وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۲۲۹
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
خراسان نوشت: پایگاه منتسب به شورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه ها در کمبود و گرانی اقلام اساسی در کشورهای همسایه خبر داد. موضوعی که فرضیه قاچاق این کالاها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت می کند.

شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت کشورهای همسایه مانند جاروبرقی یارانه های آرد و گندم ایران را می مکند، کمتر به عمق این مسئله توجه شد، اما هم اینک و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و روغن، پایگاه اطلاع رسانی «نورنیوز» خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن آرد و روغن در برخی مناطق همسایه کشور داده است که در کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقلام اساسی به خارج از کشور باشد.

هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره وجود خواهد داشت. انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود را برای پیاده سازی در کف بازار کالاها پیدا می کند. گاه به اسم صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج کالاهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.

از همین روست که قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 14 اردیبهشت درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند. این اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با کسری 3 میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.

با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصلاح یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که گفته می شود در کشورهای همسایه این اقلام بعضاً کمیاب شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. پایگاه اطلاع رسانی «نورنیوز» -نزدیک به شورای عالی امنیت ملی- نوشت: «با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است.

با اجرای این طرح، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است.» خبرگزاری تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. بر این اساس، اعلام شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است. موضوعی که البته در کنار اصلاحات یارانه ای در ایران، جنگ روسیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر نبوده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: