کد خبر: ۹۶۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۸۷

تقسيم دارايي در زمان طلاق حق زنـان است؟

در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نکاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمايلي به اجراي آن نداشته باشند و مشکلاتي را در اجراي شرط پديد آمد؛ به‌گونه‌اي که نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نشد، بلکه بعضا به سرگرداني آنان منجر شد.

از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان براي ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهايي که در نهايت زنان خواستار طلاق باشند. زيرا مردان اولين نکته اي که از قوانين فرا گرفتند مجبور کردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصيف دارايي و پرداخت نقدي مهريه نباشند. زنان از همه جا بي خبر هم براي نجات زندگي و روان به اين جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از کليه حقوق مادي خود محروم شدند.

ليدا عسگرنيا،‌ وکيل دادگستري در رابطه با تنصيف دارايي گفت: تنصيف دارايي يک شرط ضمن عقد است که به‌ صورت چاپي در اسناد ازدواج وجود دارد. به اين شرط که در ضمن عقد نکاح _ عقد خارج لازم (زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تخلف زن ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.) به باور بنده شرط فوق تقليدي خام و ناشيانه از حقوق غرب است.

تنصيف حکم قانوني نيست، يک شرط است
اين وکيل دادگستري عنوان کرد: به طور کلي بايد گفت اين شرط، متضمن حمايت حقوقي و مالي از زنان است. ولي اما و اگرهاي زيادي در اين شرط وجود دارد که امکان اجراي اين شرط را دشوار کرده است. اولين نکته اين است که تقسيم دارايي زمان طلاق يک حکم قانوني نيست بلکه يک شرط است که بر اساس مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مکلف شد در عقد نامه‌ها درج کند. اگر زوج در ضمن عقد اين شرط را امضا کرد؛ آن هم تحت شرايطي که در خود شرط مذکور آمده زوجه مي‌تواند بعد طلاق تا حدودي از دارايي زوج را بهره‌مند شود و اگر زوج امضا نکند اين امکان حداقلي براي زوجه وجود نخواهد نداشت.

وي ادامه داد: دومين نکته را مي‌توان اينگونه توضيح داد که طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد.زيرا اگر زوجه تقاضاي طلاق کند از دايره شمول اين شرط خارج مي‌شود. فرقي نمي‌کند به دليل عسر‌و‌حرج و شرايط سخت زندگي مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در اين شرط بايد درخواست طلاق از سوي زوج باشد و در عين حال بر اين بند، استثنايي قائل شده‌اند؛ اين‌که دليل طلاق تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتي ديگر اگر مردي بخواهد همسر خود را به دليل سوء رفتار طلاق دهد و اين امر را در دادگاه ثابت کند، تنصيف کم‌لم يکن مي‌شود.

اعمال سليقه قضات در تقسيم دارايي
عسگرنيا خاطر نشان کرد: نکته ديگر که بايد به آن توجه داشت عبارت (تا نصف دارايي) است. کلمات در حقوق بار معنايي دارند کلمه«تا» در اين عبارت دست قاضي را باز مي‌گذارد که از يک درصد تا 50 درصد حکم به تقسيم دارايي زوج بدهد و در نتيجه اعمال سليقه آفت ديگري است که به محتواي اين شرط لطمه مي‌زند.

ارث جزو تنصيف نيست
اين وکيل دادگستري در رابطه با اموالي که امکان تصنيف دارند، گفت: در خصوص اينکه دارايي به چه چيز اطلاق مي‌شود، مي‌توان گفت کليه اموالي را شامل مي‌شود که زوج در مدت زندگي مشترک به‌دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چيزي است که زوجين در طول دوران زوجيت در پيدايش مال زحمت کشيده‌اند، بنابراين چنانچه زوج مالي را به ارث دريافت کند اين مال خود به خود تقسيم شده است پس جزو دارايي زوج محسوب نمي‌شود. هر چند که رويه خاصي در اين زمينه وجود ندارد و بعضا اموال به‌دست آمده از طريق ارث را محاکم جزو دارايي زوج محسوب مي‌کنند. ديون زوج در تعيين ميزان دارايي موثر است و پس از کسر ديون وي، دارايي زوج محاسبه مي‌شود.

محاکم به خودي خود حکم به تنصيف نمي‌دهند
وي در ادامه تاکيد کرد: زوجه در صورت تمايل به دريافت نصف دارايي بايد آن را از دادگاه مطالبه کند و محاکم به خودي خود حکم به تنصيف نمي‌دهند.

آگاهي ناقص زنان از شرط تنصيف دارايي
عسگرنيا در رابطه با اينکه زنان تا چه اندازه به اين حقوق آشنايي دارند، گفت: مي‌توانيم بگوييم نسل حاضر نسلي است که بيشتر با طلاق مواجه است و نسل طلاق بگير ما قشر بسيارجوان و تحصيلکرده‌اي شده‌اند. اشراف آنها به قوانين، دسترسي به اينترنت و مشاوره‌هاي حقوقي زياد شده در نتيجه آگاهي آنها نسبت به حق و حقوق خود بيشتر شده است.

بنده در مواجهه با زناني که درگير طلاق هستند تجربه دارم که اکثر آنها از شرط «تا نصف دارايي» با خبر هستند ولي به کلمه «تا» توجه نمي‌کنند و فقط نصف دارايي همسر را مي‌خواهند و به مقوله نصف دارايي توجه مي‌کنند. محاکم ممکن است حکم به 10 يا 20 درصد تقسيم دارايي بدهند، چون هيچ معياري در اين مسئله وجود ندارد. پس به طور کلي بايد گفت که ميزان تحصيلات بانوان و دسترسي آنها به مشاوره‌هاي حقوقي، پرسش و پاسخ هاي حقوقي و اطلاعات حقوقي زياد شده بنابراين بانوان آگاه‌ هستند و اين آگاهي براي دريافت حقوق مادي درزمان طلاق تاثيرگذار است.

شرطي مجهول که لطمه اي به عقد نمي‌زند
همچنين دکتر حسن فدايي، مدير آموزش کرسي حقوق بشر در گفت و گو با « قانون» در رابطه با تنصيف دارايي توضيح داد: در قانون مدني که قانون مادر است شروطي وجود دارد که در مواد 232 و 233 قانون مدني به آن اشاره شده است. همچنين طرفين مطابق ماده 1119 قانون مدني و موادي که ذکر شد مي‌توانند هر شرطي که باطل يا موجب بطلان عقد نيست در قراردادها ، نکاح و .. درج کنند. نکته مهم اين است که شرط باطل، عقد را باطل مي‌کند، امري که در زمان ازدواج به آن توجه نمي شود.

اين وکيل دادگستري خاطر نشان کرد: يکي از شروطي که در قباله هاي ازدواج در بند الف آن وجود دارد بحث تنصيف دارايي است. چنين شرطي هرچند مجهول است اما لطمه‌اي به عقد وارد نمي‌سازد و دليلي براي بطلان آن وجود ندارد. لذا چنين شرطي صحيح است و طرفين مي‌توانند به آن عمل کنند هرچند برخي قائل هستند که شرط مجهول است موجب لطمه به عقد مي‌شود؛ اما از آنجايي که در قباله‌هاي ازدواج درج شده و در حال حاضر لازم الاجرا است. سند نکاحيه لازم الاجرا است و شروط ضمن آن هم براي طرفين الزام آور و تعهد آور است.

شرايط تحقق تقسيم دارايي
حسن فدايي در رابطه شرايط تحقق تنصيف دارايي در زمان طلاق، عنوان کرد: در رابطه با اينکه زوجه چطور مستحق است تا نصف دارايي زوج را مطالبه کند مي‌توان گفت همان‌طور که در بند الف قباله ازدواج مطرح شده؛ اولا طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد، دوما نبايد طلاق ناشي از سوء رفتار يا سوءاخلاق از جانب زوجه باشد تا بتواند مستحق دريافت باشد. يعني اگر مردي ابتدا ناشزه بودن زن را ثابت کند و حکم را بگيرد در واقع طلاق به دليل تخلف زن از وظايف همسري است دراين‌صورت زوجه نمي‌تواند تقسيم دارايي را مطالبه کند.

اموال تعلق يافته به تنصيف
وي ادامه داد: اموالي که به تنصيف دارايي تعلق مي‌گيرد دارايي موجود است يعني دارايي که زوجين در طول زندگي به دست آورده اند چون بسياري از افراد قائل بر اين هستند که از زمان طرح دعوا تا جاري شدن صيغه طلاق اموالي که به‌دست مي‌آيد مشمول اين دارايي نمي‌شود. در رابطه با اين موضوع در قانون آمده است که دارايي موجود، دارايي‌هاي تلف و مفقود شده هم نيست اما دادگاه مي‌تواند تا نصف دارايي‌هايي که در زندگي زناشويي به‌دست آورده شده به زوجه بدهد. هرچند برخي قائلند وقتي گفته مي‌شود دارايي، دارايي هم شامل مثبت‌هاست هم منفي ها يعني بدهي‌هاي آن شخص را هم بايد کم کرد آنچه خالص ماند تا نصف آن را محکوم به پرداخت مي‌کنند.

وي در رابطه با اين سوال که اگر مرد تا زمان طلاق دارايي خود را به نام افراد ديگر کند، رسيدگي وتقسيم‌دارايي چگونه خواهد بود، گفت: اگر زوج اموال خود را به نام فرد ديگري بزند در اين‌صورت شايد به‌توان آن‌را در مقوله فرار از «دين» مطرح کرد و همزمان که دادخواست داده مي‌شودو بحث فرار از دين را بايد مطرح کرد يا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به ديگران شد.

سند نکاح سند لازم الاجراست

فدايي در پايان خاطر نشان کرد: همان‌طور که مي‌دانيم سند نکاح سند لازم الاجراست. در ابتداي آن آمده است که زوجه وکيل است و وکيل در توکيل است و وکيل بلاعزل است که با اثبات شروط ذيل، که يکي از آن شروط بند الف است و 12 شرط ديگر هم وجود دارد. هر يک از شروط را ثابت کند مي‌تواند خود را مطلقه کند و ضمن آن دادخواستي که مي‌دهد تقاضاي تا نصف دارايي را مطرح کند.

مشکلات شرط تنصيف دارايي
با توجه به اين حقيقت که تعدادي از مردان مي‌خواهند از پرداخت حقوق مادي زنان شانه خالي کنند بنابراين راهکارهاي دور زدن قانون را فراگرفته‌اند و اين شرط تقسيم دارايي داراي مشکلاتي است که برخي از اين مشکلات مانع تحقق حقوق مادي زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:
الف- زوج به هر دليلي اعم از شهود دروغين، اختلافات خانوادگي که زوجه مسبب آن بوده و... سعي خواهدکرد زن را ناشزه معرفي کند تا بتواند از اجراي اين شرط امتناع کند.

ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشي از امضاي اين شرط شود و زندگي مشترک زوجين دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعي خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبي و مورد اطمينان خود تحت عقودي مانند هبه، صلح و حتي بيع منتقل کند و در ظاهر مالک هيچ مالي نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجراي اين شرط معرفي کند.

ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکين به اين شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار مي‌دهد يا حتي سال‌ها زندگي مشترک خود را ترک مي‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدايي کند.

د- زوج آنقدر خود را مقروض و مديون و در معرض انواع بدهي‌ها و اقساط معرفي مي‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور راي از نصف اموال، به يک‌چهارم يا يک‌پنجم کند و بسياري از راه‌هاي ديگر که به فرار زوج از اجراي اين شرط مي‌انجامد.

دادگاه‌ها رويه متفاوتي در اين زمينه اعمال مي‌کنند
برخي دادگاه‌ها دعاوي مطالبات مالي زن و دعواي طلاق را توامان نمي‌پذيرند و برخي ديگر با تعيين کارشناس و رعايت تشريفات طولاني دادرسي، تکليف مطالبات شرعي و قانوني زن را به دست زماني بس طولاني مي‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجراي اين شرط مستاصل مي‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشريفات طولاني دادرسي و آگاهي از وضعيت حقوق مالي زوجه از تقاضاي طلاق انصراف داده و زن را در فشارهاي روحي و رواني نامطلوبي قرار مي‌دهند . چنانچه رويه واحدي مناسب و کاربردي براي تمامي ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسياري از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنين با الکترونيکي‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخيص اموال و دارايي زوج و فرار او از اجراي اين شرط رفع خواهد شد.

قبول کردن شرط تنصيف
عبداا... سمامي، حقوقدان نيز در گفت‌وگو با«قانون» گفت: تنصيف يکي از شروط مندرج در عقدنامه‌هاي رسمي ازدواج است ولي در برخي ازعقدنامه‌ها ذکر و در برخي ديگر ذکر نشده است. زوج اين حق را دارد اين شرط مندرج در عقدنامه را امضا نکند يعني زوج در زمان عقد بگويد شرط تنصيف را قبول نمي‌کنم. هر فردي که زير شرط تنصيف را امضا کند عملا اين شرط ضمن عقد را پذيرفته و مانند ساير عقودي که قانونا بين طرفين تنظيم مي‌شود متعهد به پاسخگويي در اين زمينه است.

دريافت اجرت‌المثل و مهريه ارتباطي به تنصيف ندارد
اين حقوقدان در رابطه با ارتباط دريافت تنصيف و اجرت‌المثل خاطر نشان کرد: دريافت تنصيف دارايي ارتباطي به مهريه و اجرت المثل ندارد. براي دريافت اجرت المثل از ناحيه زوجه (در قانون فعلي) نياز نيست که حتما زوجه، خوانده قرار گيرد تا آن را مطالبه کند. بلکه زوجه مي‌تواند ابتدا به ساکن، اجرت‌المثل را مطابق قانون مدني مطالبه کند. در بحث مهريه نيز بايد گفت چون يکي از موارد الزامي بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صيغه جاري مي‌شود، لذا زوجه مي‌تواند ابتدا به ساکن هر زماني که بخواهد؛ همان تعداد مهريه اعلام شده را مطالبه کند.

مرد با تقاضاي طلاق بايد پاسخگوي تنصيف باشد
وي مطرح کرد: بحث تنصيف مال و دارايي مطابق آن شرطي که در داخل عقد وجود دارد و در ضمن عقد، تصريح شده به نظر مي‌رسد هر زمان مرد بخواهد تقاضاي طلاق دهد بايد بحث تنصيف را پاسخگو باشد. البته اموال و دارايي‌هايي که با توجه به زحمات و تلاش زوجين به دست‌آمده باشد نه اينکه فقط زوج کسب در آمد کرده باشد. به طور مثال اگر مالي از ارث و ... به مرد برسد زوجه هيچ مداخله‌اي در آن نخواهد داشت و بايد اثبات شود که بعد از عقد با تلاش زوجين اموال به دست آمده است. در اين‌صورت زوجه قادر خواهد بود نصف دارايي را داشته باشد.

تمام حق و حقوق زن بايد داده شود
اين وکيل دادگستري عنوان کرد: همان‌طور که مي‌دانيم مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد. بزرگ‌ترين مشکل در اين زمينه زماني است که زوج بخواهد تقاضاي طلاق دهد پس مي‌تواند تمام اموال و دارايي‌هاي خود را به اشخاص ديگر منتقل کند و چيزي به نام زوج نباشد که زوجه بخواهد قسمتي از آن را مطالبه کند. از طرفي زوجه اگر بخواهد ثابت کند که اموالي وجود داشته و زوج آن را واگذار کرده با توجه به اينکه دادخواست دهنده و اقدام کننده، «خواهان» زوج تلقي مي‌شود دادگاه نمي‌تواند در اين خصوص زوج را محکوم کند.

سمامي در پايان خاطر نشان کرد: تنصيف زماني تعلق مي‌گيرد که از سمت زوج طرح دعوا طلاق صورت بگيرد. دادگاه مطابق ماده 1133 تصميم‌گيري خواهد کرد. در داخل اين رسيدگي‌ها حتما زوجي که تقاضاي طلاق داده بايد اموال او مشخص شود. بايد توجه داشت زوج هر زمان بخواهد مي‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛ اما بايد تمام حق وحقوق مالي او را مانند اجرت المثل، نصف دارايي و مهريه و... را پرداخت کند.

تبديل شدن شرط به حکم قانوني
شرط تنصيف دارايي به نفع زوجه و از جمله شروطي است که در راستاي تامين منافع زنان و جلوگيري از درماندگي مالي در زمان تحقق طلاق، پيش‌بيني شده است اما نظر به ماهيت قراردادي آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهايي ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور کلي بايد اين شرط تبديل به حکم قانوني شود تا تامين کننده منافع زن باشد زيرا مردها به راحتي راهکار فرار از پرداخت اين دين را فرا گرفته اند و زنان نيز اطلاع کاملي از اين حق خود ندارند.