عدم انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه؟

آرمان امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی احکام بودجه 1403 در حوزه انرژی پرداخته است. طی 10 سال اخیر اگرچه ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی افزایش و به صورت متوسط سالیانه ۶/۱ درصد رشد داشته است، اما ارزش افزوده ناشی از استخراج نفت و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۶ به بعد کاهش داشته است. به نظرمی رسد در سال ۱۳۹۴ و با توافق برجام، نرخ رشد ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی و همچنین نفت و گاز افزایش بیشتری می یابد، اما پس خروج آمریکا از آن در اوایل سال ۱۳۹۷ ، مجددا ً ارزش افزوده مجموع فعالیتهای اقتصادی و

همچنین نفت و گاز با کاهش روبه رو شد. اگرچه در سال ۱۳۹۹ مجددا ً ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته، اما سهم نفت و گاز از کل ارزش تقریبا ً ثابت و با شیب کمی افزایشی بوده است، به نحوی که سهم ارزش افزوده آن از مجموع فعالیتهای اقتصادی از حدود۲۰درصد به۷/۱۳درصد کاهش داشته است.

عدم تحقق برنامه هفتم در بخش انرژی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، درحالیکه در سال های اخیر کشور با چالش جدی ناترازی رو به گسترش گاز طبیعی و فراورده های نفتی مواجه است، اما بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی لایحه پیش رو رویکرد قابل توجهی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن اتخاذ نکرده است. ازاینرو به نظر می آید احکام بخش انرژی منطبق با شرایط ویژه ای که در حال حاضر کشور با آن روبه رواست تدوین نشده است. ازسوی دیگر باید لایحه برنامه بودجه به نحوی تهیه گردد که به عنوان برشی یکساله از برنامه هفتم پیشرفت در کشور باشد. با توجه به مشکل جدی ناترازی انرژی در کشور، در برنامه هفتم پیشرفت تمرکز قابل توجهی بر حوزه بهینه سازی انرژی شده، امابه رغم این تأکید (چه در برنامه هفتم پیشرفت و چه در احکام مصوب بودجه۱۴۰۲)، در لایحه بودجه۱۴۰۳) جهت گیری مشخصی در این حوزه مشاهده نمی شود.

به عنوان مثال در برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تضمین بازپرداخت طرحهای بهینه سازی انرژی توسط مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی، بخشی از منابع حساب بهینه سازی ازجمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکتهای تابعه انرژی باید هرساله در بودجه سنواتی تخصیص یابد، که این امر در لایحه ارائه شده مغفول مانده است. موارد دیگری مانند توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی، ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، رصد لحظه ای تولید و مصرف انرژی، افزایش سهم معامالت برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی نیز قابل اشاره است. در سایر مواردی نیز که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده، احکام کلی و دارای ابهام در منابع و مصارف است، چراکه مدل جدید لایحه، مبتنی بر رسیدگی دو مرحله ای، این ابهام را ایجاد می کند که بخشی از موارد مغفول مانده در منابع و مصارف در مرحله دوم لایحه ارائه شود، اما تضمینی برای این امر وجود ندارد.

بودجه فاقد احکام لازم در حوزه انرژی است

لایحه  بودجه سال۱۴۰۳فاقد احکام لازم و کافی در حوزه نفت و گاز بوده و احکام محدودی در لایحه  گنجانده شده است. گرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد و احکام مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره «۱۴» لوایح می آمد، اما درلایحه بودجه۱۴۰۳،محدود احکامی در تبصره «۷» آمده و احکام هدفمندی ذیل تبصره «۸» گنجانده شده است.

با اینکه به نظر می‌رسد ارقام نفتی بودجه نسبت به سال‌های گذشته واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر باشد، اما انتقال مسوولیت تراز بودجه از نفت به بخش مالیات، باعث شده که همچنان بودجه به سبکی معکوس‌‌‌شده به دنبال منابع‌‌‌یابی برای هزینه‌‌‌های منجمد جاری باشد. به طور کل نگاه واقع‌بینانه در بخش نفت می‌تواند تحقق سهم بودجه عمرانی کشور را افزایش دهد و از این مسیر فعالیت پروژه‌های شرکت‌های نفتی و گازی را بیشتر کند.

سهم بودجه از نفت

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌‌‌های‌‌‌ نفتی و گازی با ۳.۵درصد کاهش از ۶۰۳‌هزار میلیارد تومان در بودجه سال‌جاری به۵۸۳هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی و گازی از کل بودجه سال آینده از ۲۷درصد در بودجه سال‌جاری به ۲۳.۷درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این موضوع باعث شده که گفته شود بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات نفت و گاز نداشته و سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از دو برابر درآمدهای نفت و گاز است.

بر اساس تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد، اما در این خصوص باید به دو موضوع مهم اشاره کرد؛ ابتدا اینکه دخل و خرج دولت متاسفانه تمام و کمال در بودجه گنجانده نمی‌شود، بخش زیادی از این روابط مالی خارج از بندهای بودجه قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان به صرف اینکه بودجه سهم کمتری از نفت را به دست آورده، نتیجه گرفت که اتکای دولت به نفت کاهش یافته است چه اینکه برخی سهم مبادلات مالی خارج از بودجه را بالای ۵۰‌درصد عنوان می‌کنند.

نکته دوم این است که در بخش مالیات‌ها و عوارض هم که به عنوان یک بخش غیرنفتی درنظر گرفته می‌شود، بخش زیادی از ارزش از همین منابع طبیعی نفتی و گاز حاصل شده است و اگر انرژی ارزان نباشد به هیچ عنوان تولیداتی اقتصادی و سودآور محسوب نمی‌شوند. چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برای توضیح شاخص نسبت نفت به کل منابع بودجه همیشه از حداقل این نسبت یاد می‌کند.

موضوع بعدی این است که اصلا ارقام درآمدهای غیرنفتی تا چه اندازه واقع‌‌‌بینانه و در عمل محقق خواهد شد. چون در چنین بودجه انقباضی‌ای که تنها با هدف کنترل تورم تدوین شده، برداشت ۵۰‌درصد مالیات بیشتر، پارادوکسی غیرممکن می‌‌‌نماید.

حداقل وابستگی بودجه به نفت (نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی) در قوانین بودجه سال‌های گذشته حدود ۲۷‌درصد بوده است. هرچند در سطح عملکرد با نوسان‌های بالایی مواجه بوده‌ایم و این موضوع به توانایی کشور در مقادیر صادرات نفت مرتبط می‌شد. در واقع در بودجه‌های سنواتی با استفاده از ابزارهایی مانند میزان صادرات، نرخ تسعیر و قیمت نفت تلاش می‌شد که بودجه تراز شود. نقش بالای نفت در بخشی از این تاریخ به گونه‌ای بود که برای رفع نااطمینانی فروش از سهم صندوق توسعه به عنوان یکی از ابزارهای بازی در این فرآیند استفاده می‌شد.