کد خبر: ۴۲۲۰۹۱
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۸۵

واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها مصداق بارز رانت است

پوشیدن لباس تیم ملی شاید تا چند سال  پیش آرزوی هر ورزشکار و بزرگ‌ترین پاداش برای آن‌ها به حساب می‌آمد، اما با تصمیماتی که دولت در این سال‌ها در قبال ورزشکاران اتخاذ کرده، اکنون عده‌ زیادی از این افراد تجارت و درآمد خود را به لباس تیم ملی گره زده‌اند. 
تجارت‌نیوز: پوشیدن لباس تیم ملی شاید تا چند سال  پیش آرزوی هر ورزشکار و بزرگ‌ترین پاداش برای آن‌ها به حساب می‌آمد، اما با تصمیماتی که دولت در این سال‌ها در قبال ورزشکاران اتخاذ کرده، اکنون عده‌ زیادی از این افراد تجارت و درآمد خود را به لباس تیم ملی گره زده‌اند. 

مصداق چنین ورزشکارانی را می‌توان در نسلی از فوتبالیست‌هایی مشاهده کرد که گرچه دستاوردی در سطح ملی برای کشور نداشته‌اند و حتی با اقدامات و مصاحبه‌های خود فضای عمومی کشور را به سمت دو قطبی‌سازی و افزایش اختلافات برده‌اند، اما همواره خود را در صف اول دریافت جوایز و پاداش‌هایی می‌دانند که دست تمام شهروندان از آن کوتاه است. 

خودروی باکیفیت؛ آرزوی دیرینه مردم

پس از سال 1395 که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، این خودروسازان داخلی بودند که انحصار بازار را در دست گرفتند و با کاهش کیفیت و ایمنی محصولات‌شان و بالابردن تصاعدی قیمت‌ها، «سوار شدن بر خودروی باکیفیت و لوکس» را به فهرست آرزوهای مردم اضافه کردند. 

بازیکنان تیم ملی حواله خودرو را پس دادند؟

این تولیدکنندگان حتی تیراژ عرضه خود را به حدی پایین آوردند که سوار شدن بر خودروهایی که از ایمنی و کیفیت چندانی هم برخوردار نیستند، تبدیل به یک رؤیا شود و مردم برای تصاحب خودرو در طرح‌های بخت‌آزمایی خودروسازانی شرکت کنند که شانس برنده‌شدن در آن حتی کمتر از پیروزی در لاتاری گرین‌کارت آمریکا بود. 

به دنبال این اتفاقات، دولت از سال گذشته ممنوعیت واردات خودرو را لغو و ورود محصولات خارجی به کشور را آزاد کرد. اما پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی مشخص شد که این رفع ممنوعیت در واقع همراه با ایجاد محدودیت‌هایی است که اکنون پس از گذشت 22 ماه تعداد خودروهای وارداتی حتی به 10 هزار دستگاه هم نرسد. 

گزارشی که امروز سازمان گمرک منتشر کرد حاکی از آن است که طی 9ماهه‌ی امسال تنها 4368 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده است؛ در حالی که طبق وعده وزارت صمت قرار بود در مجموع امسال و سال گذشته تعداد خودروهای وارداتی به 300 هزار دستگاه برسد و اکنون دولت تنها 84 روز برای واردات بیش از 290 هزار خودرو فرصت دارد. 

در این بین ازجمله محدودیت‌های مورد تأکید آیین‌نامه مربوط به محدودیت حجم موتور 2500 سی.سی و البته سقف قیمت 20 هزار یورویی خودروهای وارداتی است. 

در شرایطی که ارتباط شهروندان ایرانی با خودروهای خارجی در فیلم‌های هالیوودی و جلد مجلات خلاصه می‌شود، دولت برای ارائه پاداش به فوتبالیست‌هایی که به جام‌جهانی 2022 قطر صعود کرده بودند، حواله واردات خودروهایی را در نظر گرفت که نه از محدودیت حجم موتور تبعیت می‌کردند و نه سقف قیمتی داشتند.  

این پاداش در شرایطی به این افراد رسید که آن‌ها در اولین بازی خود در جام‌جهانی 2022 با دریافت شش گل از انگلستان سنگین‌ترین باخت تیم ملی فوتبال ایران را در تاریخ جام جهانی به ثبت رساندند و در درنهایت هم با باخت مقابل آمریکا در همان دور گروهی از گردونه مسابقات کنار رفتند. این در شرایطی است که حتی دست قهرمانان المپیک از چنین پاداش تبعیض‌آمیزی کوتاه است. 

رسانه‌های دولتی تریبونی برای رانت!

به‌رغم اینکه بازیکنان فوتبال بلافاصله پس از دریافت حواله خودرو، اقدام به واردات کردند و حتی برخی از آنان محصول وارداتی خود را قبل از رسیدن به پارکینگ خانه‌هایشان به فروش رساندند، دیوان عدالت اداری با رأی خود مجوز واردات یک دستگاه خودرو توسط آنان را باطل کرد. 

پس از این تصمیم، برنامه‌های مختلف تلویزیونی که بودجه دولت و بیت‌المال مهم‌ترین منبع تأمین مالی آن‌هاست به تریبونی برای بازیکنانی تبدیل شده که حالا درصدد ایستادگی در مقابل قانون و رأی دیوان هستند. بازیکنانی که به لطف پوشیدن لباس تیم ملی و باشگاه‌هایی که از پشتوانه مالی دولت برخوردار هستند، اکثراً صاحب صفحات مجازی با دنبال‌کنندگان میلیون نفری شده‌اند، اما این صفحات را تریبونی کافی برای خود نمی‌دانند و تریبون رسانه‌های دولتی را هم تصاحب کرده‌اند. 

«شیطنت» رسانه‌ها از «ناآگاهی مردم»

شب گذشته سعید عزت‌اللهی، یکی از دریافت‌کنندگان حواله واردات خودرو، با حضور در یکی از برنامه‌های شبکه سه صداوسیما، به‌جای صحبت از شرایط تیم ملی، خود را نماینده بازیکنانی معرفی کرد که حواله واردات خودرو دریافت کرده‌اند و دقایق زیادی از حضورش در این برنامه را به ارائه دغدغه شخصی خود و هم‌قطارانش اختصاص داد.

او که هم‌اکنون در لیگ کشور دانمارک شاغل است، صدها کیلومتر سفر کرده تا در تلویزیون دولتی، رسانه‌های کشور را به «شیطنت» و مردم را به «ناآگاهی» متهم کند. 

وی با تأکید بر اینکه اعضای تیم ملی فوتبال از جنس مردم هستند و مشکلات را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، این اتهامات را بدین شکل طرح کرد: «از آن‌جایی که مردم ایران احساسی هستند، بعضی از رسانه‌ها با شیطنت خود طوری خبر را منتشر کردند که ماجرا برای مردم نامفهوم بماند. بسیاری از مردم هنوز تصور می‌کنند که بازیکنان از رانتی استفاده کرده‌اند یا چیزی را مجانی گرفته‌اند.».

عزت‌اللهی با ادعای روشن‌سازی ماجرای دریافت حواله خودرو تشریح کرد: «به دلیل همزمانی دریافت مجوزها با برهه جام‌جهانی، بعضی رسانه‌ها از احساسات مردم سوءاستفاده کردند و باعث شدند تیم ملی در مقابل مردم بایستد. این مجوزها کاملاً نرمال بودند و تمام مستندات وجود دارد که اتفاق غیرقانونی رخ نداده و بازیکنان بابت واردات، 163 درصد تعرفه و چهار درصد مالیات و تمام عوارض استاندارد، شهرداری و ... پرداخت کردند و اکنون این خودروها در پارکینگ خانه‌ها منتظر پلاک‌شدن هستند.». 

اما اظهار نظر وی زمانی عجیب‌تر شد که از ارزآوری بازیکنان به کشور به واسطه واردات خودرو سخن به میان آورد و این ادعا را مطرح کرد که هیچ‌گونه رانت و سوءاستفاده‌ای اتفاق نیفتاده و تمام اتفاقات قانونی است تا بدین شکل مردم و اقتصاد کشور را مدیون هم‌تیمی‌هایش جا بزند. 

چنین اظهاراتی محدود به عزت‌اللهی نیست و در روزهای اخیر بازیکنان دیگری همچون علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده و ... هم در این باره به اظهارنظرهای مشابه پرداخته‌اند تا نشان دهند برخلاف داخل زمین فوتبال که اتحاد چندانی ندارند، اما در تصاحب رانت‌های بیرون زمین کاملاً متحد عمل می‌کنند. پیش از این نیز محمدحسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای با صداوسیما به قیمت‌گذاری رنجرور وارداتی خود پرداخته و آن را 100 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود.   

مصداق بارزی از رانت

حال جدا از این بحث که اصلاً این بازیکنان مستحق و شایسته چنین پاداش تبعیض‌آمیزی هستند یا خیر، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا دریافت حواله واردات خودرو بدین شکل مصداق بارز رانت و سوءاستفاده شناخته می‌شود؟

گرچه عزت‌اللهی در رسانه رسمی کشور بدون هیچ ابایی مردم را به «ناآگاهی» و رسانه‌ها را به «کج‌فهمی» متهم می‌کند، اما آن‌طور که از اظهاراتش پیداست، به نظر می‌رسد هنوز او و افرادی که خود را نماینده آن‌ها معرفی کرد اطلاع ندارند که چرا مردم و رسانه‌ها از واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها به‌عنوان رانت یاد می‌کنند و خود دچار برداشت نادرست شده‌اند. البته بدیهی است که آن‌ها خود را به بی‌اطلاعی بزنند و تلاش کنند رفتاری حق به جانب نشان دهند. 

اکنون اصل موضوع این نیست که این خودروها با چه هزینه‌، تعرفه، مالیات و عوارضی وارد کشور شده‌اند؛ حتی اگر تمام و کمال پول واردات توسط این اشخاص پرداخت شده باشد، اصل ماجرا این است که در حال حاضر اگر سایر شهروندان ایرانی در حساب خود هزاران میلیارد تومان سرمایه هم داشته باشند، اجازه واردات خودروهایی نظیر پورشه، رنجرور، بی‌ام‌و، بنز و سایر خودروهای لوکس و حتی نیمه‌لوکس را ندارند.

همان‌طور که اشاره شد، طبق آیین‌نامه واردات خودرو، شهروندان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که سقف 20 هزار یورویی و محدودیت حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی را رعایت کنند. اما فقط در یک نمونه که خود کنعانی‌زادگان به آن اقرار کرد، او با همین مجوز موفق به واردات رنجرور نسخه P400 2023 شده که در کشور مبدأ با موتور 3000 سی.سی تولید و با نرخ 80 هزار و 475 دلار معامله می‌شود.

حال گذشته از زیر پا گذاشتن آیین‌نامه واردات خودرو، اگر این خودروها با نرخ دلار آزاد هم محاسبه شوند، معادل ریالی آن حدود چهار میلیارد تومان خواهد بود؛ چنانچه هزینه‌های ورود این محصولات حتی 200 درصد هم باشد، نرخ آن‌ها در ایران 12 میلیارد تومان خواهد بود که عزت‌اللهی هم در بخشی از مصاحبه خود این رقم را تائید کرد.

اما آن‌ها با همین یک قلم رانت، انحصار بازار خودروهای لوکس خارجی را در اختیار می‌گیرند و از آن‌جایی که نمونه دیگری از این خودروها در کشور موجود نیست، به‌راحتی در تلویزیون دولتی قیمت 100 میلیارد تومانی روی آن می‌گذارند؛ یعنی معادل حقوق 1041 سال کارگران طبق حداقل دستمزد مصوب سال 1402.

در نتیجه با اینکه فوتبالیست‌ها خودروهای خارجی را مجانی وارد نکرده‌اند و هزینه‌ای 12 میلیارد تومانی برای آن پرداخته‌اند، اما از قِبَل همین حواله، سودی 88 میلیارد تومانی کسب کرده‌اند. حال آیا روی چنین فرآیندی جز «رانت» و یا طبق تعبیر دیوان عدالت «تبعیض ناروا»، نام دیگری می‌توان گذاشت؟ 

تغییر معنای ارزآوری!

در این بین، بازیکنانی که مردم را ناآگاه و بازیچه دست رسانه‌ها و خود را علامه دهر می‌دانند، حتی تفاوت بین ارزبری و ارزآوری را نمی‌دانند و مشخص نیست بر اساس کدام یک از بایسته‌های علم اقتصاد، خرید خودرو را نوعی ارزآوری تلقی می‌کنند. آیا این چنین زیرسوال‌بردن بدیهیات اقتصاد و بازار، مثالی برای فریب مردم است یا پرسش‌هایی که رسانه‌ها صرفاً از سر دل‌سوزی برای وجود چنین رانتی مطرح می‌کنند؟ 

اتفاقاً به نظر می‌رسد این دریافت‌کنندگان حواله‌های واردات خودروهای لوکس هستند که روی احساسات مردم زیادی حساب باز کرده‌اند و این تصور را دارند که عملکردشان در آبان و آذر سال گذشته به همین راحتی و انجام چند مصاحبه به فراموشی سپرده می‌شود.

زیرا بعید است بازیکنی که در سطح ملی بازی می‌کند و سال‌هاست در لیگ‌های خارجی فعالیت دارد، معنای ارزآوری را نداند. مگر اینکه صندوق این خودروها مملو از ارز شده باشند که مصداق ارزآوری باشند و ارزش‌شان 100 میلیارد تومان باشد. 

تافته‌های جدابافته

اکنون در حالی عزت‌اللهی به نمایندگی از اعضای تیم فوتبال حاضر در جام‌جهانی اعلام می‌کند که مشکلات مردم را با پوست و گوشت‌شان درک می‌کنند و از جنس مردم هستند که ملیکا محمدی، از اعضای هم‌رده این بازیکنان در تیم ملی فوتبال زنان ایران، همین دو روز پیش به دلیل واژگونی خودروی ناایمن داخلی که متعلق به خود او هم نبود، در دم جان باخت.

حال آیا اگر این عضو فقید تیم ملی ایران هم امکان استفاده از پورشه و رنجرور را داشت دچار چنین سرنوشتی می‌شد؟ این بدان معناست که تیم فوتبال مردان حتی نسبت به ملی‌پوشان سایر حوزه‌ها و رشته‌ها هم تافته جدابافته شده‌اند. 

اقدامی فراقانونی؛ نه غیرقانونی

شاید بتوان این اظهار نظر را که واردات این خودرو توسط آن‌ها اقدام غیرقانونی نیست را درست تلقی کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که این اقدام فرای هر قانونی در ایران است که حتی دیوان عدالت آن را نپذیرفت. 

البته با اقدامات فراقانونی و تبعیض‌آمیز گذشته مانند عدم تعیین تکلیف سربازی گروهی از بازیکنان، عقد قراردادهای نجومی و عبور از سقف‌های اعلامی و ... این انتظار هم می‌رود که اکنون همان افراد رسانه‌های دولتی را برای ایستادگی در برابر رأی دیوان عدالت را به انحصار خود درآورند و نسبت به اینکه این بار تافته جدابافته نشده‌اند، معترض شوند. 

فشارهایی که تبدیل به پاداش می‌شوند

درنهایت اینکه مقصر اصلی ایجاد چنین وضعیتی بازیکنان فوتبال هم نیستند. در این باره انگشت اتهام را باید به سمت افرادی گرفت که چنین تصمیمات تبعیض‌آمیزی اتخاذ می‌کنند و از فشارهایی که روی مردم است به‌عنوان پاداش برای گروه‌های خاص استفاده می‌کنند. 

شاید راهکار این باشد که واردات این خودروها برای تمام مردم آزاد شود و همه شهروندان دسترسی یکسان به مزایا داشته باشند. همچنین اگر محدودیتی هم قرار است اتفاق بیفتد، دولت برای ارائه پاداش می‌تواند از گزینه‌هایی استفاده کند که سایر افراد هم به آن دسترسی دارند. شاید در همین مورد پاداش بازیکنان نقداً هم پرداخت می‌شد، چنین همهمه‌ای به وجود نمی‌آمد. چه بسا این بازیکنان پاداش‌های دیگری هم دریافت کرده‌اند که رسانه‌ها و مردم به آن حساس نشده‌اند. 

همان‌طور که در سال 2014 هم که واردات خودرو به ایران آزاد بود، بازیکنان پس از صعود به جام‌جهانی حواله واردات دریافت کردند و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشد. 

تیم ملی سکویی برای فعالیت‌های تجاری

اما اکنون با رفتارهای تبعیض‌آمیز و پاداش‌های عجیب و غریب برای برخی ورزشکاران در رشته‌های مختلف این تصور به وجود آمده که می‌توانند تیم ملی را به سکوی پرتابی برای فعالیت‌های تجاری و بازرگانی خود تبدیل کنند. حتی اگر بحث قداست لباس تیم ملی، همراه با احساسات باشد، اما این لباسی است که افراد کمی موفق به پوشیدن آن می‌شوند و همین یک مورد می‌تواند بزرگ‌ترین پاداشی باشد که به سابقه ورزشی یک فرد اضافه می‌شود. 

اما با سیاست‌های دولت و وزارت ورزش در این سال‌ها، اکنون نه‌تنها ورزشکاران سایر رشته‌ها هم به سهم‌خواهی روی آورده‌اند، بلکه به گزارش رسانه‌های ورزشی، بازیکنان فوتبال هم در آستانه شروع جام ملت‌های آسیا از تضعیف روحیه خود صحبت به میان آورده‌اند تا با این تهدید از حالا عملکرد خود را در این جام توجیه کنند. 

حال باید دید سرانجام دیوان عدالت پای رأی خود می‌ماند یا این بار هم زور بازیکنان فوتبال با اهرم فشار وزیر ورزش بر این نهاد حاکمیتی می‌چربد؟