کد خبر: ۴۲۵۱۱۱
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۳۱۰

اما و اگرهای ادامه سپرده 30 درصدی

در شرایطی که وزیر اقتصاد از موقت بودن سیاست اوراق گواهی سپرده های خاص خبر داده بود، بانک مرکزی دیروز بر استفاده از این ابزار به حسب ...
انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد، اقدامی بود که بانک مرکزی در بحبوحه خیز اخیر ارزی در پیش گرفت. رصد خبرها نیز نشان می دهد همزمان نرخ ارز بخشی از مسیر طی شده خود تا مرز 59 هزار تومان را بازگشت. هرچند می توان تصور کرد که این سیاست در زمان خود اثربخش بوده، اما از سوی دیگر اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد. به نظر می رسد از همین رو وزیر اقتصاد اعلام کرد که این سیاست ادامه دار نخواهد بود. با این حال، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه ای خبر داد که از این ابزار پولی هر زمان که ضرورت داشته باشد استفاده خواهد کرد. در هر حال به نظر می رسد برای قضاوت درباره کارایی این سیاست، باید منتظر آمارهای پولی و بانکی بود. در آن صورت می توان قضاوت کرد که فارغ از حیطه اختیارات، رویکرد کدام یک (وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی) برای ادامه دادن یا ندادن این سیاست صحیح است.

ابزاری که بانک مرکزی در افزایش اخیر نرخ ارز به کار گرفت
به گزارش ایران جیب از خراسان، حدود یک ماه از آغاز خیز ارزی گذشته بود که بانک مرکزی از یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص خبر داد. خاص بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ سودش 30 درصد بود که با سقف 22.5 درصدی نرخ سود سپرده های بانکی فاصله دارد. بر این اساس بانک مذکور با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح های اقتصادی با بازدهی مناسب، 200 هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک های کشور برای انتشار این اوراق در نظر گرفت. همچنین در راستای تامین مالی پروژه های پیشران و مولد با بازدهی بالا، 80 هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک های منتخب داده شد.

همزمانی ابزار جدید با کاهش تب ارزی
یکی از آثار نهایی و مورد انتظار گواهی سپرده خاص آن هم در حین افزایش نرخ ارز را می توان افزایش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها نسبت به دیگر بازارهای مالی با ریسک بالا (مانند ارز) دانست. به عبارت دیگر چنین ابزارهایی می تواند تا حدی سیالیت نقدینگی را کاهش دهد و در نتیجه فشار تقاضای مضاعف و سفته بازانه از روی بازارهای سفته بازانه از جمله بازار ارز برداشته و فضا برای توقف افزایش نرخ ارز فراهم شود. تجربه هفته های اخیر بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده نیز نشان داد که اتفاقاً روند افزایش نرخ ارز متوقف شده است. اما از آن جایی که حجم این اوراق نهایتاً 280 هزار میلیارد تومان است، احتمالاً نمی توان این انتظار را داشت که این اثر بسیار زیاد باشد. در نتیجه فرضیه های دیگری هم درخصوص اثربخشی این اوراق قابل طرح است.

کدام بخش از نقدینگی جذب شد؟
یک سوال مهمی که هم اینک به وجود آمده ، این است که ابزار به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی کدام بخش از نقدینگی را جذب کرده است؟ در یک تعریف و به طور خلاصه نقدینگی شامل پول (وجوه نقد و سپرده های دیداری) و شبه پول (سپرده های مدت دار) است. مسئله ای که وجود دارد، این است که اگر گواهی اوراق سپرده موفق شده باشد به واقع و طبق آن چه در بخش قبل گفته شد، وجه سیال نقدینگی یعنی پول و سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش دهد، می توان گفت که موجب انحراف نقدینگی از بازارهای سفته بازی به سوی این اوراق شده و به هدف اصابت کرده است.

اما اگر این اوراق به هر میزان به بخش «شبه پول» نقدینگی اصابت کرده باشد، به همان میزان باید گفت که در اثربخشی خود ناکام مانده است.
موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند. یعنی در واقع امکان دارد سپرده های پارک شده موجود در بانک ها که نرخ کمتری از سود را دریافت می کنند، تبدیل به این اوراق جدید شده باشند.

گزارش 21 بهمن ایرنا نشان می دهد مابه‌التفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد با نرخ حدود ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، نزدیک به 19.6 هزار میلیارد تومان است (با فرض این که کل مبلغ انتشار از محل جابه‌جایی منابع تامین شود) و این میزان را می توان به عنوان یک سقف برای افزایش نقدینگی از محل این اوراق دانست.

شاید با در نظر گرفتن این جنبه از موضوع است که وزیر اقتصاد به تازگی تصریح کرد: «سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.»

یک اگر مهم دیگر
در این جا باز یک اگر قابل توجه دیگر وجود دارد. در صورتی که این اوراق واقعاً برای تامین مالی پروژه های پربازده به کار گرفته شده باشند، آسیب یادشده به احتمال خیلی زیاد وجود نخواهد داشت. اما نگرانی این جاست که چنین پروژه هایی عملاً به سود مورد انتظار بیش از 30 درصد نرسد. در آن صورت این وضعیت موجب تشدید ناترازی بانک ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. موضوعی که یکی از خط قرمزهای دولت به شمار می آید. در هر حال، باید منتظر انتشار آمارهای حجم پول و شبه پول در بهمن ماه بود تا بتوان میزان اثربخشی اوراق گواهی سپرده را به طور دقیق رصد کرد.