نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ابلاغ جزئيات مصوبه حذف و اضافه يارانه بگيران در سال 94
هيات وزيران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
ب - خزانه: خزانه‌داري کل کشور
ج - قانون تنظيم (2) : قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-
د - تبصره (20) : تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 2- منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در سال 1394 به ترتيب زير توسط شرکت هاي مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واريز مي‌شود.
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظيم (2)، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است در سال 1394 به ازاي هر بشکه نفت خام خوراک پالايشگاه-هاي کشور مبلغ سيصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ريال و در کل سال مبلغ دويست و چهل و هفت هزار و ششصد و بيست و شش ميليارد (000ر000ر000ر626ر247) ريال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سي و شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر36) ريال و در ماههاي بعد ماهانه مبلغ بيست و يک هزار و يکصد و شصت و سه ميليارد (000ر000ر000ر163ر21) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد.
ب - شرکت ملي گاز ايران مکلف است به ازاي هر مترمکعب فروش گازطبيعي در داخل کشور بجز نيروگاه‌ها مبلغ هشتصد و دو (802) ريال و براي کل سال 1394 مبلغ نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر90) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها، به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر7) ريال مستقيماً به حسابي که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفي مي‌شود، واريز نمايد.
ج - وزارت نيرو موظف است مبلغ يکصد و دو (102) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها که در کل سال معادل بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال مي باشد به صورت ماهانه يک هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد (000ر000ر000ر833ر1) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد. با واريز وجوه فوق و نيز احتساب اعتبار موضوع رديف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهاي سوخت مصرفي کليه نيروگاه هاي کشور که تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبکه سراسري عرضه مي نمايند (هشتصد ريال به ازاي هر متر مکعب گاز طبيعي، هزار و سيصد ريال به ازاي هر ليتر نفت کوره، دو هزار و يکصد ريال به ازاي هر ليتر نفت گاز با احتساب عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده) قابل تسويه حساب خواهد بود.
د - شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مکلفند به ازاي فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايند.
هـ - شرکت‌هاي مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کليه پرداخت هاي خود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و سپس ساير پرداخت هاي خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واريزي موضوع اين تصويب نامه را به سازمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارش نمايند. چنانچه شرکت هاي فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ ياد شده تاخير نمايند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامي از حساب هاي تمرکز وجوه شرکت هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي باشد.
همچنين خزانه مکلف است بقيه پرداخت‌هاي موضوع اين تصويب نامه را صرفاً براساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه پرداخت نمايد. شرکت‌هاي مذکور در اين ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به ساير تعهدات و تکاليف قانوني خود از جمله عوارض و ماليات بر ارزش افزوده را نيز علاوه بر تکاليف موضوع اين تصويب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب‌هاي مربوط نزد خزانه واريز نمايند.
تبصره - در صورت تغيير قيمت حامل هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده 3- مبلغ شصت و سه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر63) ريال از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به اين منظور اختصاص مي‌يابد.
ماده 4- تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر390) ريال صرف پرداخت نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است بر اساس کليه اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غير مشمول را تعيين و به صورت رسمي به سازمان اعلام نمايد. دستورالعمل اين بند توسط وزارت مذکور تهيه مي شود.
ب- سازمان مکلف است پس از دريافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يارانه خانوارهاي غير مشمول دريافت يارانه را قطع نمايد.
ماده 5- تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر48) ريال براي اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي گيرد.
ماده 6- الف - در راستاي اجراي جزءهاي (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش توليد (صنعت و کشاورزي) حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش آلودگي محيط زيست و کمک به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر92) ريال در قالب يارانه سود تسهيلات و کمک به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و بخش‌هاي توليدي و خدماتي متقاضي، اختصاص مي‌يابد.
ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌هاي اجرايي، براساس برآورد هزينه و مقدار کار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌هاي اجرايي، هزينه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يک از رديف‌هاي جدول ياد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قابل جابجايي است.
ج - در راستاي اجراي جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده (10%) درصد از يارانه سود تسهيلات بانکي مسکن حمايتي (شامل مسکن زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، ساماندهي مسکن در بافت فرسوده شهري و سکونت گاه‌هاي غيررسمي و مسکن روستايي و عشايري و مسکن مهر) تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر13) ريال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمين و متناسب با برنامه‌هاي اجرايي وزارت راه و شهرسازي در سال 1394 پس از تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پرداخت مي‌شود. براي واحدهاي مسکوني که مبحث (19) مقررات ملي ساختمان را رعايت مي نمايند، ميزان يارانه سود تسهيلات بانکي تا دوازده (12%) درصد مي‌باشد.
ماده 7- دستگاه‌هــاي اجرايـــي از جملـه وزارتخانـه‌هـاي نـفت، نيــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور (حسب مورد) مسئول اجراي اين تصويب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارايه مي‌کنند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف به بررسي گزارش‌هاي واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارايه گزارش به هيئت وزيران است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 1394.03.10 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت جهادکشاورزي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرد.
*تسنيم
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
ب - خزانه: خزانه‌داري کل کشور
ج - قانون تنظيم (2) : قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-
د - تبصره (20) : تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 2- منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در سال 1394 به ترتيب زير توسط شرکت هاي مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واريز مي‌شود.
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظيم (2)، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است در سال 1394 به ازاي هر بشکه نفت خام خوراک پالايشگاه-هاي کشور مبلغ سيصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ريال و در کل سال مبلغ دويست و چهل و هفت هزار و ششصد و بيست و شش ميليارد (000ر000ر000ر626ر247) ريال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سي و شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر36) ريال و در ماههاي بعد ماهانه مبلغ بيست و يک هزار و يکصد و شصت و سه ميليارد (000ر000ر000ر163ر21) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد.
ب - شرکت ملي گاز ايران مکلف است به ازاي هر مترمکعب فروش گازطبيعي در داخل کشور بجز نيروگاه‌ها مبلغ هشتصد و دو (802) ريال و براي کل سال 1394 مبلغ نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر90) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها، به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر7) ريال مستقيماً به حسابي که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفي مي‌شود، واريز نمايد.
ج - وزارت نيرو موظف است مبلغ يکصد و دو (102) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمندسازي يارانه‌ها که در کل سال معادل بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال مي باشد به صورت ماهانه يک هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد (000ر000ر000ر833ر1) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد. با واريز وجوه فوق و نيز احتساب اعتبار موضوع رديف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهاي سوخت مصرفي کليه نيروگاه هاي کشور که تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبکه سراسري عرضه مي نمايند (هشتصد ريال به ازاي هر متر مکعب گاز طبيعي، هزار و سيصد ريال به ازاي هر ليتر نفت کوره، دو هزار و يکصد ريال به ازاي هر ليتر نفت گاز با احتساب عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده) قابل تسويه حساب خواهد بود.
د - شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مکلفند به ازاي فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايند.
هـ - شرکت‌هاي مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کليه پرداخت هاي خود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و سپس ساير پرداخت هاي خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واريزي موضوع اين تصويب نامه را به سازمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارش نمايند. چنانچه شرکت هاي فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ ياد شده تاخير نمايند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامي از حساب هاي تمرکز وجوه شرکت هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي باشد.
همچنين خزانه مکلف است بقيه پرداخت‌هاي موضوع اين تصويب نامه را صرفاً براساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه پرداخت نمايد. شرکت‌هاي مذکور در اين ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به ساير تعهدات و تکاليف قانوني خود از جمله عوارض و ماليات بر ارزش افزوده را نيز علاوه بر تکاليف موضوع اين تصويب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب‌هاي مربوط نزد خزانه واريز نمايند.
تبصره - در صورت تغيير قيمت حامل هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده 3- مبلغ شصت و سه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر63) ريال از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به اين منظور اختصاص مي‌يابد.
ماده 4- تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر390) ريال صرف پرداخت نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است بر اساس کليه اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غير مشمول را تعيين و به صورت رسمي به سازمان اعلام نمايد. دستورالعمل اين بند توسط وزارت مذکور تهيه مي شود.
ب- سازمان مکلف است پس از دريافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يارانه خانوارهاي غير مشمول دريافت يارانه را قطع نمايد.
ماده 5- تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر48) ريال براي اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي گيرد.
ماده 6- الف - در راستاي اجراي جزءهاي (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش توليد (صنعت و کشاورزي) حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش آلودگي محيط زيست و کمک به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر92) ريال در قالب يارانه سود تسهيلات و کمک به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و بخش‌هاي توليدي و خدماتي متقاضي، اختصاص مي‌يابد.
ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌هاي اجرايي، براساس برآورد هزينه و مقدار کار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌هاي اجرايي، هزينه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يک از رديف‌هاي جدول ياد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قابل جابجايي است.
ج - در راستاي اجراي جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده (10%) درصد از يارانه سود تسهيلات بانکي مسکن حمايتي (شامل مسکن زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، ساماندهي مسکن در بافت فرسوده شهري و سکونت گاه‌هاي غيررسمي و مسکن روستايي و عشايري و مسکن مهر) تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر13) ريال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمين و متناسب با برنامه‌هاي اجرايي وزارت راه و شهرسازي در سال 1394 پس از تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پرداخت مي‌شود. براي واحدهاي مسکوني که مبحث (19) مقررات ملي ساختمان را رعايت مي نمايند، ميزان يارانه سود تسهيلات بانکي تا دوازده (12%) درصد مي‌باشد.
ماده 7- دستگاه‌هــاي اجرايـــي از جملـه وزارتخانـه‌هـاي نـفت، نيــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور (حسب مورد) مسئول اجراي اين تصويب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارايه مي‌کنند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف به بررسي گزارش‌هاي واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارايه گزارش به هيئت وزيران است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 1394.03.10 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت جهادکشاورزي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرد.
*تسنيم
