وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۵۴۹
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عبدالملکی از زمان واریز واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تا خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.
عبدالملکی از زمان واریز واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تا خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین عبدالملکی از زمان واریز واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تا خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

آیا امروز هیات دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب و تایید می کند ؟ موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۱۰ اردیبهشت راه تصویب در هیات وزیران را در پیش گرفت، راهی که هنوز به نقطه پایان نرسیده است.

بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کم‌تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که بر اساس قانون تامین اجتماعی هر سال مبلغ حقوق بازنشستگان در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت می‌رود تا به الان این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده است.

به گفته عبدالملکی، مقرر است دولت در جلسات آینده موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی کند طبیعتا دولت موضوعات فوری زیاد دارد، اما در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر تصویب شود.

بر اساس آماری که وجود دارد تعداد مستمری‌بگیر اصلی این سازمان حدود ۴ میلیون نفر بوده که مشمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ هستند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بعد از تصویب هیات‎ وزیران افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید اعمال خواهد شد.

۷ اردیبهشت افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب و به هیات دولت ارسال شد. طبق مصوبه‌ای که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید، افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبات شورای عالی کار و به علاوه متناسب‌سازی است و برای سطوح مختلف حقوق‌بگیر بازنشسته هم، افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده است.

۱۹ اسفند شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باتوجه به مصوبه شورای عالی کار و همچنین پس از مصوبه هیات مدیره سازمان منتظر افزایش حقوق مانند کارگران و اجرای متناسب سازی بودند.

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان خرداد پرداخت می‌شود

مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی در روزهای گذشته گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیات‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کنیم.

به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتمعی، قانون کلی برای پرداخت مستمری بازنشستگی این است که مستمری‌ها نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر شود.

نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:دولت باید افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کند، چون هزینه و بار مالی برایش ندارد، چون بازنشستگان مهمان جیب خود هستند سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و دولت اگر به تعهداتش عمل می‌کرد کسری بودجه اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته صادقی، منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است و دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است همچنین دولت برای کارکنان خود تنها ۱۰ درصد افزایش اجرا کرد، و با متناسب‌سازی قطعا این کارمندان و کارگران دولت چیزی بیش از ۳۸درصد مورد مطالبه در نیمه امسال دریافت خواهد کرد و منابع آن در بودجه موجود است.
نام:
ایمیل:
* نظر: