کد خبر: ۴۲۵۵۳۴
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۳۳

وقت‌كشی برای سركوب دستمزد

جلسه شورای عالی كار، دوشنبه 30 بهمن ماه، با حضور نمايندگان كارگری، كارفرمايی و دولت برگزار شد. قرار بود در اين جلسه بررسی گزارش ...
جلسه شوراي عالي كار، دوشنبه 30 بهمن ماه، با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد. قرار بود در اين جلسه بررسي گزارش كميته مزد در رابطه با مزد منطقه‌اي و همچنين اصلاح آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مورد بررسي قرار بگيرد.

اما جلسه صرفا با محوريتِ اصلاح آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف برگزار و آيين‌نامه به تصويب رسيد.

در واقع، نه مزدِ ۱۴۰۳ كارگران و نه حتي گزارشِ كميته مزد در رابطه با مزد منطقه‌اي در دستور كار اين جلسه شوراي عالي كار قرار نگرفت. به باور بسياري از فعالان كارگري، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌كشي براي تعيين نرخ سبد معيشت، كمتر نشان دادنِ بيش از حد رقم واقعي آن و درنهايت سركوبِ مجدد مزدي است. اين درحالي است كه بهمن ماه به پايان رسيده و هنوز حتي صحبتي از تعيين نرخ سبد معيشت نشده است. فعالان كارگري با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده‌ آذر ماه، نرخ سبد معيشت را ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين كرده‌اند و با توجه به تورم دي‌ ماه اين نرخ را بيش از ۲۴ ميليون تومان تخمين مي‌زنند. آنها اعلامِ هر رقمي كمتر از اين مبلغ را بازي در زمينِ گروه دولتي و چراغ سبز نشان دادن به آنها براي سركوبِ مجددِ دستمزدِ كارگران مي‌دانند.

محسن باقري نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه چرا مذاكرات مزدي ۱۴۰۳ آغاز نمي‌شود، گفته است: «متاسفانه اين تاخير ناشي از تعلل وزارت كار است؛ يك ماه بيشتر به پايان سال زمان نداريم و براي شروع مذاكرات مزدي دير شده، خيلي هم دير شده. شوراي عالي كار بايد نرخ سبد معيشت را براساس داده‌هاي آماري دي‌ ماه محاسبه كند اما گويا جديتي در كار نيست و كار را مدام عقب مي‌اندازند.»

«ايلنا» خبرگزاري كارگري ايران در اين باره مي‌نويسد‌: «سال گذشته نيز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معيشت ۱۳ ميليون تومان تصويب شد، درحالي كه فعالان كارگري معتقد بودند سبد معيشت حتي با ارقام حداقلي و كنار گذاشتنِ بسياري از مولفه‌ها، بسيار بيشتر از رقم تعيين شده بود تعيين رقم پايين براي نرخ سبد معيشت و درنهايت، افزايش تنها ۲۷درصدي دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۲ درحالي كه تورم بيش از ۴۰درصد بود، سبب شد كارگران در سال ۱۴۰۲ با مشكلاتِ معيشتي فراواني مواجه شوند.»

مخالفت با مزد منطقه‌اي
پيش از اين و در جلسه دهم بهمن ماه شوراي عالي كار، طرف كارگري با برقرار شدن «مزد منطقه‌اي» به‌ شدت مخالفت كرده و «مزد ملي» جزو صورتجلسه اين شورا امضا شده است. اتفاقي كه زياد خوشايند نمايندگان دولت نيست. حتي گفته مي‌شود كه نمايندگان دولت در شوراي عالي كار اين بند را به صورتجلسه اضافه كرده‌اند كه «تحقيقات درباره مزد منطقه‌اي ادامه پيدا كند.»محسن باقري نماينده كارگران در شوراي عالي كار پنجم بهمن و پس از جلسه اول شوراي عالي كار، از بحث‌هاي مربوط به طرح دستمزد منطقه‌اي براي كارگران انتقاد كرد و گفت: «كساني كه از اين طرح دفاع مي‌كنند، چرا آن را براي كارمندان پيشنهاد نمي‌دهند؟ اينكه كارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندي كنيم و بين كارگري كه ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختيارِ كارفرما مي‌گذارد، فرق بگذاريم و به كارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهيم به هيچ‌وجه مورد قبول ما نيست.»

احسان خاندوزي وزير اقتصاد در اواسط دي ‌ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوي وزير كار، پيشنهاد داد كه مزد ۱۴۰۳ كارگران به ‌صورت منطقه‌اي تعيين شود و در پي آن، دفاع وزير كار از اين مساله و همچنين استقبال جامعه كارفرمايي موجب شد تا اين موضوع در دستور كار شوراي عالي كار قرار گيرد. اين سوال مطرح است كه اصلا مذاكرات دستمزدي چه ارتباطي به وزارت اقتصاد دارد؟ اما باقري مي‌گويد «اين وزارتخانه معتقد است كه براساس توسعه‌يافتگي استان‌هاي كشور بايد دستمزدي متفاوت تعيين شود.»

البته اظهارات نمايندگان كارفرمايي نشان مي‌دهد كه چندان مخالف اين موضوع نيستند. از سوي ديگر وزير كار به عنوان نماينده دولت نيز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزدها در مناطق و صنايع تاكيد كرده است. درنتيجه بايد گفت تاكنون دو ضلع از سه ضلع شوراي عالي كار با مزد منطقه‌اي موافق هستند. اما كارگران به دليل نگراني‌هاي ناشي از لحاظ نشدن همه موازين قانون كار در مزد منطقه‌اي (از جمله تورم و معيشت) مخالف اين قضيه هستند. مخالفان اين طرح معتقدند مزد منطقه‌اي باعث افزايش مهاجرت از شهرهاي كوچك به بزرگ مي‌شود و فعالان كارگري اجراي مزد منطقه‌اي را زنگ خطر براي بي‌حقوق‌سازي بيشتر كارگران مي‌دانند. آنها مي‌گويند مزد منطقه‌اي، به تبعيض دستمزدها دامن خواهد زد، باعث كاهش سطح دستمزدها به خصوص در مناطق محروم‌تر و افزايش فقر و محروميت بيشتر اين مناطق خواهد شد، به تضعيف بنيه مالي تامين اجتماعي خواهد انجاميد و به مهاجرت از مناطق محروم به كلان‌شهرها دامن خواهد زد.»

كارفرمايان مخالف افزايش حقوق نيستند
در همين حال آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مي‌گويد اين «دولت» است كه با افزايش ميزان دستمزد همسان با تورم مشكل دارد نه كارفرمايان. خالقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كارفرمايان كشش پرداخت افزايش ۳۰ تا ۴۰درصد حقوق كارگران را دارند يا نه، به «اقتصادآنلاين» مي گويد: كارفرمايان مخالف افزايش حقوق نيستند زيرا تبعات عدم افزايش دستمزد، مستقيم به بخش توليد بازمي‌گردد.

وي افزود: اولا همه فعالان بخش توليد و كارفرمايان متوجه تورمي كه پشت سر مي‌گذاريم و شرايطي كه در آن زندگي مي‌كنيم، هستند و مي‌دانند كه حقوق دريافتي كارگران، كفاف زندگي‌شان را نمي‌كند.

قاعدتا وقتي با تورم بالاي ۳۵درصد در كشور مواجهيم، اگر افزايش حقوق كارگر را روي ۱۵درصد ببنديم، توان خريد اين قشر كاهش پيدا مي‌كند و اين مساله براي بخش توليد تبعاتي دارد. خالقي گفت: با افزايش نامتناسب دستمزد، رضايت شغلي كاهش مي‌يابد. انگيزه كارگران افت كرده و يكسري مشكلات ايجاد مي‌شود كه به زيان خود توليدكننده استدر چنين شرايطي، خسارت‌هاي ناشي از كار و ضايعات افزايش مي‌يابد. كارگري كه پشت دستگاه به فكر خانواده‌اش باشد، حواسش جمع نيست و ممكن است دچار آسيب شود و سوانح كار افزايش يابد. اصولا در چنين روندي بهره‌وري بخش توليد كاهش مي‌يابد. او ادامه مي‌دهد: تبعات منفي ديگر افزايش حداقلي دستمزد كارگر هم به كاهش قدرت خريد بازمي‌گردد. جامعه كارگري مشتري بخشي از محصولات حوزه توليد است و اگر قدرت خريد كم شود، تبعات و آثار منفي‌اش گريبان خود توليدكننده را مي‌گيرد.

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران يادآور شد: جامعه كارفرمايي به دنبال اين نيست كه حقوق كارگر افزايش نيابد يا كم افزايش يابد، بلكه به دنبال افزايش منطقي حقوق است. به ميزاني كه هم قدرت خريد كارگران حفظ شود و امور‌شان بگذرد و هم قدرت خريد فعلي آنها حفظ شود. او تاكيد كرد: فكر نمي‌كنم جامعه كارفرمايي مخالفتي با افزايش مزد ۳۰ تا ۳۵درصدي داشته باشد. اصولا كارفرما اين افزايش را مي‌پذيرد. دو سال قبل هم افزايش ۵۵درصد را پذيرفتند. البته افزايش دستمزدها مشكلات دارد و كارفرما بايد بتواند آخر ماه اين مزد را تامين كند.

دولت مايل به افزايش دستمزد كارگران نيست
خالقي به اين پرسش كه باتوجه به ركود حاكم در اقتصاد ايران آيا كارفرمايان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزايش ۳۰ تا ۴۰درصدي هستند يا خير، اين‌گونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت يك سمت مي‌نشيند و نمايندگان كارگري و كارفرمايي سمت ديگر هستند و يك سه‌جانبه‌گرايي اتفاق مي‌افتد. او افزود: در اين جلسات بحث‌ها به نحوي پيش مي‌رود كه برآيندش حداقل به زيان هيچ يك از بخش‌ها نباشد و همه، بخشي از موضوع را بپذيرند.

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بيان كرد: تجربه من نشان مي‌دهد كه دولت خيلي مايل نيست كه مزد كارگران بالا برود، زيرا اين مساله مي‌تواند نارضايتي بين حقوق بگيران دولت ايجاد كند. وقتي حقوق كارگران بيشتر از كارمندان باشد، نارضايتي در ميان كاركنان دولت رخ مي‌دهد؛ بنابراين نمايندگان دولت مي‌خواهند تصميمي كه گرفته مي‌شود و درصدي كه مصوب مي‌شود، تفاوت معناداري با درصد افزايش حقوق كاركنان دولت نداشته باشد.

او اضافه مي‌كند: با تمام بحث‌هايي كه روي سبد معيشتي، سرانه معيشت، مزد منطقه‌اي و غيره مطرح مي‌شود، درنهايت يك تصميم واحد برمبناي تورم رسمي اعلامي بانك مركزي گرفته مي‌شود.

خالقي گفت: عموما دستمزد با يك نوسان كمتر يا بيشتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود. توليدكننده هم به تبع آن افزايش قيمت خواهد داشت و نمي‌تواند خودش اين مزد را بدهد. بايد كار كند و اين رقم را پرداخت كند، پس روي قيمت كالاها مي‌گذارد و نرخ‌ها را افزايش مي‌دهد.