وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۱۵۱
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکتر علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در اولین نشست هم اندیشی معاونان فناوری اطلاعات بانک های کشور که به میزبانی این بانک برگزار شد، گفت: با آمدن پدیده‌هایی همانند متاورس، بانکداری کشور متحول خواهد شد و ورود فین تک ها به شبکه بانکی، بانکداری تمام دیجیتال و بانکداری فین تکی را در آینده رقم می زند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا ماهیار در این نشست با اشاره بر چالش های بخش فناوری اطلاعات در نظام بانکی کشور و بحث های تکلیفی بانک ها در این حوزه اظهار کرد: با تمام این مسایل، نمی توان از بحث نوآوری غافل شد و بانک ها باید خود را با روند جهانی پیش رو تطبیق دهند. 

وی با اشاره بر شرایط دوران پسا کرونا در کشور افزود: کرونا سبب شد شبکه بانکی رشد چشمگیری به ویژه در بانکداری الکترونیک داشته باشد و بسیاری از فرآیندها همانند احراز هویت دیجیتال در این بازه با سرعت بیشتری محقق شوند. 

ماهیار بیان کرد: اکنون در حوزه تجهیزات و زیرساخت ها از جمله اپلیکیشن های بانکی یا نرم افزارها نسبت به کشورهای منطقه و بسیاری از دیگر کشورها پیش هستیم اما باید در حوزه هوش مصنوعی بیشتر تلاش کنیم. 

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در ادامه به برخی چالش های نظام بانکی از جمله اجرای کارمزد محوری اشاره و خاطر نشان کرد: اکنون تراکنش های بانکی در بسیاری از کشورها نه از طریق پیامک بلکه سایر ابزارها همانند اپلیکیشن ها اطلاع رسانی می شوند و بانک های داخلی نیز باید در این مسیر حرکت کنند. 

در ادامه، معاونان فناوری اطلاعات سایر بانک ها نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند. 

لزوم افزایش تنوع محصولات دیجیتالی در حوزه بانکداری، حرکت به سوی بانکداری پلت فرمی و چالش های آن برای بانکداری دیجیتال، داده محور نبودن شبکه بانکی، چالش های جذب و نگه داشت نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و… از جمله مباحث‌ مهم طرح شده در این نشست بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: