کد خبر: ۴۲۸۶۰۰
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۱۱۲۱

ارزش واقعی دستمزد در پایین‌ترین سطح سه سال گذشته

کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.

کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
با وجود تاکید برخی مسوولان وزارت کار بر «بی سابقه بودن» افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم، محاسبات نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۳ پایین‌ترین سطح «ارزش واقعی حداقل دستمزد» در طول سه سال گذشته رقم خورده است.
به گزارش اعتماد، حداقل دستمزد در سال جاری روزانه چیزی حدود ۲۴۰ هزار تومان است که رقم ماهانه آن را به حدود ۷.۱ میلیون تومان می‌رساند. برخلاف سال‌های گذشته، حق مسکن نیز رشدی نداشت و در همان عدد ۹۰۰ هزار تومان ماند. با این حساب، تقریبا دو میلیون تومان به ارزش «اسمی» دستمزد در سال جاری اضافه شده است. اما به دلیل عقب ماندن دستمزد از میزان تورم موجود، ارزش واقعی این رقم، پایین آمده است.

این در حالی است که به تازگی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در برنامه «تهران ۲۰» مدعی شده بود که در دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد ۱۱۹ درصد رشد کرده. وی همچنین چنین رشدی را «بی سابقه» خوانده بود. اما محاسبات نشان می‌دهد که در سال سوم دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد چیزی حدود ۷۲ درصد نسبت به سال اول دولت رشد کرده و مشخص نیست معاون وزیر کار عدد ۱۱۹ درصد رشد حداقل دستمزد را از کجا آورده است.
اما از سوی دیگر، تعدیل کردن رقم تغییرات اسمی با تغییرات تورم، نشان می‌دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد طی سه سال گذشته که با کسر کردن نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد به دست می‌آید در یک منحنی نزولی حرکت کرده است. در واقع، حداقل دستمزد در سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.

در سال آخر دولت روحانی، میزان افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و ۵۷ درصد برای سال ۱۴۰۱ یعنی سال اول دولت رییسی رشد کرد. اما در بدنه دولت فعلی، دیدگاه‌هایی وجود داشت که بر مبنای آن، افزایش دستمزد موجب بروز «تورم انتظاری» در جامعه شده و نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ به‌شدت بالا برد.

علی صالح‌آبادی، رییس کل وقت بانک مرکزی اوایل زمستان ۱۴۰۱ عنوان کرد که دیگر اجازه افزایش به گفته وی «بی‌رویه» حداقل دستمزد را نخواهد داد. بنابراین، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد از حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رشد داشت. در واقع ارزش اسمی حداقل دستمزد ۲۴ درصد رشد کرد، اما تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، ارزش واقعی آن را به‌شدت کاهش داد.

در سال جاری نیز، افزایش ۳۲‌ درصدی حداقل دستمزد با وجود مخالفت‌های شدید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و با اعمال نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولت در این شورا به تصویب رسید. اما همین اوایل اردیبهشت‌ماه بود که رقم تورم سالانه توسط مرکز آمار ایران، بالای ۳۸ درصد اعلام شد و در واقع دستمزد تعیین شده باز هم از میزان تورم موجود «جا» مانده و به بیان دیگر، ارزش «واقعی» دستمزد افت کرده است.

در واقع طی یک نگاه کلی به عملکرد دولت آقای رییسی در جریان تعیین حداقل دستمزد می‌توان دید که با وجود بالا رفتن ارزش «ریالی» و «اسمی» دستمزد کارگران، شرایط در سال سوم دولت به گونه‌ای پیش رفته که «ارزش واقعی» دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به یک دلیل ساده و آن هم اینکه، افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ‌های تورم «اعلام شده» است.

جهش‌های ارزی و حداقل دستمزد
در معیاری دیگر، می‌توان به تاثیر جهش‌های اخیر ارزی بر روی حداقل دستمزد نیز نگاهی انداخت. در سال‌۱۳۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار‌ تومانی با دلار حدود هزار‌تومانی، معادل ۳۱۰ دلار بوده است. با تشدید تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی داشت؛ به‌طوری که در سال‌۱۳۹۸ به ۱۱۶ دلار و در سال‌۱۳۹۹ به ۸۲ دلار رسید.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارزش دلاری حداقل دستمزد، اندکی افزایش را تجربه کرد و به حدود ۱۱۵ دلار رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای سال‌۱۴۰۱ بود که آن هم در دولت روحانی تصویب شده بود. اما در سال گذشته بار دیگر ارزش دلاری حداقل دستمزد با جهش‌های ارزی متعدد ریزش کرد. به‌طوری که حقوق ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار‌ تومانی کارگران، برابر ۱۰۵ دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۸۹ شد!

به عبارتی ظرف این مدت، ارزش دلاری دستمزد کارگران نزدیک به ۷۰ درصد افت کرده و به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.

مسابقه تورم با دستمزد
کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. اما برخی فعالان کارگری می‌گویند افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشور‌های همسایه منجر شود.

این در حالی است که وزیر کار هم در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم، اما ما باید در یک بازه زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»

آنچه آقای صولت مرتضوی از «پیشی گرفتن حقوق کارگران از تورم» می‌گوید، طی دو سال گذشته که دولت سیزدهم به عنوان نهاد بالادست شورای عالی کار قدرت لابی‌گری بالایی برای تعیین دستمزد داشته، فقط روی کاغذ مانده است. طی سه سال گذشته، هر چقدر تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم بنا به دلایل متعدد، همواره بیشتر بوده است. در واقع یک اتفاق ناگوار دیگر نیز در طول دو سال گذشته برای کارگران رخ داده و آن، بی اثر شدن افزایش حداقل دستمزد در طول سال است.

حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود و معمولا در کشوری که موتور‌های پیشران تورم نظیر نقدینگی، ناترازی در بانک‌ها، کسری بودجه دولت، جهش‌های نرخ ارز و ... در طول سال روشن و ماندگار است مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد می‌کند، زیرا افزایش تورم در طول سال ارزش واقعی حداقل دستمزد را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت در سال گذشته، اقدامات جبرانی را برای حفظ قدرت خرید کارمندان خود به کار گرفت و حتی دست به ترمیم حقوق کارمندان زد. اما کارگران از این راهکار بی‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعیین شده ابتدای سال، تا آخر سال ۱۴۰۲ سر کنند. اتفاقی که به کاهش ارزش «واقعی» دستمزد از ابتدا تا انتهای سال انجامید.