نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نسبت جریمه رانندگی به حداقل حقوق در دنیا 12 برابر ایران
فرهیختگان: «تعداد کشتهشدگان حوادث رانندگی در ایران برابر کل کشتهشدگان تصادفات در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با جمعیت 450 میلیون نفری است.»
این گزارشی بود که در اسفندماه سال 1402 «فرهیختگان» با انتشار آن، نسبت به افزایش تلفات انسانی در جادهها هشدار داد.
اگر سه عامل اصلی تصادفات را عامل انسانی، جاده و خودرو در نظر بگیریم، به گفته پلیس و متخصصان این حوزه، گرچه سهم خودرو در افزایش تلفات انسانی بسیار زیاد است؛ اما عامل انسانی میتواند بخش زیادی از این تلفات را کاهش دهد.
رانندگی در زمان خستگی، رانندگی طولانی مدت، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و در مجموع، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عواملی هستند که به گفته پلیس، عامل انسانی میتواند با رعایت آنها، تصادفات را به حداقل برساند. به عبارتی، گرچه در تصادفات نقش خودروهای ایرانی در افزایش تلفات بسیار برجسته است، اما اگر عامل انسانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، چهبسا جلوی بسیاری از تصادفات گرفته شده و مانع تلفات انسانی شود. این موضوعی است که پلیس بارها بر آن تاکید داشته است.
پلیس گرچه نسبت به ایمنی پایین خودروهای ایرانی معترض بوده، اما میگوید اگر عامل انسانی توجه ویژهای به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشد، میتوان تلفات انسانی را به طور قابل توجهی کاهش داد. در همین راستا اخیرا پلیس از افزایش 4 تا 5 برابری نرخ جرایم تخلفات رانندگی خبر داده است. به گفته پلیس این افزایش برای افزایش بازدارندگی در تخلفات رانندگی اعمال خواهد شد. بررسیها نشان میدهد حتی با وجود این افزایش نیز، جرایم رانندگی در کشورمان نسبت به جرایم رانندگی در سایر کشورها کمترین بازدارندگی را خواهد داشت؛ چراکه رقم جرایم بازهم آنچنان زیاد نبوده (نسبت به درآمد افراد) و همچنین سازوکار اعمال آن به دلیل بیتوجهی به تغییرات درآمد افراد و تکرار تخلفات، عملا تنها برای بخشی از جامعه بازدارندگی خواهد داشت.
افزایش 4 الی 5 برابری جرایم رانندگی
دیماه 1402، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش سهبرابری جرایم راهنماییورانندگی خبر داد؛ خبری که در همان ساعات ابتدایی انتشار واکنشهای متفاوت و بسیاری را درپی داشت. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «مبلغ جرایم ربطی به پلیس ندارد. برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرایم تصمیمگیری کرده و در مبالغ آن بازنگری کنند.
با وجود این پلیس راهور در سالهای گذشته بهدلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و... پیشنهادی به دولت نداد. این موضوع سبب شد کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاههای دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راستا جلسات مربوط به آن با حضور دستگاههای مختلف برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد. کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جرایم حدود شش برابر شود.»
این موضوع تا انتهای سال 1402 محقق نشد اما در روزهای اخیر سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش چهار تا پنجبرابری جریمه تخلفات رانندگی خبر داد. وی با بیان اینکه هدف اصلی از افزایش جرایم بازدارندگی است، گفت براساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هرسال نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف در ششسال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود.
وی افزود: «از سال ۸۵ تا ۹۶ با یک روند کاهشی تصادفات مواجه بودیم ولی مجددا از ۹۷ تاکنون شاهد روند صعودی بودهایم.»
سردار حسینی گفت: «یکی از دلایل وقوع تصادفات عمل انسانی است، راننده به قوانین و مقررات توجه نمیکند و با تخلف جان خودش و دیگران را بهخطر میاندازد.» رئیس پلیس راهور فراجا گفت با توجه به عدد کل تخلفات و تصادفات که تحلیل کردهایم بالای ۸۰ درصد از تخلفات حادثهساز تصادفاتی هستند که منجر به فوت و جرح شدهاند.
