زنگ خطر ناترازی بانک ها در مسیر مهار نقدینگی

انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی فروردین، با اشتباه عجیب برخی رسانه ها مبنی بر به کاربردن عبارت رکوردشکنی رشد پایه پولی و همچنین نسبت دادن آن به کسری بودجه دولت در یک سال منتهی به فروردین روبه رو شد. این در حالی است که گزارش ها، خلاف این موارد را ثابت می کند. در واقع عمده ترین عامل رشد 45 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به فروردین امسال، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که آن هم ریشه در ناترازی چند بانک بسیار ناتراز دارد. با این حال، این باعث نمی شود که از تهدید پنهان این ناترازی بر نظام بانکی و تورم در کشور نیز غافل شد.بانک مرکزی در روزهای اخیر، متغیرهای پولی فروردین امسال را به تازگی منتشر کرده است. در این گزارش های دوره ای به طور معمول دو عدد مرتبط با تورم بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اول میزان رشد پایه پولی و دوم میزان رشد نقدینگی. در خصوص پایه پولی به طور خیلی خلاصه باید گفت که رشد این متغیر، به معنای رشد پول پرقدرتی است که از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی به جریان می افتد و با ضریب چند برابری، «می تواند» به نقدینگی و سپس تورم تبدیل شود. بر مبنای یک تعریف، اجزای پایه پولی که این متغیر با جمع بستن آن ها تشکیل می شود، عبارتند از: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت (که در سال های اخیر در اصطلاح به چاپ پول برای دولت اطلاق می شود)، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص سایر اقلام ... .

 بنا بر گزارش‌های موجود و مستند در عرصه بین‌المللی، کشورهای توسعه یافته هدف تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰کیلومتر را تا سال ۲۰۲۵ دنبال می‌کنند که البته در حال حاضر برای ما شاید آرزویی بیش نباشد. هر چند میزان مصرف خودروهایی مانند؛ شورولت اسپارک با 6.2 لیتر، فولکس واگن جتا 5.7 لیتر، کیا فورته 5.7 لیتر، نیسان ورسا 5.9 لیتر، تویوتا کرولا هاچ‌بک با مصرف 5.7 لیتر، کیا ریو با مصرف سوخت 5.7 لیتر، هیوندای اکسنت 5.7 لیتر، و هوندا سیویک با مصرف سوخت 5.6 لیتر، هیوندای النترا با 5.5 لیتر و میتسوبیشی میراژ با 5.5 لیتر در بزرگراه با استاندارد مصرف سوخت خودروهای داخلی فاصله بسیاری دارد.

قطعاً واردات خودروهای کارکرده و یا نو نسبت به تولید خودروی پرمصرف داخلی، مصرف بنزین در ایران را کاهش می‌دهد و مانع از اجرایی شدن تهدید واردات بنزین به کشور و همچنین هدررفت مصرف بنزین در خودروهای داخلی می‌شود و می‌تواند ما را به صادر کننده بنزین تبدیل کند و در عین حال منابع ارزی مطلوبی نیز برای کشور ایجاد کند و از سوی دیگر خودروسازان داخلی را نیز در فضای رقابتی ترغیب به تولید خودروهای با کیفیت‌تر به جای خودروهای کنونی می‌کند وهمچنین با کاهش تدریجی آلودگی هوا با صرفه جویی هزینه‌های کلانی که در حال حاضر کشور ناتوان از تامین آن است، نرخ سلامت جامعه را افزایش داده و مانع از مرگ و میرهای ناشی از آن می‌شود.

ادامه تولید و بازار انحصاری خودروی داخلی به نوعی خودزنی برای کشور محسوب می‌شود در حقیقت هزینه کردن فعلی در صنعت خودرو برابر با کاربرد هزینه صد در صد برای محصولی است که بیش از 50 درصد در نوع خود ارزش ندارد. در حقیقت خروج بازار خودرو از انحصار به نوعی واکسینه کردن جامعه از گرانی‌ها، هدررفت بنزین، ممانعت از مرگ و میرها و تلفات جاده‌ای در برابر معضل صنعت بیمار خودروسازی کشور است که در حال حاضر با ارائه راهکارهایی مانند فروش قرعه‌کشی، ورود به بورس و... به درمان با مُسکن برای بهبود می‌پردازیم اما غافل از درمان ریشه‌ای آن هستیم. گویی دستی در کار هست که به جای حل عامل اصلی مشکل، همیشه تاکید اشتباه روی عامل فرعی مشکل می‌شود در حالی که اولویت برطرف کردن چالش اصلی به عمد یا سهو به فراموشی سپرده می‌شود./ آرمان ملی