کد خبر: ۴۲۸۱۲۱
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۳۰۴

پيش‌بينی كاهش رشد اقتصادی ايران

ماهه 24-2023 تورم همچنان بالاي 40 درصد باقي ماند. تحليلگران بانك جهاني، كاهش تورم را به كاهش انتظارات تورمي، تقويت اميد به پيشرفت گفت‌وگوهاي هسته‌اي و سياست پولي انقباضي نسبت داده‌اند. تورم كل و تورم هسته ايران در اين دوره به ترتيب 41.6 و 41.4 درصد بوده‌اند كه دلايل اصلي آن قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي و هزينه‌هاي مسكن بوده است.

اعتماد:  ماهه 24-2023 تورم همچنان بالاي 40 درصد باقي ماند. تحليلگران بانك جهاني، كاهش تورم را به كاهش انتظارات تورمي، تقويت اميد به پيشرفت گفت‌وگوهاي هسته‌اي و سياست پولي انقباضي نسبت داده‌اند. تورم كل و تورم هسته ايران در اين دوره به ترتيب 41.6 و 41.4 درصد بوده‌اند كه دلايل اصلي آن قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي و هزينه‌هاي مسكن بوده است. براي مهار تورم، بانك مركزي ايران اقداماتي را آغاز كرده است، ازجمله محدود كردن رشد ترازنامه بانكي، افزايش ذخاير الزامي براي بانك‌هاي پرخطر و افزايش سپرده و سود بين بانكي.

 

نابرابري كاهش يافته است

 

در فاصله سال‌هاي 21-2020 و 23-2022 با بهبود اقتصاد، فقر كاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - كه با خط فقر 6.85 دلار امريكا سنجيده مي‌شود- به ‌طور كــلي 7.4 درصد كاهش داشته است و در 23-2022 بـــه حدود 22 درصــد رسيده است. به‌ طوري كه 6.5 ميليون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. براي خط فقر 3.65 دلاري درآمدهاي متوسط پايين، فقر تا 2.2 واحد درصد كاهش يافته و به 3.8 درصد رسيده است.

 

در فاصله سال‌هاي 21-2020 و 23-2022، خانوارهاي 40 درصد پايين مصرف بالاتري را نسبت به 60 درصد بالاي جامعه تجربه كرده‌اند كه نابرابري را كاهش داده است. به ‌طوري كه ضريب جيني ايران از 35.8 به 34.8 رسيده است. تركيبي از افزايش دستمزدها، افزايش در درآمدهاي خوداشتغالي و تقويت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و كاهش فقر كمك كرده است.

 

چشم‌انداز

 

براساس پيش‌بيني بانك جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از سال 2024 تا 2026 به ‌طور متوسط 2.8 درصد خواهد بود. انتظار مي‌رود افزايش اوليه در توليد نفت و صادرات در 2023 با اثر سرريز مشابهي در بخش غيرنفتي تاحد زيادي كاهش يابد. عواملي چون كاهش تقاضاي جهاني، ادامه تحريم‌ها، كمبود انرژي، محدوديت‌‎هاي نقدينگي، كمبود سرمايه‌گذاري و تنش‌‎هاي ژئوپولتيك نيز بيشتر به اين چشم‌انداز كمك مي‌كند. در حالي كه انتظار مي‌رود تورم بيشتر كاهش يابد، همچنان در سطح بالايي خواهد ماند. با وجود برنامه‌هاي دولت براي تجميع بودجه در سال جاري، انتظار مي‌رود فشارهاي مالي ادامه يابد كه منجر به كمبودهاي مالي شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه مي‌كند. همچنين انتظار مي‌رود به دنبال كاهش قيمت كالاهاي پايه و افزايش رقابت جهاني در بازارهاي مهم، مازاد حساب جاري ايران به تدريج كاهش يابد.