سوسياليستي است.
اهداف اصلي CHP در انتخابات پيش رو:
1- بالا بردن تعداد کرسي ها تا حدي که بتواند از طريق ائتلاف با احزاب کوچکتر قدرت را در اختيار گرفته و مجلس را از چنگ AKP بيرون بياورد.
2- اصلاح سياست خارجي و تغيير نگرش نسبت به سوريه و حمايت از دولت اسد، دوري از جريان هاي اسلام گراي افراطي و بهبود روابط با ايران، سوريه و مصر.
3- کنترل مذاکرات صلح با کُردها و بدست آوردن نقش تعيين کننده در اين مسئله.
4- جلوگيري از ايجاد سيستم رياستي.
5- افشا و پيگيري پرونده فساد مالي گسترده حزب عدالت و توسعه از طريق پارلمان.
لازم به ذکر است که CHP هم اکنون 135 کرسي در پارلمان 550 نفره ترکيه دارد.
3- حزب حرکت ملي (MHP):
رهبر اين حزب دولت باغچلي است. دومين حزب اپوزيسيون ترکيه محسوب مي شود. حزبي دست راستي و افراط گرا است که به شدت نسبت به کُردهاي اين کشور بدبين است.
اهداف اصلي MHP در انتخابات 2015:
1- احياي ناسيوناليسم ترکي در ساختار حکومت ترکيه و بازسازي وجهه تخريب شده حزب
2- مبدل شدن به حزبي تاثيرگذار در مجلس از طريق ائتلاف با احزاب ديگر
3- توقف روند مذاکرات صلح و گفتگوها با پ.ک.ک و اوجالان
4- مبارزه عليه جريان هاي کُردي و اقليت هاي چپ در ترکيه
5- جلوگيري از سيستم رياستي و پيگيري پرونده فساد مالي دولت ترکيه
MHP اکنون 53 کرسي مجلس را در اختيار دارد.
4- حزب دموکراتيک خلق ها (HDP):
رياست اين حزب طبق سنت احزاب اقماري پ.ک.ک مشترک است. يک مرد و يک زن رياست آن را بر عهده دارند. روساي مشترک HDP صلاح الدين دميرتاش و فيگن يوکسکداغ هستند. اين حزب عملاً نماينده کُردهاي اين کشور در عرصه سياسي ترکيه است و خط مشي آن غالباً به عبدالله اوجالان رهبر دربند پ.ک.ک و اين سازمان نزديک است. اين حزب اکنون بصورت مستقل نزديک به 36 نماينده در مجلس دارد.
اهداف اصلي HDP در انتخابات پيش رو:
1- شکستن حد نصاب 10 درصدي براي اولين بار و حضور با بيش از 60 کرسي در پارلمان.
2- به نتيجه رساندن مذاکرات صلح و اميد و ايجاد مديريت محلي قدرتمند در مناطق کُردنشين.
3- جذب اقليت هاي مذهبي و فکري ترکيه و سرمايه گذاري براي آينده سياسي خود.
4- جلوگيري از ايجاد سيستم رياستي در ترکيه.
اما همه سياست ترکيه به اين چهار حزب اصلي ختم نمي شود. حزب «اسلام گراي سعادت» که اخيرا با حزب حاکم عدالت و توسعه زاويه پيدا کرده است يکي از جريان هاي سياسي ترکيه است که گاها تاثيراتي را در فضاي سياسي کشور ايجاد مي کند.
چندي پيش مصطفي کامالاک رهبر حزب سعادت اسلامي در سخناني مدعي شد : انگليس، آمريکا و اسرائيل به "نجم الدين اربکان" رئيس فقيد حزب سعادت اسلامي ترکيه پيشنهاد کردند که او را در قبال سه شرط برقراري امنيت اسرائيل، اجراي طرح خاورميانه بزرگ و تلاش براي تقسيم جهان اسلام به قدرت برسانند.
وي افزود: اربکان اين شروط را نپذيرفت و به همين سبب، انگليس و آمريکا و اسرائيل پيشنهاد خود را به رجب طيب اردوغان و عبدالله گل عرضه کردند. آنها اين شروط را پذيرفتند و گواه اين مساله، سياستي است که حزب عدالت و توسعه در پيش گرفته و همچنين ميزان آرامشي است که رژيم اشغالگر صهيونيستي در آن به سر مي برد. رئيس حزب سعادت اسلامي ترکيه تاکيد کرد که موضع حزبش در قبال سوريه، مغاير با سياستي است که دولت کنوني ترکيه در پيش گرفته است.
حزب اسلامگراي کردي مطالبه آزاد (هوداپار): رهبر کنوني اين حزب حسين ييلماز است. بسياري از کارشناسان معتقدند که اين حزب از دل حزب الله ترکيه بيرون آمده است. اما برخي نيز اين جريان سياسي را نزديک به جنبش اخوان المسلمين مي دانند. در هر صورت شعار آنها اين است که ما جريان سوم کردستان ترکيه هستيم. آنها معتقدند هم عدالت و توسعه و هم پ.ک.ک و احزاب اقماري آن شکست خورده اند و اين هوداپار است که آينده کردستان ترکيه را بر اساس اسلام خواهد ساخت.
آنها بصورت مستقل در انتخابات شرکت کرده اند و انتظار مي رود برخي از چهره هاي مشهورشان به مجلس راه پيدا کنند. در هرصورت جريان اصلي کردي در ترکيه کماکان معتقد است که اين حزب دست ساخته عدالت و توسعه براي تخريب فضاي کردستان ترکيه است. آرايش سياسي ترکيه پس از انتخابات چگونه خواهد بود؟
اما وضعيت کنوني احزاب اصلي در انتخابات پارلمان به چه شکل است؟ در مجلس کنوني ترکيه حزب عدالت و توسعه 49.9 درصد آرا را کسب کرد که علي القاعده بايد نزديک به 280 کرسي را در اختيار مي داشت اما به لطف حد نصاب 10 درصدي و عدم حضور کُردها آنها 326 کرسي کسب کردند و بدون نياز به ائتلاف با هيچ حزبي قدرت را در اختيار گرفتند. حزب جمهوري خواه خلق نيز 25.9 درصد آرا را کسب کرد و 135 کرسي در مجلس دارد و حزب حرکت ملي نيز 12.9 درصد آرا و 53 کرسي را کسب کرده است. اما کُردها نزديک 6 درصد آرا و 36 کرسي را کسب کردند.
در نظرسنجي هاي کنوني ترکيه کمتر از يک ماه مانده به آغاز انتخابات آراي حزب عدالت و توسعه از 39 الي 43 درصد پيش بيني مي شود. آرا حزب جمهوري خواه از 24 تا 26 درصد تخمين زده مي شود. حزب حرکت ملي داراي آرايي در بازه 14 الي 17 درصد است و آراي حزب دموکراتيک خلق ها بين 9 الي 12 درصد تخمين زده شده است.
حال به بررسي سناريوهاي ممکن براساس نظرسنجي هاي ترکيه بپردازيم.
1- در صورتي که حزب هوادار کُردهاي ترکيه يعني حزب دموکراتيک خلق ها (HDP) نتواند حد نصاب 10 درصدي آرا را کسب کند به احتمال فراوان تصوير کلي نتايج انتخابات بصورت زير خواهد بود:
در آراي حزب حرکت ملي (MHP) و حزب جمهوري خواه خلق (CHP) تغيير چنداني رخ نخواهد داد و حزب حرکت ملي نزديک به 70- 60 کرسي و حزب جمهوري خواه حول و حوش 150- 135 کرسي را کسب خواهند کرد. در اين ميان چون آرا بدست آمده حزب دموکراتيک خلق ها بواسطه عدم کسب حد نصاب محاسبه نمي شود و هيچ کرسي به آنها تعلق نمي گيرد برنده بي چون و چراي انتخابات، حزب حاکم يعني AKP حزب عدالت و توسعه است که در مناطق کُردنشين همواره آراي بالايي داشته و رقابت تنگاتنگي با حزب طرفدار کُردها داشته است. پس بيشتر کرسي هاي حزب دموکراتيک خلق ها به حزبي که پس از آنها بيشترين آرا را کسب کرده مي رسد و در اکثريت قاطع استانهاي کردنشين اين حزب AKP است. بدين ترتيب پيش بيني مي شود بسته به اندک نوسان کرسي هاي دو حزب MHP و CHP و نامزدهاي مستقل، کرسي هاي AKP طيفي ميان 330 الي 360 کرسي باشد.
در اين صورت بطور قطع حزب عدالت و توسعه به تنهايي دولت را تشکيل مي دهد و اکثريت قابل توجه مجلس را در اختيار خواهد داشت. اما احتمال اينکه با کسب 367 کرسي قانون اساسي را در مجلس تغيير دهد چندان بالا نخواهد بود ولي به احتمال بسيار زياد خواهد توانست اين قانون اساسي را به همه پرسي بگذارد.
بدين ترتيب راه براي ادامه حکومت AKP هموار مي شود و اردوغان نهايتاً با به همه پرسي گذاشتن قانون اساسي مدنظرش شانس خود را براي تغيير سيستم حکومتي از پارلماني به رياستي امتحان مي کند و در عين حال احزاب MHP و CHP باز هم در رسيدن به اهدافشان شکست مي خورند، کُردها براي پيشبرد مذاکرات سياسي صلح با دولت ترکيه به مشکل جدي برخواهند خورد، پ.ک.ک مجدداً به فکر از سرگيري درگيري مسلحانه با حکومت مي افتد و در کل فضاي ترکيه با وضعيت چند سال پيش چندان تفاوت نخواهد کرد بجز آنکه در مورد کُردها بايد گفت که معلوم نيست در مقابل اين مسئله که در پارلمان هيچ کرسي نداشته باشند چگونه کنار خواهند آمد و اينکه حزب HDP و رهبر آن آقاي دميرتاش چه مواضعي نسبت به حکومت اتخاذ خواهد کرد و آيا دولت اسلام گراي ترکيه با احزاب نزديک به پ.ک.ک کماکان از در گفتگو وارد خواهد شد يا اينکه مجدداً با آغاز درگيري با پ.ک.ک به آشوب موجود در خاورميانه خواهد افزود.
در حوزه سياست خارجي نيز AKP مواضعش در مورد بحران هاي سوريه و يمن و عراق را ادامه مي دهد و به نظر نمي رسد که حزب AKP که از نظر فکري گرايش قابل توجهي به جنبش اخوان المسلمين دارد تغيير چنداني در سياست هايش نسبت به سوريه، عراق، يمن و مسئله کلي داعش ايجاد کند.
2- اما در صورتي که HDP بتواند حد نصاب انتخابات را کسب کند، پيش بيني مي شود اين حزب در هر صورت نتواند بيش از 13 درصد آرا را بدست آورد و در آن صورت HDP نزديک به 60 کرسي در پارلمان کسب مي کند و با احتساب نزديک به 200 کرسي 2 حزب ديگر اپوزيسيون پيش بيني مي شود کرسي هاي حزب عدالت و توسعه به 260 الي 290 کرسي کاهش پيدا کند. در اين صورت روياي سيستم رياستي آقاي اردوغان به کلي به باد مي رود و حتي تشکيل دولت بصورت مستقل از سوي AKP دشوار مي شود. کُردها نقش پررنگي در پارلمان ايفا خواهند کرد.
با اين وصف چه اتفاقي در عرصه سياسي ترکيه رخ مي دهد. قبل از هر چيز بايد گفت 2 اصل کلي در مورد احزاب 4گانه اصلي ترکيه وجود دارد که با احتمال بسيار زياد بايد آنها را پذيرفت:
نخست اين که حزب دموکراتيک خلق ها به هيچ عنوان با حزب حرکت ملي در يک ائتلاف قرار نمي گيرد و اين دو حزب 2 سر طيف ملي گرايي کُردي و ترکي در کشور ترکيه هستند.
و دوم حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوري خواه خلق وارد ائتلاف نمي شود. اين دو حزب اصلي ترين احزاب ترکيه و رقباي اصلي هم هستند که در واقع تنها اين دو حزب آرزوي تشکيل دولت را در سر دارند و احتمال بسيار ناچيزي وجود دارد که يکي از آنها ديگري را راضي به مشارکت در دولت ائتلافي خود بکند.
بدين گونه بايد گفت که تنها 2 احتمال بسيار متضاد وجود خواهد داشت. نخست نزديک شدن حزب عدالت و توسعه به حزب دست راستي و ملي گراي حرکت ملي. تنگ شدن عرصه بر کُردها و در ائتلاف قرار گرفتن کردها با حزب جمهوري خواه خلق (CHP). در اين صورت AKP مي تواند با کمک MHP دولت تشکيل دهد و چنانچه بتواند MHP را راضي کند حتي قانون اساسي را مي تواند به همه پرسي بگذارد و روياي سيستم رياستي اردوغان به حقيقت بدل شود. پ.ک.ک مجدداً با دولت مرکزي وارد جنگ مي شود و فضاي ترکيه بشدت 2 قطبي و راديکال خواهد شد.
اما احتمال دوم که بسيار در تضاد با گزينه اول است عبارتست از اينکه AKP در زندان امرالي را بگشايد؛ با عبدالله اوجالان رهبر دربند کُردهاي ترکيه به مذاکره بنشيند و حزب دموکراتيک خلق ها را به ائتلاف دعوت نمايند و باز هم راه را براي تغيير قانون اساسي و ايجاد سيستم رياستي هموار کند. فضا به نفع کُردها تلطيف شود و پ.ک.ک و دولت، پروسه صلح و خلع سلاح پ.ک.ک را ادامه دهند. CHP و MHP باز بر ائتلاف فعلي شان تاکيد کنند و به عنوان اپوزيسيون در پارلمان فعاليتشان را پيگيري کنند.
البته در فضاي فعلي خاورميانه که ترکيه نيز از آن مستثني نيست محاسبات سياسي در تحليل ها گاهي به طرز عجيبي غلط از آب درمي آيند. تنشهاي موجود و اتفاقات پشت پرده و وجود اراده هاي گوناگون براي ناآرام ماندن کشورهاي خاورميانه ممکن است تحليل ها را به شکست بکشاند و فضا به نحوي که اکنون قابل تصور نيست تغيير کند.
آنچه مشخص است در انتخابات مهم کنوني ترکيه نقش حزب کُردها يعني حزب دموکراتيک خلق ها بسيار پررنگ شده است. شکست اين حزب ادامه وضع موجود با اقتدار بيشتر آقاي اردوغان و حزبش را به همراه دارد و از سوي ديگر موفقيت اين حزب ممکن است تا اندازه اي فضاي عمومي سياست در ترکيه را تغيير دهد. البته بسته به انتخاب حزب عدالت و توسعه بايد ديد اين حزب راديکاليسم و ملي گرايي ترکي را بر مي گزيند يا فضا را براي حضور کُردها در عرصه تلطيف و بر روند مذاکرات صلح سياسي در ترکيه پافشاري مي کند. ناظران و تحليلگران مسائل ترکيه منتظر شب اعلام نتايج انتخابات در17 خرداد هستند.
*ديپلماسي ايراني
