نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نعمت احمدی، حقوقدان گفت: مشکل بزرگتر این است که نمایندگان مجلس و برخی تصمیم‌گیرندگان فکر می‌کنند که اتفاقات چند ماه گذشته نتیجه اظهار نظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی است. آن‌ها تصویر درست و منطقی و واضحی از علل بروز اعتراضات ندارند و حالا فکر می‌کنند با بستن دهان منتقدان و کارشناسان می‌توانند از بروز مجدد آن جلوگیری کنند. واقعیت این است که به نظر من این طرح اصلا جلوگیری از شایعه و دروغ نیست. بلکه اگر تبدیل به قانون شود باید نامش «قانون بستن دهان‌ها» باشد.
«هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.» این اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس است که اعلام کرد طرح مجازات افراد به خاطر اظهارنظر تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. طرحی بحث برانگیز که انتقاد‌های بسیاری به همراه داشته است. اما این اولین و تنها طرح بحث برانگیز مجلس یازدهم در این زمینه نیست.
دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی خبر داد. بنا بر گفته یکی از اعضای کمیسیون، بر اساس این طرح افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. طرح مذکور در مورد هر خبری که آثار «سوءاجتماعی» داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کرد.
حالا، طرحی جدید خبرساز شده است. بر اساس این طرح که به امضای ۱۵ نماینده رسیده بود و ظاهراً روی میز هیات رئیسه قرار دارد، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
به عبارت ساده دیگر هیچ فردی نمی‌تواند پیش از اعلام رسمی از سوی مقامات درباره هیچ موضوعی ابراز عقیده و نظر و حتی تحلیل کند. در صورت بروز هر گونه اتفاق، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن صورت نگیرد، هیچ فردی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظری داشته باشند. اگر شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
حال پرسش این است که چرا برخی نمایندگان به دنبال تصویب چنین طرحی هستند؟ در بهارستان چه خبر است؟ چرا گاه و بی گاه طرح‌های بحث بر انگیز در خروجی این قوه قانون‌گذار قرار می‌گیرد؟
طرح بستن دهان‌ها
نعمت احمدی، حقوقدان عنوان کرد: «من بسیار کنجکاو هستم که بدانم در ذهن نمایندگان مجلس چه می‌گذرد! یعنی آقایان نمی‌دانند که اگر گردش آزاد اطلاعلات و اظهار نظر جرم تلقی شود، به این معنی است که تمامی راه‌ها پیشرفت‌های ذهنی و فکری بسته خواهد شد. حالا بهانه‌شان این است که برخی افراد به دلیل شهرتشان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و افراد بیشتری آن‌ها را دنبال می‌کنند و این می‌تواند تبعات داشته باشد. این چه معنی می‌دهد؟ اینکه برخی افراد به واسطه حرفه و مهارتشان مخاطبان بیشتری داشته باشند، دلیل کافی است برای اینکه آن‌ها را ساکت کنیم؟»
وی ادامه داد: «نکته دوم این است که با توجه به طرح این نمایندگان تحلیل موضوعات هم می‌تواند جرم تلقی شود. خب این آقایان فکر نمی‌کنند که بعد از دوران نمایندگی‌شان برنامه شان چیست؟ آیا دیگر هیچ اظهار نظر و تحلیلی از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور نخواهند کرد؟ زیرا آن زمان همین طرح، گریبانگیرشان می‌شود. بعد مگر مردم ناآگاه هستند که این نمایندگان فکر می‌کنند باید افراد را ساکت کنند تا مردم را از مسائل روز آگاه نکنند؟»
او افزود: «مشکل بزرگتر این است که نمایندگان مجلس و برخی تصمیم‌گیرندگان فکر می‌کنند که اتفاقات چند ماه گذشته نتیجه اظهار نظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی است. آن‌ها تصویر درست و منطقی و واضحی از علل بروز اعتراضات ندارند و حالا فکر می‌کنند با بستن دهان منتقدان و کارشناسان می‌توانند از بروز مجدد آن جلوگیری کنند. واقعیت این است که به نظر من این طرح اصلا جلوگیری از شایعه و دروغ نیست. بلکه اگر تبدیل به قانون شود باید نامش «قانون بستن دهان‌ها» باشد. با این‌حال من همچنان امیدوارم که شورای نگهبان در صورت تصویب این طرح، با آن مخالفت کنند.»
احمدی در پایان تاکید کرد: «البته انتظاری بیشتر از این هم نباید از این مجلس داشت. به هرحال وقتی یک مجلس حداقلی بر روی کار است و خیلی‌ها بدون تجربه و سابقه مرتبط و کافی با یک حداقل آرایی وارد آن شده اند، باید هم چنین طرح‌هایی ارائه کنند. این نتیجه یک دست شدن قدرت در کشور است و فکر نمی‌کنم در تمام این مدت هم هرگز فردی انتظار خاصی از این مجلس داشته و امیدوار بوده که دستاورد‌های بزرگ از آن‌ها ببیند.»
