نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چرا آتش‌نشانی و شهرداری نتوانستند جلوی حادثه کلینیک سینا اطهر را بگیرند؟
آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر در تجریش بار دیگر بحث نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها را پیش کشید و نگاه‌ها را به سمت آتش نشانی و مدیریت شهری کشاند.
هر بار پس از وقوع حوادثی اینچنین، صحبت از ساختمان‌های ناایمن، تذکرات آتش نشانی و اخطار شهرداری سخن به میان می‌آید. تا مدتی تیر انتقاد به سوی آتش‌نشانی و شهرداری و پلمپ نشدن این ساختمان‌ها کشیده می‌شود، ولی به نظر می‌رسد سیستم مدیریت شهری در این باره از اختیارات لازم برخوردار نیست و دلایل تکرار این حوادث را در جای دیگری باید جستجو کرد.
دو سال پیش بود که جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گفتگویی اظهار کرد اخطار‌های آتش نشانی قدرت اجرایی ندارند. ملکی آن زمان گفته بود: «در یکی دو سال اخیر با دستگاه قضایی تعامل خوبی داشتیم و شاهد ورود دادستان و همکاری شورای شهر و شهرداری بودیم، در نتیجه چندین پاساژ ناایمن، دستور تخریب گرفت. اما این کافی نیست و ما بیشتر به این همکاری‌ها نیاز داریم.» او همچنین به نقص قانون اشاره کرده بود و اینکه قانون‌هایی که وجود دارد الزامات کافی را ندارند.
جلال ملکی در گفتگو با فرارو باز هم به خلأ قانونی اشاره کرد و گفت: «از نظر من، ما به حمایت‌های قانونی بیشتر و حمایت دستگا‌های دیگر نیاز داریم. قانون یک نوشته روی برگه است و این مجریان هستند که به قانون روح می‌دهند. قانون، به خوبی باید اجرا شود، اما وقتی سخن از قانون به میان می‌آید افکار عمومی به سمت دستگاه قضا می‌رود، ولی هر دستگاهی به نسبت توانایی و وظایف خود می‌تواند در این زمینه موثر باشد.»
او اضافه کرد: «تعدادی از دستگاه‌ها می‌توانند با خودایمن‌سازی به ما کمک کنند و تعدادی دیگر از دستگاه‌ها می‌توانند به کمک ما بیایند. به عنوان مثال در برخی از کشور‌ها می‌گویند برای بیمه کردن ساختمان‌ها باید تأییدیه ایمنی آتش نشانی را داشته باشید، در غیر این صورت هزینه بیمه دو برابر می‌شود یا اگر می‌خواهید خانه یا کارخانه را خرید و فروش کنید اگر تأییدیه آتش‌نشانی را نداشته باشید مالیات سنگین بر آن ملک بسته می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های دیگر به این روش‌ها به کمک آتش نشانی می‌آیند. اما قانون هم وضع شده است.»
ملکی اظهار کرد: «در کشور ما قانونی که وضع شده به ۶۵ سال قبل برمی‌گردد. قانونی که با شرایط آن زمان متناسب بوده است، اما حالا این قانون، آنقدر قدیمی و زنگ خورده شده است که خیلی از موارد آن با شرایط موجود ناهمخوان است. این قانون حالا باید بازنگری و به روز شود و دستگاه‌هایی که هم می‌توانند کمک کنند، باید پیشقدم شوند.»
محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در گفتگو با فرارو گفت: «بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تنها بندی است که درباره این مسئله است و می‌گوید برای رفع خطر حریق و سیل اگر مالک تمکین نکرد شهرداری رأسا اقدام کند. اما ارجاع به مراجع قضایی نمی‌دهد. قاضی هم به استناد این ماده نمی‌تواند این ملک را پلمپ و تعطیل کند.»
وی افزود: «در موارد دیگر مانند ماده صد یا قانون وزارت کار در قانون به صراحت آمده است با حکم قاضی می‌تواند ملک، پلمپ شود، اما در اینجا قانون چیزی نگفته است.»
او ادامه داد: «ما کارشناس فنی آتش‌نشانی هستیم و طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به شهرداری منطقه می‌گوییم این ساختمان به این دلایل ناایمن است. برای مثال برای کلینیک سینا اطهر در سال ۹۴ چهار صفحه اخطار و تذکر دادیم. وجود مخازن اکسیژن و مواد اشتعالزا در حیاط را تذکر داده بودیم و طی چهار بند به صراحت گفته بودیم این‌ها خطرناک است. همچنین گفته شده بود باید مواد به اندازه نیاز در محل باشد و مواد اشتعالزا نگهداری نشود، اما مالک تکمین نکرد. ما قدرت اجرایی نداشتیم به همین دلیل به شهرداری گفتیم. شهرداری هم به مالک اخطار داده بود. مالک باز هم تمکین نکرده بود. هم وزارت کار -طبق ماده ۱۰۵ قانون وزارت کار فصل چهارم- و هم وزارت بهداشت می‌توانستند با متخلف برخورد کنند و می‌شد بر اساس اختیارات قانونی، آنجا را تعطیل و پلمپ کنند، اما شهرداری و آتش نشانی چنین اختیاری را نداشتند.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی همچنین اظهار کرد: «با این حال، وزارت بهداشت در قانون نظارت بر درمان و مسئول فنی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به صراحت آورده است مسئول فنی، وظیفه نظارت بر ایمنی و رفع خطرات محیطی مراکز درمانی را بر عهده دارد. بر این اساس، وزارت بهداشت می‌تواند بر مجوز مراکز درمانی چه بیمارستان، درمانگاه یا آزمایشگاه طبق آیین نامه ابلاغیه سال ۹۶ وزارت بهداشت، نظارت کند و جلوی مجوز را گرفته یا آنجا را تعطیل کند. اما متاسفانه شهرداری و مرجع قضایی نمی‌توانند به صرف ناایمنی کاری صورت دهند.
قدیری اضافه کرد: «در اینجا خلاء قانونی وجود دارد و امیدواریم مجلس جدید لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی مصوب ۱۸ دی ۹۶ را تصویب کند. اگر این لایحه تصویب شود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد»
در این لایحه به صراحت تاکید شده است «در صورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه‌های محلی اطلاع رسانی و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمپ منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می‌باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.»
وی همچنین افزود: «اگر این موضوع قانونی شود، آن وقت ما می‌توانیم مراکز ناایمن را پلمپ کنیم و صرفاً به اخطار محدود نشویم، اما در شرایط کنونی ما تنها می‌توانیم اخطار بدهیم. در حال حاضر، حتی در مواردی ما را به داخل ساختمان‌ها برای کارشناسی ایمنی نیز راه نمی‌دهند.»
قدیری همچنین با اشاره به اختیارات آتش‌نشانی در کشور‌های دیگر گفت: «آتش نشانی در کشور ما هیچ قدرت اجرایی ندارد، ولی درکشور‌های دیگر آتش‌نشانی مثل پلیس می‌ماند. می‌تواند مالک را بسته به درجه ناایمنی در موارد ناایمن بر اساس قبض و تعرفه تعیین شده جریمه کند. اگر مالک جریمه را پرداخت نکند هر دو هفته یک بار این جریمه دو برابر می‌شود و وقتی از حدی هم بگذرد مالک زندانی می‌شود و میزان جریمه از اموالش برداشته می‌شود.»
به گفته ملکی و قدیری، خلأ قانونی و قدیمی بودن قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ راه را بر اقدامات پیشگیرانه‌ای که می‌تواند سد تکرار حوادثی از قبیل پلاسکو یا کلینیک سینا شود بسته است. آنچه ورود قانونگذاران یازدهمین دوره مجلس را برای حل این مسئله می‌طلبد.
