وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست. روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری‌ در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر ۲۰میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد. وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است. نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند. وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه‌ مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
کد خبر: ۳۸۶۵۵۱
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
وزیر راه و شهرسازی گفت: به مستاجران و اجاره دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: به مستاجران و اجاره دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رستم قاسمی بعدازظهر امروز در برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این روزها بحث افزایش اجاره مسکن است، حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد است، از صاحبان املاک تقاضا داریم که افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است.

وی افزود: در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می شود.

قاسمی ضمن اخطار به متخلفان تاکید کرد: به مستاجران و اجاره دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.

جلسه ستاد تنظیم بازار امروز به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور،تشکیل شد و این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.

در این جلسه سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: