۷ نکته گفته نشده درباره املاک نجومی

به گزارش تیک، تیترِ نوشته، فریبتان ندهد. موضوع مستقیم این متن «واگذاری غیرمتعارف املاک شهرداری تهران» یا به اصطلاح «املاک نجومی» نیست؛ بلکه این موضوع، فقط بهانه‌ای است برای بیان چند نکته انضمامی که در موارد مشابه نیز، کم و بیش، کاربرد دارد.

این نکات را می‌توان آسیب‌شناسیِ بخشی از رفتار سیاسیون و صد البته اهالی رسانه در زمانه ما دانست؛ سهل است که حتی در مناسبات فردی نیز با این آسیب‌ها، به عنوان الگویی رفتاری، مواجهیم؛ بنابراین، رویکرد این نوشته، فرهنگی با دستمایه قراردادن موضوعی سیاسی - اجتماعی است. حالا که تب و تاب اولیه این ماجرا خوابیده، بهتر می‌توان از حواشی منفی آن سخن گفت. شاید توجه به این نکات، باعث شود مبارزه با فساد را از چنبرۀ نزاع‌های باندی بیرون بکشیم.

مهدی ذاکری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با یک خبرگزاری به چند ایراد شکلی در «نحوه عملکرد کارشناس سازمان بازرسی» اشاره می‌کند: یک. «برخلاف رویه»، از متهم توضیح حضوری نخواسته است؛ دو. نامه حاوی اطلاعات مهم را با پیک شهری و بدون مهر محرمانه فرستادند؛ سه. نامه را برای ۵۳ نفر ارسال کردند که برخی از آنها هیچ دخالتی در موضوع ندارند؛ چهار. فرصت محدود ۴۸ ساعته برای پاسخگویی به این همه سؤال در نظر گرفته‌اند. این ایرادها، علی الظاهر، درست است (کاری نداریم به اینکه روابط عمومی سازمان بازرسی به برخی از آنها پاسخ داده است)، اما نکته این است که نادرست بودن روش، لزوماً موجب نادرست شدن محتوا نمی‌شود. گویا آقای ذاکری مدعی است چون سازمان بازرسی، در ارسال نامه، مطابق رویه عمل نکرده، پس صدق اصل موضوع نیز منتفی است. در حالی که میان این دو، ارتباط منطقی برقرار نیست. ایشان در این مورد مرتکب مغالطه «تعمیم ناروا» شده‌اند. در بند پنجم دوباره به مغالطه برمی‌گردیم.

بازتاب این ماجرا در رفتار شهرداری، آمیخته با دستپاچگی (به اصطلاح عامیانه هول شدن) بود. وقتی مطمئنیم ماجرا «در دست بررسی» است، بهتر است ما هم «مطابق رویه» عمل کنیم و حداکثر با انتشار بیانیه / تکذیبیه از سوی روابط عمومی‌مان، دیگران را به متانت دعوت کنیم. پاسخگویی های تلویزیونی و خبریِ شهرداری، که یکی از آنها از شدت «رو» بودن، به قول یکی از نمایندگان مجلس، بیشتر به رپرتاژ آگهی شبیه بود، این شایبه را پیش آورد که آیا این همه غوغافقط به خاطر سؤال یک بازرس است؟ سعه صدر، سکوت هدفمند و صبوری باید بخش مهمی از طراحی ما برای مدیریت این قسم بحران های داخلی باشد. رسانه‌های رقیب هم البته در این مواقع بیکار نمی‌نشینند و حرف، حرف می‌آورد. شهرداری باید از این ماجرا به عنوان فرصتی برای بیان شفافیت سیستم خود استفاده می‌کرد، نه اینکه فقط دیگری را نفی و خود را مبرا کند.

طرفداران دولت گفتند و نوشتند که دلیل افشای فیش‌های حقوقی آن بود که سوءجریان‌های مالیِ دولت پیشین فراموش شود. بعد از افشای ماجرای املاک، رسانه‌های اصولگرا هم می‌گویند افشای واگذاری املاک برای از یاد بردن حقوق‌های نجومی بود. این وسط هیچکس به اصل ماجرا (دزدی و غارت احتمالی) کاری ندارد. همه به دنبال توجیه، آن هم از طریق بی‌آبرو کردن رقیبند. وقتی همه دنبال مقصرند و یکدیگر را متهم می‌کنند، چه کسی به سرمایه‌های اجتماعی می‌اندیشد؟ چه کسی غصه اعتماد مردم را می‌خورد؟

عملکرد برخی رسانه‌ها در این موضوع، یک بار دیگر اثبات کرد که فساد فقط فساد مالی نیست و فسادی که کلمه و زبان ایجاد می‌کند، بسی مخرب‌تر است. این رسانه‌ها با این دستاویز که ماهیت «خبر» نسبت به «صدق و کذب» محتوای آن یکسان است، هر چیز مربوط و نامربوط را به اصل خبر افزودند و ماجرا را لوث کردند. نمونه این بی‌تقوایی رسانه‌ای، یکی این است که مجموع رقم ارائه تسهیلات را، به دروغ یا به اشتباه، ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند، در حالی که رقم مورد ادعای کارشناس سازمان بازرسی ۳۲ میلیارد تومان است. نمونه دیگر، اعلام دریافت ملکی به ارزش ۲ میلیارد و نیم از سوی یکی از مدیران معروف شهرداری است، در حالی که عدد درست، به شهادت جدولی که در همان رسانه‌ها دست به دست می‌شد، ۲۵۰ میلیون تومان است. اگر چه، به فرضِ دریافت غیراصولی، فرقی میان میلیون و میلیارد نیست، اما این عدم تفاوت، چیزی از گناهاین رسانه‌های بی مبالات و دروغگو کم نمی‌کند.

برخی وقتی می‌فهمند با معیارهایی که با آنها وارد بحث شده‌اند، دیگر نمی‌توانند به نتیجه دلخواه برسند، معیارها را تغییر می‌دهند تا در بحث کم نیاورند و شکست نخورند. در این صورت می‌گوییم فرد مرتکب، دچار مغالطه شده است. آدمیزاد وقتی نتواند هدف را انکار کند، اما امکان تغییر معیارها باشد، سراغ مغالطه می‌رود. مغالطه، که از حیث کاربرد، صغیر و کبیر و عارف و عامی نمی‌شناسد، کوششی است برای وارونه جلوه دادن حقیقت و احتمالاً فرار از آن. مغالطه فقط ناشی از ساده‏‌لوحی و غلبه احساسات نیست، بلکه گاهی آگاهانه صورت می‌گیرد. با اوج‌گیری منازعات سیاسی، بازار مغالطه هم رونق می‏‌گیرد. فضای سیاسی ما پر از مغالطه است. برخی از مغالطات را در ماجرای املاک نجومی مرور می‌کنیم.

- «کسانی که دل در گرو بیگانگان دارند و با دشمنان نظام و صدای رادیوهای بیگانه، علیه انقلاب اسلامی و استقلال کشور همصدا می‌شوند، دروغ‌هایی را به مجموعه شهرداری نسبت دادند».

- «این افراد هر روز برای هر کاری یک ایراد می‌گیرند. یک روز می‌گویند پروژه پل صدر و تونل نیایش، هیچ مطالعه‌ای ندارد...»؛

- «شما که آمال و آرزویتان همان غرب و انگلیس است...»؛

- «شمایی که حال تونل‌سازی نداری، چرا جوسازی می‌کنی؟»

- «اگر مرد کار نیستید، چوب لای چرخ دیگران نگذارید»؛

- «یک دقیقه از وقتمان را هم برای دروغ‌های آنها سپری نخواهیم کرد»؛

حتی کسی که منتقد نیست و خطاهای صوری استدلال را نمی‌شناسد، مغالطات موجود در این جملات را تشخیص می‌دهد. با توجه به سخنان آقای شهردار چنین می‌فهمیم که ایشان می‌خواهند بگویند:

- همه کسانی که شهرداری را متهم کرده‌اند، دروغگو، بیگانه‌پرست، عاشق انگلیس و دشمن نظامند؛ مرد کار نیستند و جوسازی می‌کنند (مغالطه توهین. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص، به جای نقد، ناسزا بگوید و بکوشد با منفور ساختن طرف مقابل، استدلالش را باطل کند. در این مغالطه، اصل استدلال کنار نهاده شده و معیار دیگری برای نقد ادعا به کار گرفته شده است که ارتباط منطقی با ادعا ندارد)؛

- وقتی هنوز موضوع بررسی نشده، نمی‌توان طرف مقابل را دروغگو دانست (مغالطه پیشداوری)؛

- شهرداری تهران، خود، یک طرف نزاع است و لذا صلاحیت حکم دادن و ارزیابی نهایی را ندارد (مغالطه مصادره به مطلوب. این مغالطه وقتی رخ می‌دهد که کسی نتیجه استدلال مطلوب را که باید اثبات شود، اثبات‌شده بداند و در مقدمات استدلال از همان نتیجه‌ای که درصدد اثبات آن است، استفاده کند)؛

- آقای شهردار می‌گوید چون شهرداری، بدون کمک دولتی، کار مترو را پیش برده است، پس در ماجرای املاک هم مظلوم واقع شده و برحق است (مغالطه تعمیم ناروا که مبتنی بر استقرای ناقص است)؛

- شهردار می‌گوید آنان که شهرداری را متهم می‌کنند، حال تونل‌سازی ندارند (مغالطه عدم ربط)؛

- همچنین استفاده از تعابیری چون «چوب لای چرخ گذاشتن»، مصداق مغالطه «بار ارزشی کلمات» است؛ شبیه تعبیر «حمله گازانبری» که آقای دکتر روحانی در مناظرات پیش از انتخابات ۹۲ خطاب به دکتر قالیباف به کار برد. در این مغالطه، قضاوت دیگران در باره یک موضوع را از طریق بیان آن موضوع با تعبیرهای مختلف تغییر می‌دهند؛ یعنی با استفاده از کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند، جمله‌ای را پسندیده‌تر یا ناپسندیده‌تر از حالت عادی نشان می‌دهند.

در یک کلام، برانگیختن احساسات و استفاده از جملات احساسی، هیاهو، تکرار و فرافکنی به جای استدلال، جانمایه مغالطه است که آن را در جملات بالا و نظایرش می‌بینیم. در اظهارنظر برخی دولتیان در ماجرای فیش‌های نجومی نیز، کم و بیش، شاهد برخی از این مغالطات بودیم که پرداختن به آنها عجالتاً موضوع بحث ما نیست.

شهرداری پیوسته و بی‌فاصله تکرار کرد که «واگذاری‌ها طبق قانون انجام شده است». ممکن است این ادعا، که برخلاف ادعای اثبات نشده سازمان بازرسی است، درست باشد. اما شهرداری توجه نکرده است که در مقام نزاع، مسأله اصلاً قانونی بودن یا نبودن واگذاری‌ها نیست. پرسش خام مردم این است اگر چنین باشد چه باید کرد با قانونی که به تبعیض میدان می‌دهد یا به گونه‌ای است که می‌توان آن را به سود خود تفسیر کرد؟ به همین دلیل، اصرار بر قانونی بودن رفتار در این مواقع، چه بسا برعکس عمل کند، آتش‌بیار معرکه شود و به نقض غرض بینجامد. نکته دیگر در باب رابطه میان «کار قانونی» و «درستیِ آن» این است که یک کار ممکن است قانونی باشد، اما اخلاقی نباشد؛ یعنی عرف آن را نپذیرد. اصطلاح «شکل کار» را که حتماً شنیده‌اید. افسوس که ما اخلاقیات را شخصی کرده، از آمیختن آن با قانون غفلت کرده‌ایم.

این رابطه تباین جزئی، میان اخلاق و شرع هم برقرار است؛ یعنی امری می‌تواند بر حسب ظاهر شرعی باشد، اما اخلاقی نباشد (قابل توجه آن دسته از مدیران شهرداری که می‌گویند این واگذاری‌ها شرعی بوده است). اهداف مطلوب شریعت رسمی (فقه)، مانند تهذیب، تزکیه، عدالت و رعایت مصالح عباد، چنان با اخلاق پیوسته است که تشخیص مرز میان فقه و اخلاق را مشکل کرده است. در قرآن هم  آموزه‌های اخلاقی در کنار آیات الاحکام آمده است. به‌راستی اگر قانون فاقد رسالت اخلاقی باشد، آیا تنها به ضرب و زور پلیس می‌توان هنجارسازی کرد؟

حالا که از قانون صحبت شد، نگاهی بیندازیم به ماده «۳۰» آئین‌نامه معاملات املاک و مستقلات شهرداری تهران که براساس آن «معاملات عمده به طریق مزایده و با انتشار آگھی به عمل می‌آید». این ماده می‌گوید واگذاری املاکی که در ملکیت شهرداری است، باید با تصویب شورای شهر و با رعایت تشریفات مزایده (فصل پنجم آئین‌نامه) و ترتیبات قانونی آن (مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰آئین‌نامه) انجام شود. آیا این ترتیبات در واگذاری‌ها رعایت شده است؟ بندهای یکم و دوم نامه سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی می‌گوید رعایت نشده است، اما مدیران شهرداری اصلاً از این بند سخنی نگفته‌اند و حتی اشاره‌ای هم به قانون داخلی خود نکرده‌اند!

دیگر اینکه شرکت تعاونی، شرکتی بازرگانی و مربوط به بخش خصوصی است (فصل هفتم قانون تجارت و مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ آن). در آئین‌نامه معاملات شهرداری و قوانین دیگر هم واگذاری املاک شهرداری یا دولتی به شرکت‌های «تعاونی مسکن» مستثنی نشده‌اند؛ بنابراین، گردهم آمدن افراد در یک شرکت تعاونی نمی‌تواند مجوز قانونی برای دریافت امتیاز در خرید املاک از شهرداری یا گرفتن تخفیف شود. مدیران شهرداری به این نکته نیز اشاره‌ای نکرده‌اند.

منبع:  نامه‌نیوز