کد خبر: ۴۲۳۸۰۲
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۹۶

کمیسیون تلفیق چگونه باعث افزایش تورم می‌شود؟

در جدیدترین دستکاری‌های کمیسیون تلفیق برای بودجه خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف دولت را افزایش داده بدون اینکه منابع آن را پیش بینی کند
مهر: در جدیدترین دستکاری‌های کمیسیون تلفیق برای بودجه خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف دولت را افزایش داده بدون اینکه منابع آن را پیش بینی کند.

دستکاری در بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از ایراداتی است که تقریباً هر ساله در مجلس اجرا می‌شود، این ایراد تقریباً در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده و فریاد دولت‌ها را نیز در برهه‌هایی از این رویه بلند کرده است.

اما در جدیدترین دستکاری‌های کمیسیون تلفیق برای بودجه خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف دولت را افزایش داده بدون اینکه منابع آن را پیش بینی کند. حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته است: «اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.»

به گفته چنارانی، «در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شد همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که دولت می‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.»

کسری بودجه مشکل اصلی دولت در بودجه

علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفت: مشکلی که هر ساله دولت با آن مواجه بوده بحث کسری بودجه است، مشکل کسری بودجه باعث ایجاد تورم می‌شود.

ملک زاده با بیان اینکه باید اصلاح ساختار به نوع مثبتی انجام بگیرد و بودجه ریزی بر اساس عملکرد و منابع- هزینه باشد، گفت: باید در کوتاه مدت کسری بودجه سالانه دولت رفع شود، بودجه دو بخش مصارف و منابع دارد، بخش مصارف به طور قطعی تحقق پیدا می‌کند مگر اینکه سازمان برنامه بخواهد جلوی آن کار را بگیرد آن هم نادر و غیرقانونی است.

وی افزود: قسمت منابع بودجه هر سال سر بحث کارشناسی است، به عنوان نمونه دولت از محل فروش اوراق یا مولدسازی دارایی‌ها منابعی را پیش بینی کرده اما این منابع در عمل کمتر تحقق یافته و بعضاً به طور کامل تحقق نیافته است. در سال‌های اخیر نیز برخی از منابع بودجه‌ای تحقق نیافته است، امسال نیز مولدسازی دارایی آن مبلغی که پیش بینی می‌شد را محقق نکرد. حالا که درآمدها ممکن است تحقق نیابد باید مصارف و هزینه‌ها را کنترل کنیم و بودجه را صرف مصارف اجتناب ناپذیر کنیم، اگر واقعاً هدف انضباط بخشی و کاهش تورم است باید هزینه‌ها را کاهش داد.

ملک زاده بیان کرد: اگر نمایندگان هزینه‌ها را افزایش می‌دهند باید منابع را مشخص کنند و باید مشخص شود که دولت ظرفیت اجرا را دارد یا خیر، متأسفانه سال‌های گذشته هر نماینده برای حوزه انتخابی خود چانه زنی کرده و مصارف را ایجاد کرده بدون اینکه منابع قابل توجهی را پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر بخواهیم حقوق بازنشستگان را همسان سازی کنیم باید یک درصد مالیات ارزش افزوده را افزایش داد و باید دید این افزایش در مجموع به نفع قشر ضعیف، حقوق بگیران و آحاد جامع است یا به ضرر، زیرا این فشار به کل مردم می‌آورد و برای قشر خاصی خوب است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نکته مهمی که باید برای مردم بازگو و تبیین شود این است که صرف افزایش هزینه‌ها برای دولت مثبت نبوده و ممکن است ضرر بسیار بیشتری از منفعت آن موضوع را داشته باشد، گفت: در بحث هزینه‌ها دولت با محاسباتی هزینه‌ها را اعلام کرده و اینکه نمایندگان هزینه‌ها را افزایش دهند موجب کسری بودجه می‌شود، منظور این نیست که به مردم فشار وارد شود بلکه باید بر اساس عدالت و پلکانی دستمزدها افزایش یابد و اینکه بگوییم حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش در حقوق‌های بالا و حقوق‌های اندک یکسان باشد عادلانه نیست و باید حقوق‌های با میزان کمتر افزایش بیشتری را کسب کنند.

دستکاری ویژه در بودجه امسال

حمیدرضا جیهانی کارشناس اقتصادی نیز در این باره به مهر گفت: تهیه بودجه به عنوان برنامه عملکردی هر کشوری به عهده دولت و تصویب آن بر عهده مجلس است، معمولاً در همه دولت‌ها زمانی که بودجه به مجلس ارائه می‌شود در بخش‌های هزینه و مصارف دستکاری انجام می‌شود، متأسفانه این افزایش مصارف بیشتر منطقه‌ای است تا ملی و باعث ناتراز شدن بودجه کشور می‌شود، در بخش درآمدها نیز درآمدهای ناپایدار برای افزایش مصارف پیش بینی می‌شود که معمولاً محقق نمی‌شود.

جیهانی با بیان اینکه افزایش مصارف بیشتر در زمینه‌های دستمزد و طرح‌های عمرانی بوده گفت: این موضوع باعث کسری بودجه دولت شده و دولت این کسری را از طریق موضوعاتی مانند چاپ پول و افزایش نرخ ارز جبران می‌کند و این موضوع باعث افزایش تورم در جامعه شده و تمام مردم از این رویه آسیب می‌بینند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در سال جاری با تصویب آئین نامه داخلی مجلس مقرر شده بودجه بررسی شود، یک فاز درآمدی و در فاز دوم پس از تعیین سقف درآمدی دولت سازمان برنامه فاز دوم را در قالب هزینه‌ها ارائه کند که نمایندگان با توجه به هزینه‌ها درآمدهای موهومی و ناپایدار را تعریف نکنند. فاز اول به درستی اجرا شد اما در فاز دوم متأسفانه نمایندگان باز هم به افزایش هزینه‌های جاری کشور اقدام کردند.

جیهانی در پایان گفت: متأسفانه نگاه بخشی و فضای هیجانی جمع آوری رأی در انتخابات ۲ ماه آینده، در فضای سیاسی باعث شده بودجه را دستکاری کنند و این مشکلات امسال دامنگیر بودجه شده است.