کد خبر: ۴۲۳۷۵۴
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۱۴

حذف ايران از ذيل توصيه هفت FATF به چه معناست؟

به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزير امور اقتصادی و دارايی به رييس گروه ويژه اقدام مالی (FATF) و پيگيری مركز اطلاعات مالی ...
به دنبال ارسال نامه اعتراضي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيگيري مركز اطلاعات مالي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام ايران از ذيل توصيه شماره ۷ و استاندارد‌هاي اين نهاد، سرانجام رييس گروه ويژه اقدام مالي طي نامه‌اي رسمي ضمن پذيرش درخواست جمهوري اسلامي ايران بيان كرد كه اصلاحات و تغييرات در استاندارد‌هاي خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تمامي كشور‌هاي عضو و شبكه جهاني مبارزه با پولشويي خود اعلام كرده است.

پيش از اين سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نامه‌اي اعتراضي به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوري اسلامي ايران از ذيل توصيه ۷ و ساير اسناد مرتبط اين نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد حذف شود. توصيه ۷ گروه ويژه اقدام مالي (FATF) درخصوص تحريم‌هاي هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي است كه از كشور‌ها مي‌خواهد در راستاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدامات بيان شده از قبيل توقيف وجوه و دارايي‌هاي اشخاص تعيين شده را بدون تاخير اعمال كند.

نام ايران از سال 2007 در فهرست كشورهايي كه بايد عليه آنها اقدامات مضاعف و از سال 2009 در فهرست كشورهايي كه بايد عليه آنها اقدامات تقابلي انجام شود، قرار داشته است.

البته در ژوئن 2016 و متعاقب تعهد سياسي ايران به اجراي برنامه اقدام پيشنهادي گروه ويژه، ايران موقتا از فهرست تقابلي تعليق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل و در فوريه 2020 اين تعليق برداشته شد. ايران براي خروج از شمول توصيه 19 اقدامات مختلفي انجام داده كه از جمله مي‌توان به پذيرش برنامه اقدام پيشنهادي و برداشتن گام‌هايي در آن راستا اشاره نمود كه پرحاشيه‌ترين آنها موضوع الحاق ايران به دو كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) بوده است.

اما همزمان ايران مشمول يك توصيه ديگر گروه ويژه -يعني توصيه 7- نيز بود كه كمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول اين توصيه در ظاهر صرفا شامل چند شخص حقيقي و حقوقي ايراني مي‌شد، اما در عمل حدود 200 عضو شبكه جهاني گروه ويژه (كه شامل كشورها و حوزه‌هاي قضايي مختلف است) هنگامي كه مورد ارزيابي درخصوص اجراي توصيه‌هاي اين گروه قرار مي‌گرفتند، در ذيل توصيه 7 ناگزير بودند كه نام ايران را ذكر كنند.