کد خبر: ۴۲۵۴۳۵
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۵۳۲

شيوه جديد تامين كسری بودجه با نرخ سود 30 درصدی

بانك مركزی اخيرا دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی الحساب بانكی 30 درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين ...
اعتماد: بانك مركزي اخيرا دستورالعمل انتشار گواهي خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي 30 درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب به شبكه بانكي ابلاغ كرده و در اين راستا مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سهميه به كليه بانك‌هاي كشور جهت انتشار گواهي سپرده خاص ارايه شده است، طبق اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق كرده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده پرداخت كنند.

ويژگي بارز اين گواهي سپرده خاص آن است كه معاف از ماليات بوده و هيچ محدوديت خريدي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد. برخي كارشناسان اين اتفاق را به مثابه افزايش بهره بانكي به 30 درصد خوانده و حتي گمانه‌زني شده كه در سال آينده ميزان بهره بانكي با نرخ تورم همسان‌سازي مي‌شود. به هنگام عرضه گواهي خاص با نرخ سود 30 درصدي، بانك مركزي هدف از اين كار را جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازارهاي دارايي عنوان كرده بود. اما گزارش‌هايي منتشر شده كه نشان مي‌دهد بخش بزرگي از 200 هزار ميليارد تومان فروش اين اوراق، به دست سپرده‌گذاراني رقم خورده كه پيش از اين نيز پول خود را در بانك‌ها نگه داشته بودند.

در واقع اين سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هايي نگه مي‌داشتند كه تاكنون 21 درصد به آن سود پرداخت مي‌شد و حالا قرار است 30 درصد پرداخت شود و عملا پول چنداني جذب نشده است. در حالي كه هدف از اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي جمع‌آوري نقدينگي بوده، حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاكنون 2 هزار تومان ديگر بالاتر رفته و هم صندوق‌هاي با درآمد ثابت در بورس با مشكل مواجه شده‌اند. اتفاقي كه منجر به ريزش‌هاي پياپي در بازار سرمايه شده است. فعالان بازار سرمايه مي‌گويند تصميم امسال بانك مركزي سبب خواهد شد صندوق‌هاي با درآمد ثابت با خروج پول سنگيني مواجه شوند يا مجبور باشند بازدهي كه به مردم تخصيص مي‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگي از منابع صندوق‌ها يعني چيزي حدود ۴۰ درصد آن صرف خريد اوراق دولتي شده كه نرخ‌هاي ثابتي دارد. اين صندوق‌ها يا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند يا اينكه بابت سپرده‌هاي مردم كه در بانك‌ها سپرده كرده‌اند، نرخ بالاتري طلب كنند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تبعات چنين نرخ بهره‌اي قطعا در ماه‌هاي آينده ديده خواهد شد.

صندوق‌ها فاقد منابع لازم
براي سرمايه‌گذاري هستند
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره به «اعتماد» گفت: بازدهي صندوق‌هاي با درآمد ثابت به عنوان صندوق‌هايي كه در بازار سرمايه فعال هستند و بخشي از منابعي كه جذب بازار سرمايه مي‌شود را دربر مي‌گيرند، مهم است و با توجه به اينكه بر اساس قانون بخشي از اين منابع بايد در بانك‌ها سپرده شود و بخشي هم در صندوق‌هاي بازار سهام سرمايه‌گذاري مي‌شود با افزايش نرخ بهره اين صندوق‌ها فقير و فاقد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. مشايخي تصريح كرد: يكي از جذابيت‌هاي اين صندوق‌هاي با درآمد ثابت اين است كه با نرخي بالاتر از نرخ بهره بانكي سود مي‌دهند به عنوان مثال اگر سود بانك‌ها 24 درصد است اين صندوق‌ها با نرخ 28 درصد سود مي‌دهند كه امروز اين شرايط براي‌شان سخت شده است.

شاهد افت نسبت قيمت به سود هر سهم هستيم
او تصريح كرد: اين صندوق‌ها با يك كنترل ريسكي از سوي سازمان بورس رصد مي‌شوند و اغلب باعث افزايش نقدينگي سهام شركت‌ها در بورس هم هستند، اما با وجود اين نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد به دليل قوانين بورسي ديگر قادر به افزايش سودشان نيستند و از طرف ديگر اگر نرخ‌هاي‌شان را افزايش ندهند سرمايه‌گذاران منابع‌شان را از اين صندوق‌ها خارج مي‌كنند و باعث كمبود نقدينگي در بازار سهام مي‌شود. او افزود: در حالي كه امروز نسبت قيمت به سود هر سهم يا همان P/e بين 4.5 تا 5 باشد كه به 3 رسيده است . همين مساله باعث كاهش جذابيت بورس شده است، مگر اينكه شركت‌ها چشم‌انداز بهتري از آينده پيش‌بيني كنند، اما عمدتا اين صندوق‌ها سرمايه‌هاي ريز و سرگردان را مي‌توانند جذب كنند و قادر به جذب منابع مالي درشت نيستند.

فرزين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد سياست‌هاي جديد بانك مركزي در خصوص گواهي سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تاثير مخرب آن بر صندوق‌هاي با درآمد ثابت به «اعتماد» گفت: اين تصميم نيازمند تحليل و ارزيابي كارشناسي است، چراكه اين نوع سياستگذاري‌ها بسيار حساس هستند و اشخاصي كه مرتبا بر پيش بيني‌پذيري اقتصادي كشور تاكيد دارند پاشنه آشيل بورس يعني نرخ بهره بانكي يا نرخ بازده بدون ريسك كه در فرمول‌هاي محاسباتي و آكادميك براي ارزيابي قيمت سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد را تغيير دادند.اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: اين اقدام به ضرر صندوق‌هاي بادرآمد ثابتي كه به صورت بلندمدت سپرده‌هاي‌شان را در بانك گذاشته‌اند و بر اساس قرارداد قرار است 25 درصد نرخ ترجيحي دريافت كنند، مي‌شود، چراكه زماني كه اين اوراق 30 درصد اعلام مي‌شود استفاده‌كنندگان يا unitholders خواستار اين هستند كه با نرخ بالاتري از اين سپرده را سود دريافت كنند و در نتيجه ابطال unit صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم افزايش پيدا مي‌كند.

فاقد طرح‌هاي پيشران و توسعه‌اي
در كشور هستيم
آقابزرگي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت پتانسيل رقابتي براي اوراق بهادار و سهام مي‌شوند و سرمايه‌داران بلافاصله به بانك مراجعه مي‌كنند و سود سپرده‌هاي قبلي‌شان را افزايش مي‌دهند، اما اين افزايش سود باعث تخريب بازار سهام و بازار سرمايه مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايطي كه ما انتظار داريم طرح‌هاي پيشران يا طرح‌هاي توسعه‌اي بر اساس اين نرخ تامين مالي شود چه طرح‌هاي توسعه‌اي را مي‌توان معرفي كرد كه با 30 درصد كف نرخ بهره تامين مالي شود و با ساز و كاري پيش رود و مديريت شود كه سود آوري هم داشته باشد؟

انگيزه اين تصميم بانك مركزي
تامين كسري بودجه دولت بود
آقابزرگي تصريح كرد: مسلما با اين افزايش نرخ بهره بانكي علاوه بر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه تنها به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت آسيب مي‌رسد، بلكه خود اين موضوع عامل مضاعفي براي افزايش تورم نيز مي‌شود.

انگيزه اين كار هم صرفا جهت تامين نقدينگي و تامين بخشي از كسري بودجه دولت است. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اين اقدام بانك مركزي باعث شوك در بازار سرمايه نيز خواهد شد و در صورتي كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري اين توانايي و قدرت را نداشته باشد كه نرخ پيش‌بيني سودش را افزايش دهد مطمئنا آسيب مي‌بيند. آقابزرگي ادامه داد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابتي كه پيش‌تر به دليل تكاليف دولتي موظف به خريد اوراق دولتي بودند به دليل استمهال سلسله‌اي و زنجيروار و اينكه ديگر پولي بازنمي‌گشت به مرور زمان دچار بحران شدند و امروز عدم وجود نقدينگي يكي از چالش‌هاي پيش روي بازار سرمايه و اقتصاد شده است.سه آيتم تاثيرگذار در بورس كدامند؟
اين فعال بازار سهام در ادامه با اشاره به وضعيت بورس افزود: آثار تصميم‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در بورس مشخص مي‌شود و متاسفانه سه آيتم افزايش نرخ بهره بانكي، افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و قيمت‌گذاري نرخ فروش محصولات پالايشي پس از گذشت سه سال باعث يك شوك منفي و فضاي ركود در بورس شده است.

ارزندگي شاخص‌ها امروز
بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد باشد
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: ارزش شاخص‌هاي بورس امروز بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزندگي داشته باشد، اما اينكه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون واحد قرار گرفته به دليل دست‌اندازي‌ها و دستكاري‌هايي است كه دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم با همكاري مقام ناظر سازمان بورس و اركان بورس انجام داده است.

او افزود: از سال 1399 كه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون و 60 هزار واحد بود قيمت طلا، سكه، مسكن، خودرو با رشدهاي زيادي روبه‌رو شدند، اما بورس چندان رشدي نداشت و حداقل بايد در مدار اين رشد قرار گيرد و اصول علم اقتصاد هم اين موضوع را تاييد مي‌كند، زيرا اين بازارها خارج و مستقل از هم نيستند و به يكديگر متصل هستند و همسويي بازدهي در شرايط اقتصاد ايران شرط اول است.

آقابزرگي با اشاره به ارزش واقعي شاخص‌ها گفت: اين ارزش بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزيابي مي‌شود، اما اينكه اين شاخص‌ها چگونه قرار است صعودي شوند برخلاف گفته آقاي خاندوزي كه گفته اقتصاد ايران پيش‌بيني‌پذير است، اصلا قابليت پيش‌بيني‌پذيري ندارد.