کد خبر: ۴۲۸۸۲۴
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۸۳۶

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
جواد سادات از فراهم‌شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت: با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود.
به گزارش تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستأجران را تأمین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند، ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با ابراز این‌که "طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به‌زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود. "، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازد.

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به‌شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد، همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحد‌های صنفی که واحد‌ها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد، همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثنا‌ها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به‌شکل حرفه‌ای خدماتی قابل‌اعتمادتر به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به‌شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست. این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزار‌های قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با اظهار این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیرو‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکار‌های مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است، بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تأکید داشت چه بود که سبب تأخیر در تأیید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکو‌ها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.