نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دولت چگونه با تفکیک افزایش دستمزد بین حقوق بگیر‌ها رقابت ایجاد می‌کند؟
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، درباره‌ی افزایش دستمزد می‌گوید: با تفکیک افزایش حقوق، ایجاد رقابت بین جمعیت‌های کارگری و خرد کردن نیرو‌ها و عدم متشکل شدن کارگران را تقویت کردند.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، درباره‌ی تلاش دولت و مجلس برای تفکیک دستمزد به جهت ایجاد رقابت بین کارگران و عدم افزایش واقعی حقوق گفت: «جریانی درباره‌ی افزایش دستمزد از دهه نود به بعد شکل گرفته است. بین افزایش حداقل دستمزد در سایر سطوح و حداقل دستمزد تفکیک کرده‌اند. قبل از دوره نمایندگان شورای کار، به این شکل بود که در سال‌های زیادی حداقل دستمزد و سایر سطوح ثابت بود. با تلاش کارفرما‌ها و کم کاری و کمک دولت و عدم شناخت یا اشتباه محاسباتی توسط نمایندگان کارگری، این دو را تفکیک کردند؛ با این فرضیه که درصد بزرگتر را که نزدیک تورم است، به حداقل بگیر‌ها اختصاص دهند و سایرین را عدد پایین تری اعلام کنند. این اتفاق به نفع کارفرما بود و موجب ضایع شدن حقوق کارگران شد. ایجاد رقابت بین جمعیت‌های کارگری و خرد کردن نیرو‌ها و عدم متشکل شدن کارگران را تقویت کردند.»
وی درباره‌ی فقر آمار صحیح در حوزه کارگری گفت: «ما فقر آماری در حوزه کارگری داریم. تمام فرضیه‌هایی که توسط کارفرما در جلسات شورای عالی کار ارائه می‌شود، مبتنی بر آمار‌های واقعی نیست. آمار عمدتا کاذب و با رقم سیاهه‌ی بالاست. رقم سیاهه تفاوت آمار واقعی و ظاهری است.
ما در حال حاضر به طور دقیق نمی‌دانیم چه تعداد جمعیت حداقل بگیر و کارگران قرارداد موقت داریم. تفکیک جنسیتی کارگران، کارگر زن حداقل بگیر و... نیز مبهم است. اعداد وزارت کار دقیق نیست، چون مبنای محاسبه بر اساس دفتر محاسبات تامین اجتماعی است و ملاک این دفتر بیمه شدگان است.
بیمه شده لزوما کارگر نیست. مثلا اگر می‌گویند آمار حداقل بگیران چند میلیون نفر است، اعم از کارگر و غیرکارگر است. بین بیمه شدگان کارگری مشمول قانون کار و غیر مشمولان نیز تفاوت عددی جدی وجود دارد؛ بنابراین باید در نظربگیریم که فقر آماری جدی داریم و اراده سیاسی پشت این قضیه وجود دارد که آمار‌های مربوط به کارگران اعلام نشود. اگر آمار‌ها اعلام شود تجزیه و تحلیل‌ها نزدیک به واقعیت می‌شوند و پشتیبانی مطالبه گری برای کارگران مستند‌تر می‌شود و میزان فشار به کارفرما افزایش می‌یابد.»
او افزود: «قانون‌گذار گفته افزایش حداقل دستمزد باید اتفاق بیفتد؛ ما وقتی روزمزد را حساب می‌کنیم، دقیق نیست. مجلس گفته افزایش دستمزد اعلام شوا و گفته تورم و معیشت و نگفته تورم و معیشت سال فعلی یا سال بعد؟ بنابراین ما اگر بخواهیم برای یکسال پیش رو دستمزد تهیه کنیم، باید مشخص شود این میزان چقدر است. ملاک را باید بر روی سال آینده بگذارند.
قانون گذار گفته با توجه به سبد معیشت و تورم حقوق تعیین شود در حالیکه برخی مدعی‌اند وقتی قانون گفته «با توجه به..» یعنی اجرای آن لازم نیست. از یکسالی به بعد هم گفتند شورای عالی کار تکلیفی در سایر سطوح ندارد.»
همچنین گفت: «با این تفسیر که به شورای کار تحمیل شد، تفکیک حقوق صورت گرفت. پشت صحنه ماجرا این است که حداقل بگیر‌ها جمعیت کمتری دارند و با توجه‌به فقر آماری کسی نمی‌تواند ثابت کند برای چه تعداد نیروی کار این افزایش صورت گرفته است. جمعیت حداقل بگیران کارگری به مراتب از آنچه تصور می‌شود کمتر است در حالکیه باید برای ۱۵-۱۴میلیون کارگر تصمیم گرفت. بخش زیادی از کارگران هم بیمه نیستند.»
وی درباره‌ی نفع کارفرما از تفکیک افزایش حقوق میان کارگران گفت: «نمایندگان کارگری به این توافق رسیده‌اند به نفع کارگران است که عدد نزدیک به تورم را برای حداقل بگیر‌ها اعمال کنیم و برای سایر سطوح عدد کمتری اعمال شود و این اتفاق کاملا به نفع کارفرماست. در اعلام‌ها تبلیغات می‌گویند چهل درصد افزایش داشتیم، اما نمی‌گویند که این عدد برای حداقل بگیر‌ها اعمال شده است. اگر قرار است عددی مبتنی بر تورم اعلام شود چرا سایر سطوح از آن محروم شوند؟ باید برای تمامی کارگران این قانون اعمال شود. این رویکرد نوعی تبعیض است و باعث رقابت نادرست بین حقوق بگیران می‌شود.
وی درباره‌ی افزایش تسلط دولت بر حقوق کارگران بر مبنای برنامه هفتم گفت: «دولت به دنبال این است که نیرو‌های مزدبگیر را یک کاسه کند. قوانینی که از مجلس می‌گذرد و وابسته به بودجه سنواتی است، یکپارچه‌سازی کند و بگوید من حاضرم حمایت کنم، اما به شرط اینکه کارگر مزدبگیر داشته باشیم. در برنامه هفتم و یکسان سازی دستمزد این نشانه مشخص است. یکی دیگر از نکاتی که باعث تفکیک حقوق حداقل بگیران و سایر شده است، تسهیل در روند تامین اعتبار است.»
اسماعیلی درباره‌ی لزوم افزایش هفتاد درصدی دستمزد گفت: «یکی از مطالبات کارگران جلوگیری از تفکیک دستمزد است. دوم اینکه فعالان هوشیار باشند و آمار‌ها را رصد کنند که نیرو‌های مزدبگیر یکپارچه نشوند. ممکن است به واسطه‌ی تبدیل وضعیت، نظام کارگری جدیدی حاکم شود که کارگران در آن زیان می‌کنند. ما به همین واسطه کارزار افزایش حقوق ۷۰درصدی را دنبال می‌کنیم.
در واقعیت باید روش دقیقی برای افزایش دستمزد ایجاد کرد و طبق یک مصوبه خاص از مجلس، با برنامه ریزی پنج ساله هر سال به میزان بیست درصد علاوه بر عددی که دولت به حقوق اضافه می‌کند، به حقوق‌ها اضافه شود تا معوقات افزایش دستمزد و سرکوب مزدی جبران شود. مجلس قانونی تصویب کند که جدای از ماده ۴۲ تا پنج سال نزدیم ۲۰درصد به حقوق‌ها افزوده شود.»
اسماعیلی درباره‌ی ادعا برخی از کارشناسان مبنی بر رابطه افزایش دستمزد و تورم گفت: «افزایش دستمزد به فکت تجربه و تئوری و تحلیل اقتصادی باعث افزایش تورم نمی‌شود. در سالی که افزایش ۵۷ درصدی داشتیم این فرضیه مطرح می‌شد که افزایش حقوق باعث اخراج دسته جمعی و تورم می‌شود، اما اگر آماری از اداره جبران خسارات وزارت کار بگیرید، در آن سال آمار بیمه بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت و باعث اخراج دسته جمعی نشد.
این میزان پول و افزایش دستمزد وارد چرخه‌ی نقدینگی کشور نمی‌شود که بگوییم باعث افزایش تورم می‌شود؛ ما با یک کارگر مقروض مواجهیم که به همه، از بانک تا دوستان و اقوام و دانشگاه بدهکار است. این افزایش دستمزد پیش‌خور شده و اینقدر بدهکاری کارگران زیاد است که افزایش دستمزد تنها باعث پرداخت نسبی قرض‌های کارگر می‌شود. اگر امسال ۵۰درصد افزایش حقوق داشته باشیم در دست کارگر قرار می‌گیرد یا به سراغ معوقات مزدی می‌روند. ما در این سال‌ها بدهکارتر شدیم.»
