آیا سهام عدالت به اهداف واقعی و از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟

با گذشت یک دهه از عملیاتی کردن توزیع سهام عدالت در سطح جامعه، به نظر می رسد این طرح به کارکردهای مدّنظر در ارتقای عدالت در جامعه دست نیافته است.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، سهام عدالت به عنوان یکی از مهمترین برنامه دولت های نهم و دهم با هدف کاهش شکاف طبقاتی موجود در جامعه و حمایت از اقشار کم بضاعت و کم توان جامعه و در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی اجرایی شد. در این قانون به روشنی تصریح شده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در اقتصاد ملی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای رونق اقتصادی، توسعه و بسط عدالت اجتماعی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور ایجاد کرد.

یادآور می شود، طرح واگذاری سهام به عموم مردم در آخرین روزهای فعالیت دولت هشتم به تصویب رسید که اجرای این طرح مدتی پس از استقرار دولت نهم در بهمن ماه سال 84 با تصویب آیین نامه اجرایی تحت عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی به نام سهام عدالت و با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به تصویب رسید.

مشمولان این طرح که در حقیقت بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود، شامل شش دهک پایین درآمدی جامعه و جمعیتی حدود 42 میلیون نفر می شوند.

براساس اساسنامه سهام عدالت، اهداف این طرح مواردی همچون توزیع متعادل تر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر در واگذاری سهام شرکت های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، افزایش کارایی بنگاه های دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می باشد.

در عین حال امروز و با گذشت حدود 10 سال از آغاز عملیاتی و اجرایی شدن این طرح اقتصادی و اجتماعی، هرچند مجریان طرح قائلند که همه سهام 62 شرکت به صورت مشاع در میان تمام سهامداران عدالت توزیع می شود و یا آنکه سهام خوب یا بد نداریم و اینکه مردم مطمئن باشند که در شرایط برابر از سهام عدالت برخوردار هستند؛ اما به نظر می رسد طرح سهام عدالت نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده طراحان خود دست یابد و نارضایتی های زیادی را در بین عموم شهروندان و بسیاری از مسؤولان و کارگزاران نظام ایجاد کرده است.

چندی پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سهام عدالت را مرکز فساد اقتصادی در کشور توصیف کرد و از وجود یک مافیای 250 نفری خبر داد که 960 هزار میلیارد ریال ارزش سهام عدالت را به تنهایی در دست دارند و دیگر نماینده مجلس با ارایه طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس، سهام عدالت را فرصتی برای برخی از مدیران برای استفاده از رانت های میلیاردی توصیف کرد که در واگذاری آن بی عدالتی صورت گرفته و در پشت پرده آن تخلفاتی وجود دارد.

این سهام که قرار بود در مرحله نخست بین محرومان جامعه و بطور مشخص مشمولان واگذاری اعم از تمام افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عائله تحت تکفل آنان، تمام افراد خانواده های مشمول طرح مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره)، تمام کودکان و زنان بی سرپرست موضوع قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور، همه کودکان بی سرپرست، معلولان نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان فاقد شغل و درآمد و آنهایی که مشمول قانون حالت اشتغال نیستند اما دارای گواهی شش ماه اقامت داوطلبانه در جبهه های دفاع مقدس از نیروی مقاومت بسیج به صورت داوطلب هستند نه فقط در بین این نیازمندان توزیع نشده، بلکه مرحله اول بین افرادی توزیع شده که دارای توان مالی مناسب بوده و با دریافت سهام عدالت به دارایی های خود افزوده اند.

برخی سهام عدالت را طرحی شکست خورده توصیف می کنند زیرا می گویند این طرح فقط در مراحل نخست اجرای عملکرد مناسبی داشته است. برخی دیگر سهام عدالت را متشکل از سهام چندین شرکت ورشکسته توصیف می کنند و بعضی دیگر مدام می پرسند طرحی که در آن واگذاری سهام به بازنشستگان، روستاییان، اقشار کم درآمد و ... وعده داده شده بود، امروز با چه مشکلاتی در اجرا مواجه شده و یا اینکه چه دلیلی وجود دارد که این سهام شامل برخی افراد می شود اما سایرین را در برنمی گیرد؟ برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی با تشریح و واکاوی مساله، به بیان مشکلات فراروی این طرح می پردازند.



** بلاتکلیفی مردم بزرگترین معضل سهام عدالت است

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ایرنا گفت: امروز در مقام اجرا شاهدیم موضوع سهام عدالت در اهداف خود دچار انحرافات جدی شده و باید هرچه سریعتر این اهداف مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد، به طوری که امروز و با گذشت 10 سال از آن زمان، پاسخگویی مناسبی در این طرح شاهد نیستیم.

وی تصریح کرد: امروز شاهدیم مجموعه ای از بزرگترین شرکت های کشور 40 درصد سهام شان در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن نیستند، این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا نمی دانند سهام عدالت چیست و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می کنند که نه به آن سهم سود تعلق می گیرد، نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می شوند و نه انتخابات هیأت مدیره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط یک نام صوری را یدک می کشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تشکیل مجامع عمومی طرح سهام عدالت، اضافه کرد: باید یک مجمع عمومی حداقل 44 میلیون نفری در سراسر کشور تشکیل شود که در عمل امکانپذیر نیست و به جای آن شاهدیم مجموعه ای به صورت مافیا در آن رسوخ کرده اند که به هیچکس پاسخگو نیستند.

وی بیان داشت: هم اینک اعضای هیأت مدیره سهام عدالت شرکت های بزرگ کشور هستند که در میان آنها شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانک ها، بیمه ها، صنایع معدنی، آلومینیوم، مس، فولاد، مس و . . . به چشم می خورد که در صورت عدم پاسخگویی از سوی آنان، بروز فسادی بزرگ در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که در این طرح حادث شده، حضور اعضای هیأت مدیره این شرکت ها است که به جای نظارت بر مدیران عامل به کارمندان مواجب بگیر آنان بدل شده اند؛ اتفاقی که اگر زودتر از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف نشود بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.



** با دست اندازان به حقوق بیت المال در سهام عدالت برخورد می شود/ لزوم نظارت کامل دولت در این زمینه

حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس در این زمینه اظهار داشت: در مقوله سهام عدالت، از ابتدای شکل گیری مقرر بود تا بخشی از صنایع، شرکت ها، پروژه ها و موقعیت های اقتصادی در دست دولت واگذار شود تا سهام آنها در دست مردم قرار گرفته و سود سهام به اقشار محروم تعلق بگیرد تا درآمدی داشته باشند.

وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم از این امانت های مردم که در دست دولت بود به خوبی صیانت نشده و عده ای تحت همین واگذاری ها به درآمدها و سودهای آنچنانی دست یافته اند؛ ضمن آنکه برخی شرکت های حاضر در سهام عدالت زیان ده بوده اند و چگونگی استفاده از آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

موسوی نژاد با اشاره به پاسخگو نبودن متولیان سهام عدالت به هیچ فرد و ناظری، افزود: براین اساس بر آن شدیم تا وضعیت سهام عدالت، چگونگی کسب درآمدها و واگذاری ها و نحوه استفاده از این منابع برای مردم و بیت المال را احصاء کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته، که به اعتقاد اینجانب تخلفات گسترده ای صورت گرفته است، با متخلفان و دست اندازان به حقوق مردم به شدت برخورد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طرح واگذاری سهام عدالت به مردم طرح بسیار خوبی بوده، اما نحوه اجرای آن، واگذاری ها و اقدامات مربوطه به گونه ای بوده که اصل طرح را امروز زیر سؤال برده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: لزوم نظارت دولت، تشکیل یک نهاد یا سازمان پاسخگو در این زمینه، عدم مدیریت سلیقه ای این موضوع و اعطای سهام عدالت به دهک های درآمدی پایین و افراد کم بضاعت و محروم جامعه(و نه شش دهک درآمدی)، از جمله راهکارهایی است که می تواند اجرای این طرح را در مسیر صحیح آن قرار دهد تا فقرزدایی واقعی در جامعه انجام پذیرد.



** طرح سهام عدالت در دولت یازدهم به نتیجه نمی رسد/ اجرای سهام عدالت 15 ساله شود

سیدمهدی طبایی عقدایی کارشناس اقتصادی و معاون واگذاری سابق سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت در کشور، اظهار داشت: هرچند مصوبات و قوانین بسیار خوبی در این راستا تهیه و تدوین شد، اما مشکلات اساسی سهام عدالت که امروز درگیر آنها هستیم از عدم اجرای خوب قوانین آن ناشی شد.

وی ادامه داد: مقرر بود پس از پرداخت اقساط سهام عدالت، مدیریت و مالکیت آنها نیز واگذار شود؛ اما در عمل انتقال مدیریت اتفاق نیفتاد که در ادامه مشکل ساز شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مشکل دیگر، عدم پیش بینی افزایش سرمایه این شرکت ها بود و در مقابل کسانی که این سهم ها را دریافت می کردند از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بودند که عملاً نمی توانستند نقشی در این راستا داشته باشند.

عضو پیشین هیأت عامل و معاون سابق واگذاری سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: عدم آزادسازی سهام، دیگر مشکل موجود در طرح سهام عدالت است که تاکنون محقق نشده و معتقدم در زمان حیات دولت یازدهم نیز این طرح به سرانجام نخواهد رسید.

وی گفت: با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی که کاهش سودآوری و سوددهی شرکت های حاضر در سهام عدالت را به دنبال داشته، دستیابی به اهداف تعریف شده در سهام عدالت به تاخیر می افتد و پیشنهاد می کنم پنج سال دیگر به اجرای این طرح اضافه و در طی 15 سال اجرایی شود.



** تایید وجود مافیای پشت پرده طرح سهام عدالت

طبایی عقدایی در ادامه با بیان آنکه مقرر بود شرکت های سرمایه گذاری استانی این طرح را مدیریت کنند، تصریح کرد: در عمل این موضوع به دلیل عدم تجربه کافی این شرکت ها منتفی شد و کانون شرکت های سهام عدالت به این منظور تشکیل شد که به هر حال یکسری گروه های مافیایی در آنها شکل گرفت.



** انحرافی در اجرای قانون طرح سهام عدالت رخ نداده است

اسماعیل غلامی کارشناس بازار سرمایه و معاون سابق سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت در کشور که بر مبنای قانون مصوب مجلس اقدامات آن اجرایی شده، اظهار داشت: آنهایی که امروز در مجلس و سایر محافل از طرح سهام عدالت انتقاد کرده و داد و فریاد می کنند، باید به روشنی بگویند کجای کار خلاف قانون بوده است، چرا که اجرای این مهم براساس متن قانون صورت گرفته و برخلاف ادعای برخی، هیچ انحرافی در اجرای قانون اتفاق نیفتاده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به نقشه راه اجرای طرح سهام عدالت در کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه شرکت های کارگزاری سهام عدالت بانی و متولی کار بودند و کانون نهادهای کارگزاری سهام عدالت نیز در این راستا طبق مفاد قانونی ایجاد شدند تا متولی کار شرکت های سرمایه گذاری باشند.



** زیان ده بودن برخی شرکت های حاضر در سهام عدالت

وی گفت: یکی از مشکلات بزرگی که از همان ابتدای راه در این طرح بارز بوده، زیان ده بودن برخی از شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت بود و نگاهی به صورت های مالی این شرکت ها مؤید این مساله است، اما غالب 64 شرکت بزرگ حاضر در طرح سهام عدالت از جمله بانک ها، بیمه ها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها سود ده بودند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی یادآور شد: در تقسیم سود شرکت های حاضر در طرح سهام عدالت، تصمیم گیرنده اصلی مجمع عمومی آن شرکت ها با آرای 50 درصد به علاوه یک نفر بودند و لذا تقسیم سود می توانست انجام شده و یا انجام نشود.

وی گفت: براین اساس اگر شرکتی سود نداده یا نتوانسته بدهد، دلیلی بر انحراف از قانون نیست؛ بلکه طی این 10 سال نتوانسته اند کل اقساط خود را پرداخت کنند.

غلامی افزود: علاوه بر این موضوع، شرکت ها همواره به دنبال اجرای طرح های توسعه ای و کیفی سازی هستند که پول آن باید از سوی سهامداران تامین شود؛ اما در همین سالها مسائلی نظیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز سبب شد تا افزایش سرمایه ای در شرکت ها اتفاق نیفتد.

وی تصریح کرد: طی 10 سال گذشته حدود 380 هزار میلیارد ریال از سهام به سهام عدالت انتقال داده شد که از این رقم بیش از 40 هزار میلیارد ریال مربوط به تخفیف های ناشی از ارزش سهام دو دهک نخست می باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در نتیجه بیش از 330 هزار میلیارد ریال باید پول گرفته شود که حدود 130 هزار میلیارد ریال سود گرفته شده و به خزانه واریز شده و بیش از 190 هزار میلیارد ریال آن به دلایلی همچون عدم اجازه مجامع عمومی شرکت ها، مصرف شدن برای افزایش سرمایه و یا نگرفتن پول، وصول نشده که البته همه این موارد کاملا قانونی است.

وی بیان داشت: انتقادی که این روزها برخی وارد می کنند صرف مبلغی از این سودها برای اعطای حقوق کارکنان و شناسایی ارباب رجوع از سوی مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی و یا تعاونی های سهام عدالت شهرستانی است که البته در مقایسه با رقم 190 هزار میلیارد ریال دریافتی، رقم ناچیزی است.



** سهام عدالت فقط به دو دهک پایین درآمدی تعلق بگیرد

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به ریشه مشکلات طرح سهام عدالت، گفت: اگر این سهام ها به هر شکلی در دست مردم می بود که عمدتا اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، آنان برای دستیابی به پول برای رفع نیازهای خود سریعا با کمترین و نازل ترین قیمت سهام خود را به فروش می رساندند که منجر به ورشکستگی 64 شرکت سهامدار و افزایش تورم در جامعه می شد.

وی اضافه کرد: حتی اگر تعاونی های سهام عدالت شهرستانی حذف شود و مردم سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند، به فرض وارد شدن به بورس حتی اگر نیمی از این افراد سهام خود را بفروشند، تزریق نقدینگی شدیدی به جامعه اتفاق می افتد که نتایج تورمی آن فاجعه بار خواهد بود.

غلامی تصریح کرد: نظر شخصی بنده این است که سهام عدالت باید فقط به دو دهک پایین جامعه(و نه شش دهک) داده می شد که شامل محرومان و افراد بی بضاعت جامعه، معلولان، جانبازان و . . . می شود؛ آنهایی که حتی در جابجایی و حرکت کردن و انجام امور روزمره خود مشکل دارند که عمدتا جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند تا فقرزدایی واقعی انجام شود؛ اما امروز شاهدیم برخی افراد میلیاردر هم از سهام عدالت برخوردار شده اند که نیازی به آن نداشته و ندارند.

وی خاطرنشان کرد: شایدیک راهکار این باشد که این تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی تبدیل به صندوق های سرمایه گذاری شوند تا مردم سهامدار صندوق ها باشند تا حداقل بخشی از مشکلات کاهش یابد و به عنوان یک راهکار دیگر، باید سهام عدالت را پس گرفته و اساساً صورت مساله را پاک کنند که البته دور از ذهن به نظر می رسد.



** تسریع در آزادسازی سهام عدالت؛ خواسته نمایندگان مجلس

با گذشت یک دهه از عملیاتی کردن توزیع سهام عدالت در سطح جامعه، به نظر می رسد این طرح به کارکردهای مدّنظر در ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه دست نیافته است.

گفتنی است؛ نگاشته شدن طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس در سال 92، تشکیل کارگروهی متشکل از دولتمردان و مجلسی ها با حضور وزیر اقتصاد با تشکیل جلسات متعدد فنی و تخصصی، تصویب طرح آزادسازی سهام عدالت و ارسال نامه ای با امضای 160 نماینده مجلس به رییس جمهور که در آن خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت شدند جهت تعیین تکلیف مالکیت حدود 42 میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، از جمله اقدامات انجام شده از سوی نمایندگان خانه ملت در این راستا بوده است.

به نظر می رسد در اجرای هر چه موفق تر این طرح عظیم و به سرانجام رسانیدن آن در راستای اهداف از پیش تعیین شده تحقق عدالت اجتماعی، نظارت هرچه بهتر و دقیق تر دولت، حضور نهاد یا سازمانی به نمظور پاسخگویی شفاف و دقیق به صاحبان سهام، اصلاح قانون و کاهش دهک های درآمدی دریافت کننده سهام، اجرای آن در دوره زمانی بیش از مدت زمان تعیین شده و اجرای تحقیق و تفحص مجلسی ها با هدف شناسایی دست اندازان به سرمایه های ملی لازم الاجرا باشد و در مرحله بعد، باید با فرهنگ سازی و ارائه آموزش های مورد نیاز نسبت به اطلاع رسانی هرچه شفاف تر و بهتر این موضوع در بین اقشار مختلف جامعه همت گماشت تا به درستی در راستای اهداف متعالی طرح گام برداشته شود.

*ایرنا