نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بورس عربستان، بازیچه ايران مي شود؟
خبرآنلاين نوشت: همزماني تقريبي مذاکرات هسته اي ايران و گشايش بورس عربستان بر روي سرمايه گذاران خارجي، فرصت مغتنمي را براي سنجش آثار حضور خارجي ها بر بازار سرمايه و راهبرد مناسب ايران در استقبال از اين سرمايه ها فراهم آورده است.
درست از همان لحظه اي که حدود 4 ماه قبل خبر توافق هسته اي در لوزان منتشر شد و وزير امور خارجه کشورمان به مهم ترين توافقات انجام شده بر سر لغو تحريم ها اشاره کرد، سيل گمانه زني ها در مورد شرايط اقتصاد ايران پس از لغو تحريم ها براه افتاد. طي اين مدت نيز مطالب و مباحث گوناگوني تحت عنوان کلي « اقتصاد ايران در دوره پساتحريم» مطرح شده است.
با اين وجود اما به نظر مي رسد، عربستان سعودي به عنوان يکي از بزرگترين رقباي جمهوري اسلامي ايران که در سال هاي اخير رقابتش رنگ خصومت نيز گرفته، درهمين بازه زماني به دنببال حداکثر استفاده از فرصت باقي مانده تا بازگشت ايران به بازرهاي جهاني است و در يک اقدام تاريخي بالاخره درهاي بورس خود را به روي سهامداران خارجي باز کرد.
تحليلگران علل مختلفي را براي اين اقدام عربستان آن هم در برهه زماني مطرح مي کنند.
بورس عربستان دست به تحولي بزرگ زد و از امروز امکان حضور مستقيم سرمايه گذاران خارجي براي خريد حداکثر ۴۹ درصد سهام شرکت ها را فراهم کرد.
به اين ترتيب سرمايه گذاران کشورهاي ديگر مي توانند با رعايت محدوديت هايي چون تزريق 5 ميليون دلار و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت دارايي در بورس عربستان فعاليت کنند.
اين درحالي است که محدوديت هاي تعيين شده براي 5 شرکت (از جمله 4 شرکت فعال در بخش املاک و مستغلات و يک شرکت کشتيراني) اعمال نمي شود و سرمايه گذاري در آنها آزاد است.
بازار 500 ميليارد دلاري سهام اين کشور به روي سرمايه‌‌گذاران جهاني باز شد. هرچند هنوز براي افراد عادي خريداري سهام اين بازارها دشوار خواهد بود.
يکي از اين تحليل ها، اقدام اخير عربستان را از جمله برنامه‌هاي اصلاحاتي مي داند که مدتي در دست بررسي بوده؛ اما پاسخ اين پرسش که چرا اين برنامه اصلاحي اکنون اجرا شده است، نمي تواند بي ارتباط با کاهش قيمت نفت باشد.
ظاهرا مسئولان سعودي در پي برخي پيش‌بيني ها که رشد اقتصادي اين کشور را در سال 2016 ميلادي 2.7 درصد کمتر و کسري توليد ناخالص داخلي را در سال جاري به 20 درصد برآورد کرده اند، به دنبال راه هاي جايگزين براي تأمين منابع مالي افتاده اند.
شباهت بازار سرمايه عربستان و ايران
فارغ از اينکه عربستان با چه هدفي دست به اين کار زده است، شباهت هاي جالبي ميان شرايط اين کشور با ايران وجود دارد که توجه به آن ها مي تواند هزينه هاي تصميمات و رفتارهاي اشتباهات را در روزهاي پيش رو به حداقل برساند؛ شباهت نخست در اين است که عربستان در مقياس خود با کاهش درآمدهاي نفتي و به تبع آن کمبود منابع مواجه شده و از همين رو به سمت روش هاي ديگر تأمين منابع مالي رفته است. اين شرايط بسيار شبيه وضعيت ايران و کمبود منابع مالي در اثر کاهش درآمدهاي نفتي است.
تجربه عربستان حال مي تواند نمونه خوبي براي مديران اقتصادي ايران باشد تا ببينند، گشايش بازارهاي سرمايه تا چه حد جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي باشد. ترديدي نيست که شرکت‌ها براي توسعه به بازار سهام مي‌‌آيند يعني براي افزايش سرمايه به جاي رفتن به بانک مي‌توانند به بازار سرمايه مراجعه کنند. اين مساله همچنين براي مردم که در بازار سهام سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اهميت دارد چرا که با گذر زمان بازاري شفاف‌تر خواهند داشت و نظارت بر آن بيشتر خواهد شد.
نکته مهم ديگري که از تجربه عربستان مي توان آموخت، نوع استقبال از سرمايه هاي خارجي است؛ در صورت دستيابي به توافق هسته اي طرف روزهاي آينده، بازارسرمايه ايران نيز در آينده نزديک با اقبال سرمايه گذاران خارجي مواجه خواهد شد بنابراين راهبرد استقبال از اين سرمايه ها و تدوين برنامه اي که در عين استفاده از اين منابع، بورس کشور دستخوش تلاطم هاي بعدي نشود، از جمله مسائلي است که بايد مورد توجه مسئولان قرار بگيرد.
در اين مسير رفتار مديران بازار سرمايه عربستان در اعمال روش هاي سختگيرانه مي تواند محل تأمل باشد. پس از گذشت يک هفته از تصميم عربستان مبني بر آغاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اصلي اين کشور، تداول، شاخص ها بدون رشد و سقوط چشم گيري هفته کاري را به پايان رساندند.
مدير يکي از شرکت هاي سرمايه گذاري خاورميانه و آفريقاي در اين خصوص مي گويد:«سرمايه گذاران خارجي هنوز در مرحله آموزش و يادگيري هستند و هنوز به مرحله سرمايه گذاري وارد نشده اند و به نظر مي رسد تلاش عربستان براي ورود سرمايه گذاران خارجي بيشتر شبيه به يک مرحله تکاملي است تا يک انقلاب اقتصادي».
شرکت هاي خارجي براي خريد سهام بايد گواهي نامه اي از نهاد ناظر عربستان داشته باشند و تنها شرکت هايي که سرمايه اي بالاتر از 5 ميليارد دلار و سابقه 5 ساله در سرمايه گذاري در کشورهاي خارجي را داشته باشند امکان دريافت اين گواهي نامه را دارند.
هيچ سرمايه گذار خارجي به تنهايي نمي تواند بيش از 5 درصد از سهام يک کشور را داشته باشد و کل سرمايه گذاري يک شرکت خارجي در يک شرکت عربي بيش از 49 درصد نخواهد بود.
بر اين اساس، سقف سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذاري خارجي در هر سهامي 20 درصد بيشتر نخواهد بود و اين شرکت ها نمي توانند بيش از 10 درصد از سهام کل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس عربستان را دارا باشند.
تا به حال که هيج کدام از سرمايه گذاران خارجي به طور غير مستقيم از طريق سوآپ و صندوق هاي سرمايه گذاري از بورس عربستان، سهام خريداري نکرده اند.
مدير عامل بورس عربستان، عادل القمدي در پاسخ به رويترز در اين خصوص گفته بود که در حال حاضر نهاد ناظر بازار عربستان مشغول رسيدگي به درخواست هاي 6 شرکت خارجي براي حضور در بورس اين کشور است در حالي که تنها دو شرکت موفق به اخذ مجوز شده اند.
بنا بر اين به نظر مي رسد عربستان در کنار جذب سرمايه هاي خارجي به دنبال کيفيت اين سرمايه ها نيز هست و حاضر نيست هر سرمايه اي را به بازار خود راه دهند. آيا چنين وسواس هايي براي بازار سرمايه ايران در صورت لغو تحريم ها، مناسب است يا نه؟
مسئولان بازار سرمايه ايران چه راهبردي براي جذب سرمايه هاي با کيفيت دارند؟ بازار هيجاني و کم عمق ايران تا چه مي تواند محل جذابي براي حضور ادامه دار سرمايه گذاران خارجي باشد؟ اين ها و ده ها پرسش ديگر از جمله مسائلي است که انتظار مي رود از سوي مديران اقتصادي پاسخ هايي براي آن ها يافت شده باشد.
درست از همان لحظه اي که حدود 4 ماه قبل خبر توافق هسته اي در لوزان منتشر شد و وزير امور خارجه کشورمان به مهم ترين توافقات انجام شده بر سر لغو تحريم ها اشاره کرد، سيل گمانه زني ها در مورد شرايط اقتصاد ايران پس از لغو تحريم ها براه افتاد. طي اين مدت نيز مطالب و مباحث گوناگوني تحت عنوان کلي « اقتصاد ايران در دوره پساتحريم» مطرح شده است.
با اين وجود اما به نظر مي رسد، عربستان سعودي به عنوان يکي از بزرگترين رقباي جمهوري اسلامي ايران که در سال هاي اخير رقابتش رنگ خصومت نيز گرفته، درهمين بازه زماني به دنببال حداکثر استفاده از فرصت باقي مانده تا بازگشت ايران به بازرهاي جهاني است و در يک اقدام تاريخي بالاخره درهاي بورس خود را به روي سهامداران خارجي باز کرد.
تحليلگران علل مختلفي را براي اين اقدام عربستان آن هم در برهه زماني مطرح مي کنند.
بورس عربستان دست به تحولي بزرگ زد و از امروز امکان حضور مستقيم سرمايه گذاران خارجي براي خريد حداکثر ۴۹ درصد سهام شرکت ها را فراهم کرد.
به اين ترتيب سرمايه گذاران کشورهاي ديگر مي توانند با رعايت محدوديت هايي چون تزريق 5 ميليون دلار و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت دارايي در بورس عربستان فعاليت کنند.
اين درحالي است که محدوديت هاي تعيين شده براي 5 شرکت (از جمله 4 شرکت فعال در بخش املاک و مستغلات و يک شرکت کشتيراني) اعمال نمي شود و سرمايه گذاري در آنها آزاد است.
بازار 500 ميليارد دلاري سهام اين کشور به روي سرمايه‌‌گذاران جهاني باز شد. هرچند هنوز براي افراد عادي خريداري سهام اين بازارها دشوار خواهد بود.
يکي از اين تحليل ها، اقدام اخير عربستان را از جمله برنامه‌هاي اصلاحاتي مي داند که مدتي در دست بررسي بوده؛ اما پاسخ اين پرسش که چرا اين برنامه اصلاحي اکنون اجرا شده است، نمي تواند بي ارتباط با کاهش قيمت نفت باشد.
ظاهرا مسئولان سعودي در پي برخي پيش‌بيني ها که رشد اقتصادي اين کشور را در سال 2016 ميلادي 2.7 درصد کمتر و کسري توليد ناخالص داخلي را در سال جاري به 20 درصد برآورد کرده اند، به دنبال راه هاي جايگزين براي تأمين منابع مالي افتاده اند.
شباهت بازار سرمايه عربستان و ايران
فارغ از اينکه عربستان با چه هدفي دست به اين کار زده است، شباهت هاي جالبي ميان شرايط اين کشور با ايران وجود دارد که توجه به آن ها مي تواند هزينه هاي تصميمات و رفتارهاي اشتباهات را در روزهاي پيش رو به حداقل برساند؛ شباهت نخست در اين است که عربستان در مقياس خود با کاهش درآمدهاي نفتي و به تبع آن کمبود منابع مواجه شده و از همين رو به سمت روش هاي ديگر تأمين منابع مالي رفته است. اين شرايط بسيار شبيه وضعيت ايران و کمبود منابع مالي در اثر کاهش درآمدهاي نفتي است.
تجربه عربستان حال مي تواند نمونه خوبي براي مديران اقتصادي ايران باشد تا ببينند، گشايش بازارهاي سرمايه تا چه حد جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي باشد. ترديدي نيست که شرکت‌ها براي توسعه به بازار سهام مي‌‌آيند يعني براي افزايش سرمايه به جاي رفتن به بانک مي‌توانند به بازار سرمايه مراجعه کنند. اين مساله همچنين براي مردم که در بازار سهام سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اهميت دارد چرا که با گذر زمان بازاري شفاف‌تر خواهند داشت و نظارت بر آن بيشتر خواهد شد.
نکته مهم ديگري که از تجربه عربستان مي توان آموخت، نوع استقبال از سرمايه هاي خارجي است؛ در صورت دستيابي به توافق هسته اي طرف روزهاي آينده، بازارسرمايه ايران نيز در آينده نزديک با اقبال سرمايه گذاران خارجي مواجه خواهد شد بنابراين راهبرد استقبال از اين سرمايه ها و تدوين برنامه اي که در عين استفاده از اين منابع، بورس کشور دستخوش تلاطم هاي بعدي نشود، از جمله مسائلي است که بايد مورد توجه مسئولان قرار بگيرد.
در اين مسير رفتار مديران بازار سرمايه عربستان در اعمال روش هاي سختگيرانه مي تواند محل تأمل باشد. پس از گذشت يک هفته از تصميم عربستان مبني بر آغاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اصلي اين کشور، تداول، شاخص ها بدون رشد و سقوط چشم گيري هفته کاري را به پايان رساندند.
مدير يکي از شرکت هاي سرمايه گذاري خاورميانه و آفريقاي در اين خصوص مي گويد:«سرمايه گذاران خارجي هنوز در مرحله آموزش و يادگيري هستند و هنوز به مرحله سرمايه گذاري وارد نشده اند و به نظر مي رسد تلاش عربستان براي ورود سرمايه گذاران خارجي بيشتر شبيه به يک مرحله تکاملي است تا يک انقلاب اقتصادي».
شرکت هاي خارجي براي خريد سهام بايد گواهي نامه اي از نهاد ناظر عربستان داشته باشند و تنها شرکت هايي که سرمايه اي بالاتر از 5 ميليارد دلار و سابقه 5 ساله در سرمايه گذاري در کشورهاي خارجي را داشته باشند امکان دريافت اين گواهي نامه را دارند.
هيچ سرمايه گذار خارجي به تنهايي نمي تواند بيش از 5 درصد از سهام يک کشور را داشته باشد و کل سرمايه گذاري يک شرکت خارجي در يک شرکت عربي بيش از 49 درصد نخواهد بود.
بر اين اساس، سقف سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذاري خارجي در هر سهامي 20 درصد بيشتر نخواهد بود و اين شرکت ها نمي توانند بيش از 10 درصد از سهام کل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس عربستان را دارا باشند.
تا به حال که هيج کدام از سرمايه گذاران خارجي به طور غير مستقيم از طريق سوآپ و صندوق هاي سرمايه گذاري از بورس عربستان، سهام خريداري نکرده اند.
مدير عامل بورس عربستان، عادل القمدي در پاسخ به رويترز در اين خصوص گفته بود که در حال حاضر نهاد ناظر بازار عربستان مشغول رسيدگي به درخواست هاي 6 شرکت خارجي براي حضور در بورس اين کشور است در حالي که تنها دو شرکت موفق به اخذ مجوز شده اند.
بنا بر اين به نظر مي رسد عربستان در کنار جذب سرمايه هاي خارجي به دنبال کيفيت اين سرمايه ها نيز هست و حاضر نيست هر سرمايه اي را به بازار خود راه دهند. آيا چنين وسواس هايي براي بازار سرمايه ايران در صورت لغو تحريم ها، مناسب است يا نه؟
مسئولان بازار سرمايه ايران چه راهبردي براي جذب سرمايه هاي با کيفيت دارند؟ بازار هيجاني و کم عمق ايران تا چه مي تواند محل جذابي براي حضور ادامه دار سرمايه گذاران خارجي باشد؟ اين ها و ده ها پرسش ديگر از جمله مسائلي است که انتظار مي رود از سوي مديران اقتصادي پاسخ هايي براي آن ها يافت شده باشد.
