وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۷۰۸۳
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اقتصادنیوز نوشت: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد. ۴۲ خودرو مجوز ورود به ایران را گرفتند

در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد. در همین رابطه بخشی از یک خبر مربوط با سال ۹۲ بازخوانی می‌شود.

سازمان توسعه تجارت مجوز واردات ۱۷ خودروی سواری دیگر را در سال ۱۳۹۲ صادر کرد.

با این حساب تعداد کل خودروهای سواری که تاکنون توانسته‌اند مجوز ورود به ایران را به دست آورند به ۴۲ مدل خودرو رسید.

سازمان توسعه تجارت چندی پیش اسامی ۲۵ خودروی سواری مجاز برای واردات از سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد که به تازگی ۱۷ خودروی جدید به این فهرست اضافه شده است.

۱۷ خودروی جدید مجاز برای واردات شامل محصولاتی از شرکت‌های هیوندای (۲ خودرو)، ABT (یک خودرو)، آلفارومئو (دو خودرو)، ام‌جی (یک خودرو)، سانگ‌یانگ (یک خودرو)، تویوتا (یک خودرو)، جیلی (یک خودرو)، رنو (۶ خودرو) و کیا (دو خودرو) می‌شوند.

به این ترتیب تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (فیات و آلفارومئو)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.

در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای مطرحی مانند پورشه، بنز، بی‌ام‌و، مازراتی و نیسان به چشم نمی‌خورد.

فهرست خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱۳۹۲ در حالی منتشر شده است که از نیمه دوم سال قبل با هدف کنترل مصارف ارزی کشور ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متوقف شد.

براساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار وارد کشور شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: